محمد الداودي يفتح ملف اختلالات الرياضة المغربية: من حصص الأولمبياد إلى مساءلة الإدارة في قضية الجيوجيتسو البرازيلي

قراءة تحليلية في مداخلة الناشط الرياضي محمد الداودي، الكاتب العام السابق للجامعة الملكية المغربية للتيكواندو، حول اللجنة الوطنية الأولمبية، وحكامة الجامعات الرياضية، والتحكيم، والكفاءات الوطنية، ومستقبل السياسة الرياضية بالمغرب.

في مداخلته المصورة المنشورة يوم 28 أكتوبر 2026، يضع الناشط الرياضي محمد الداودي، الكاتب العام السابق للجامعة الملكية المغربية للتيكواندو، مجموعة من الأسئلة أمام الرأي العام الرياضي. تتناول هذه الأسئلة اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية، وحصص المشاركة في الألعاب الأولمبية للشباب، وتدبير الجامعات الرياضية، والاستعانة بالخبرات الأجنبية، والنزاعات التي تعرفها بعض المؤسسات، ومدى قدرة الإدارة على توفير شروط الاستقرار والتأهيل والتنافس.

تتجاوز أهمية هذه الملاحظات حدود جامعة بعينها أو خلاف تنظيمي محدد. فالملفات التي يعرضها الداودي تلتقي عند مسألة مركزية: ما مدى قدرة المؤسسات المكلفة بتدبير الرياضة المغربية على تحويل اختصاصاتها القانونية والتنظيمية إلى نتائج ملموسة يستفيد منها الرياضيون والأندية والمدربون والشباب؟

ينبغي، منذ البداية، التمييز بين ما يطرحه الداودي في مداخلته من ملاحظات وانتقادات، وبين التحليل المؤسسي والقانوني الذي تتيحه هذه الملاحظات. فالتصريح يفتح باب المساءلة، لكنه لا يعوض الوثائق الرسمية اللازمة للحسم في كل نزاع أو تحديد المسؤوليات النهائية. والغاية من التفكيك الصحافي ليست إصدار أحكام مسبقة، وإنما تحديد مواضع الخلل المحتملة، وتعيين الأسئلة التي تستحق جواباً من المؤسسات المعنية.

اللجنة الوطنية الأولمبية: ما الأثر الفعلي للاختصاصات؟

اختار الداودي أن يخصص جزءاً من حديثه للجنة الوطنية الأولمبية المغربية، مستحضراً أدوارها في مواكبة الجامعات الرياضية، وبرامج التأهيل، وتنظيم الندوات العلمية، والاستعداد للاستحقاقات الأولمبية والقارية.

غير أن القيمة التحليلية في مداخلته لا تتوقف عند تعداد هذه الوظائف، بل تظهر في المسافة بين وجود المؤسسة من الناحية التنظيمية وبين الأثر الذي ينبغي أن ينتج عن عملها على أرض الواقع. فالمؤسسة الرياضية لا تقاس بعدد اجتماعاتها أو أنشطتها أو الندوات التي تنظمها، وإنما بقدرتها على تحويل اختصاصاتها إلى نتائج قابلة للقياس: رياضيون مؤهلون، وأطر وطنية تستفيد من التكوين، وبرامج إعداد منسجمة مع متطلبات المنافسة الدولية، وآليات فعالة لحل الخلافات التي قد تعطل عمل الجامعات.

وتزداد أهمية هذا التقييم عندما تتعدد المؤسسات المتدخلة في الشأن الرياضي، وتتوزع الاختصاصات بين الوزارة واللجنة الوطنية الأولمبية والجامعات والهيئات الأخرى. فتعدد المتدخلين لا يمثل مشكلة في حد ذاته، لكنه يصبح مصدر ارتباك عندما لا تكون حدود المسؤولية واضحة، أو عندما يصعب تحديد الجهة التي ينبغي أن تتدخل في ملف معين، والجهة التي تتحمل مسؤولية النتائج.

من يحدد الأولويات؟ من يراقب تنفيذ برامج الإعداد؟ من يقيم نتائج الدعم والتكوين؟ ومن يتدخل عندما يؤدي خلاف داخل جامعة رياضية إلى تعطيل نشاط أو إرباك الاستعداد للمنافسات؟

لا يتعلق الأمر بإلغاء استقلالية الجامعات الرياضية أو توسيع تدخل مؤسسة على حساب أخرى، بل بضرورة أن تكون لكل جهة حدود واضحة للمسؤولية، وأن يجد الرياضي مساراً مؤسساتياً فعالاً عندما تتعطل القرارات أو تتضارب التأويلات.

التكوين الرياضي: لماذا يُبحث عن الخبرة الأجنبية قبل استثمار الكفاءات الوطنية؟

من أكثر الملاحظات وضوحاً في مداخلة محمد الداودي انتقاده اللجوء إلى أطر أجنبية في مجالات التأهيل والتكوين الرياضي عندما تكون الكفاءات الوطنية متوفرة وقادرة على المساهمة.

لا يتخذ هذا الاعتراض صيغة رفض مطلق للخبرة الأجنبية. فالاستعانة بخبراء من الخارج قد تكون مفيدة عندما يتعلق الأمر بتخصصات دقيقة أو مؤهلات علمية لا تتوفر محلياً بالمستوى المطلوب. لكن موضع التساؤل هو أن يتحول الاستقدام من خيار تكميلي إلى ممارسة متكررة، من دون إظهار ما إذا كان البحث قد شمل فعلاً الأطر المغربية المؤهلة، وما المعايير التي اعتمدت للمفاضلة بينها وبين الخبرات المستقدمة.

