مايك والتز من الرباط: واشنطن تتمسك بسيادة المغرب على الصحراء وتدفع نحو استئناف المسار السياسي.. ومصير المينورسو يدخل مرحلة جديدة بعد تعثر مجلس الأمن

0
86

وضع مايك والتز، الممثل الدائم للولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ملف الصحراء المغربية أمام مرحلة دبلوماسية جديدة خلال زيارته إلى الرباط يوم الثلاثاء 17 نونبر 2026، بإعلانه مواصلة الضغط من أجل تسوية سياسية، ودعوته جبهة البوليساريو إلى احترام وقف إطلاق النار، مع تجديد تأكيد اعتراف واشنطن بسيادة المملكة المغربية على الصحراء.

وجاءت تصريحات المسؤول الأمريكي عقب مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، في لقاء اكتسب أهميته من توقيته؛ إذ يأتي بعد التطورات التي شهدها مجلس الأمن في 30 أكتوبر الماضي، حين اصطدمت المبادرة الأمريكية الرامية إلى إعادة تنظيم ولاية بعثة المينورسو بفيتو روسي، وفشل المجلس في اعتماد مشروع القرار الروسي البديل.

التصريحات الأمريكية تحمل مستويين متلازمين: تثبيت الموقف السياسي لواشنطن بشأن السيادة المغربية، والإبقاء على باب التفاوض مفتوحاً أمام الأطراف المعنية، بما فيها الجزائر وموريتانيا والبوليساريو. والتفاصيل التي كشفها والتز بشأن مناقشة الحكم الذاتي والموارد والتدبير المحلي والمرحلة الانتقالية تعطي مؤشراً على أن الاتصالات تجاوزت تبادل المواقف العامة إلى بحث عناصر عملية يمكن أن تدخل في هندسة تسوية سياسية، وإن كانت المعطيات المنشورة لا تكشف بعد مضمون التفاهمات أو مدى قبول الأطراف بها.

المفاوضات الثلاث: ما الذي جرى فعلياً بين الرباط والجزائر والبوليساريو؟

تقدم الوثيقة الأممية S/2026/781، الصادرة عن الأمين العام للأمم المتحدة في فاتح أكتوبر 2026، أساساً مهماً لفهم ما أشار إليه والتز في الرباط. فالمفاوضات التي تحدث عنها لم تكن مجرد اتصالات تمهيدية، بل ثلاث جولات مباشرة جرت خلال يناير وفبراير 2026، بمشاركة المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو، وبإشراف مشترك من المبعوث الشخصي للأمين العام ستافان دي ميستورا والولايات المتحدة الأمريكية.

احتضنت واشنطن الجولة الأولى يومي 18 و19 يناير 2026، وقدم خلالها المغرب نسخة موسعة من مقترح الحكم الذاتي لسنة 2007، مع الاستعداد للعمل مع البوليساريو على التفاوض بشأن حل مقبول وآليات تنفيذه. وقدمت الجبهة بدورها أفكاراً ومقترحات استندت إلى الوثيقة التي سبق أن وجهتها إلى الأمين العام في 20 أكتوبر 2025. ويسجل التقرير الأممي أن هذه الجولة ساعدت على توضيح المواقف والبدء في بناء الثقة بين المشاركين.

وانتقلت المباحثات إلى مدريد يومي 8 و9 فبراير، حيث دخل النقاش في تفاصيل أكثر حساسية، شملت فكرة إنشاء مجلس انتقالي يتولى تدبير بعض مراحل الانتقال، مع توفير إطار للتفاوض حول تفاصيل التسوية النهائية. وامتدت المناقشات إلى تقاسم الموارد، والعفو والمصالحة، ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، والترتيبات الأمنية والأنظمة الانتخابية. كما طرحت موريتانيا مسألة تشكيل لجنة لتوضيح الحدود الدولية النهائية والدائمة للإقليم بصورة توافقية.

أما الجولة الثالثة، التي انعقدت في واشنطن يومي 23 و24 فبراير، فقد تناولت بعمق تركيبة المجلس الانتقالي ومجموعة من الأفكار التي أعدها فريقا الأمم المتحدة والولايات المتحدة. ووصل النقاش إلى أكثر نقطتين تعقيداً: تقرير المصير والسيادة. ويشير تقرير الأمين العام بوضوح إلى استمرار خلافات جوهرية بشأنهما، الأمر الذي دفع الرئيسين المشاركين إلى مواصلة معالجة هذه المسائل مع الأطراف بصورة منفصلة بحثاً عن مداخل للتقريب بين المواقف.

