سبتة تحت السيادة المغربية.. البحرية الملكية ترسم حدود المسموح في مياه تاراخال وتضع الأشغال الإسبانية أمام اختبار السيادة!

0
77

تطورات الخميس 19 والجمعة 20 نونبر 2026 تكشف أن الرواية المتداولة عن تدخل البحرية الملكية المغربية لوقف مشروع توسيع الحاجز البحري في سواحل سبتة تحتاج إلى تدقيق قبل تحويلها إلى واقعة سياسية أو أزمة حدودية مكتملة الأركان. فبينما تحدثت بعض الصحف الإسبانية عن اعتراض مغربي مباشر للسفينة المكلفة بالأشغال، وتوقيف المشروع لساعات، قدمت مصادر حكومية إسبانية، إلى جانب تقارير محلية وهيئة مهنية للحرس المدني، رواية مختلفة تقول إن الأشغال استمرت، وإن ما وقع ارتبط بخلاف تقني حول تثبيت وسائل إرساء السفينة داخل المجال البحري الذي تعتبره الرباط تابعاً لها.

هذه الفوارق ليست تفصيلاً تحريرياً. إنها تحدد طبيعة الحادث نفسه: هل نحن أمام تدخل أمني مغربي لوقف تمدد منشأة حدودية إسبانية، أم أمام اعتراض على وضع تجهيزات تقنية في نقطة بحرية محل اختلاف في تحديد الاختصاص، جرى احتواؤه دون تعطيل المشروع؟

المعطيات المنشورة إلى حدود الجمعة لا تسمح بالجزم بوقوع مواجهة بحرية أو بصدور قرار مغربي رسمي بتوقيف الأشغال. لكنها تؤكد أن مسألة المجال البحري المحاذي لتاراخال دخلت عملياً في صلب تنفيذ مشروع إسباني ذي وظيفة حدودية وأمنية مباشرة.

من رواية الاعتراض العسكري إلى حقيقة الخلاف التقني

بدأت الأشغال فعلياً يوم الخميس 19 نونبر، بوصول سفينة متخصصة قادمة من ميناء الجزيرة الخضراء إلى محيط معبر تاراخال، محملة بالمعدات اللازمة لإنجاز عمليات الحفر والتثبيت في قاع البحر. وتتولى شركة «تراغسا» (Tragsa) تنفيذ المشروع لحساب السلطات الإسبانية.

وبحسب التفاصيل التي أوردتها صحيفة «إل إسبانيول»، ظهرت زوارق مغربية في محيط السفينة قرابة الساعة الحادية عشرة وأربعين دقيقة، بعدما بدأت عمليات تجهيز الموقع، وتحدثت مصادرها عن ستة زوارق مطاطية وعن مطالبة الطاقم بوقف الأشغال. وقدمت الصحيفة الواقعة باعتبارها تدخلاً مباشراً للبحرية الملكية المغربية أدى إلى تعليق المشروع.

لكن صحيفة «إل باييس» نشرت يوم الجمعة 20 نونبر رواية مغايرة، استناداً إلى مصادر حكومية إسبانية، مفادها أن الزوارق المغربية اقتربت من منطقة الأشغال للتأكد من احترام حدود المياه التي تعتبرها الرباط تابعة لها، وأنها نبهت إلى عدم السماح بدخول السفن والمعدات إلى تلك المياه. وتقول المصادر نفسها إن التحقق من موقع العمل أظهر احترامه للحدود المعتمدة من الجانب الإسباني، فاستمرت الأشغال بصورة عادية.

أما صحيفة «إل فارو دي سبتة»، التي تابعت الموضوع ميدانياً، فقد نشرت يوم الجمعة أن الزوارق المغربية التي ظهرت في المنطقة كانت مرتبطة بتدريبات اعتيادية، وأنها لم تمنع السفينة من العمل. لكنها كشفت عن واقعة أكثر تحديداً: اعتراض المغرب على وضع أوتاد التثبيت (Tensores) التي استُخدمت لإرساء السفينة، بعدما جرى حفر مواضع لها في منطقة تعتبرها السلطات المغربية تابعة لها، قبل تغطية تلك المواضع.

وهذه المعلومة تكتسب أهمية خاصة، لأنها تنقل النقاش من صورة مواجهة عسكرية لم تتأكد إلى خلاف عملي حول المكان الذي يمكن أن تُثبت فيه معدات مشروع إسباني.

