أعاد اعتقال الناشطين الفكيكيين محمد الإبراهيمي (موفو) ورضوان المرزوقي إلى الواجهة مجددًا التوتر القائم بين الدولة وساكنة واحة فكيك، التي دخلت منذ أكثر من سنة ونصف في حراك سلمي احتجاجًا على ما تعتبره تفويتًا غير عادل لتدبير قطاع الماء لمجموعة “شركة الشرق”. وقد أثار هذا الاعتقال انتقادات حادة من قبل الائتلاف الوطني لدعم حراك فكيك، الذي وصفه بـ”الاعتقال التعسفي” و”المفبرك”، مطالبًا بالإفراج الفوري عن النشطاء ووقف المقاربة الأمنية في التعاطي مع المطالب الاجتماعية.
من الاحتجاج إلى الاعتقال.. كيف تصاعدت الأزمة؟
بيان الائتلاف يشير إلى أن الاعتقال جاء بناءً على شكاية من أحد مستخدمي الشركة المكلفة بتدبير القطاع، ليتم وضع النشطاء تحت تدابير الحراسة النظرية وإحالتهما لاحقًا على المحكمة الابتدائية ببوعرفة بتهم وصفتها الهيئات الحقوقية بـ”الثقيلة”. لكن، ما طبيعة هذه التهم؟ وما مدى صلتها الفعلية بالحراك السلمي؟ أسئلة تُطرح دون جواب رسمي إلى حدود اللحظة.
مطالب مشروعة أم تحدٍّ للسلطة؟
الحراك الذي انطلق بداية رفضًا لتفويت تدبير قطاع الماء، يستند حسب الساكنة إلى حقهم في تقرير كيفية تدبير الموارد الأساسية لواحتهم، في انسجام مع المقتضيات الدستورية التي تضمن المشاركة المواطِنة في اتخاذ القرار المحلي. فهل يتعلق الأمر بصراع مشروع بين الساكنة وشركة تدبير أم برفض ضمني لمركزية القرار ومحدودية المشاركة؟
من جهة أخرى، تؤكد عدة فعاليات محلية أن سكان فكيك ظلوا يحتجون بطرق سلمية منذ انطلاق الحراك، دون تسجيل أعمال عنف أو تخريب، ما يعزز من وجهة نظر المدافعين عن النشطاء بأن المقاربة الأمنية تُفاقم الأزمة بدل أن تُعالجها.
غياب وجهة النظر الرسمية.. علامة استفهام
ورغم أن البلاغات الحقوقية حمّلت المسؤولية للسلطات الإقليمية وللقضاء في “فبركة ملفات ضد الحراك”، إلا أن السلطات المعنية لم تصدر لحدود كتابة هذا المقال أي توضيح رسمي بخصوص ملابسات الاعتقال أو طبيعة الشكاية المقدمة. كما لم تُقدَّم معطيات حول المبررات القانونية وراء متابعة النشطاء في حالة اعتقال. ويظل فتح قنوات رسمية للرد أو التواصل مع الرأي العام مطلبًا ملحًا لتوضيح الصورة وكسر منطق الغموض.
سياق أكبر: هل يعاد إنتاج نموذج الريف؟
تعيد تطورات فكيك إلى الأذهان ما عرفه حراك الريف من اعتقالات ومحاكمات، وهو ما يفتح النقاش مجددًا حول مدى نجاعة المقاربة الأمنية في مواجهة الاحتجاجات ذات المطالب الاجتماعية المشروعة، ومدى انسجام هذه المقاربة مع توصيات النموذج التنموي الجديد الداعية لتعزيز ثقة المواطن في الدولة.
هل المطلوب إذًا هو احتواء الأزمة بآليات الحوار والتفاوض؟ أم أن الدولة ترى في هذا الحراك تحديًا لهيبتها وللقانون؟ سؤال محوري يتوقف عليه مستقبل العلاقة بين الدولة والمواطن في المناطق المهمشة.