هذه التفاصيل تستحق التوقف عندها؛ لأنها تضع حدوداً دقيقة لما يمكن استنتاجه من حديث والتز عن إحراز تقدم. هناك بالفعل انتقال إلى مناقشة ترتيبات مؤسساتية وموارد وضمانات أمنية وفترة انتقالية، لكن التقرير الأممي لا يعلن التوصل إلى اتفاق نهائي، ولا يسجل حصول توافق على مسألة السيادة أو على الصيغة النهائية للحكم الذاتي.

كما أن المفاوضات لم تُلغِ المرجعية المغربية. فقد قدم المغرب مقترحه الموسع باعتباره أساساً للتفاوض، وفق الإطار الذي أقره مجلس الأمن في القرار 2797 لسنة 2025. وتكمن أهمية هذا التطور في أن النقاش أصبح يتناول كيفية تحويل الحكم الذاتي إلى ترتيبات سياسية ومؤسساتية قابلة للتفاوض والتنفيذ، مع استمرار الخلاف حول القضايا السيادية التي لم تُحسم.

فيتو روسيا ومصير المينورسو: أزمة تتجاوز اسم البعثة

شهد مجلس الأمن يوم 30 أكتوبر 2026 مواجهة دبلوماسية مباشرة حول مستقبل المينورسو. فقد طرحت الولايات المتحدة مشروع القرار S/2026/868، الذي اقترح تمديد ولاية البعثة إلى 31 أكتوبر 2027، مع تغيير اسمها ابتداء من فاتح نونبر إلى بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية (MINUSO)، وإعادة تنظيم مهامها وتقليص عدد أفرادها النظاميين وإغلاق أو دمج بعض مواقعها.

ووصف المشروع الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية بأنه الحل الأكثر قابلية للتطبيق، وجعل المقترح المغربي أساساً للمسار التفاوضي. وحصل المشروع على تأييد 11 عضواً، مقابل امتناع الصين وباكستان والصومال، بينما استخدمت روسيا حق النقض، فسقط النص قبل اعتماده.

وردت موسكو بمشروع مضاد، حمل الرقم S/2026/870، واقترح تمديد ولاية المينورسو سنة إضافية دون إعادة صياغة جوهر مهمتها. لكن المشروع الروسي لم يحصل بدوره على العدد الكافي من الأصوات؛ إذ أيده ثلاثة أعضاء فقط، وعارضته الولايات المتحدة، وامتنع 11 عضواً عن التصويت.

وتكشف نتيجة التصويتين أن الخلاف داخل المجلس تجاوز مسألة تمديد ولاية بعثة أممية إلى اختلاف أعمق حول المرجعية التي ينبغي أن تحكم المرحلة المقبلة: واشنطن دفعت باتجاه إعادة تشكيل المهمة وربطها بصورة أوضح بالمسار السياسي القائم على الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، بينما تمسكت موسكو بالإبقاء على الصيغة التقليدية للمينورسو، بما في ذلك اسمها ومرجعيتها المرتبطة بالاستفتاء.

وتوجد نقطة قانونية ومؤسساتية ينبغي ضبطها في قراءة هذا التطور: مشروع القرار الأمريكي لم يُعتمد، كما لم يُعتمد المشروع الروسي. وبالتالي انتهت ولاية المينورسو في 31 أكتوبر دون صدور قرار جديد من مجلس الأمن يمددها. وهذا يختلف عن القول إن المجلس اتخذ قراراً مستقلاً بتصفية البعثة؛ فالنتيجة المباشرة كانت انتهاء الولاية الأممية، وما ترتب عن ذلك من ترتيبات لسحب الأفراد والمعدات وإنهاء الوجود الميداني.

وتشير المعطيات التي نشرتها وسائل إعلام مغربية، نقلاً عن تفاصيل الزيارة، إلى أن عملية إخراج المراقبين بدأت فعلياً يوم 16 نونبر، قبل وصول والتز إلى الرباط بيوم واحد. وتحدث المسؤول الأمريكي عن إعادة نحو 150 مراقباً إلى بلدانهم ونقل معدات البعثة، فيما أوردت صحيفة «Le Desk» رقماً أكثر تحديداً يبلغ 158 مراقباً عسكرياً غير مسلح، مع الإشارة إلى أن استكمال عملية الإجلاء كان مرتقباً في 31 يناير 2027.

