200 مشروع سياحي و3.5 مليارات درهم.. ماذا تكشف الأرقام التي أعلنها جلال شرف عن الاستثمار السياحي في الجهات؟

0
61

أعلن وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، جلال شرف، أمام مجلس النواب، يوم الاثنين 16 نونبر 2026، أن الالتزامات القائمة لتثمين المؤهلات السياحية في مختلف جهات المملكة تشمل 200 مشروع، بقيمة مالية تبلغ 3.5 مليارات درهم. وقدم الوزير هذه المعطيات ضمن حديثه عن توسيع الاستثمار السياحي خارج الوجهات التقليدية، وربط المؤهلات المحلية بمسارات سياحية قابلة للحجز، مع إشراك المقاولات الصغيرة والحرفيين والتعاونيات.

الرقم الذي قدمه الوزير يستحق التوقف عند طبيعة مكوناته قبل التعامل معه باعتباره حصيلة للاستثمار السياحي الجهوي. فالتصريح يتحدث عن مشاريع مشمولة بالتزامات قائمة، وهي صيغة تختلف محاسبياً وإدارياً عن المشاريع التي استكملت تمويلها، أو انطلقت أشغالها، أو دخلت مرحلة الاستغلال. كما أن مبلغ 3.5 مليارات درهم لا يوضح، في المعطيات المنشورة مع التصريح، مقدار مساهمة الدولة فيه، وحجم التمويل الخاص، وما إذا كانت القيمة تمثل استثمارات متعاقداً بشأنها أم تقديرات مالية مرتبطة باتفاقيات ومشاريع مبرمجة.

هذه الفروق أساسية عند تقييم السياسة السياحية؛ لأن عدد المشاريع وحجم الالتزامات المالية يقدمان صورة عن حجم البرنامج، بينما تقيس نسب الإنجاز ومناصب الشغل والإيرادات ونسب الاستغلال ما أنتجه البرنامج فعلياً.

وتزداد أهمية هذا التمييز عندما نضع تصريح الوزير بجانب الأهداف التي أعلنتها الوزارة في مارس 2023، عند إطلاق خارطة الطريق السياحية 2023-2026. فقد حددت الحكومة آنذاك ثلاثة أهداف رئيسية في أفق 2026: استقبال 17.5 مليون سائح، وتحقيق 120 مليار درهم من المداخيل بالعملة الصعبة، وإحداث 200 ألف فرصة شغل جديدة مباشرة وغير مباشرة. ورصدت للخارطة ميزانية إجمالية تناهز 6.1 مليارات درهم.

والآن، ونحن في نونبر 2026، أصبح ممكناً الانتقال من تقييم الأهداف المعلنة إلى فحص النتائج التي تسمح الوثائق الرسمية بقياسها، خصوصاً أن بعض المؤشرات تجاوزت بالفعل الأهداف الأولية، بينما تظل مؤشرات أخرى بحاجة إلى حصيلة تفصيلية.

19.8 مليون سائح و138 مليار درهم.. ماذا تحقق فعلياً؟

تقدم الأرقام الرسمية لوزارة السياحة صورة واضحة عن نمو النشاط السياحي خلال سنة 2025. فقد استقبل المغرب 19.8 مليون سائح، بزيادة 14 في المائة مقارنة بسنة 2024، فيما بلغت مداخيل السفر 138 مليار درهم، وارتفع عدد ليالي المبيت في مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة إلى 43.4 مليون ليلة، بزيادة 9 في المائة عن السنة السابقة.

هذه المؤشرات تؤكد تجاوز هدف 17.5 مليون سائح المحدد في خارطة الطريق قبل نهاية الأجل الأصلي. كما أن مداخيل السفر المسجلة تجاوزت المستوى المستهدف البالغ 120 مليار درهم.

لكن المقارنة لا تنتهي عند عدد الوافدين والمداخيل الإجمالية. فالمعطيات الوطنية المجمعة لا تجيب وحدها عن كيفية توزيع هذه الحركة بين الجهات، ولا عن نصيب المناطق التي يسعى الوزير إلى إدماجها في الخريطة السياحية من ليالي المبيت والاستثمارات ومداخيل النشاط.

وتكمن أهمية هذا التفصيل في أن الوزارة تتحدث عن توسيع استفادة الجهات، بينما يظل قياس هذا الهدف مرتبطاً بمؤشرات ترابية منفصلة: عدد ليالي المبيت في كل جهة، وتطور الطاقة الإيوائية، وحجم الاستثمار المنجز، ومناصب الشغل المحدثة، ومساهمة المؤسسات المحلية في الخدمات السياحية.

فارتفاع المداخيل الوطنية إلى 138 مليار درهم لا يثبت، بمفرده، أن المناطق الجبلية والداخلية والقروية استفادت من النمو بالقدر نفسه الذي استفادت به الوجهات السياحية الكبرى.

