اتسع انتشار الجرائم الإلكترونية في المغرب التي يذهب ضحيتها العديد من الأشخاص. ويقوم المتورطون في هذه الجرائم بالتشهير بالضحايا في وضعيات غير لائقة بغرض تشويه صورتهم. وتوجه الكثير من الانتقادات للتشريعات المغربية باعتبارها لا تواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة.
في هذا الصدد، نظم المعهد العالي للقضاء في المغربي دورة تكوينية 40 قاضيا وقاضية ، سواء من قضاة النيابة العامة أو قضاة الحكم من تكوين يمكنهم من فهم الجريمة السيبرانية وكيفية التعامل مع الدليل الإلكتروني.
من 6 إلى 8 يونيو 2024: دورة تكوينية حول الجريمة السيبرانية والدليل الالكتروني.
الدورة نظمها المعهد العالي للقضاء بشراكة مع مجلس أوروبا في إطار مشروع + Cybersud حول الجريمة السيبرانية والدليل الإلكتروني خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 8 يونيو 2024، بطنجة ويشارك فيها ضباط الشرطة القضائية التابعين للدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني.
وتهدف هذه التكوينية إلى تعزيز قدرات القضاة في مجال المعالجة القضائية للجريمة السيبرانية والدليل الإلكتروني والاطلاع على الجوانب التقنية للجرائم السيبرانية والتهديدات التي تطرحها، ناهيك على التعاون الدولي والقانون الإجرائي المرتبط بهذا المجال وتملك الممارسات القضائية الفضلى ذات الصلة.
ويعتمد النهج الذي يتبعه مجلس أوروبا لحماية المجتمعات في جميع أنحاء العالم في الفضاء الإلكتروني على تنفيذ اتفاقية بودابست بشأن الجرائم الإلكترونية وبروتوكولاتها الإضافية.
وتعد برامج التدريب القضائي بشأن الجرائم السيبرانية والأدلة الإلكترونية إحدى أكثر الطرق فعالية لضمان حصول القضاة والادعاء العام على المعرفة الكافية بهذه الجرائم للقيام بواجباتهم بفعالية.
ويرمي مشروع CyberSouth+ مواصلة دعم البلدان ذات الأولوية لتعزيز مهارات السلطات القضائية التي تتعامل مع القضايا المتعلقة بالجرائم الإلكترونية والأدلة الإلكترونية.
وتأتي الدورة، حسب منظميها، من أجل تزويد القضاة الممارسين بالمعرفة المتعلقة بالجرائم الإلكترونية والأدلة الإلكترونية وتمكينهم من فهم التقنيات لجمع الأدلة الإلكترونية وتحليلها وإعدادها وعرضها والحفاظ عليها.
كما ستمكن الدورة من تحديد الأولويات الاستراتيجية لمواجهة التحديات المتعلقة بالجرائم الإلكترونية والأدلة الإلكترونية،وإتاحة الفرصة للقضاة الممارسين لتطوير المهارات والمعرفة اللازمة للوفاء بأدوارهم ووظائفهم بنجاح.
وتم تصميم هذا التدريب لتمكين القضاة المغاربة الممارسين من اكتساب المعرفة في القضايا العملية، بدءًا من تلقي الشكاية الأولية وحتى المحاكمة، بما في ذلك التحقيق، ثم المراحل النهائية لتقديم الأسس القانونية والأدلة المطلوبة.
ويساهم في التدريب خبراء أوروبيون وأيضا من المغرب خاصة خبراء الإدارةالعامةللأمنالوطني والدرك الملكي.
ويرى المنظمون في هذه المبادرة ركيزة أساسية لتعزيز مكانة المملكة المغربية في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية، نظرا لكونها طرفا في اتفاقية بودابست منذ عام 2018، وأول دولة أفريقية موقعة على بروتوكولها الإضافي الثاني بشأن تعزيز التعاون، والكشف عن الأدلة الإلكترونية.
