يتهم فرحات مهني، رئيس حكومة القبائل المؤقتة (أنافاد) وحركة تقرير المصير في منطقة القبائل (MAK)، السلطات الجزائرية بمحاولة تلفيق قضية جديدة حول ما يُزعم أنه تهريب أسلحة تم اكتشافه في ميناء بجاية لحركة “الماك”. ويرى مهني أن هذه الخطوة تأتي لتشتيت الانتباه عن الإخفاقات الدبلوماسية الأخيرة التي تكبّدتها الجزائر، والتجاهل العام للانتخابات الرئاسية المقررة خلال أقل من شهر.
في بيانها، أعلنت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية عن العثور على أسلحة وذخيرة حيّة بميناء بجاية، متهمة عضو في حركة “الماك” بمحاولة إدخالها إلى الجزائر بطريقة غير شرعية قادما من ميناء مرسيليا بفرنسا. وتُزعم السلطات الجزائرية أن الشخص المعتقل اعترف بانتمائه لحركة “الماك” وأن الأسلحة تم شراؤها والتخطيط لتهريبها من طرف شبكة “إرهابية”.
تتهم الجزائر ” الماك” واستخبارات معادية بعرقلة الانتخابات
لكن فرحات مهني ينفي بشدّة هذه الاتهامات، ويصفها بـ “محاولة جديدة للنظام الجزائري للتغطية على الإخفاقات المتتالية التي تكبّدتها الدبلوماسية الجزائرية، سيّما بعد الاعتراف الفرنسي بمغربية الصحراء”. ويؤكد مهني على أن حركة “الماك” سلمية، وأنها لم تخطط لأي عمليات إرهابية، داعياً إلى إجراء تحقيق دولي لكشف حقيقة هذه الادعاءات.
ويُشير مهني إلى أن السلطات الجزائرية تُحاول توجيه الرأي العام ليغض الطرف عن الحرائق التي شهدتها منطقة تيزي وزو القبائلية للعام الرابع على التوالي، بعدما أُشعلت بوسائل جوية. ويتهم النظام الجزائري بتوجيه الاتهامات ضد حركة “الماك” لتجنب مسؤولياته، وجعل الضحية هو الجلاد.
ويُلقي مهني باللوم على الإخفاقات الدبلوماسية الأخيرة، والتجاهل العام للانتخابات الرئاسية، بالإضافة إلى تدخل المغرب في الأمم المتحدة للتذكير بحق الشعب القبائلي في تقرير مصيره، في فقدان الأجهزة الجزائرية لصوابها. ويرى أن الجزائر تبحث عن كبش فداء مثالي في حركة “الماك” لتشتيت الانتباه.
ويُثمن مهني موقف المغرب “المشرف” في ترافع السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، عن شعب القبايل في رسالته الجوابية إلى مجلس الأمن. ويُذكر بواقع الاهمال الذي يتكبده شعب القبائل الذين يفوق عددهم 7 ملايين نسمة، وهم يعيشون حالة من التهميش والفقر، وشبابها ونساؤها يتعرضون للاضطهاد وحقوقهم في التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات وفي حرية التنقل والحفاظ على ثقافتهم وهويتهم القبائلية، تنتهك بشكل يومي.
ويُطالب مهني الاتحاد الأوروبي، وخاصة المستعمر القديم فرنسا، والاتحاد الأفريقي، والولايات المتحدة بإجراء تحقيقاتهم الخاصة للوصول إلى الحقيقة. ويُشير إلى أن التاريخ يكرر نفسه، فقد سبق ووجهت اتهامات عدة طيلة العقود الماضية في إطار مساعي الأجهزة لجعل الحركة السلمية إرهابية في أنظار المنتظم الدولي.
يُذكر أن هذه القضية تُثير تساؤلات حول دوافع السلطات الجزائرية في توجيه هذه الاتهامات لحركة “الماك”، وكيفية تأثيرها على مستقبل منطقة القبائل في ظل سعيها لتقرير مصيرها.