ويستحضر الداودي الكفاءات المرتبطة بالمعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة ومؤسسات التكوين الأخرى، متسائلاً عن مدى الاستفادة من الخبرات الوطنية في مجالات الإعداد البدني، والتغذية الرياضية، والميكانيكا الحيوية، ومواكبة الأبطال.

تحمل هذه الملاحظة بعداً يتجاوز الاختيار بين خبير مغربي وآخر أجنبي. إنها تمس طريقة بناء المعرفة الرياضية داخل المغرب: هل تتعامل المؤسسات مع الأطر الوطنية باعتبارها مورداً استراتيجياً ينبغي تطويره وتثمينه، أم تكتفي باستدعائها عند الحاجة، بينما تتجه إلى الخارج من دون تقييم معلن ومقارنة موضوعية للكفاءات؟

فالدول التي تطور رياضتها لا تستورد الخبرة بصورة دائمة فحسب، بل تبني منظومات لنقل المعرفة، وتكوين المدربين، وتطوير البحث العلمي، وإعداد أجيال جديدة من المختصين. وكل تجربة أجنبية ناجحة يفترض أن تترك أثراً في القدرات الوطنية، لا أن تبقى خدمة منفصلة عن مشروع طويل الأمد.

ومن هذا المنظور، تصبح الندوات العلمية التي أشار إليها الداودي موضوعاً يستحق التقييم: ما الذي ينتج عنها؟ هل تتحول توصياتها إلى برامج تدريبية؟ وهل تقاس استفادة المدربين والرياضيين منها؟ وهل يجري إشراك الكفاءات المغربية في تصميم هذه البرامج وتنفيذها؟

لا يقدم التفريغ المتاح أرقاماً تسمح بالحكم على حجم الاعتماد على الخبراء الأجانب أو على نتائج برامج التكوين. لكن ملاحظة الداودي تضع أمام المسؤولين سؤالاً مشروعاً عن المعايير المعتمدة في اختيار الخبرات، وعن العلاقة بين الإنفاق على التكوين وبناء استقلالية المنظومة الرياضية الوطنية.

نزاعات الجامعات الرياضية: حين يصبح الخلاف الإداري عبئاً على الرياضي

يخصص الداودي مساحة من مداخلته للخلافات التي يتحدث عنها داخل عدد من الجامعات الرياضية، مستحضراً، على وجه الخصوص، وضعية الجامعة الملكية المغربية للسباحة وما يثار بشأن تفسير المقتضيات المرتبطة بولايات الرئيس والمكتب المسير، فضلاً عن ملفات أخرى أشار إليها تخص الدراجات والكيك بوكسينغ.

وفي عرضه للملف المتعلق بالسباحة، يطرح مسألة تفسير النصوص المنظمة لولايات المسؤولين، وما إذا كان الحسم في هذا النوع من الخلافات يستدعي تدخلاً قانونياً واضحاً من الجهات المختصة، بدلاً من استمرار التأويلات المتعارضة.

ينبغي التمييز هنا بين ملاحظات الناشط بشأن ملفات رياضية وبين الحكم القانوني النهائي في كل حالة. فالتفريغ لا يتضمن الوثائق التنظيمية الكاملة أو القرارات الرسمية التي تسمح بالبت في تفاصيل هذه النزاعات، كما لا يتيح وحده الجزم بصحة كل تأويل قانوني أو مسؤولية كل طرف.

لكن السؤال المؤسسي الذي تثيره هذه الملفات واضح: كيف يمكن لمنظومة رياضية أن تحافظ على استمرارية التسيير والاستعداد للمنافسات عندما تظل الخلافات المتعلقة بالولايات أو التمثيل أو شرعية القرارات عالقة؟

فالجامعة الرياضية ليست ملكية شخصية للرئيس أو المكتب المسير. إنها مؤسسة يفترض أن تخدم الرياضيين والأندية والمدربين، وأن تضمن استمرارية البرامج مهما تغير الأشخاص. وحين يصبح الخلاف حول القيادة عائقاً أمام النشاط، تنتقل كلفته من مكاتب التسيير إلى أرضية التدريب، ثم إلى الرياضي الذي قد يفقد فرصة إعداد أو مشاركة أو احتكاك دولي.

ولا تكفي الدعوة إلى احترام القانون ما لم تتوافر آليات واضحة لتفسيره وتطبيقه، مع ضمان حق الأطراف في الدفاع عن مواقفها، وتحديد آجال معقولة للبت في النزاعات، وإتاحة القرارات المعللة للمعنيين بها.

غرفة التحكيم الرياضي: مؤسسة لا ينبغي أن تظل حاضرة في النصوص وغائبة عن الحلول

من أبرز محاور مداخلة الداودي تساؤله عن الدور العملي لغرفة التحكيم الرياضي التابعة للمنظومة الأولمبية، وعن مدى مساهمتها في معالجة الخلافات التي تنشأ داخل الجامعات الرياضية.

فهو يشير إلى وجود آلية للتحكيم تضم قضاة مؤهلين، ويتساءل عن مدى تفعيلها في الملفات التي تستدعي تدخلاً قانونياً، وعن أسباب عدم ظهور مبادرات واضحة، بحسب ملاحظته، لمعالجة بعض الخلافات الرياضية التي تحدث عنها.