كما أصدرت الجمعية الموحدة للحرس المدني الإسباني (AUGC)، يوم الجمعة، توضيحاً نفت فيه أن تكون البحرية الملكية المغربية قد أوقفت المشروع، وقالت إن ما وقع يوم الخميس كان اختلافاً محدوداً بشأن موضع تثبيت السفينة، عولج بإعادة تموضعها، وإن عمليات الحفر استمرت في اليوم التالي. وأضافت أن عناصر الحرس المدني الموجودين في المنطقة لم يسجلوا أي اعتداء أو مواجهة.

وتكتسب شهادة هذه الجمعية أهمية بحكم ارتباطها بالعاملين في حماية الحدود، مع ضرورة التمييز بين موقفها المهني وبين بيان رسمي صادر عن الحكومة الإسبانية أو عن وزارة الدفاع المغربية.

إذن، توجد واقعة تستحق المتابعة: حضور زوارق مغربية، واعتراض على مواضع تثبيت معدات بحرية، وتباين في تحديد نطاق العمل المسموح به. أما الحديث عن توقيف رسمي للمشروع بقرار مغربي، أو عن إزالة أجزاء من منشأة بحرية مكتملة، فلا تسنده حتى الآن أدلة مستقلة كافية.

مشروع حدودي بتسعة ملايين يورو.. ماذا تريد مدريد أن تبني في البحر؟

لفهم حساسية الواقعة، ينبغي العودة إلى طبيعة المشروع الذي شرعت إسبانيا في تنفيذه.

في 22 شتنبر 2026، نشرت صحيفة «إل باييس» تفاصيل إعلان وزارة الداخلية الإسبانية تخصيص استثمار إجمالي يناهز تسعة ملايين يورو لتعزيز الحدود البحرية في منطقة تاراخال. وتتوزع الميزانية بين سبعة ملايين يورو لتوسيع الحاجز البحري، ومليوني يورو إضافيين لإنشاء نظام دائم للعلامات والإشارات البحرية يسمح بتثبيت شبكة احتواء عالية المقاومة تمتد إلى قاع البحر.

ويتكون المشروع من مرحلتين تقنيتين. تشمل الأولى تمديداً أولياً بنحو 15 متراً بواسطة وحدات خرسانية مثبتة على أوتاد، مع تجهيزات معدنية لمنع التسلق. أما المرحلة الثانية فتتعلق بتمديد الحاجز 100 متر إضافية بواسطة حاجز بحري عمودي.

وتتضمن الخطة كذلك نظاماً عائماً بطول يقارب 350 متراً لتثبيت شبكة تمنع العبور من تحت سطح الماء، بما يسمح بالتخلي عن الحاجز العائم المؤقت الذي وضعته السلطات الإسبانية بعد أحداث غشت الأخيرة، والذي تضرر بفعل الأمواج والاضطرابات البحرية.

هذه التفاصيل تفسر لماذا يتجاوز المشروع مفهوم الصيانة الاعتيادية لمنشأة حدودية. فإسبانيا تعمل على تغيير الخصائص المادية للحدود البحرية في إحدى أكثر النقاط حساسية في علاقتها مع المغرب، وتستثمر في بنية ثابتة وممتدة داخل البحر، مرتبطة مباشرة بمنظومة مراقبة ومنع العبور.

وقد ربطت وزارة الداخلية الإسبانية تسريع المشروع بأحداث 30 و31 يوليوز 2026، حين شهدت سبتة محاولات عبور جماعية واسعة، وما رافقها من ضغط على الأجهزة الأمنية. وأوردت «إل باييس» أن تلك الأحداث شهدت دخول أكثر من 70 ألف مهاجر، مع تسجيل أكثر من 80 وفاة غرقاً بحسب المعطيات التي نشرتها الصحيفة.

وتكشف هذه الأرقام عن حجم الأزمة التي تستند إليها مدريد في تبرير الاستثمار، لكنها تضع المشروع أيضاً أمام سؤال آخر: كيف يمكن بناء منظومة احتواء بحرية طويلة الأمد في منطقة تتطلب، بحكم طبيعتها الجغرافية، تحديداً واضحاً للاختصاصات البحرية والتنسيق بين الدولتين؟

المجال البحري.. الملف القانوني الذي يسبق الخرسانة

توجد نقطة أساسية ينبغي عدم تجاوزها في قراءة ما حدث بتاراخال: الخلاف حول المياه البحرية بين المغرب وإسبانيا له خلفية قانونية ودبلوماسية أقدم من المشروع الحالي.

