في تحول كبير لمسار القضية الفلسطينية، أصدرت محكمة العدل الدولية، يوم الجمعة، رأيها الاستشاري بشأن العواقب القانونية المترتبة على سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
جاء هذا القرار بناءً على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي طلبت رأي المحكمة حول استمرار انتهاكات إسرائيل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، نتيجة للاحتلال الطويل الأمد والاستيطان والضم.
أبرز ما جاء في قرار المحكمة:
-
عدم شرعية الاحتلال: أكدت المحكمة أن استمرار وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني. وألزمت إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانوني في أسرع وقت ممكن، ووقف الأنشطة الاستيطانية الجديدة، وإخلاء جميع المستوطنين من الأراضي المحتلة.
-
التعويضات: شددت المحكمة على ضرورة تقديم إسرائيل تعويضات عن الأضرار التي لحقت بالفلسطينيين بسبب سياساتها وممارساتها في الأراضي المحتلة.
-
المسؤولية الدولية: دعت المحكمة جميع الدول إلى عدم الاعتراف بالوضع القانوني الناشئ عن الوجود غير القانوني لإسرائيل في الأراضي المحتلة، وعدم تقديم أي دعم أو مساعدة في الحفاظ على هذا الوضع. كما أكدت على ضرورة أن تتخذ الأمم المتحدة، وخاصة الجمعية العامة ومجلس الأمن، تدابير إضافية لوضع حد لهذا الوضع غير القانوني.