265 ألف تلميذ خارج المدرسة.. اعتراف وزير التربية يعيد مساءلة الحكومة عن سياسات الشباب وموقع الرياضة في الوقاية من الهدر المدرسي

0
68

قراءة في حصيلة الانقطاع عن الدراسة، وحدود التنسيق بين التربية الوطنية وقطاع الشباب والرياضة، ومدى حضور البرامج الحكومية في حياة التلاميذ المهددين بمغادرة المدرسة.

يشكل الرقم الذي كشف عنه محمد نبيل بنعبد الله، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الاثنين 16 نونبر 2026، مدخلاً لمساءلة أوسع من حدود التدبير المدرسي. فمغادرة 265 ألف تلميذ وتلميذة مقاعد الدراسة خلال موسم 2024-2025 تعني أن المنظومة التعليمية تفقد سنوياً شريحة واسعة من الأطفال واليافعين، في مرحلة يفترض أن تكون فيها المدرسة ومحيطها الاجتماعي والرياضي والثقافي فضاءً للاحتضان والتوجيه وبناء الشخصية.

والرقم الذي أورده الوزير يكتسب أهميته من كونه اعترافاً حكومياً بحجم مشكلة ما زالت قائمة، رغم تعدد البرامج والإصلاحات والإعلانات المتعلقة بتجويد المدرسة العمومية ومحاربة الهدر المدرسي. لكنه يفتح، في الوقت نفسه، ملفاً آخر يتعلق بمسؤولية القطاعات الحكومية التي يفترض أن تشتغل إلى جانب المدرسة، وفي مقدمتها القطاعات المكلفة بالشباب والرياضة، باعتبار أن مواجهة الانقطاع لا يمكن أن تظل محصورة في المعالجة الإدارية والتربوية بعد مغادرة التلميذ للمؤسسة.

رقم يتجاوز حدود المدرسة

تُظهر المعطيات المنشورة أن المغرب دخل مرحلة تتطلب قراءة أكثر تدقيقاً لظاهرة الهدر المدرسي. فالمقارنة التي أوردها الخبر بين 265 ألف منقطع خلال موسم 2024-2025 ونحو 334 ألفاً خلال 2021-2022 تشير إلى انخفاض في العدد، لكنها لا تكفي وحدها للحكم على نجاعة السياسة الحكومية. ذلك أن قياس النجاح يقتضي معرفة نسبة الانقطاع مقارنة بمجموع المتمدرسين، وتوزيع الحالات حسب الأسلاك التعليمية والجهات والوسطين الحضري والقروي، فضلاً عن معرفة مصير الأطفال الذين غادروا المدرسة.

وتقدم الصفحة الرسمية لوزارة التربية الوطنية معطى إضافياً يستحق التوقف عنده: عملية «قافلة التعبئة المجتمعية» مكنت خلال موسم 2024-2025 من إدماج 78.221 تلميذاً وتلميذة، من أصل 93.245 طفلاً ويافعاً جرى إحصاؤهم في عملية «من الطفل إلى الطفل». وهي حصيلة تتعلق بفئة جرى رصدها ضمن هذه العملية، ولا يجوز تقديمها باعتبارها إعادة إدماج لجميع المنقطعين البالغ عددهم 265 ألفاً.

هذا التمييز مهم عند تقييم البرامج الحكومية، لأن عدد المستفيدين من عملية محددة لا يساوي بالضرورة عدد الذين عادوا فعلياً إلى الدراسة واستمروا فيها، كما أن التسجيل من جديد لا يثبت وحده نجاح إعادة الإدماج على المدى المتوسط.

وتضع خارطة الطريق 2022-2026 هدف تقليص الهدر المدرسي بمقدار الثلث، وتعتمد الوزارة في تنفيذها آليات اليقظة التربوية والرصد المبكر والدعم الاجتماعي والتمدرس الاستدراكي. لكن تقييم بلوغ هذا الهدف يحتاج إلى حصيلة نهائية قابلة للمقارنة مع سنة الانطلاق، وليس الاكتفاء بتعداد العمليات والأنشطة المنجزة.

أين موقع الرياضة في معركة الاحتفاظ بالتلاميذ داخل المدرسة؟

تستحق الرياضة أن تدخل صلب النقاش حول تصريحات وزير التربية الوطنية، خصوصاً أن الحكومة نفسها جعلت منها أحد عناوين سياستها الاجتماعية والتربوية. فقد قدم رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في عرضه أمام مجلس المستشارين حول السياسات الحكومية في مجال الرياضة، أرقاماً تفيد بارتفاع عدد المستفيدين من الأنشطة الرياضية المدرسية من 240.800 تلميذة وتلميذ سنة 2021 إلى 895 ألفاً سنة 2023، ثم إلى حوالي 1.2 مليون سنة 2024، مع توسيع الأنشطة من 20 إلى 50 نشاطاً رياضياً.

