الوحدة الترابية للمغرب والشراكات العالمية: استراتيجية ذكية في مواجهة الصراع الصيني-الأمريكي

بواسطة
جمال السوسي
-
0
95

الصراع على الهيمنة والموارد في إفريقيا بين الولايات المتحدة والصين: نظرة على سياسات المغرب في شراكاته الدولية                                                                                           

يشهد الصراع على الهيمنة والموارد في القارة الإفريقية تصاعدًا بين الولايات المتحدة والصين، حيث تسعى كل من الدولتين إلى تعزيز نفوذها في المنطقة الغنية بالموارد الطبيعية والفرص الاقتصادية. يأتي هذا الصراع في وقت يتزايد فيه الاهتمام العالمي بالقارة الإفريقية، ما يضع الدول الإفريقية أمام خيارات وتحديات معقدة في كيفية إدارة شراكاتها الدولية.

شارك وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، في الاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الصيني الإفريقي ببكين، في مناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لتأسيس المنتدى. يُعتبر هذا المنتدى منصة محورية للشراكة بين الصين والقارة الإفريقية، ويعتمد على مبادئ التضامن، التعاون، واحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية.

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: كيف تستطيع الدول الإفريقية، بما في ذلك المغرب، الموازنة بين شراكاتها مع القوى الكبرى مثل الصين والولايات المتحدة، مع الحفاظ على سيادتها الوطنية وتحقيق مصالحها الاقتصادية؟

بالنسبة للمغرب، تُعد الوحدة الترابية قضية جوهرية تشكل أساسًا ثابتًا في سياسته الخارجية. في جميع الشراكات التي يبرمها المغرب مع الدول الأخرى، يتمسك دائمًا بمبدأ احترام وحدة الأراضي. ويُظهر موقف المغرب من قضية الصحراء المغربية كيف يصر على تضمين هذا المبدأ في أي اتفاقيات أو شراكات دولية.

في السياق الأوسع، بينما تتصارع الولايات المتحدة والصين على الموارد والنفوذ في إفريقيا، يتعين على الدول الإفريقية، بما في ذلك المغرب، وضع استراتيجيات ذكية تحمي مصالحها الوطنية. فهل يستطيع المغرب الاستفادة من هذا الصراع لتحقيق مكاسب اقتصادية وتنموية؟ وهل يمكن للدول الإفريقية الأخرى الاستفادة من التنافس بين القوى الكبرى لتطوير بنيتها التحتية وتعزيز نموها الاقتصادي؟

إن هذا الصراع بين الولايات المتحدة والصين على القارة الإفريقية يضع تحديات وفرصًا جديدة أمام المغرب. في الوقت الذي تسعى فيه الدول الكبرى لزيادة نفوذها في المنطقة، يظل المغرب بحاجة إلى وضع ضوابط واضحة تضمن حماية مصالحه الوطنية، خاصة فيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية. فهل ستتمكن الرباط من المضي قدمًا في شراكاتها الدولية دون التفريط في هذه المبادئ الثابتة؟ وهل ستتمكن من تعزيز دورها الإقليمي والدولي في ظل هذا التنافس؟

بهذا، يبقى السؤال الرئيسي: كيف يمكن للمغرب والدول الإفريقية الأخرى الاستفادة من هذا الصراع دون الوقوع في فخ الاعتماد المفرط على أي من القوى الكبرى؟