وهذه ليست مسألة نظرية. إنها تتعلق بمعيار تقييم البرنامج نفسه: هل تقيس الوزارة نجاح السياحة بعدد السياح الذين دخلوا المغرب، أم أيضاً بمدى انتقال النشاط الاقتصادي إلى المجالات الترابية التي تعلن أنها تستهدفها؟

200 مشروع أمام اختبار خارطة الطريق والميزانية

تقدم الوثائق الحكومية المتعلقة بخارطة الطريق صورة أخرى عن حجم الالتزامات المالية. فالغلاف الإجمالي المعلن سنة 2023 بلغ 6.1 مليارات درهم للفترة 2023-2026، في حين يتحدث الوزير الآن عن 3.5 مليارات درهم مرتبطة بـ200 مشروع لتثمين المؤهلات السياحية الترابية.

لا يجوز جمع الرقمين أو طرح أحدهما من الآخر باعتبارهما حساباً واحداً؛ فالأول يتعلق بميزانية خارطة طريق وطنية ذات محاور متعددة، والثاني يرتبط بمجموعة مشاريع جهوية. لكن المقارنة تفرض سؤالاً عن موقع هذه المشاريع داخل الخارطة، وعن طبيعة التمويل الذي استفادت منه، ومدى ارتباطه بالاعتمادات المرصودة أصلاً.

ويكتسب هذا السؤال أهمية إضافية مع تقديم مشروع ميزانية وزارة السياحة لسنة 2027. فقد أورد بلاغ مجلس النواب بشأن اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية في 10 نونبر 2026 أن الوزير قدم برنامج عمل الوزارة للسنة المقبلة، مستنداً إلى ثلاث روافع تشمل تحسين محيط القطاع، وتطوير العرض السياحي، وتنشيط الطلب.

أما ما يحتاج إلى تدقيق فهو العلاقة بين هذه التوجهات والاعتمادات المالية المتاحة، خصوصاً أن الإعلان عن استمرار البرامج السابقة لا يعوض نشر حصيلة مفصلة لما تم تنفيذه منها. فالاستمرارية الإدارية التزام مؤسساتي، لكنها لا تعفي من تقديم حساب عن المشاريع التي استكملت، وتلك التي تأخرت، والأسباب التي حالت دون تنفيذها.

وتبرز هنا مسألة العقار والتمويل التي أقر الوزير بأنها من الإكراهات التي تواجه المستثمرين. فحين تصبح هذه الصعوبات جزءاً من تفسير بطء الاستثمار، يصبح من الضروري تحديد عدد المشاريع التي توقفت بسببها، والجهات المعنية، والمدة التي تستغرقها معالجة الملفات، والجهة التي تتحمل مسؤولية كل مرحلة.

فالوزارة تتحدث عن 200 مشروع، لكنها تحتاج إلى تقديم جدول يوضح وضعية كل مجموعة من هذه المشاريع، حتى يمكن معرفة ما إذا كان الرقم يعكس استثمارات تتحرك على الأرض أم التزامات لا تزال تنتظر استكمال شروط التنفيذ.

تغازوت وأزيلال.. مثالان لا يكفيان لقياس السياسة الجهوية

استشهد شرف بتجربة تغازوت لتوضيح نموذج تدخل الدولة في تهيئة وجهة سياحية، مع تولي القطاع الخاص الجزء الأكبر من الاستثمار. كما تحدث عن أزيلال وما تتوفر عليه من مؤهلات مرتبطة بالتراث الجيولوجي وآثار الديناصورات، مشيراً إلى محدودية التعريف بهذه الثروة لدى الجمهور المغربي.

لكن المثالين ينتميان إلى مستويين مختلفين من الإشكال. فتغازوت ترتبط بتجربة استثمارية وتهيئة وجهة سياحية، بينما تطرح أزيلال سؤالاً يتعلق بتسويق التراث الطبيعي والعلمي وتحويله إلى منتوج قابل للاستغلال السياحي.

وتحتاج المقارنة بينهما إلى العودة إلى طبيعة الاستثمار العمومي في كل حالة، وحجم البنيات التي أنجزتها الدولة، ومقدار الاستثمار الخاص، والعائد الاقتصادي المحلي، وعدد فرص الشغل، ومدى استفادة المقاولات والساكنة من النشاط الناتج.

أما أزيلال، فإن التعريف بمواقع آثار الديناصورات لا يكفي وحده لإنشاء وجهة سياحية مستدامة. المطلوب معرفة ما إذا كانت المواقع مؤهلة للاستقبال، وما وضعية المسالك والخدمات والإيواء والنقل، وهل توجد عروض سياحية منظمة يمكن تسويقها وبيعها، وما حجم الزيارات المسجلة فعلياً.

والأهم أن الوزير نفسه ربط تثمين هذه المؤهلات بتنسيق الترويج والربط الجوي وتطوير عروض تجمع الإيواء والأنشطة الثقافية والطبيعية والرياضية. وهذا يعني أن المشكلة التي يتحدث عنها تتجاوز غياب الإشهار إلى طبيعة المنظومة التي تجعل الوجهة قابلة للاستقبال والتسويق.