هذه الأرقام تستحق التسجيل، لكنها تفتح باباً آخر للتقييم: ما الأثر الفعلي لهذا التوسع على استمرارية التمدرس؟ وكم من تلميذ مهدد بالانقطاع استفاد من ممارسة رياضية منتظمة؟ وهل جرى توجيه البرامج نحو المؤسسات والمناطق التي تسجل أعلى معدلات الهدر المدرسي؟

فالرياضة المدرسية لا تؤدي وظيفة التنافس واكتشاف المواهب فقط. إنها مجال للتأطير والانضباط والعمل الجماعي، وتمنح التلميذ ارتباطاً إضافياً بالمؤسسة التعليمية، وتتيح للأطر التربوية اكتشاف بعض مظاهر العزلة والتعثر وفقدان الرغبة في الدراسة. وقد أكدت الوزارة نفسها في تقديم برنامج النهوض بالرياضة المدرسية أن هذه الممارسة تساهم في تحسين التعلمات والرفاه النفسي والجسدي والوقاية من العنف داخل المؤسسات التعليمية.

لكن وجود هذه الأهداف في الوثائق الرسمية لا يعوض قياس نتائجها.

المطلوب، إذن، هو الانتقال من سؤال عدد المشاركين في الأنشطة الرياضية إلى سؤال أكثر ارتباطاً بالسياسة العمومية: هل وصلت الرياضة إلى التلميذ الذي يواجه خطر مغادرة المدرسة؟ وهل تتوفر المؤسسات التي تستقبل أبناء الأسر الهشة على ملاعب مؤهلة، ومدرسين متخصصين، وبرامج منتظمة، لا على أنشطة موسمية أو مناسباتية فقط؟

مفارقة «رياضة ودراسة»: توسع في الأرقام وأسئلة حول الأثر

تقدم تجربة المسارات المتكاملة «رياضة ودراسة» مثالاً عملياً على الإمكانات التي يمكن أن توفرها الرياضة للاحتفاظ بالتلميذ داخل المنظومة التعليمية. فقد كشفت المعطيات المنشورة على الموقع الرسمي للوزارة أن عدد المستفيدين من هذه المسارات بلغ 8.834 تلميذاً خلال الموسم الدراسي 2025-2026، بعدما كان لا يتجاوز 267 تلميذاً في موسم 2019-2020، وفق الحصيلة الوزارية المنشورة.

وتتيح هذه المسارات الجمع بين التكوين الرياضي ومتابعة الدراسة، وهي مقاربة مهمة بالنسبة إلى التلاميذ الذين يمتلكون مؤهلات رياضية ويحتاجون إلى مسار يسمح لهم بتطوير مواهبهم دون التضحية بمستقبلهم الدراسي.

غير أن هذه التجربة تظل مطالبة بتوسيع زاوية تدخلها. فالتلميذ الموهوب رياضياً ليس وحده من يحتاج إلى الرياضة؛ هناك أيضاً تلميذ يعاني التعثر الدراسي، وآخر يعيش ظروفاً اجتماعية صعبة، وثالث فقد علاقته بالمؤسسة التعليمية بسبب غياب الأنشطة والحياة المدرسية أو بسبب مشكلات نفسية واجتماعية.

هؤلاء يحتاجون إلى برامج رياضية قريبة من مؤسساتهم، وإلى أطر مؤهلة تستطيع جعل الممارسة الرياضية جزءاً من مشروع تربوي واجتماعي مستمر.

والفارق كبير بين رياضة مدرسية تستهدف اكتشاف الأبطال، ورياضة مدرسية تجعل الاحتفاظ بالتلميذ داخل المدرسة هدفاً من أهدافها الأساسية.

الحكومة تتحدث عن الشباب.. فمن يتولى التنسيق؟

تتوزع مسؤولية هذه الملفات بين قطاعات حكومية ومؤسسات مختلفة. فوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل تتحمل المسؤولية المباشرة عن المدرسة ومحاربة الانقطاع، بينما تتدخل القطاعات المكلفة بالشباب والثقافة والرياضة من خلال برامج التأطير والتكوين والتنشيط والبنيات التحتية والفضاءات الموجهة للشباب.

وتتطلب هذه المسؤوليات تنسيقاً مؤسساتياً يتجاوز تبادل الاتفاقيات والصور خلال الأنشطة الرسمية.

وزارة الشباب والثقافة والتواصل أعلنت ضمن توجهاتها لسنة 2026 عن برنامج لتأهيل وتجهيز مؤسسات القطاع، ومواصلة إنجاز مراكز المخيمات الصيفية، وتوسيع الولوج إلى الخدمات والبرامج الموجهة للشباب، وتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي والتكوين والمشاركة المواطنة. كما تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 مشاريع لتأهيل البنيات التحتية الشبابية وإنشاء وتجهيز دور الشباب والأندية النسوية.

لكن السؤال الذي يفرض نفسه على مستوى تقييم هذه السياسة هو مدى وصول هذه البرامج إلى الفئات التي تواجه خطر الانقطاع المدرسي.