فالمسألة تتصل بتحديد المجالات البحرية المتجاورة أو المتقابلة، وبكيفية رسم الحدود التي تفصل بين الاختصاصات البحرية للدولتين، خصوصاً في المناطق المحاذية لسبتة ومليلية والجزر والصخور الواقعة قبالة الساحل المغربي.

وتوفر اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الإطار القانوني المرجعي لهذه المسألة. فالمادة الثانية تقرر امتداد سيادة الدولة الساحلية إلى بحرها الإقليمي وقاعه وباطن أرضه، فيما تحدد المادة الثالثة عرض البحر الإقليمي في سقف لا يتجاوز 12 ميلاً بحرياً. أما المادة الخامسة عشرة فتتناول ترسيم البحر الإقليمي بين الدول ذات السواحل المتقابلة أو المتجاورة، وتقرر قاعدة خط الوسط عند غياب اتفاق مخالف، مع مراعاة حالات العنوان التاريخي أو الظروف الخاصة.

والأهم أن الحكومة الإسبانية نفسها أقرت، في جواب رسمي عن سؤال برلماني منشور سنة 2024، بأن ترسيم المياه البحرية في المناطق المتجاورة مع المغرب لا يمكن أن يتم إلا باتفاق متبادل ووفق القانون الدولي، وأنه لا مجال لفرض الأمر الواقع بإجراءات أحادية.

كما أكدت الوثيقة أن مجموعة العمل الإسبانية المغربية المعنية بالتعاون البحري، التي تأسست سنة 2003، عقدت أحد عشر اجتماعاً، وأن مسألة ترسيم المجالات البحرية ظلت حاضرة في إطار التعاون بين البلدين.

وهذا المعطى الرسمي يكتسب وزناً أكبر من التصريحات الصحافية المتداولة، لأنه يحدد موقفاً حكومياً إسبانياً معلناً بشأن المبدأ الذي ينبغي أن يحكم أي خلاف من هذا النوع.

وتظهر الوثائق البرلمانية الإسبانية أيضاً أن غياب اتفاق نهائي لترسيم المجالات البحرية ظل من بين أسباب استمرار الإشكالات المرتبطة بالمناطق المحاذية لسبتة ومليلية. وقد ورد ذلك في وثيقة منشورة بمجلس النواب الإسباني سنة 2022، تناولت اختلاف المقاربات الإسبانية والمغربية بشأن تحديد المجالات البحرية في محيط هذه المناطق.

بالتالي، فإن وجود مشروع إسباني في منطقة بحرية قريبة من الساحل المغربي يفتح سؤالاً قانونياً لا يمكن حسمه بمجرد الاستناد إلى موقع السفينة أو إلى تصريحات مصدر أمني. المطلوب هو معرفة الإحداثيات الجغرافية الدقيقة لموقع الأشغال، ومواقع تثبيت المعدات، والخرائط البحرية المعتمدة، ومدى تطابقها مع قواعد الترسيم الدولي.

فالقول إن الموقع يقع داخل المياه المغربية يحتاج إلى إسناد جغرافي وقانوني واضح، كما أن اعتبار المشروع واقعاً بكامله داخل الاختصاص الإسباني يحتاج بدوره إلى تحديد الأساس الذي يستند إليه.

وهذا لا ينتقص من حق المغرب في مراقبة مجاله البحري والدفاع عن اختصاصاته، ولا يحسم في المقابل النزاع المرتبط بالمجالات البحرية المحيطة بسبتة. إنه يضع المسألة في إطارها القانوني الصحيح، بعيداً عن تحويل الادعاءات المتقابلة إلى حقائق نهائية.

مشروع إسباني قديم أعادته الهجرة إلى الواجهة

تعود قصة توسيع حاجز تاراخال إلى سنة 2014، حين أعلن وزير الداخلية الإسباني آنذاك خورخي فرنانديث دياز، أمام مجلس النواب، عن تخصيص 250 ألف يورو لتوسيع المنشأة البحرية، بعد وفاة 15 مهاجراً خلال محاولة الوصول سباحة إلى شاطئ تاراخال، في فبراير من السنة نفسها، أثناء تدخل للحرس المدني.

كان المشروع يرمي آنذاك إلى معالجة ضعف الحاجز بسبب تراكم الرواسب البحرية، وهي مشكلة كانت تسمح بتجاوز المنشأة سيراً على الأقدام تقريباً عند انخفاض مستوى المياه. لكن الأشغال التي أُعلن عنها لم تنفذ وفق البرنامج المعلن.

