صفعات تزلزل النظام: كيف تحولت واقعة تمارة إلى اختبار لمصداقية المنظومة الطبية والقضائية؟
في قضية تخلط بين الضحك والجد، والطب والقانون، والسلطة والمواطن، أثارت شهادة طبية تثبت 30 يوم عجز لقائد الملحقة الإدارية السابعة بتمارة بعد تلقيه 3 صفعات من سيدة، عاصفة من الجدل في المغرب.
السؤال الذي يفرض نفسه بقوة: هل يمكن لثلاث صفعات أن تسبب 30 يوم عجز؟ أم أننا أمام “شهادة طبية مبالغ فيها” تكشف ثغرات خطيرة في المنظومة؟
الوقائع: بين الفيديو الصادم والشهادة الأكثر صدمة!
القصة بدأت بفيديو انتشر كالنار في الهشيم، يظهر سيدة توجه 3 صفعات قوية لقائد الملحقة الإدارية بتمارة. في واقعة أثارت جدلاً واسعاً في المغرب، تقدم قائد الملحقة الإدارية السابعة بتمارة بشهادة طبية تثبت مدة عجز تصل إلى 30 يومًا، إثر تعرضه لصفعة من طرف سيدة. الحادث، الذي تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، أطلق سلسلة من التساؤلات حول مصداقية الشهادة الطبية وملابسات الفعل الجرمي. فما هي أبعاد هذا الجدل؟ وهل كانت الشهادة الطبية محط نقاش طبي صرف أم أنها مجرد حلقة ضمن سلسلة من المتابعات الإعلامية والقانونية؟
1. الشهادة الطبية والتفسير المهني: تتوالى التساؤلات حول مدى تطابق الفعل الجرمي (الصفعة) مع شهادة العجز التي أقرها الطبيب. الهيئة الوطنية للأطباء التي دافعت عن الضوابط الأخلاقية للمهنة أكدت أن التفسير النهائي يعود إلى من منح الشهادة، وهو ما يفتح المجال للتساؤل حول اختصاص الطبيب المعالج. هل كان من الضروري أن يحدد الطبيب مدة العجز استنادًا إلى الأضرار النفسية الناتجة عن الحادث، أم أن المدة المقررة كانت مبالغًا فيها مقارنة مع طبيعة الواقعة؟
2. الجدل الإعلامي: على الجانب الآخر، لم يسلم هذا الموضوع من انتقادات المغاربة على منصات التواصل الاجتماعي. بعضهم أشار إلى أن الفيديو المتداول لا يمكن أن يؤدي إلى أضرار جسدية تستدعي 30 يومًا من العجز، في حين يرى آخرون أن الضرر النفسي الناجم عن الواقعة يجب أن يُأخذ بعين الاعتبار. هل هذا الجدل يعكس غياب الوعي الشعبي بمخاطر الهجوم اللفظي والجسدي على الأفراد؟ أم أن البعض يستخفّ بخطورة الإهانة التي تعرض لها المسؤول؟
3. التوازن بين الطب والقانون: كما أكد المحامي والناشط المدني محمد الغلوسي، من الضروري التأكد من اختصاص الطبيب الذي منح الشهادة الطبية. ففي حال كانت الشهادة صادرة من طبيب نفسي، كان من المفترض أن يحدد نسبة العجز بناءً على تشخيصه لحالة الضحية النفسية. إلا أن القضية تطرح مسألة في غاية الأهمية حول مدى تدخل القضاء في تحديد هذه المدة، ومدى انسجامه مع المعايير القانونية التي يجب أن تحكم أي قضية ذات طابع جرمي.
هل ينبغي للمحاكم أن تراجع مثل هذه الشهادات الطبية أم أن لها صلاحيات فنية قد تتطلب من القاضي الاستعانة بخبراء متخصصين؟
4. المسؤولية القانونية: أخيرًا، من المهم أن نطرح سؤالًا كبيرًا: ماذا لو كانت الشهادة الطبية قد تم تقديمها بطريقة غير دقيقة أو بغرض التأثير في مسار القضية؟ هل يعكس هذا التراخي من قبل المهن الطبية في التدقيق في التفاصيل؟ وهل يمكن أن يؤدي هذا الأمر إلى فقدان الثقة في الهيئات الطبية واعتبارها أدوات يمكن توظيفها سياسيًا أو إعلاميًا في قضايا من هذا النوع؟
الخلاصة: في النهاية، تبقى قضية “30 يوم عجز” محاطة بالكثير من الغموض والتحليلات المتباينة بين الناشطين الحقوقيين، المهنيين، والإعلاميين. وهي تطرح سؤالًا مركزيًا: هل يجب على المحاكم والأطباء أن يتحملوا مسؤولية أكبر في مثل هذه القضايا التي تمس سمعة الأفراد وقد تفتح الباب أمام تلاعبات قانونية وطبية؟