كم عدد المؤسسات التعليمية التي ترتبط فعلياً بدور الشباب القريبة منها؟ وكم عدد التلاميذ الذين انتقلوا من وضعية التعثر والانقطاع المحتمل إلى المشاركة المنتظمة في أنشطة رياضية وثقافية؟ وما حجم الشراكات بين المؤسسات التعليمية والجمعيات الرياضية والثقافية؟ وهل توجد آلية لتتبع هؤلاء المستفيدين بعد انتهاء البرامج؟

هذه الأسئلة لا تتضمن حكماً مسبقاً على أداء القطاعات المعنية، وإنما تتعلق بضرورة إثبات الأثر الاجتماعي والتربوي للإنفاق العمومي.

من البرامج المعلنة إلى المسؤولية عن النتائج

تكشف تصريحات وزير التربية الوطنية عن مشكلات متداخلة: ضعف التعلمات الأساسية، والاكتظاظ، والرسوب، وخصاص الأطر، ومشكلات النقل والإطعام المدرسيين، فضلاً عن استمرار الصعوبات التي تواجه أبناء العالم القروي.

وتعني هذه العناصر أن معالجة الهدر المدرسي تحتاج إلى تدخلات متعددة المستويات. فالرياضة وحدها لا تستطيع معالجة الفقر أو بعد المؤسسات التعليمية أو ضعف التحصيل، كما أن دور الشباب لا يمكن أن يعوض المدرسة، لكن الجمع بين الخدمات التربوية والاجتماعية والرياضية والثقافية يمكن أن يوسع فرص الاحتفاظ بالتلاميذ داخل محيط آمن ومؤطر.

وتملك الوزارة الوصية على الرياضة بدورها برنامجاً للنهوض بالرياضة المدرسية، فيما تملك القطاعات المكلفة بالشباب أدوات أخرى للتأطير والتنشيط. ويبقى التحدي في تحويل هذه الأدوات إلى سياسة متكاملة، تتوجه أولاً إلى المناطق والفئات الأكثر تعرضاً للهدر.

وإذا كانت الحكومة قد أعلنت في يناير 2026 ارتفاع عدد المستفيدين من الرياضة المدرسية إلى 1.2 مليون تلميذ، فإن المطلوب في المرحلة المقبلة هو نشر مؤشرات أكثر دقة حول التوزيع الجغرافي للمستفيدين، وانتظام الممارسة، والتجهيزات المتاحة، والموارد البشرية، ومدى استفادة المؤسسات التي تعرف معدلات مرتفعة للانقطاع.

كما ينبغي أن تتضمن التقارير الحكومية تقييماً لما إذا كانت الأنشطة الرياضية والثقافية تساهم فعلياً في تقليص الغياب والرسوب والانقطاع، بدلاً من الاكتفاء بإحصاء المشاركين في التظاهرات.

فالنجاح في هذا المجال لا يقاس فقط بعدد الملاعب أو الأنشطة أو المستفيدين، وإنما أيضاً بمدى قدرة هذه الاستثمارات على تحسين الحياة اليومية للتلميذ.

مساءلة تتجاوز وزير التربية الوطنية

تصريح بنعبد الله أمام مجلس النواب يعيد ملف المدرسة العمومية إلى واجهة النقاش السياسي والمؤسساتي، لكنه يضع أيضاً مسؤولية مشتركة أمام الحكومة بمختلف مكوناتها.

فحين يغادر مئات الآلاف من التلاميذ مقاعد الدراسة، تصبح مساءلة السياسات الموجهة للشباب أمراً ضرورياً، بما فيها برامج الرياضة والثقافة والتخييم والتأطير الجمعوي. ويتعين على القطاعات المعنية أن تقدم حصيلتها بالأرقام، وأن توضح كيف تتكامل تدخلاتها مع جهود وزارة التربية الوطنية.

كما أن مسؤولية المجالس الترابية والجامعات الرياضية والجمعيات المدنية تستحق أن تكون جزءاً من هذا التقييم، خصوصاً في المناطق التي تفتقر إلى فضاءات رياضية وثقافية قريبة من المؤسسات التعليمية.

وتبقى نقطة أساسية مرتبطة بمدى استمرارية الإصلاح الذي تحدث عنه الوزير. فالقانون الإطار رقم 51.17 وخارطة الطريق 2022-2026 يحددان توجهات عامة، لكن تنزيلها يحتاج إلى برامج قابلة للتتبع، واعتمادات مالية واضحة، ومؤشرات سنوية تسمح بمعرفة ما تحقق وما تعثر وأسباب ذلك.

الرقم الذي وضعه وزير التربية الوطنية أمام البرلمان يستدعي، بالتالي، أن تقدم الحكومة صورة متكاملة عن سياستها تجاه التلميذ والشاب: المدرسة، والرياضة، والثقافة، والنقل، والإيواء، والتأطير الاجتماعي. فمغادرة المدرسة حدث تتداخل في أسبابه عوامل متعددة، ولا تستطيع وزارة واحدة تحمل مسؤولية معالجتها بمفردها.

المطلوب اليوم أن تجيب الحكومة عن سؤال النتائج: ماذا تغير فعلياً في حياة التلميذ المغربي بفضل البرامج التي أعلنتها للمدرسة والرياضة والشباب؟