وعادت المسألة إلى النقاش داخل الجمعية التشريعية لسبتة سنة 2024، ثم سنة 2025، قبل أن تتحول إلى أولوية حكومية عقب أحداث يوليوز 2026.

وتكشف هذه المدة الطويلة عن أن توسيع الحاجز لم يكن قراراً وليد التطور الأخير مع المغرب، وإنما مشروعاً مؤجلاً ظل يتنقل بين الوعود والاعتمادات المالية والاعتبارات الأمنية، إلى أن أعادت موجة العبور الجماعي وضعه في مقدمة جدول أعمال وزارة الداخلية الإسبانية.

وتستحق الإشارة هنا إلى أن الجمعية الموحدة للحرس المدني لم تكتف بنفي وقوع مواجهة مع المغرب، بل استغلت المناسبة لتجديد مطالبها المتعلقة بتدبير الحدود. فقد طالبت بتحديد موعد وميزانية ومشروع واضح لتوسيع حاجز بنزو، وإقرار نظام دائم للاحتواء البحري، وتوفير بروتوكول مكتوب للتعامل مع حالات العبور الجماعي، إلى جانب سد الخصاص في الموارد البشرية وتوفير المعدات اللازمة للوحدات العاملة في المنطقة.

وهذه المطالب تكشف أن المشروع، حتى من وجهة نظر الأجهزة الإسبانية المعنية بحماية الحدود، لا يمثل حلاً شاملاً لمشكلات المنطقة. فالحاجز المادي عنصر واحد ضمن منظومة أكبر تشمل المراقبة والموارد البشرية والتنسيق الأمني وآليات التدخل والإنقاذ.

ماذا يعني ذلك بالنسبة إلى الرباط ومدريد؟

بالنسبة إلى المغرب، تبرز أهمية الواقعة في ضرورة التحقق من كل الأشغال التي يمكن أن تمتد إلى مجال بحري تعتبره المملكة داخلاً ضمن اختصاصاتها، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمنشآت دائمة مرتبطة بتحديد الحدود أو مراقبة الحركة البحرية.

وتتطلب حماية المصالح المغربية التعامل مع هذه الملفات عبر المؤسسات المختصة، بالاستناد إلى الخرائط والإحداثيات والوثائق القانونية، مع تجنب تحويل كل تحرك بحري إلى أزمة سياسية قبل التحقق من طبيعته.

أما إسبانيا، فتواجه بدورها مسؤولية توضيح الحدود الجغرافية والتقنية للمشروع، خصوصاً أن وزارة الداخلية أعلنت أن الهدف هو تعزيز الصفة الحدودية للحاجز البحري في مواجهة المغرب. وهذا التعبير الوارد في الخطاب الرسمي الإسباني يجعل مسألة التنسيق مع الرباط ذات أهمية تتجاوز الجانب الهندسي.

والفارق هنا أن توسيع منشأة قائمة داخل نطاق اختصاص واضح يختلف قانونياً عن تنفيذ تجهيزات أو تثبيت أوتاد في منطقة بحرية لم يحسم ترسيمها باتفاق نهائي بين الدولتين.

وتفرض هذه التفرقة على الجانبين اعتماد آلية واضحة للتواصل المسبق بشأن الأشغال البحرية القريبة من الحدود، حتى لا تتحول الأعمال التقنية إلى مصدر توتر، أو يصبح وجود سفينة أو جرافة أو زورق في نقطة معينة موضوعاً لتأويلات سياسية متعارضة.

وتشير الوثيقة التي قدمتها الحكومة الإسبانية إلى البرلمان سنة 2024 إلى وجود مجموعة عمل مشتركة للتعاون البحري تضم ممثلين عن قطاعات الخارجية والدفاع والداخلية والنقل والبيئة والفلاحة، إلى جانب الحكومة الإسبانية المحلية المعنية. وهو إطار يمكن أن يشكل قناة مؤسساتية لمعالجة مثل هذه الإشكالات، بدلاً من تركها رهينة الروايات الأمنية والإعلامية المتضاربة.

البعد الإنساني في مشروع إغلاق الحدود البحرية

هناك جانب آخر ينبغي أن يظل حاضراً عند تقييم المشروع، ويتعلق بالنتائج التي يمكن أن تترتب على إنشاء حاجز بحري أكثر صلابة وشبكة احتواء تمتد إلى قاع البحر.

