في تصريحات جديدة أثارت جدلاً واسعًا، قال عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن هناك استهدافًا متعمدًا لأبناء حزبه وبعض الهيئات السياسية الأخرى مثل “العدل والإحسان” و”النهج الديمقراطي” في بعض المباريات.
في حديثه الذي تضمن شكاوى واضحة من “التهميش” والتعامل غير العادل مع أبناء هذه الأحزاب، لفت بنكيران إلى أن هذا الوضع غير مقبول من الناحية الوطنية، مشددًا على أن هؤلاء الشباب والمواطنين يجب أن يتمتعوا بحقوق المواطنة دون تفرقة.
هل يستهدف النظام السياسي أبناء العدالة والتنمية؟
“هل يعقل أن يتم استهداف أبناء العدالة والتنمية وبعض الهيئات المشابهة؟”، تساءل بنكيران خلال حديثه، مشيرًا إلى أن مثل هذه الأفعال تؤثر على المساواة بين المواطنين. وبيّن أن “التعسف” في بعض الأحيان يتجلى في “إقصاء” هذه الفئات من بعض الفرص التي تستحقها، معتبرًا أن هذا “غير معقول” وأن المواطنين من هذا التيار السياسي يجب أن يتوفر لهم ذات الحقوق التي يتمتع بها الجميع.
بنكيران لم يتوقف عند هذا الحد، بل انتقد أيضًا حكومة عبد الرحمن اليوسفي، قائلًا: “خمس سنين ونحن معكم في المرحلة الأولى، خمس سنين أخرى في المرحلة الثانية، ولم يحدث شيء ملموس. أين هو التغيير؟”. كما ذكر أن بعض السياسات الحكومية، بما في ذلك تصريحات وزير الداخلية آنذاك، لم تُسهم في تحسين الوضع، بل كانت تعيق أي تقدم.
العراقيل السياسية والتحديات الأمنية
وأشار بنكيران أيضًا إلى العراقيل التي قد تواجهها بعض الشخصيات السياسية في تقدمها، بما في ذلك ما أشار إليه بخصوص رئيس حزب “التوحيد والإصلاح”، حيث اعتبر أن هذا الحزب كان يعمل بجد “نظيفًا وصادقًا” لخدمة المصلحة العامة، لكنه واجه العديد من الصعوبات.
في سياق آخر، تحدث عن تجربة شخصية تتعلق بأحد المدراء الإداريين الذي كان يعاني من عراقيل كثيرة، رغم أدائه المتميز. وقد أبدى بنكيران أسفه لما رآه من تهميش لمثل هذه الكفاءات فقط بسبب انتمائهم السياسي أو الحزبي.
أسئلة ملحة: هل تتعمد الدولة إقصاء المعارضة؟
من خلال تصريحاته، يطرح بنكيران العديد من الأسئلة المهمة التي قد تثير الجدل على مستوى السياسة الداخلية:
-
هل هناك استهداف فعلي للتيارات السياسية المعارضة في المغرب؟
-
كيف يمكن للمجتمع والدولة تعزيز المساواة بين جميع المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية؟
-
ما هي الإجراءات التي يمكن اتخاذها لضمان الشفافية والمساواة في الفرص؟
