الإعلام المغربي أمام اختبار الانفتاح على العالم: من نقل الأخبار إلى امتلاك القدرة على تفسير التحولات الدولية

0
80

تكشف الندوة الفكرية التي نظمتها جريدة «الشعاع الجديد» بالرباط، تحت عنوان «الإعلام المغربي وقضايا العالم.. لماذا يهيمن المحلي ويتراجع الدولي؟»، عن إشكال يتجاوز حدود الاختيارات التحريرية للصحف والقنوات والمواقع الإلكترونية، ليصل إلى طبيعة العلاقة بين الإعلام والمعرفة والسلطة والجامعة والمجتمع. فالمغرب الذي وسّع حضوره الدبلوماسي والاقتصادي داخل إفريقيا وأوروبا والعالم، ورفع من مستوى رهاناته الجيوسياسية، يواجه سؤالاً موازياً يتعلق بقدرته على إنتاج خطاب إعلامي يشرح هذه التحولات، ويضعها أمام الرأي العام في أبعادها السياسية والاقتصادية والاستراتيجية.

هذه هي المسألة المركزية التي تلتقي عندها، من زوايا مختلفة، مداخلات الصحافي يونس مسكين، مدير نشر «صوت المغرب»، والدكتور سعيد الصديقي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله، والإعلامي والكاتب عبد الصمد بن شريف، والصحافي عبد الرحيم تفنوت. وقد أدار النقاش الصحافي والأستاذ الجامعي نورالدين لشهب.

قيمة هذه الندوة تكمن في أنها نقلت النقاش من السؤال التقليدي حول عدد الأخبار الدولية التي تنشرها الصحافة المغربية إلى سؤال أكثر عمقاً: من ينتج المعرفة التي يستند إليها الإعلام المغربي عندما يفسر العالم؟ ومن يملك أدوات تحليل التحولات الدولية؟ ولماذا تظل بعض المؤسسات الإعلامية أقرب إلى متابعة ما تنتجه وسائل الإعلام الأجنبية منها إلى بناء قراءة مغربية مستقلة؟

لم تكن المداخلات مجرد تشخيص لنقص في التغطية الخارجية، بل قدم أصحابها تصورات متكاملة، وإن اختلفت في ترتيب الأسباب، حول أزمة التخصص، وضعف البحث الأكاديمي، وشروط استقلالية المؤسسات الصحافية، وطبيعة المجال العمومي، وحدود المبادرة المهنية في تناول السياسة الخارجية.

وتحمل هذه الملاحظات رسالة مباشرة إلى الحكومة والقطاع الحكومي الوصي على التواصل والإعلام، وإلى المؤسسات المعنية بالتنظيم الذاتي والدعم العمومي، كما توجه دعوة إلى الجامعات ومراكز البحث والمقاولات الإعلامية لإعادة التفكير في موقع المعرفة الدولية داخل المنظومة الإعلامية الوطنية.

يونس مسكين: حين يصبح الاهتمام بالعالم موضوعاً يحتاج إلى تبرير داخل غرفة التحرير

وضع يونس مسكين، مدير نشر جريدة «صوت المغرب»، يده على واحدة من أكثر المفارقات دلالة في الممارسة الصحافية المغربية، حين استحضر تجربته المهنية وما كان يواجهه من صعوبة في إقناع بعض هيئات التحرير بجدوى تخصيص مساحة للأحداث الدولية، حتى عندما يتعلق الأمر بحروب وأزمات وتحولات جيوسياسية كبرى.

ما يكشفه هذا المثال يتجاوز مسألة ضيق المساحة التحريرية. إنه يعكس وجود تصور مهني يجعل الخبر الدولي منافساً للخبر المحلي على اهتمام القارئ، بدلاً من النظر إلى الاثنين باعتبارهما مستويين مترابطين من فهم الواقع الوطني.

فالحرب التي تعطل إمدادات الطاقة، والتوتر الذي يرفع تكاليف النقل والتأمين، والقرارات التجارية التي تعيد ترتيب الأسواق، والتحولات السياسية في الدول الشريكة، كلها وقائع خارج الحدود، لكنها تدخل مباشرة في حسابات المقاولات المغربية والأسر والميزانية العامة والاستثمار والتشغيل.