تقرير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول سياسات السياحة لسنة 2026 يشير إلى اعتماد عقود تنفيذ جهوية مكملة لخارطة الطريق الوطنية، بمشاركة الولايات والمجالس الجهوية والمكتب الوطني المغربي للسياحة والشركة المغربية للهندسة السياحية. وهي آلية يفترض أن تسمح بتكييف البرامج الوطنية مع خصوصيات كل جهة.

لكن وجود هذه العقود لا يقدم وحده دليلاً على النتائج. ويظل نشر حصيلة كل عقد جهوي، من حيث الالتزامات والتمويل والإنجاز والأثر الاقتصادي، ضرورياً لمعرفة ما إذا كانت الخصوصيات المحلية قد انعكست فعلاً على اختيار المشاريع وتوزيع الاستثمارات.

الطاقة الإيوائية ارتفعت.. لكن أين توزعت الزيادة؟

أشار الوزير إلى ارتفاع الطاقة الإيوائية بنسبة 20 في المائة مقارنة بسنة 2019، معتبراً ذلك أحد مؤشرات تطور العرض السياحي. غير أن هذا المؤشر يحتاج إلى قراءة أكثر تفصيلاً، لأن عدد الأسرّة لا يقيس وحده قدرة المؤسسات على استقطاب الزبائن أو تحقيق مردودية اقتصادية.

وتسمح بيانات وزارة السياحة لسنة 2025 برصد تطور ليالي المبيت على المستوى الوطني، لكنها لا تقدم في المعطيات التي استند إليها هذا التصريح تفصيلاً يربط زيادة الطاقة الإيوائية بنسبة الإشغال في كل جهة. وهذا فارق مهم؛ فقد ترتفع الطاقة الاستيعابية في وجهة معينة دون أن ترتفع معها نسب الاستغلال بالوتيرة نفسها.

كما أن المقارنة مع سنة 2019 تستدعي الانتباه إلى اختلاف الظروف التي عرفها القطاع خلال السنوات اللاحقة، خصوصاً أزمة كوفيد والتعافي الذي تلاها. ولذلك ينبغي ألا تُقرأ زيادة الأسرّة بمعزل عن تطور الطلب السياحي، وتوزيع المؤسسات المصنفة، وعدد الوحدات التي دخلت الخدمة فعلياً.

ويحتاج تقييم هذا المؤشر إلى نشر بيانات تشمل الطاقة الإيوائية حسب الجهة، ونسب الملء، ومتوسط مدة الإقامة، وعدد المؤسسات التي استكملت التأهيل، وتلك التي لا تزال خارج الاستغلال.

26 مليون سائح في 2030.. هل يتغير معيار النجاح؟

يستهدف المغرب استقبال 26 مليون سائح بحلول سنة 2030، وهو الهدف الذي أكد الوزير استمرار العمل عليه. وتضع هذه الرؤية القطاع أمام مرحلة جديدة، بعدما تجاوز عدد الوافدين في 2025 الهدف الأولي المحدد في خارطة الطريق السابقة.

لكن الانتقال من 19.8 مليون سائح إلى 26 مليوناً يطرح مسألة تتعلق بطبيعة النمو الذي تريد الدولة تحقيقه. فزيادة الوافدين تحتاج إلى طاقة نقل وإيواء وخدمات، لكنها تحتاج أيضاً إلى رفع مدة الإقامة والإنفاق، وتوسيع استفادة الاقتصاد المحلي، وتقليص التفاوت بين الوجهات.

وقد تحدث شرف عن هذه العناصر، خصوصاً إطالة مدة الإقامة ورفع الإنفاق السياحي وتطوير عروض السياحة الداخلية. غير أن هذه الأهداف تحتاج بدورها إلى مؤشرات محددة تسمح بقياس التقدم، بدل الاكتفاء بتكرار هدف عدد السياح.

أما السياحة الداخلية، فتظل مرتبطة بقدرة الأسر المغربية على تحمل تكاليف الإقامة والتنقل والترفيه. والحديث عن عروض تناسب القدرة الشرائية يستدعي معرفة ما ستقدمه المؤسسات السياحية فعلياً من أسعار وصيغ إقامة، وما إذا كانت هناك آليات تسمح بتوسيع الاستفادة من العروض خارج مواسم الذروة.

ما تكشفه الأرقام المتاحة هو أن المغرب حقق نمواً سياحياً قابلاً للقياس في عدد الوافدين والمداخيل وليالي المبيت. أما السؤال الذي لا تزال حصيلته التفصيلية مطلوبة، فيتعلق بمدى انتقال هذا النمو إلى الجهات، وبالفرق بين المشاريع التي أعلنت الوزارة الالتزام بها وتلك التي أصبحت نشاطاً اقتصادياً قائماً.

ويبقى أمام وزارة السياحة تقديم تفصيل للـ200 مشروع، يتضمن أسماءها ومواقعها وكلفتها ومصادر تمويلها ومراحل إنجازها، مع تحديد عدد المشاريع التي دخلت الخدمة ومناصب الشغل التي أحدثتها. عندها يصبح ممكناً تقييم مبلغ 3.5 مليارات درهم على أساس النتائج، ومقارنة الوعود المعلنة بما تحقق فعلياً.