استحضرت فدوى الرجواني، النائبة البرلمانية عن الفريق الاشتراكي، تجربة الوزير الاتحادي السابق محمد الكحص، وهي توجه رسالة سياسية إلى صلاح الدين عبقري، الوزير المنتدب المكلف بالشباب، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الشباب والثقافة والرياضة برسم سنة 2027، داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، يوم الثلاثاء 10 نونبر 2026.
الرجواني اختارت عبارة «كحصا جديدا» لتختصر بها جزءاً من انتظاراتها من الوزير الحالي، مستحضرة مرحلة ما زالت حاضرة في ذاكرة عدد من الفاعلين في العمل الشبابي. غير أن هذه الإحالة جاءت ضمن مداخلة تجاوزت المقارنة بين تجربتين حكوميتين، لتضع أزمة الثقة لدى الشباب المغربي في قلب النقاش حول مسؤولية القطاع وموقعه داخل السياسات العمومية.
اختيار اسم الكحص يستحق التوقف عنده، لأن التجربة التي استحضرتها البرلمانية ارتبطت بمشاريع تجاوز بعضها حدود النشاط الموسمي أو التدبير الإداري لدور الشباب. فقد تولى محمد الكحص كتابة الدولة المكلفة بالشباب خلال الفترة الممتدة من 2002 إلى 2007، في حكومة إدريس جطو، وأطلق مجموعة من المبادرات التي تركت أثراً في الذاكرة المؤسساتية للقطاع، من بينها «العطلة للجميع»، و«الجامعات الشعبية»، و«زمن الكتاب»، و«سينما الشباب»، و«مسرح الشباب»، و«المعهد الوطني للشباب والديمقراطية».
وكانت الفكرة التي حكمت جانباً من تلك المبادرات هي إخراج مؤسسات الشباب من منطق استقبال الأنشطة المحدودة إلى فضاءات للنقاش والتكوين والتفاعل مع الجامعة والمثقفين والمبدعين والشبيبات الحزبية. كما عملت كتابة الدولة آنذاك على مشروع «بطاقة الشباب»، الذي قُدّم مخططه أمام المجلس الحكومي في 10 أبريل 2003، بهدف تمكين الشباب من امتيازات وتسهيلات في مجالات النقل والثقافة والرياضة والخدمات، عبر شراكات تتجاوز القطاع الحكومي المكلف بالشباب.
وتكتسب هذه المعطيات أهمية إضافية بالنظر إلى النقاش الذي عاد إلى الواجهة حول استمرارية السياسات العمومية. فقد تناول تحقيق نشرته مجلة «تيل كيل عربي» في فبراير 2025 العلاقة بين بطاقة الشباب القديمة وجواز الشباب الحالي، مستنداً إلى شهادة مصطفى بنرهو، المستشار السابق للكحص، الذي اعتبر أن البرنامج الحالي امتداد للفكرة الأولى، مع اختلاف التسمية ومراحل التطوير. وهي شهادة تفتح نقاشاً حول الاعتراف بالتراكم المؤسساتي، بعيداً عن اختزال المبادرات في أسماء الوزراء الذين أطلقوها.
وتبدو عبارة «كحصا جديدا» التي وجهتها الرجواني إلى عبقري محمّلة بهذا المعنى؛ فهي تستحضر نموذج وزير جعل من المبادرات والبرامج وسيلة لإعادة وصل الشباب بالمؤسسات، وتضع أمام الوزير الحالي معياراً يتجاوز الإعلان عن مشاريع جديدة إلى القدرة على ترك أثر قابل للاستمرار بعد انتهاء الولاية الحكومية.
لكن مداخلة الرجواني حملت أيضاً نقطة أكثر اتصالاً بالواقع الاجتماعي الراهن، حين انتقلت من الحديث عن مؤسسات الشباب إلى أزمة الثقة والهجرة. فقد دعت إلى الانتباه إلى الشباب الذين يغادرون المغرب عبر المسارات القانونية، معتبرة أن هذه الظاهرة تستحق قراءة تتجاوز التركيز المعتاد على الهجرة غير النظامية.
الأرقام المنشورة في التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لسنة 2024 تمنح هذا التنبيه سنداً اجتماعياً يستحق الاهتمام. فالتقرير يشير إلى أن 55 في المائة من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 سنة صرحوا بأنهم فكروا في الهجرة، لأسباب اقتصادية بالدرجة الأولى، ثم لأسباب مرتبطة بالدراسة والرشوة. كما سجل التقرير أن بطالة الشباب بين 15 و24 سنة بلغت 36.7 في المائة سنة 2024، وأن نسبة الشباب خارج العمل والتعليم والتكوين وصلت إلى 25.6 في المائة ضمن الفئة العمرية نفسها.