وقد استحضر مسكين جائحة كورونا باعتبارها لحظة كشفت للمواطن المغربي أن العالم ليس فضاء بعيداً عن حياته اليومية. فالأزمة الصحية الدولية تحولت إلى أزمة اقتصادية واجتماعية وطنية، وأظهرت أن ما يقع خارج الحدود يمكن أن يعيد تشكيل تفاصيل الحياة داخلها.

غير أن الملاحظة الأكثر عمقاً في مداخلته تتعلق بما وصفه بغياب سردية مغربية مستقلة حول العالم، بل وحتى حول بعض القضايا التي تمس المصالح المغربية مباشرة.

واستشهد بأزمة العلاقات المغربية الإسبانية المرتبطة بسبتة المحتلة، وباعتماد جزء من النقاش الإعلامي المغربي على ما تنتجه الصحافة الإسبانية ومراكز الدراسات هناك. كما استعاد تجربته في تغطية عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي سنة 2017، وما رافق نشره لمعطيات بشأن هذا الملف من حساسية وردود فعل.

إن المسألة التي يطرحها مسكين هنا هي مسألة امتلاك المبادرة المعرفية. فحين تكون وسائل الإعلام الأجنبية هي المصدر الأساسي لفهم تطورات قضية تهم المغرب، يصبح الإعلام الوطني في موقع المتلقي، وقد يجد نفسه مضطراً إلى التعامل مع الأحداث من خلال مفاهيم وأولويات وصياغات أنتجتها مؤسسات خارجية.

وهذا لا يعني رفض المصادر الأجنبية أو التقليل من قيمتها، بل يعني ضرورة امتلاك أدوات المقارنة والتحقق وإنتاج المعلومات والتحليل، حتى لا تتحول المادة الأجنبية إلى الإطار الوحيد الذي تُقرأ من خلاله الوقائع.

أما إشارته إلى مركزية تدبير السياسة الخارجية، فتفتح نقاشاً حساساً حول الحدود بين اختصاص المؤسسات الدستورية في تدبير العلاقات الخارجية وبين حق الصحافة والمجتمع في مناقشة الخيارات والنتائج والتطورات الدولية.

فالسياسة الخارجية، باعتبارها مجالاً استراتيجياً، تحتاج إلى مؤسسات مسؤولة عن اتخاذ القرار، لكنها تحتاج كذلك إلى إعلام قادر على تفسير القرار ومناقشة خلفياته وآثاره. ولا ينبغي الخلط بين احترام سرية بعض المعطيات السيادية وبين تحويل الشأن الدولي برمته إلى مجال مغلق أمام النقاش المهني.

وتبرز هنا رسالة مسكين إلى المؤسسات الإعلامية: التخصص لا يُبنى بمطالبة الصحافي بأن يكون خبيراً في العلاقات الدولية منذ البداية، وإنما بمنحه فرصة الاشتغال المنتظم على هذا المجال، وتوفير التكوين والمصادر والوقت والإمكانيات اللازمة لذلك.

سعيد الصديقي: أزمة الصحافة الدولية تبدأ قبل وصول الخبر إلى غرفة التحرير

نقل الدكتور سعيد الصديقي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله، النقاش إلى مستوى آخر، حين ربط ضعف التغطية الدولية بواقع إنتاج المعرفة داخل الجامعة المغربية ومراكز التفكير.

وقد تميزت مداخلته بتنبيه منهجي مهم: لا يمكن إصدار حكم علمي دقيق على حجم حضور القضايا الدولية في الصحافة المغربية من خلال الانطباعات وحدها، بل ينبغي إنجاز دراسات كمية وكيفية تقيس طبيعة التغطية، والمساحات المخصصة لها، ومستوى التحليل، ومصادر المعلومات، ومدى الاعتماد على المراسلين والخبراء.