تتجاوز أهمية هذا السؤال حالة جامعة بعينها. فوجود آلية للتحكيم يفترض أن يوفر بديلاً مؤسساتياً عن إطالة النزاعات أو تحويلها إلى صراعات مفتوحة داخل الوسط الرياضي. لكن فعالية التحكيم لا تقاس بمجرد الإعلان عن تشكيل الغرفة أو تحديد اختصاصاتها؛ بل بمدى وضوح مساطر اللجوء إليها، وشروط قبول الملفات، وآجال البت، وكيفية تنفيذ القرارات.

وفي المقابل، لا يمكن افتراض أن كل خلاف يطرح في المجال الرياضي يدخل تلقائياً ضمن اختصاص هذه الغرفة. فذلك يتوقف على النصوص المنظمة، وطبيعة النزاع، وشروط الاختصاص والقبول. ولهذا فإن التقييم المهني لأدائها يحتاج إلى الاطلاع على نظامها، ومعطيات الملفات المعروضة عليها، والقرارات الصادرة عنها، وآجال معالجتها.

غير أن الملاحظة التي يثيرها الداودي تظل ذات قيمة: إذا كانت المنظومة قد أنشأت آلية للتحكيم من أجل حل النزاعات، فهل يستطيع الرياضي أو النادي أو الجامعة معرفة كيفية تفعيلها؟ وهل توجد مؤشرات منشورة تسمح بتقييم سرعة وفعالية عملها؟

إن الغاية النهائية من التحكيم الرياضي ليست إضافة هيئة جديدة إلى الهيكل التنظيمي، وإنما تقليص أثر النزاعات على المنافسة، وحماية حقوق الأطراف، وضمان ألا يظل الرياضي رهينة خلافات لا يملك سلطة حسمها.

الجيوجيتسو البرازيلي: حين يتحول ملف جامعة رياضية إلى اختبار لتطبيق القانون

يكتسب ملف الجيوجيتسو البرازيلي أهمية خاصة داخل هذا النقاش؛ لأنه ينقل المساءلة من مستوى الدعوة العامة إلى الحكامة الجيدة إلى حالة ملموسة تتطلب تدقيقاً قانونياً وإدارياً. وقد أشار الداودي في مداخلته إلى وضعية الجامعة المرتبطة بهذه الرياضة، وإلى ما وصفه بتغير طرأ على حضورها أو وضعها ضمن المعطيات المنشورة لدى الوزارة. لكن التفريغ المتاح وحده لا يكفي لتحديد القرار الإداري المعني أو تاريخه أو أسبابه القانونية الدقيقة؛ ولذلك يجب إبقاء هذه الجزئية منسوبة إلى الداودي، مع الرجوع إلى الوثائق الرسمية لتحديد الوضع القانوني الراهن.

أما الملف المتعلق بالجامعة الملكية للجيوجيتسو البرازيلي والرياضات المشابهة، وفق المعطيات والوثائق التي ينبغي فحصها في هذا النزاع، فيطرح إشكالاً أعمق من مجرد إدراج اسم مؤسسة رياضية في موقع إلكتروني أو حذفه منه. فالمسألة ترتبط بمسار تأسيس الجامعة، والمصادقة الإدارية على نظامها الأساسي، والتأهيل القانوني الذي يسمح لها بممارسة الاختصاصات التي يقررها القانون للجامعات الرياضية.

 

ويكتسب هذا التمييز أهمية خاصة لأن المصادقة على النظام الأساسي والتأهيل الرياضي ليسا بالضرورة إجراءً واحداً. فلا يجوز استنتاج الوضع القانوني النهائي للجامعة من وثيقة منفردة من دون فحص بقية القرارات والمراسلات، كما لا يصح تجاهل قرارات إدارية سابقة عند تفسير موقف الإدارة أو تقييم المسار الذي سلكته المؤسسة.

وتنص المادة 25 من القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة على شروط تأهيل الجامعات الرياضية، ومنها تأسيسها وفقاً للقانون، واعتماد نظام أساسي مصادق عليه من الإدارة، وتطبيق البرنامج الوطني في مجال الرياضة. وتتضمن المادة نفسها قاعدة عدم تأهيل أكثر من جامعة رياضية واحدة عن كل نشاط رياضي. أما المادة 26 فتتعلق بمسألة سحب التأهيل في الحالات التي ينظمها القانون.

هذا التمييز ضروري لفهم جوهر الخلاف. فالموقف الإداري الذي سبق أن طُرح في ملف الجيوجيتسو البرازيلي يعتبر أن هذه الرياضة تدخل ضمن نشاط الجوجيتسو التقليدي، وأن وجود جامعة مؤهلة لهذا النشاط يحول دون تأهيل جامعة أخرى، استناداً إلى قاعدة الجامعة الواحدة لكل نشاط رياضي. لكن اعتماد هذا التفسير يقتضي بيان الأساس القانوني والتقني الذي يجعل النشاطين نشاطاً واحداً لأغراض تطبيق القانون المغربي، لا الاكتفاء بالتشابه في التسمية أو الانتماء العام إلى عائلة رياضية واحدة.