هذه المؤشرات لا تعني أن كل من يفكر في الهجرة سيغادر، ولا تسمح باعتبار الهجرة النظامية وغير النظامية ظاهرة واحدة لها الدوافع والظروف نفسها. لكنها تكشف أن الرغبة في البحث عن مستقبل خارج البلاد حاضرة لدى شريحة واسعة من الشباب، وأن التعامل معها يحتاج إلى فهم الأسباب التي تجعل فرص الدراسة والعمل والاستقرار في الخارج تبدو أكثر جاذبية لدى بعضهم.
واللافت أن هذه الأرقام تضع وزارة الشباب أمام حدود اختصاصها الفعلي. فالقطاع يستطيع أن يساهم في التأطير الثقافي والتربوي، وتوسيع المشاركة، وتوفير فضاءات للتعبير والمبادرة، لكنه لا يستطيع بمفرده معالجة البطالة أو اختلالات التعليم أو ضعف الدخل أو محدودية فرص الترقي الاجتماعي. لذلك فإن استعادة الثقة تقتضي أن تكون سياسة الشباب متصلة بسياسات التشغيل والتعليم والتكوين والثقافة والعدالة المجالية، لا مجرد برامج قطاعية منفصلة.
وتظهر وثائق مناقشة ميزانية 2027 أن هذا الرهان يواجه بدوره اختباراً مالياً وتنفيذياً. فقد بلغت الاعتمادات المعلنة لبرنامج الشباب والطفولة والمرأة نحو 2.083 مليار درهم، مقابل 2.325 مليار درهم سنة 2026، أي بانخفاض قدره 10.35 في المائة، وفق المذكرة المنشورة على موقع مجلس النواب بشأن تقديم الميزانية الفرعية يوم 4 نونبر 2026.
وفي المقابل، تتضمن التوجهات الاستثمارية المعلنة للسنة المقبلة اعتمادات مهمة لتأهيل وتجهيز مؤسسات الشباب ومراكز التخييم، إلى جانب برامج أخرى. وتقدر الاستثمارات المرتبطة بقطاع الشباب بأكثر من 1.09 مليار درهم، بحسب المعطيات التي أوردتها القناة الثانية SNRT News في عرضها لتوزيع نفقات مشروع ميزانية 2027. ويظل التحدي هو معرفة مدى قدرة هذه الاعتمادات على التحول إلى خدمات فعلية، خصوصاً في المناطق القروية والنائية، حيث تظل مسألة القرب من المؤسسات والأنشطة الشبابية مرتبطة بتوفر البنيات والتجهيزات والأطر والبرامج المنتظمة.
وكان الوزير محمد المهدي بنسعيد قد عرض، خلال تقديم مشروع الميزانية، توجه الوزارة نحو تأهيل دور الشباب وتوسيع شبكتها، ودعم تشغيل الشباب ومواكبة حاملي المشاريع، وتعزيز برامج التخييم والأنشطة التربوية. وهي أهداف تتطلب، إلى جانب التمويل، آليات واضحة للتنفيذ والتتبع وقياس عدد المستفيدين وجودة الخدمات واستمراريتها.
ويبقى لصلاح الدين عبقري أن يترجم هذه الأولويات إلى سياسة يشعر بها الشباب في حياتهم اليومية، عبر الإنصات إلى الجمعيات والفاعلين المحليين، وإعادة الاعتبار للأطر التي تشتغل داخل دور الشباب، وفتح المؤسسات أمام المبادرات الثقافية والفكرية والفنية والرياضية. فاستحضار تجربة الكحص لا يعني استنساخ برامج تعود إلى عقدين من الزمن، وإنما استيعاب الطريقة التي تحولت بها بعض الأفكار إلى مشاريع وطنية، مع تكييفها مع التحولات الرقمية والاجتماعية والاقتصادية التي يعرفها الشباب اليوم.
أما رسالة فدوى الرجواني، الصادرة عن فريق الاتحاد الاشتراكي، فتحمل أيضاً بعداً حزبياً وتاريخياً؛ فاستحضار وزير اتحادي سابق داخل مساءلة برلمانية لوزير من الأغلبية الحالية يعيد إلى النقاش السياسي ذاكرة تجربة حكومية يعتبرها أصحابها مرجعاً في تدبير قطاع الشباب. غير أن الحكم على تجربة عبقري سيظل مرتبطاً بما ستنتجه سياسته من نتائج، لا بما يمكن أن تمنحه له المقارنة مع سلفه.
فالشباب الذي يبحث عن فرصة عمل أو تكوين أو فضاء للإبداع، والشاب الذي يفكر في الهجرة بحثاً عن أفق أوسع، لا ينتظران استعادة أسماء برامج قديمة بقدر ما ينتظران مؤسسات قادرة على الاستجابة لتطلعاتهما. وهذا هو الاختبار العملي الذي تختزله أمنية الرجواني بأن يكون صلاح الدين عبقري «كحصا جديدا».