هذا التنبيه مهم لأنه يمنع تحويل النقد الصحافي إلى حكم عام لا يستند إلى قياس. فالمطلوب ليس فقط القول إن الأخبار الدولية قليلة، وإنما معرفة أين تتراجع، وفي أي أنواع المؤسسات، وما طبيعة المضامين التي تحضر عندما يتم تناولها.

واستعمل الصديقي عبارة دالة على اختلال العلاقة بين التكوين الأكاديمي والواقع الدولي، مفادها أن الجامعة المغربية تعاني من إشكالية «تدريس العلاقات الدولية بدون علاقات دولية».

وهي عبارة تختصر نقداً لبنية التكوين التي قد تظل، بحسب عرضه، أسيرة المقاربات القانونية والوصفية والمعيارية، دون أن تمنح البحث الميداني والمناهج التحليلية والتخصصات الدقيقة المكانة المطلوبة.

وتتجاوز أهمية هذه الملاحظة أسوار الجامعة. فالإعلام لا يستطيع إنتاج تحليل دولي متماسك إذا كان المجال الأكاديمي نفسه لا ينتج بالقدر الكافي دراسات متخصصة حول التحولات الإقليمية والدولية، ولا يوفر للصحافيين قاعدة من الباحثين القادرين على شرح القضايا المعقدة بلغة مفهومة.

واستحضار الصديقي لمؤسسات بحثية مغربية، من بينها مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد والمعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية والمعهد المغربي لتحليل السياسات، يوضح أن المغرب يتوفر على تجارب ومؤسسات قادرة على الإسهام في إنتاج المعرفة الاستراتيجية، لكن التحدي يتعلق بتوسيع نطاق هذه القدرة، وتطوير مواردها البشرية والمالية، وتعزيز استقلالية البحث وتعدد موضوعاته.

وما يستحق التوقف عنده في مداخلته هو أن ضعف حضور التخصصات الدولية داخل الجامعة لا ينتج فقط نقصاً في عدد الباحثين، بل يؤثر في قدرة المغرب على إنتاج أجيال من الصحافيين والدبلوماسيين والباحثين والخبراء الذين يستطيعون قراءة العالم من داخل المصالح الوطنية، وليس من خلال استهلاك التحليلات الجاهزة.

وهنا تتوجه رسالة واضحة إلى وزارة التعليم العالي والجامعات: تطوير الإعلام الدولي لا يبدأ من غرف الأخبار وحدها، بل من إعادة الاعتبار لتدريس العلاقات الدولية والعلوم السياسية والاقتصاد الدولي والدراسات الإفريقية والمغاربية، وربطها بالبحث الميداني والتدريب العملي والتعاون مع المؤسسات الإعلامية.

فالصحافي المتخصص يحتاج إلى جامعة تنتج المعرفة، ومركز بحث يطورها، ومؤسسة إعلامية تمنحه فرصة تحويلها إلى مادة صحافية قابلة للفهم والتداول.

عبد الصمد بن شريف: الانفتاح على العالم يحتاج إلى تعددية في الرأي لا إلى سردية إعلامية واحدة

قدم الإعلامي والكاتب عبد الصمد بن شريف قراءة تربط الانغلاق الإعلامي بالبنية السياسية والثقافية والاقتصادية للمجتمع، رافضاً التعامل مع ضعف تغطية القضايا الدولية باعتباره مجرد خلل تقني أو نقص في عدد الصحافيين المتخصصين.

ففي مداخلته، أعاد بن شريف طرح مسألة العلاقة بين الخصوصية المغربية والانفتاح على العالم، محذراً من أن تتحول الخصوصية التاريخية والجغرافية والثقافية للمملكة إلى تصور للاكتفاء بالذات، أو إلى مبرر لتقليص الاهتمام بما يجري خارج الحدود.

وتكتسب هذه الملاحظة أهميتها من طبيعة الموقع المغربي نفسه. فالمملكة ترتبط بشبكة من المصالح والتحالفات والاتفاقيات الاقتصادية والسياسية، وتوجد في نقطة التقاء بين أوروبا وإفريقيا والعالم العربي والمحيط الأطلسي. وبالتالي، فإن التعامل مع الأحداث الدولية بوصفها أخباراً هامشية يعني إغفال جزء من الشروط التي تتشكل داخلها السياسات الوطنية.