كما كشف والتز أن واشنطن توصلت برسالة من البوليساريو تتضمن ضمانات بشأن سلامة أفراد المينورسو خلال عملية المغادرة. وهذه إشارة عملية إلى أن ترتيبات الانسحاب تتطلب اتصالات ميدانية وضمانات أمنية، حتى مع انتهاء الولاية القانونية للبعثة.

واشنطن تفصل بين موقفها من السيادة ومسار التفاوض

تجديد والتز الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء يحمل أهمية خاصة بالنظر إلى موقعه المؤسساتي ممثلاً دائماً لبلاده لدى الأمم المتحدة. فالموقف الأمريكي يستند إلى الإعلان الذي اتخذه الرئيس دونالد ترامب في دجنبر 2020، والذي اعترفت بموجبه الولايات المتحدة بسيادة المملكة على الصحراء، وأعلنت دعمها لمقترح الحكم الذاتي باعتباره أساساً واقعياً وعادلاً للتسوية.

غير أن التطور الذي شهدته المفاوضات خلال 2026 أضاف إلى هذا الموقف بعداً تفاوضياً أكثر تفصيلاً. فواشنطن شاركت في إعداد تصورات بشأن المرحلة الانتقالية، والمجلس الانتقالي، وتقاسم الموارد، والضمانات الدولية، وهي ملفات تتصل بكيفية تنزيل أي تسوية محتملة، وليس فقط بالإعلان عن تأييد مقترح سياسي.

وفي المقابل، فإن استمرار الاتصالات مع الجزائر والبوليساريو وموريتانيا يعكس إدراكاً أمريكياً بأن الوصول إلى تسوية قابلة للتنفيذ يحتاج إلى معالجة الأطراف المعنية للقضايا التي ما زالت موضع خلاف. ويكتسب الموقف الجزائري أهمية أساسية في هذه المعادلة، بالنظر إلى دور الجزائر في النزاع واحتضانها مخيمات تندوف، فضلاً عن مشاركتها المباشرة في جولات التفاوض الثلاث.

المعطيات المنشورة لا تثبت أن الجزائر وافقت على الصيغة الأمريكية أو قبلت بكل تفاصيل الحكم الذاتي، كما لا تثبت أن البوليساريو تخلت عن مواقفها السابقة. والتقرير الأممي نفسه يسجل استمرار التباعد حول السيادة وتقرير المصير. لذلك ينبغي التمييز بين تقدم المفاوضات من حيث طبيعة الملفات المطروحة، وبين التوصل إلى توافق سياسي لم يتحقق بعد.

بوريطة يعيد تثبيت الإطار المغربي للتسوية

في المقابل، جاءت مواقف ناصر بوريطة خلال المؤتمر الصحافي المشترك لتؤكد أن الانفتاح على التفاوض لا يعني تغيير الأساس الذي يحدد موقف المملكة. فقد شدد وزير الخارجية على أن أي حل للنزاع ينبغي أن يقوم على سيادة المغرب ومبادرة الحكم الذاتي، مؤكداً أن التعاون المغربي الأمريكي خلال الفترة الماضية أفضى إلى بلورة أفكار ومقترحات تستهدف معالجة مخاوف الأطراف وإيجاد مخرج سياسي يحفظ كرامتها.

وتكتسب هذه الإشارة أهمية من كونها تتصل مباشرة بمضمون المفاوضات التي جرت في واشنطن ومدريد. فالمغرب يتعامل مع الحكم الذاتي باعتباره إطاراً لتدبير الشؤون المحلية في ظل السيادة الوطنية، بينما تتطلب ترتيبات الانتقال المقترحة مناقشة الضمانات المؤسساتية والسياسية التي تجعل أي اتفاق قابلاً للتطبيق.

وقد أشاد بوريطة بالدور الذي اضطلعت به الولايات المتحدة في دفع المسار السياسي، مقدماً المقاربة المغربية باعتبارها مدخلاً لإنهاء النزاع وتخفيف تداعياته الإنسانية والإقليمية، بدلاً من استمرار الوضع القائم.