فالسلطات الإسبانية تبرر الاستثمار بحماية الحدود والحد من العبور غير النظامي، بينما تكشف الأحداث السابقة في تاراخال أن محاولات الوصول سباحة قد تتحول إلى مآسٍ إنسانية، خصوصاً عندما يواجه الأشخاص الحواجز البحرية والتيارات والظروف الجوية الصعبة.

وتشير الجمعية الموحدة للحرس المدني نفسها إلى أن عناصرها كانوا مضطرين في السابق إلى التدخل داخل المياه، بما يعرضهم ويعرض المهاجرين للخطر. وهي نقطة تستوجب إدراج سلامة الأشخاص وواجبات الإنقاذ ضمن تقييم أي بنية حدودية جديدة.

وتحتاج مدريد، بالتوازي مع الإنفاق على الحواجز، إلى توضيح كيفية ضمان عمليات الإنقاذ والاستجابة للحالات الطارئة، ومدى انسجام تصميم المنشأة مع الالتزامات القانونية والإنسانية المتعلقة بحماية الأرواح في البحر.

أما المغرب، الذي يتحمل بدوره مسؤوليات أمنية وإنسانية على امتداد حدوده الشمالية، فمن مصلحته أن تتم معالجة هذه الملفات ضمن تعاون مؤسساتي يحمي المجال البحري ويحد من مخاطر العبور، دون أن يتحول التعاون الأمني إلى تنازل عن الحقوق والاختصاصات البحرية.

ما الذي بقي دون جواب؟

حتى مساء الجمعة 20 نونبر، كانت المعطيات التي نشرتها «إل باييس» و«إل فارو دي سبتة» والجمعية الموحدة للحرس المدني ترجح استمرار الأشغال، مع وجود خلاف بشأن تثبيت السفينة في نقطة بحرية معينة.

في المقابل، قدمت «إل إسبانيول» رواية أكثر تصعيداً تحدثت عن تدخل البحرية الملكية المغربية وتعليق المشروع، بينما نقلت «إنفوباي» تفاصيل تلك الرواية، بما فيها الحديث عن اتصالات بين وزارتي الخارجية الإسبانية والمغربية. غير أن مضمون هذه الاتصالات لم يُنشر في وثيقة رسمية متاحة، كما لم يصدر، بحسب المصادر التي أمكن التحقق منها، بيان مغربي يشرح تفاصيل الواقعة أو يحدد الموقف الرسمي منها.

وتبقى هناك معطيات أساسية تحتاج إلى توضيح: الإحداثيات الدقيقة لمكان تثبيت الأوتاد، والخرائط التي استند إليها الطرفان، وما إذا كانت الأعمال التقنية قد نُفذت بالكامل داخل المجال الذي تعتبره إسبانيا خاضعاً لاختصاصها، أم أن بعض التجهيزات امتدت إلى نقطة تعترض عليها السلطات المغربية.

كما يحتاج الرأي العام إلى معرفة ما إذا كانت وزارة الخارجية الإسبانية قد فتحت بالفعل اتصالات رسمية بشأن الحادث، وما إذا كان هناك تنسيق مسبق مع الرباط حول مراحل تنفيذ المشروع، خصوصاً أن الأشغال لا تتوقف عند تاراخال، وإنما تشمل لاحقاً منطقة بنزو.

المسألة التي تستحق المتابعة الآن هي ما إذا كان توسيع الحاجز البحري الإسباني سيتقدم وفق التصميم المعلن، أم أن الخلاف بشأن مواقع الأشغال والتثبيت سيؤدي إلى مراجعة بعض التفاصيل التقنية قبل استكمال المشروع.

فالمؤكد أن إسبانيا بدأت تنفيذ استثمار حدودي كبير، وأن المغرب أظهر اهتماماً ميدانياً بمراقبة الأنشطة البحرية القريبة من حدوده، وأن الخلاف حول تثبيت معدات السفينة ظهر بالفعل في التغطيات المحلية الإسبانية. أما الحديث عن انتصار عسكري مغربي أو تراجع إسباني تحت الضغط، فلا تسنده الوقائع المنشورة حتى الآن.

وتظل الوثيقة الأهم التي ينبغي أن تحسم جانباً كبيراً من هذا النقاش هي خريطة الإحداثيات البحرية المعتمدة لموقع الأشغال، إلى جانب التوضيح الرسمي المغربي. فهناك فرق بين مراقبة مشروع حدودي، والاعتراض على نقطة تقنية بعينها، ووجود نزاع قانوني حول المجال البحري. والخلط بين هذه المستويات قد يحجب القضية الحقيقية التي تستحق المعالجة بين الرباط ومدريد.