واستحضار بن شريف لتداعيات التوترات في الشرق الأوسط ومضيق هرمز على أسعار الطاقة والقدرة الشرائية يضع النقاش الإعلامي في صلب التنمية الاقتصادية والاجتماعية. فالمواطن الذي يواجه ارتفاع أسعار المحروقات أو تكاليف النقل أو بعض المواد الأساسية يحتاج إلى إعلام يشرح له العلاقة بين الأسواق الدولية والقرارات الاقتصادية المحلية، لا إلى نشر أخبار متفرقة عن التوترات العسكرية.

أما توقفه عند الفيتو الروسي في مجلس الأمن بشأن قضية الصحراء المغربية، فيكشف عن مستوى آخر من التحدي: كيف يمكن للإعلام الوطني أن يفسر مواقف القوى الدولية من القضايا الاستراتيجية للمملكة إذا لم يمتلك معرفة كافية بتاريخ هذه الدول، وبنيتها السياسية، ومصالحها الاقتصادية والعسكرية، وتحولات سياستها الخارجية؟

إن الموقف الروسي، أو الأمريكي، أو الأوروبي، أو الصيني، لا يمكن قراءته من خلال تصريح دبلوماسي منفرد. فهو يرتبط بحسابات تتغير بحسب الملفات والتحالفات وتوازنات المصالح. ولذلك يحتاج تناول قضية الوحدة الترابية للمملكة إلى صحافة تعرف كيف تقرأ مجلس الأمن، وكيف تتابع مواقف الدول، وكيف تميز بين الموقف السياسي والتصويت والإجراء الدبلوماسي والالتزام القانوني.

وتكمن قوة ملاحظة بن شريف في تأكيده أن الدفاع عن المصالح الوطنية لا يتعارض مع تعدد التحليلات، بل يحتاج إليها. فالمواطن الذي يفهم خلفيات قضية الصحراء المغربية وتطوراتها الدولية، ويعرف طبيعة المواقف والتحالفات، يكون أكثر قدرة على استيعاب رهاناتها من مواطن لا يتلقى سوى بيانات مقتضبة أو خطاب تعبوي.

واستعاد بن شريف تجربته في الإعلام العمومي، خصوصاً في القناة الثانية، ليبرز أن متابعة الشؤون الدولية والإفريقية والعربية كانت جزءاً من العمل التحريري، وأن التواصل مع الخبراء والمسؤولين والشخصيات الأجنبية كان ممكناً حتى في ظل محدودية الإمكانيات التقنية آنذاك.

وتحمل هذه المقارنة رسالة إلى المؤسسات الإعلامية العمومية قبل غيرها: تحديث التكنولوجيا والمنصات لا يكفي إذا لم يواكبه تطوير للمضمون، وتوسيع لشبكة المصادر، واستعادة للتخصصات، وإتاحة مساحة للخبرة والتحليل والاختلاف المسؤول.

كما تضع مداخلته أمام القطاع الحكومي الوصي على الإعلام سؤالاً يتصل بطبيعة السياسة الإعلامية العمومية: هل يُقاس نجاح المؤسسات الإعلامية بعدد البرامج والمنصات وحجم الانتشار، أم بقدرتها على توفير معرفة موثوقة ومتعددة حول القضايا التي تحدد مستقبل البلاد؟

عبد الرحيم تفنوت: أزمة الإعلام انعكاس لأزمة المجال العمومي واستقلالية المؤسسات

وسّع الصحافي عبد الرحيم تفنوت دائرة النقاش، حين انتقل من نقد التغطية الدولية إلى مساءلة الشروط التي تسمح أصلاً بوجود صحافة مستقلة ومجال عمومي قادر على إنتاج الأفكار ومناقشة الاختيارات السياسية والاقتصادية.

