في تصريح صادم، كشف عبد الله الفركي، رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدًا والصغيرة والمتوسطة، أن 50% من المقاولات المغربية تُعلن إفلاسها بعد سنتين فقط من تأسيسها. هذه النسبة تُظهر تراجعًا مقلقًا مقارنة بالماضي، حيث كانت المقاولات تستمر لمدة خمس سنوات قبل أن تواجه خطر الإغلاق. هذا الواقع يطرح تساؤلات جوهرية حول نجاعة السياسات الحكومية الموجهة لدعم هذا القطاع الحيوي، ويُسلط الضوء على فشل واضح في تدبير بيئة الأعمال في المغرب.
قطاع المقاولات الصغيرة والمتوسطة بين الواقع والطموحات
تُعدّ المقاولات الصغيرة والمتوسطة حجر الأساس للاقتصاد المغربي، حيث تُشكّل أكثر من 90% من النسيج الاقتصادي، وتُساهم في خلق ملايين فرص العمل. ومع ذلك، فإن هذه المقاولات تواجه تحديات جسيمة تعيق نموها واستمراريتها، أبرزها ضعف الدعم الحكومي، غياب المواكبة المالية والإدارية، وتنافسية غير عادلة مع المقاولات الكبرى.
الأسباب الرئيسية لإفلاس المقاولات المغربية
1. غياب التمويل الكافي والسيولة المالية
أشار الفركي إلى أن غياب التمويل الكافي يُعتبر أحد الأسباب الرئيسية لفشل المقاولات. فالكثير من المقاولين يجدون صعوبة في الحصول على قروض بأسعار معقولة، مما يُضعف قدرتهم على الاستثمار والتوسع.
السؤال المطروح: هل تعمل الحكومة على توفير آليات تمويلية بسيطة وفعالة للمقاولات الصغيرة؟ أم أن البنوك والمؤسسات المالية تفضل التعامل مع المقاولات الكبرى؟
2. نقص الخبرة في التسيير المالي والإداري
العديد من المقاولين يفتقرون إلى الخبرة الكافية في إدارة أعمالهم، مما يجعلهم عرضة لارتكاب أخطاء إدارية ومالية تؤدي إلى إفلاسهم في وقت مبكر.
السؤال المطروح: هل تقوم الحكومة بتوفير برامج تدريبية وتأهيلية للمقاولين لتعزيز مهاراتهم الإدارية والمالية؟
3. غياب المواكبة والدعم الحكومي الفعال
أشار الفركي إلى أن العديد من البرامج الحكومية المعلنة كانت “بدون جدوى”، ولم تُحدث أي تأثير إيجابي على أرض الواقع. كما أن الدعم الحكومي يتركز بشكل أكبر على المقاولات ذات الطابع المعنوي، بينما تُهمل المقاولات ذات الطابع الشخصي.
السؤال المطروح: هل تعمل الحكومة على مراجعة برامجها الداعمة للمقاولات لضمان وصول الدعم إلى الفئات التي تحتاجه حقًا؟
4. احتكار الصفقات العمومية من قبل المقاولات الكبرى
أوضح الفركي أن المقاولات الكبرى تحتكر الصفقات العمومية، مما يُصعب على المقاولات الصغيرة المنافسة والبقاء في السوق.
السؤال المطروح: هل تعمل الحكومة على إصلاح نظام الصفقات العمومية لضمان مشاركة عادلة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة؟
تداعيات إفلاس المقاولات على الاقتصاد المغربي
1. تأثير سلبي على النمو الاقتصادي
إفلاس المقاولات الصغيرة والمتوسطة يُقلص من مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، مما يُضعف النمو الاقتصادي ويُعيق تحقيق الأهداف التنموية.
2. ارتفاع معدلات البطالة
مع إفلاس هذه المقاولات، يفقد آلاف العمال وظائفهم، مما يزيد من نسبة البطالة في صفوف الشباب وأصحاب الكفاءات.
3. تراجع الاستثمار المحلي والدولي
عدم استقرار بيئة الأعمال في المغرب يُؤثر سلبًا على جذب الاستثمارات، حيث تُفضل الشركات الأجنبية الاستثمار في دول توفر مناخًا أكثر استقرارًا وأمانًا.
الحلول الممكنة: هل هناك أمل؟
لتجاوز هذه الأزمة، يجب على الحكومة اتخاذ إجراءات عاجلة:
-
إصلاح نظام التمويل لضمان حصول المقاولات الصغيرة على قروض ميسرة.
-
إطلاق برامج تدريبية مكثفة لمساعدة المقاولين على تطوير مهاراتهم الإدارية والمالية.
-
إعادة هيكلة نظام الصفقات العمومية لضمان تكافؤ الفرص بين جميع المقاولات.
-
تحسين بيئة الأعمال من خلال تسهيل الإجراءات القانونية والبيروقراطية.