فالجيوجيتسو البرازيلي وجوجيتسو التقليدي قد يتقاطعان في بعض الجذور والمبادئ، لكن الفصل في علاقتهما القانونية لا ينبغي أن يقوم على الانطباع وحده. المطلوب فحص القواعد التقنية، وأنظمة المنافسات، والهيئات الدولية المنظمة، وطبيعة الممارسة، والتصنيفات المعتمدة، ومدى انعكاس هذه العناصر على تعريف النشاط الرياضي في الإطار القانوني الوطني.

ولا يكفي، في الاتجاه المقابل، أن تكون هناك هيئة دولية أو علاقات خارجية أو ممارسة مستقلة لإثبات استحقاق التأهيل الوطني تلقائياً؛ فالعلاقات الدولية لا تعوض الشروط التي يفرضها القانون المغربي. لكن وجود هذه المعطيات قد يكون عنصراً يستحق الدراسة ضمن تقييم طبيعة النشاط وتميزه، بحسب الوثائق والضوابط القانونية المعمول بها.

المسؤولية الأساسية هنا تقع على الإدارة في تقديم تفسير قانوني واضح ومعلل، لا في الاكتفاء بتوصيف عام لطبيعة الرياضة. فالموظف العمومي مطالب بتطبيق النصوص والقرارات الصادرة عن الجهات المختصة، وليس باستبدالها بتقديره الشخصي. والمطلوب من مديرية الرياضة أن تشرح كيف طبقت مقتضيات المادة 25، وما المعايير التي اعتمدتها لتحديد وحدة النشاط الرياضي أو تعدده، وكيف تعاملت مع وضعية الجامعة المعنية والوثائق المرتبطة بها، وما المسار القانوني المتاح لتسوية أي خلاف قائم.

إذا كانت الوثائق تثبت أن الجامعة الملكية للجيوجيتسو البرازيلي تأسست بموجب قرار إداري، وعقدت جمعها العام التأسيسي وفق المسطرة القانونية، ثم وضعت قانونهاSTATU FRMJJB 01 باعتباره مطابقاً لمقتضيات القانون رقم 30.09، فإن تحليل وضعها القانوني يجب أن ينطلق من هذه الوقائع مجتمعة، لا من مسألة التأهيل وحدها.

فالقانون رقم 30.09 يميز بين الإطار القانوني لتأسيس الجامعات الرياضية وتدبيرها، كما تحدده المادة 23، وبين التأهيل الذي تنظمه المادة 25، والذي يتيح للجامعة ممارسة صلاحياتها والتمتع بالمزايا المقررة قانوناً. ولا يجوز الخلط بين عدم الاستفادة من هذه المزايا وبين انعدام الشخصية القانونية للجامعة أو اعتبارها كأنها لم تؤسس أصلاً.

كما أن أي نزاع بشأن صحة التأسيس أو مدى مطابقة النظام الأساسي للقانون يجب أن يعالج وفق النصوص والمساطر والاختصاصات القانونية ذات الصلة. ولا يكفي مجرد إثارة شبهة وجود خطأ في التأسيس لتبرير إلغاء الجامعة أو توقيفها خارج المساطر القانونية الواجبة التطبيق. وتظل مسألة حل الجامعة، أو تغيير أجهزتها، أو سحب التأهيل منها، خاضعة لكل منها لأحكامها وشروطها القانونية الخاصة.

والسؤال هنا لا يتعلق فقط بما إذا كانت الجامعة قد استوفت شرطاً أو آخر، بل بكيفية تعامل الإدارة مع تسلسل القرارات والإجراءات التي اتخذتها بنفسها. فإذا كانت قد صادقت على وثائق معينة، ثم تبنت لاحقاً تفسيراً قانونياً يؤدي إلى الاعتراض على تأهيل الجامعة أو استمرار وضعها، فإن المطلوب هو توضيح العلاقة بين هذه القرارات، وتحديد ما إذا كان هناك قرار لاحق غيّر الوضعية، وما السند القانوني الذي استند إليه، وما طرق الطعن أو التظلم المتاحة للمعنيين.

أما ترك هذه الأسئلة بلا أجوبة واضحة فيغذي النزاع، ويضعف الثقة في استقرار القرارات الإدارية. فالإدارة لا مطالبة فقط باتخاذ القرار، بل أيضاً بتفسيره على نحو يسمح بفهم الأساس القانوني الذي بُني عليه، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمؤسسة رياضية سلكت مساراً إدارياً محدداً وتعتبر أن وضعيتها تستند إلى وثائق رسمية.

ومن هذه الزاوية، يصبح ملف الجيوجيتسو البرازيلي اختباراً لكفاءة الإدارة في قراءة النصوص وتطبيقها بصورة متكاملة. فالإشكال الذي يطرحه الملف ليس في وجود المادة 25 وحدها، بل في كيفية الجمع بين الشروط الواردة فيها، والقاعدة التي تنص على جامعة واحدة لكل نشاط، والمعايير اللازمة لتحديد ما إذا كانت رياضتان متقاربتان تشكلان نشاطاً واحداً من الناحية القانونية.

ولا ينبغي أن يتحول هذا النقاش إلى اتهام شخصي لموظف أو مسؤول، كما لا ينبغي إعفاء الإدارة من المساءلة بدعوى تعقيد الملف. فالتعقيد القانوني يستدعي مزيداً من الدقة والتعليل، لا الاكتفاء بموقف إداري لا تتضح للمعنيين جميع مرتكزاته.