ففي تصوره، لا يمكن الحديث عن موقف مغربي واحد من العالم بمعزل عن التعدد الذي يميز المجتمع المغربي. فالمغرب يتكون من تيارات سياسية وفكرية وثقافية متعددة، ومن تجارب اجتماعية وتاريخية مختلفة، ولا ينبغي اختزال هذه التعددية في خطاب مؤسساتي أو سياسي واحد.

هذه الفكرة تضع مسألة الانفتاح الإعلامي في إطار أوسع من مجرد تعدد الأخبار. فالإعلام الدولي يحتاج إلى تعدد في مصادر المعرفة وزوايا القراءة، وإلى بيئة تسمح للباحث والصحافي والمثقف بمناقشة الأحداث من مواقع مختلفة، دون تحويل الاختلاف إلى خصومة شخصية أو تشهير أو إقصاء.

وتناول تفنوت بنية تمويل المؤسسات الإعلامية واستقلاليتها وعلاقتها بمراكز النفوذ، وهي عناصر تمس جوهر القدرة على الاستثمار في الصحافة المتخصصة. فالمؤسسة التي تعاني هشاشة اقتصادية مستمرة تجد صعوبة في تمويل مراسلين بالخارج، أو إرسال صحافيين إلى مناطق النزاعات، أو الاحتفاظ بمحللين متخصصين، أو إنجاز تحقيقات تتطلب وقتاً وموارد.

وبذلك يلتقي نقده مع ملاحظة يونس مسكين بشأن ضعف حضور الأخبار الدولية، لكنه يضيف إليها سؤالاً يتعلق بمنظومة الإنتاج الإعلامي نفسها: من يمول الصحافة؟ وما الشروط التي تحكم استمرارها؟ وكيف يمكن تحقيق التوازن بين الحاجة إلى الدعم العمومي وضرورة الحفاظ على الاستقلال التحريري؟

وتزداد أهمية هذا السؤال عندما يتعلق الأمر بالدعم العمومي، الذي يفترض أن يؤدي وظيفة تنموية في قطاع الصحافة، من خلال تقوية الموارد البشرية وتحسين شروط العمل وتعزيز التعددية، وليس مجرد ضمان استمرارية مالية شكلية للمؤسسات المستفيدة.

كما استحضر تفنوت تجارب من التاريخ المغربي، من الحركة الوطنية إلى تجربة عبد الكريم الخطابي، وعلاقات الحركة الوطنية بحركات التحرر والتضامن الأممي، ليؤكد أن الانفتاح على العالم كان حاضراً في الذاكرة السياسية والثقافية المغربية.

وهذه الإحالة التاريخية تحمل معنى يتجاوز استحضار الماضي: المغرب الذي عرف شخصيات وحركات ارتبطت بقضايا التحرر والتحولات الدولية يمتلك رصيداً تاريخياً يمكن أن يشكل قاعدة لصحافة دولية أكثر عمقاً، شريطة أن تتحول الذاكرة إلى معرفة وبحث وتحليل، لا إلى مجرد استدعاء رمزي.

ومن بين أكثر النقاط التي تستحق التوقف عندها في مداخلته دفاعه عن المجال العمومي باعتباره فضاءً للاختلاف والمحاسبة والمشاركة. فوجود إعلام قادر على تفسير العالم يرتبط بوجود مواطن يستطيع طرح الأسئلة ومناقشة السياسات العمومية ومساءلة المسؤولين، وليس مجرد تلقي المواقف الجاهزة.

إن الرسالة التي يوجهها تفنوت إلى الدولة والمؤسسات العمومية تتعلق بشروط بناء الثقة: حماية النقاش المهني، وضمان التعددية، ومعالجة الاختلالات الاقتصادية والتنظيمية، والفصل بين النقد الصحافي والتشهير، وبين المساءلة المهنية وتصفية الحسابات.

وهي أيضاً رسالة إلى الجسم الصحافي نفسه، لأن الاستقلالية لا تتحقق بمجرد المطالبة بالحرية، بل تحتاج إلى مؤسسات مهنية قوية، وأخلاقيات واضحة، ومقاولات قادرة على الإنتاج، وصحافيين يمتلكون أدوات التحقق والتحليل.

