“حزب الحركة الشعبية يطالب بعقد لجنة طارئة لدعم الكسابة: هل تكون المصلحة الوطنية أولوية؟”

في خطوة تعكس اهتمامًا خاصًا بفئة الكسابة (مربي الماشية) والفئات الهشة في المجتمع، تقدم حزب الحركة الشعبية، بقيادة رئيس فريقه البرلماني إدريس السنتيسي، بطلب عقد اجتماع طارئ للجنة القطاعات الاجتماعية بالبرلمان المغربي. جاء هذا الطلب في أعقاب قرار جلالة الملك محمد السادس بإعفاء المغاربة من نحر الأضاحي هذه السنة، مراعاة للظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها غالبية المواطنين.

قرار ملكي يحمل في طياته تحديات اقتصادية واجتماعية

قرار جلالة الملك بإعفاء المغاربة من نحر الأضاحي لهذا العام جاء كبادرة إنسانية تهدف إلى تخفيف العبء عن المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المغرب. ومع ذلك، فإن هذا القرار أثر بشكل مباشر على فئة الكسابة، الذين يعتمدون بشكل كبير على موسم الأضاحي كمصدر رئيسي للدخل. هنا يبرز دور حزب الحركة الشعبية في الدفاع عن هذه الفئة، من خلال المطالبة بعقد اجتماع طارئ لتدارس الإجراءات الحكومية الموازية لدعم مربي الماشية.

حزب الحركة الشعبية يراعي مصلحة المواطنين أولًا

في البيان الذي وجهه السنتيسي إلى رئيس القطاعات الإنتاجية، تم التأكيد على ضرورة عقد اجتماع اللجنة لتدارس موضوع “الإجراءات الحكومية الموازية لمواكبة مربي الماشية خاصة صغار الكسابة”. هذا الطلب يعكس رؤية الحزب التي تضع المصلحة الوطنية في مقدمة أولوياتها، خاصة فيما يتعلق بالفئات الهشة التي تعاني من تبعات القرارات الحكومية.

أسئلة تطرح نفسها:

• لماذا يعد هذا الطلب مهمًا في هذا التوقيت بالذات؟

يأتي الطلب في وقت حرج بالنسبة للكسابة، الذين يواجهون خسائر مالية كبيرة بسبب تراجع الطلب على الماشية بعد قرار الإعفاء من نحر الأضاحي. فهل ستستجيب الحكومة لهذا الطلب وتتخذ إجراءات سريعة لتعويض هذه الفئة؟

• ما هي الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الحكومة لدعم الكسابة؟

هل ستقوم الحكومة بتقديم تعويضات مالية مباشرة للكسابة؟ أم أنها ستلجأ إلى سياسات أخرى مثل دعم أسعار الأعلاف أو تسهيل الوصول إلى الأسواق؟

• كيف يمكن للحزب أن يضمن تحقيق التوازن بين مصلحة الكسابة والمصلحة العامة؟

في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، كيف يمكن للحزب أن يضمن أن الإجراءات المقترحة لن تؤثر سلبًا على المالية العامة للدولة؟

أسعار قياسية وتحديات مستقبلية

وليست هذه المرة الأولى التي يلغي فيها المغرب شعيرة النحر في عيد الأضحى، إذ سبق للملك الراحل الحسن الثاني أن ألغى هذه الشعيرة سنوات 1963 و1981 و1996 بسبب الجفاف والأزمات الاقتصادية. ويشهد المغرب حاليًا السنة السابعة لتوالي الجفاف، وهو ما أثر بشكل كبير على القطيع الوطني من المواشي وأسعار اللحوم الحمراء.

في عيد الأضحى الماضي، شهدت الأسعار ارتفاعًا قياسيًا حيث تراوح سعر الأضحية ما بين 200 و700 دولار، مما دفع الحكومة إلى الاستيراد لتوفير الأضاحي في الأسواق، كما خصصت دعمًا ماليًا للمستوردين بقيمة 500 درهم (50 دولارًا) لكل رأس مستورد، مع إعفائهم من الرسوم الجمركية، لكن ذلك لم يكن له تأثير يُذكر على الأسعار. كما أشار تقرير للمركز المغربي للمواطنة إلى انخفاض عدد المواطنين الذين قاموا بهذه الشعيرة مقارنة بالسنوات الماضية، وهو ما عكسته كمية النفايات المنتجة في الدار البيضاء التي تراجعت من 16 ألف طن سنة 2023 إلى 12 ألف طن سنة 2024.

من جانب آخر، كشف وزير الفلاحة أن القطيع الوطني من المواشي بلغ 20.3 مليون رأس سنة 2024، مسجلًا انخفاضًا بنسبة 2% مقارنة بعام 2023، فيما تراجع القطيع بنسبة 38% مقارنة بسنة 2016. هذا التراجع يثير تساؤلات حول مستقبل الأسعار وإمكانية تأمين السوق المحلي للحوم الحمراء خلال السنوات المقبلة.

المصلحة الوطنية والضغوط الاقتصادية

طلب حزب الحركة الشعبية بعقد اجتماع اللجنة يسلط الضوء على التحديات التي تواجهها الفئات الهشة في المجتمع، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. فمن ناحية، هناك حاجة ملحة لدعم الكسابة الذين تأثروا بشكل مباشر بقرار الإعفاء من نحر الأضاحي. ومن ناحية أخرى، فإن الحكومة مطالبة بتحقيق التوازن بين دعم هذه الفئة والحفاظ على الاستقرار المالي.

المستقبل: هل ستستجيب الحكومة لطلب الحزب؟

في ظل الضغوط الاقتصادية التي يعيشها المغرب، يبقى السؤال الأكبر هو مدى استجابة الحكومة لطلب حزب الحركة الشعبية. فمن جهة، هناك حاجة ملحة لدعم الكسابة الذين يعانون من تبعات القرار الملكي. ومن جهة أخرى، فإن الحكومة مطالبة بتحقيق التوازن بين دعم هذه الفئة والحفاظ على الاستقرار المالي.

الخلاصة: المصلحة الوطنية أولًا

طلب حزب الحركة الشعبية بعقد اجتماع طارئ للجنة القطاعات الاجتماعية يعكس رؤية الحزب التي تضع المصلحة الوطنية في مقدمة أولوياتها. ففي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، يتعين على الحكومة إيجاد حلول عملية لدعم الكسابة دون الإضرار بالتوازن المالي للدولة.