ويستدعي الملف أيضاً عدم الخلط بين الاعتراف الإداري بجامعة رياضية، والاعتراف الدولي بها، والحقوق التجارية المرتبطة بتنظيم المنافسات واستعمال العلامات التجارية. فلكل مجال شروطه ووثائقه وآثاره القانونية، ولا يحسم أحدها تلقائياً بقية المجالات. ولذلك يجب فحص أي نزاع تجاري أو تنافسي مرتبط بالجيوجيتسو البرازيلي على أساس وثائقه الخاصة، من دون تقديم ادعاءات الأطراف على أنها أحكام قضائية نهائية، ومن دون اختزال الخلاف الإداري في مسألة العلامات التجارية أو العكس.

وهذه نقطة جوهرية في أي معالجة مسؤولة للملف: احترام المسارات القانونية المختلفة، والتمييز بين ما هو ثابت بالوثائق، وما هو موقف إداري، وما هو ادعاء لطرف من الأطراف، وما لم يصدر بشأنه حسم نهائي. فالشفافية لا تتحقق بتبني رواية طرف واحد، بل بإتاحة الوثائق والتفسيرات الرسمية التي تسمح بتقييمها.

حصص الألعاب الأولمبية للشباب: من يحدد الاستحقاق الرياضي؟

في الجزء الثاني من الفيديو، ينتقل الداودي إلى موضوع حصص المشاركة المغربية في الألعاب الأولمبية للشباب، متوقفاً عند الأرقام والتخصصات الرياضية التي أشار إليها، وعند طريقة احتساب الحصص وترتيب الجامعات أو الرياضات المعنية.

ويتحدث عن مشاركة يبلغ مجموعها، وفق الأرقام التي عرضها في مداخلته، نحو ثلاثين رياضياً ورياضية موزعين على عدد من التخصصات. كما يناقش وضعية التيكواندو، معترضاً على الطريقة التي جرى بها، بحسب قراءته، ترتيب هذا التخصص في توزيع الحصص، ومؤكداً أن تقييمه ينبغي أن يأخذ في الاعتبار المعطيات التي قدمتها الجهات الرياضية المعنية والترتيب الذي اعتمدته.

ويستند الداودي في دفاعه عن التيكواندو إلى ما يعتبره امتداداً قاعدياً لهذه الرياضة وانتشاراً لها في المغرب، مستحضراً كذلك أرقاماً تاريخية تعود إلى دراسة أو إحصاءات أشار إليها بشأن وضعية التيكواندو سنة 2008. غير أن هذه الأرقام، كما وردت في التفريغ، تحتاج إلى الرجوع إلى الوثائق الأصلية للتحقق من تفاصيلها، كما تحتاج المقارنة بين الرياضات إلى بيانات حديثة وموحدة.

وتكمن أهمية هذا الجزء من مداخلته في أنه يفتح ملفاً أكبر من حصة التيكواندو: ما المعايير التي ينبغي أن تحكم توزيع فرص المشاركة في المنافسات الدولية بين التخصصات الرياضية؟

هل يعتمد التوزيع على نتائج التأهيل الفعلية؟ أم على التصنيفات الدولية؟ أم على عدد الرياضيين المسجلين والممارسين؟ أم على مزيج من هذه المعايير؟ وكيف يجري التعامل مع الاختلاف بين رياضة لها قاعدة واسعة محلياً وأخرى تملك نتائج دولية أقوى أو نظام تأهيل مختلفاً؟

هذه الأسئلة لا يمكن حسمها بمجرد المقارنة بين أعداد المشاركين في رياضات مختلفة. فلكل منافسة أولمبية قواعد تأهيل وحصص قد تحددها الهيئات الدولية، وقد تتدخل فيها معايير الترتيب والنتائج والتصفيات. ولذلك يتطلب الحكم على عدالة التوزيع الاطلاع على القواعد المعتمدة، واللوائح الرسمية، والمراسلات المتعلقة بالتأهيل، والمعطيات التي قدمتها كل جامعة.

ومع ذلك، فإن مطلب الشفافية الذي يستخلص من مداخلة الداودي يظل أساسياً: ينبغي أن تكون المعايير مفهومة ومعلنة، وأن تتمكن الجامعات من معرفة أسباب ترتيبها والاعتراض وفق مساطر واضحة إذا رأت أن بياناتها لم تؤخذ في الاعتبار. فالشفافية لا تعني أن تحصل كل رياضة على الحصة نفسها، وإنما أن يكون اختلاف الحصص قائماً على معايير معلومة وقابلة للتفسير والمراجعة.

التيكواندو والرياضات الأخرى: الانتشار القاعدي لا ينبغي أن يختفي من حسابات السياسات الرياضية

عندما يستحضر الداودي انتشار التيكواندو في المغرب، فإنه يوجه الانتباه إلى عنصر أساسي في تقييم السياسات الرياضية: العلاقة بين القاعدة الواسعة للممارسة وبين فرص التطور والوصول إلى المستوى الدولي.

فالرياضة التي تنتشر في الأندية والمدارس والفضاءات المحلية قد تسهم في توسيع قاعدة الممارسة، وتوفير فرص للشباب، وتعزيز الانضباط البدني والاجتماعي. لكنها تحتاج، في الوقت نفسه، إلى منظومة انتقاء وتكوين ومنافسات قادرة على تحويل هذه القاعدة إلى نتائج عالية المستوى.

