في خضم أزمة إنسانية وسياسية غير مسبوقة بالشرق الأوسط، يبرز المغرب بقيادة الملك محمد السادس كمحور رئيسي للدفاع عن القضية الفلسطينية، مؤكدًا على مركزيتها كقضية عادلة وإنسانية لتحقيق السلام والاستقرار الإقليمي والدولي. في رسالته بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، لم يكتف الملك بالتأكيد على مواقف المغرب الثابتة بل قدم رؤية متكاملة للتعامل مع الأزمة الحالية، تضمنت مطالب واضحة لمعالجة الوضع الإنساني والسياسي.
التزام مغربي ثابت ورؤية متجددة
أكد الملك محمد السادس أن القضية الفلسطينية تظل أولوية في السياسة الخارجية المغربية، داعيًا إلى إحياء حل الدولتين على أساس حدود 1967، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية. هذا الالتزام ليس مجرد موقف سياسي، بل يجمع بين العمل الدبلوماسي والميداني من خلال دعم وكالة “الأونروا” والمساعدات الإنسانية.
السؤال الذي يفرض نفسه: كيف يمكن تحويل هذا الالتزام الثابت إلى ضغط دولي فعال في ظل تعقيدات المشهد الإقليمي؟
تحديات إنسانية وسياسية غير مسبوقة
استعرض الملك في رسالته الأوضاع الكارثية التي تشهدها غزة منذ أكتوبر 2023 نتيجة الهجوم الإسرائيلي:
-
ضحايا مدنيون: عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم من المدنيين الأبرياء.
-
تدمير البنية التحتية: شلل كامل في القطاعات الحيوية كالغذاء والمياه والتعليم.
-
الهجرة القسرية: نزوح الآلاف في ظروف غير إنسانية.
تطرح هذه الأزمة تساؤلات ملحة: ما دور المجتمع الدولي في وقف الانتهاكات؟ وكيف يمكن حماية المدنيين من التهجير القسري؟
خارطة طريق مغربية: مطالب إنسانية وسياسية واضحة
قدم الملك محمد السادس ستة مطالب رئيسية كخارطة طريق لحل الأزمة:
-
الوقف الفوري وغير المشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.
-
حماية المدنيين وحقن دمائهم في كافة الأراضي الفلسطينية.
-
فتح المعابر الإنسانية لتسهيل إدخال المساعدات دون قيد أو شرط.
-
تعزيز دور “الأونروا” في تقديم الدعم للاجئين الفلسطينيين.
-
رفض التهجير القسري للفلسطينيين، وضمان حقوقهم الأساسية.
-
إطلاق مفاوضات جديدة لإحياء عملية السلام وفق قرارات الشرعية الدولية.