واللافت أن الوزير المغربي ربط استمرار النزاع أيضاً بتعطيل فرص الاندماج الاقتصادي والتنمية في شمال إفريقيا. فالمسألة تتجاوز حدود الخلاف السياسي المباشر، وتمتد إلى مستقبل العلاقات المغاربية وإمكانات التعاون التجاري والاستثماري والأمني بين دول المنطقة.

وقف إطلاق النار والبعد الإنساني للنزاع

اختار والتز توجيه رسالة مباشرة إلى البوليساريو بشأن وقف إطلاق النار، محذراً من أن العودة إلى القتال ستعمق الانقسام وتطيل معاناة أجيال جديدة. وأشاد في المقابل بما وصفه بضبط النفس المغربي والالتزام بالحفاظ على وقف إطلاق النار.

ويحمل هذا التصريح بعداً يتصل بمستقبل العملية السياسية نفسها. فالمفاوضات التي تناولت الموارد والترتيبات الانتقالية والضمانات الأمنية تحتاج إلى بيئة مستقرة تسمح باستمرار الاتصالات، بينما يؤدي التصعيد العسكري إلى تعقيد المفاوضات وإعادة الملف إلى دائرة المواجهة.

أما إشارته إلى الأسر التي عاشت أجيال منها في مخيمات تندوف دون تحسن ملموس في أوضاعها، فتضع البعد الإنساني ضمن الاعتبارات التي تستند إليها واشنطن في دعوتها إلى إنهاء النزاع. وهي قضية تقتضي بدورها معطيات ميدانية موثوقة بشأن ظروف العيش والحماية والحقوق الإنسانية، بعيداً عن توظيف المعاناة في السجال السياسي بين الأطراف.

وتبرز أهمية هذه الرسالة أيضاً في اقترانها بموقف أمريكي يطالب باستمرار العمل مع جميع الأطراف، بما فيها الأمم المتحدة، رغم الأزمة التي عرفها مجلس الأمن. فالولايات المتحدة لا تقدم انسحاب المينورسو باعتباره نهاية للجهد الدبلوماسي، وإنما تتحدث عن مواصلة الاتصالات والضغط السياسي للوصول إلى تسوية.

المرحلة المقبلة: اختبار القدرة على تحويل التقدم التفاوضي إلى اتفاق

تضع التطورات الأخيرة المسار الدبلوماسي أمام مجموعة من الملفات التي تحتاج إلى معالجة متزامنة. أولها مستقبل الترتيبات الأممية بعد انتهاء ولاية المينورسو، وثانيها استمرارية المفاوضات التي رعتها واشنطن وستافان دي ميستورا، وثالثها كيفية التعامل مع القضايا التي ظلت موضع خلاف خلال الجولات الثلاث، وفي مقدمتها السيادة وتقرير المصير والضمانات الدولية.

وتبقى مسألة المينورسو ذات أهمية خاصة، لأن انتهاء ولايتها يترك فراغاً مؤسساتياً في مجال مراقبة وقف إطلاق النار، إلى حين اتضاح الصيغة التي يمكن أن تعتمدها الأمم المتحدة في المرحلة المقبلة. ومشروع القرار الأمريكي نفسه كان يتضمن طلب تقديم مقترحات تفصيلية بشأن هيكلة المهمة وتقليص أفرادها وإعادة توزيع وظائفها، لكن سقوطه بالفيتو الروسي حال دون اعتماد تلك الترتيبات بقرار من المجلس.

أما على المستوى التفاوضي، فإن ما كشفه تقرير الأمين العام عن إنشاء مجلس انتقالي وتقاسم الموارد والضمانات الأمنية يبين أن النقاش بلغ ملفات دقيقة تتصل بشكل الحكم وآليات تدبير المرحلة الانتقالية. لكنه يظل مساراً تفاوضياً مفتوحاً، وليس اتفاقاً سياسياً جاهزاً.

وتحمل زيارة والتز إلى الرباط رسالة أمريكية واضحة بشأن استمرار الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء، والتمسك بمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها أساساً للمفاوضات، مع مطالبة البوليساريو بالحفاظ على وقف إطلاق النار. وفي الوقت نفسه، تكشف نتائج مجلس الأمن أن الطريق نحو التسوية ما زال يمر عبر توازنات دولية معقدة، وأن تحويل التقدم الذي تحقق في واشنطن ومدريد إلى تفاهم نهائي سيظل مرتبطاً بمواقف الأطراف وبقدرة الوساطة الأمريكية والأممية على معالجة نقاط الخلاف المتبقية.