ولا يكفي الانتشار وحده لضمان الميداليات أو التأهل الأولمبي، كما لا ينبغي تجاهله عند وضع برامج الدعم وتحديد أولويات الاستثمار. المطلوب هو الجمع بين مؤشرات الممارسة القاعدية، وجودة التأطير، ونتائج المنافسات، وتكلفة إعداد الأبطال، والقدرة على الاستمرار في إنتاج الرياضيين المؤهلين.

وتسمح هذه المقاربة بتجاوز المقارنات التي تقوم على الانطباع أو الدفاع عن تخصص بعينه، نحو تقييم شامل يحدد أين توجد نقاط القوة، وأين تتعثر عملية الانتقال من الممارسة إلى الإنجاز.

وهي أيضاً مسؤولية مشتركة بين الجامعات الرياضية والوزارة والمؤسسات الأولمبية: توفير بيانات دقيقة، وتوحيد مؤشرات التقييم، وإخضاع القرارات المتعلقة بالدعم والتأهيل لمعايير قابلة للفحص.

الرياضة الوطنية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية: كلفة سوء التدبير لا تتوقف عند النتائج

تكشف القضايا التي يطرحها محمد الداودي عن جانب من العلاقة بين الحكامة الرياضية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية. فالرياضة ليست قطاعاً منفصلاً عن التعليم والتكوين والتشغيل والسياسات الموجهة للشباب، كما أن نتائجها لا تقتصر على ترتيب المغرب في المنافسات.

عندما تتوفر بيئة رياضية مستقرة، يمكن للأندية أن تؤدي أدواراً في التأطير والتربية، وأن تفتح أمام الشباب مسارات للتطور البدني والمهني، وأن تساعد على اكتشاف المواهب في مناطق مختلفة. وعندما تتعطل البرامج أو تظل الخلافات الإدارية بلا حسم، تتضرر هذه الوظائف، حتى لو لم يظهر الأثر فوراً في المؤشرات المالية أو النتائج الدولية.

كما أن بناء الرياضة يتطلب اقتصاداً منظماً يشمل التدريب والتجهيز والتغذية والطب الرياضي والنقل وتنظيم المنافسات والرعاية والإعلام. وكلما كانت القرارات واضحة والبرامج قابلة للتقييم، ازدادت فرص توجيه الموارد إلى الأنشطة التي تحقق أثراً فعلياً.

أما عندما تغيب المؤشرات المنشورة أو تتداخل المسؤوليات، يصبح من الصعب معرفة ما إذا كانت الأموال والموارد البشرية قد استخدمت بأفضل صورة، وما إذا كانت البرامج قد حققت أهدافها، ومن يتحمل مسؤولية التعثر عند وقوعه.

لهذا فإن مساءلة المؤسسات الرياضية لا ينبغي أن تُختزل في نتائج بطولة واحدة أو في خلاف بين مسؤولين. إنها جزء من مساءلة أوسع حول كيفية إدارة مورد عمومي ومجتمعي مهم، وكيفية ضمان وصول أثر السياسات الرياضية إلى الشباب والأندية والرياضيين.

الدبلوماسية الرياضية: صورة المغرب تبدأ من طريقة إعداد أبطاله

تكتسب هذه الأسئلة أهمية إضافية عندما توضع في إطار الدبلوماسية الرياضية. فحضور المغرب في المنافسات القارية والدولية لا يصنعه الفوز وحده، بل تصنعه أيضاً جودة التنظيم، ومصداقية المؤسسات، والقدرة على إنتاج أبطال مؤهلين، واحترام قواعد المنافسة، واستمرارية العمل الرياضي.

ولا يمكن بناء حضور دولي مستدام بالاعتماد على لحظات النجاح المعزولة. فالدبلوماسية الرياضية تحتاج إلى مؤسسات قادرة على بناء علاقات مع الاتحادات الدولية، واستثمار فرص التكوين والتبادل، وتطوير الشراكات، وتحويل المشاركات الخارجية إلى خبرة تراكمية يستفيد منها الرياضيون والمدربون والإداريون.

كما أن الخلافات الداخلية التي لا تعالج بوضوح قد تضعف ثقة الشركاء في قدرة المؤسسات على ضمان الاستقرار والاستمرارية. لكن وجود النزاعات لا يعني بالضرورة الإضرار بالصورة الخارجية في كل الحالات؛ فالمعيار هو كيفية التعامل معها، ومدى احترام القانون، ووجود آليات مستقلة وفعالة لحسمها.

إن الرهان الحقيقي هو أن يصبح الحضور الدولي نتيجة لمنظومة داخلية سليمة، لا تعويضاً مؤقتاً عن اختلالاتها. ويشمل ذلك تمكين الجامعات من العمل ضمن قواعد مستقرة، وحماية استقلاليتها في حدود القانون، وتوضيح المسارات الإدارية، والاستفادة من الخبرات الوطنية والدولية، وتوفير بيئة تسمح للرياضيين بالتركيز على التكوين والمنافسة.

إلى الوزير المهدي بنسعيد: هل تتحول الرياضة إلى أولوية قابلة للمحاسبة؟

تتجه الأسئلة التي يثيرها الداودي إلى المسؤول الحكومي عن القطاع، المهدي بنسعيد، وإلى مسؤولي التدبير الرياضي، كما تتجه إلى المجتمع الذي يتابع نتائج الرياضة المغربية ويتحمل، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، كلفة اختلالات السياسات العمومية.

ولا تنسب مداخلة الداودي إلى الوزير موقفاً بعينه من الملفات التي تناولها، لكن القضايا التي تطرحها تسمح بصياغة أسئلة عملية أمام المسؤول عن القطاع: هل توجد رؤية واضحة لتقييم أداء الجامعات الرياضية؟ هل ستُنشر معايير توزيع الدعم وبرامج التأهيل؟ هل ستعالج الاختلالات الإدارية وفق قواعد موحدة، بعيداً عن الانتقائية؟ وهل ستصبح الكفاءة والخبرة والنتائج عناصر أساسية في إسناد المسؤوليات؟

إن فصل الرياضة عن بعض القطاعات الأخرى أو جمعها معها داخل هيكل حكومي لا يضمن، في حد ذاته، نجاح السياسة الرياضية. فالاختبار الفعلي هو قدرة الوزارة على وضع أهداف قابلة للقياس، وتحديد مسؤوليات كل مؤسسة، وتوفير الموارد اللازمة، ومتابعة التنفيذ، ومحاسبة المسؤولين عن النتائج وفق قواعد معلنة.

وتبرز هنا ضرورة التمييز بين التدخل الحكومي المشروع لضمان احترام القانون وحسن تدبير القطاع، وبين التدخل الذي قد يمس استقلالية الهيئات الرياضية أو يتحول إلى إدارة يومية لاختياراتها التقنية. المطلوب ليس استبدال استقلالية الجامعات بوصاية غير محدودة، وإنما بناء علاقة مؤسساتية واضحة تضمن المساءلة وتحمي في الوقت نفسه استقلال القرار الرياضي ضمن القانون.

أما المجتمع، فلا ينبغي أن يظل متلقياً للنتائج أو للأخبار المتفرقة عن النزاعات. فمن حقه أن يعرف كيف تُصرف الموارد، وكيف تُحدد الأولويات، وما الذي تحققه برامج التكوين والتأهيل، وكيف تُقاس فرص الشباب في الولوج إلى الممارسة الرياضية والتطور نحو الاحتراف.

مديرية الرياضة والكفاءة الإدارية: هل يوجد الشخص المناسب في الموقع المناسب؟

بعد الوقوف عند ملف الجيوجيتسو البرازيلي، وحصص المشاركة الأولمبية، والنزاعات داخل الجامعات، تتجه المساءلة بصورة طبيعية إلى الكفاءات التي تتولى تدبير الشأن الرياضي داخل الإدارة، وفي مقدمتها الجهات المكلفة بتطبيق النصوص ومواكبة الجامعات الرياضية.

فالقضية لا تتعلق بالأسماء أو المواقع الوظيفية في حد ذاتها، بل بالقدرة على قراءة القانون الرياضي، وفهم الفروق بين التأسيس والمصادقة والتأهيل، وتقييم خصوصية الأنشطة الرياضية، وتدبير الملفات المتنازع عليها وفق معايير معلنة. وملف الجيوجيتسو البرازيلي يبرز أهمية هذا الجانب تحديداً، لأن تفسير العلاقة بين نشاطين رياضيين وتطبيق قاعدة الجامعة الواحدة يتطلبان معرفة قانونية وتقنية موثقة، لا مجرد تقدير إداري عام.

إن وضع الشخص المناسب في الموقع المناسب ليس شعاراً إدارياً. إنه شرط من شروط فعالية القرار، خصوصاً في قطاع تتقاطع فيه الخبرة التقنية مع القانون والتمويل والتكوين والعلاقات الدولية. والمؤسسة التي تتولى تدبير الملفات الرياضية تحتاج إلى أطر تستوعب التحولات التي عرفتها الرياضة الحديثة، وتفهم دور العلوم الرياضية والتكنولوجيا والاقتصاد والتسويق والتدبير الاحترافي.

والسؤال الذي ينبغي أن يواجهه المسؤولون لا يتعلق بالأشخاص وحدهم، وإنما بمعايير الاختيار والتقييم: ما المؤهلات المطلوبة لتولي المسؤوليات؟ هل توجد أهداف واضحة لكل مديرية أو مؤسسة؟ هل يجري تقييم الأداء بصورة دورية؟ وهل تُربط المسؤولية بالنتائج، مع احترام حقوق العاملين وضمان الإنصاف في التقييم؟

أما الحديث عن أن الرياضة الوطنية تحتضر أو أن مديرية معينة أصبحت عاجزة عن مواكبة التطورات الدولية، فيحتاج إلى أدلة محددة ومؤشرات منشورة قبل اعتماده حكماً واقعياً شاملاً. لكن الملاحظات التي يثيرها الداودي بشأن الفجوة بين الطموحات والنتائج تضع على الطاولة ضرورة إجراء تقييم مهني للقدرات الإدارية والتقنية، ومقارنة أساليب التدبير بالممارسات الدولية الملائمة للواقع المغربي.

فالمسألة ليست في استنساخ نماذج الدول الغربية، بل في معرفة ما يصلح منها للمغرب، وما يحتاج إلى تكييف، وما ينبغي بناؤه محلياً وفق خصوصيات الأندية والجامعات والموارد المتاحة.

أسئلة تستحق جواباً مؤسساتياً

تتجمع محاور مداخلة محمد الداودي، وما تثيره من امتدادات مؤسساتية وقانونية، حول مجموعة من الأسئلة التي لا يكفي التعامل معها باعتبارها آراء شخصية أو ملاحظات عابرة:

• ما الحصيلة العملية لبرامج اللجنة الوطنية الأولمبية في مواكبة الجامعات وإعداد الأبطال؟

• ما المعايير المعتمدة للاستعانة بالخبرات الأجنبية، وكيف يجري تقييم الكفاءات الوطنية قبل اتخاذ القرار؟

• ما القواعد والبيانات التي تفسر توزيع حصص المشاركة في الألعاب الأولمبية للشباب بين التخصصات الرياضية؟

• ما المساطر المتاحة لحسم الخلافات داخل الجامعات الرياضية، وما حدود اختصاص كل جهة؟

• ما حصيلة غرفة التحكيم الرياضي من حيث الملفات والقرارات والآجال، وفق المعطيات الرسمية المتاحة؟

• كيف يمكن ضمان ألا تؤثر النزاعات الإدارية والقانونية في إعداد الرياضيين ومشاركتهم؟

• ما الأساس القانوني والتقني الذي تعتمد عليه الإدارة في تحديد ما إذا كان الجيوجيتسو البرازيلي والجوجيتسو التقليدي نشاطاً واحداً لأغراض التأهيل؟

• كيف تتكامل قرارات تأسيس الجامعة والمصادقة على نظامها الأساسي والتأهيل الرياضي، وما الأثر القانوني لكل إجراء؟

• إذا تغيرت الوضعية الإدارية للجامعة، فما القرار الذي أحدث هذا التغيير، وما تعليله القانوني، وما طرق التظلم أو الطعن المتاحة؟

• كيف يمكن التمييز عملياً بين التأهيل الرياضي والاعتراف الدولي والحقوق التجارية المرتبطة بتنظيم المنافسات واستعمال العلامات؟

• ما المؤشرات التي ستعتمدها الوزارة لتقييم أداء المديريات والجامعات وبرامج الدعم والتكوين؟

• كيف يمكن تحويل انتشار الرياضة القاعدية إلى نتائج تنافسية، وإلى فرص اجتماعية واقتصادية للشباب؟

هذه الأسئلة لا تقدم أحكاماً نهائية على كل مؤسسة أو مسؤول، ولا تغني عن الرجوع إلى الوثائق الرسمية والردود المعنية. لكنها تحدد بوضوح مجالات تستحق التوضيح والتقييم، وتضع الرياضي في مركز النقاش بدل أن يبقى مجرد متأثر بقرارات لا يعرف كيف اتُّخذت.

محمد الداودي: من ملاحظات الناشط إلى اختبار الحكامة الرياضية

تكمن أهمية مداخلة محمد الداودي في أنها تجمع بين ملفات تبدو متباعدة ظاهرياً: تكوين الأطر، وتدبير الجامعات، والتحكيم الرياضي، وتوزيع الحصص الأولمبية، ووضعية التيكواندو. وعندما يوضع ملف الجيوجيتسو البرازيلي ضمن هذه الصورة، تتضح صلة إضافية بين الخلافات الرياضية وبين مسؤولية الإدارة عن تفسير القانون وتطبيقه بطريقة واضحة ومتسقة.

لا يمكن الإجابة عن الأسئلة التي تثيرها هذه الملفات بالانطباعات وحدها. المطلوب هو فتح القضايا المعنية على الوثائق والمعطيات، وإتاحة حق الرد للمؤسسات والأشخاص الذين تتعلق بهم الملاحظات، ومقارنة ما تعلنه المؤسسات بما تحققه فعلياً. ويشمل ذلك نشر المعايير المعتمدة، وتوضيح القرارات التي تهم وضعية الجامعات، وتوفير مؤشرات تسمح بتقييم برامج التكوين والدعم والتحكيم.

ومن الضروري أيضاً ألا تتحول مساءلة الحكامة إلى صراع شخصي، وألا يصبح الدفاع عن رياضة معينة بديلاً عن تقييم موضوعي لمعايير التأهيل والنتائج. فالمصلحة الرياضية الوطنية تقتضي أن تخضع جميع التخصصات لقواعد واضحة، وأن تعالج الاختلالات أينما ظهرت، وأن تكون الأولوية للرياضيين ولحقهم في إعداد مستقر وعادل.

لقد وضع محمد الداودي هذه الملفات أمام الرأي العام من خلال مداخلته المصورة، وقدم قراءته وانتقاداته وأسئلته انطلاقاً من تجربته ومتابعته للشأن الرياضي. أما مسؤولية المؤسسات فتبدأ من التعامل الجدي مع ما يمكن التحقق منه، وتوضيح ما يحتاج إلى تفسير، وتصحيح ما يثبت وجود خلل فيه.

فالرهان لا يتعلق بمن يكسب سجالاً إعلامياً، بل بقدرة الرياضة المغربية على الانتقال من تدبير الملفات المتفرقة إلى بناء منظومة تنتج الكفاءة، وتحمي فرص الرياضيين، وتحترم القانون، وتستثمر في الشباب، وتمنح الحضور الأولمبي والدولي أساساً مؤسساتياً مستداماً.

إعداد تحليلي انطلاقاً من مداخلة الناشط الرياضي محمد الداودي، الكاتب العام السابق للجامعة الملكية المغربية للتيكواندو. الملاحظات والانتقادات التي وردت في الفيديو منسوبة إليه حيثما استند المقال إلى تصريحه، أما الأسئلة والاستنتاجات المؤسسية والقانونية فهي امتداد تحليلي لدلالات كلامه، وليست تصريحات إضافية صادرة عنه.