نورالدين لشهب: سؤال الجوار الإفريقي والمغاربي يكشف حدود المعرفة الإعلامية

لم يقتصر دور الصحافي والأستاذ الجامعي نورالدين لشهب، الذي أدار النقاش، على تنظيم المداخلات، بل ساهم في توجيه النقاش نحو إحدى أكثر المناطق حساسية في السياسة الخارجية المغربية: الجوار الإفريقي والمغاربي.

فحين طرح أسئلة حول طبيعة معرفة الصحافة المغربية بالمجتمع الموريتاني، وأحزابه وتوازناته الاقتصادية والسياسية، وبالمجتمع الجزائري وتنوعاته وتحولاته الداخلية، كان يضع أمام المشاركين مفارقة تستحق المعالجة.

كيف يمكن للإعلام المغربي أن يتحدث عن العمق الإفريقي للمملكة، بينما تظل المعرفة اليومية لدى الجمهور محدودة بشأن التحولات السياسية والاجتماعية في عدد من البلدان الإفريقية؟

وكيف يمكن فهم العلاقات مع الجزائر من خلال متابعة التصريحات المتبادلة وحدها، دون التعمق في تاريخ الدولة الجزائرية، ومؤسساتها، ومجتمعها، واقتصادها، وتوازناتها الداخلية؟

إن تناول الجوار من زاوية السجال السياسي وحده يحرم الجمهور من معرفة ضرورية لفهم المنطقة. فموريتانيا ليست مجرد محطة في العلاقات الثنائية، والجزائر ليست مجرد ملف خلاف دبلوماسي، ودول الساحل ليست مجرد فضاء للأزمات الأمنية. إنها مجتمعات ودول لها تاريخ ومصالح وتحولات داخلية تؤثر في الأمن الإقليمي والتجارة والطاقة والهجرة والتعاون الاقتصادي.

وهذه المقاربة لا تعني المساواة بين المواقف السياسية أو تجاهل الخلافات الاستراتيجية، وإنما تعني الفصل بين الدفاع عن المصالح المغربية وبين الاختزال الإعلامي للبلدان الأخرى في مواقف حكوماتها.

كما أثار لشهب مسألة توظيف الإمكانيات الرقمية الحديثة للوصول إلى الخبراء والشخصيات والباحثين في مختلف مناطق العالم. وهي نقطة مهمة، لأن التطور التكنولوجي خفّض كثيراً من تكاليف التواصل الدولي، وأتاح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة إمكانيات كانت في السابق حكراً على المؤسسات الإعلامية الكبرى.

لكن التكنولوجيا لا تنتج المعرفة بصورة تلقائية. فالمقابلة عن بعد لا تعوض غياب الصحافي المتخصص، والترجمة الآلية لا تعوض التحقق من المصدر، والذكاء الاصطناعي لا يعوض امتلاك المؤسسة لخط تحريري واضح وقدرة على التمييز بين المعلومة والدعاية.

وتتحول أسئلة لشهب بذلك إلى دعوة لبناء صحافة مغاربية وإفريقية أكثر معرفة بالمجتمعات، لا تكتفي بملاحقة الأزمات، بل تتابع التحولات السياسية والاقتصادية والثقافية التي تصنع مستقبل المنطقة.

بين المداخلات والواقع: لماذا أصبح الانفتاح الإعلامي ضرورة اقتصادية واستراتيجية للمغرب؟

تتجاوز أهمية ما طرحه المشاركون حدود النقاش المهني، عندما نضعه أمام التحولات التي يعيشها المغرب وعلاقاته الاقتصادية والسياسية الدولية.

فوفق معطيات المفوضية الأوروبية المتعلقة بالتجارة مع المغرب لسنة 2025، بلغ حجم المبادلات التجارية بين الطرفين 62.2 مليار يورو، واحتل الاتحاد الأوروبي موقع الشريك التجاري الأول للمملكة، مستحوذاً على 33.7 في المائة من مجموع تجارتها السلعية.

وتكشف هذه الأرقام أن التحولات الأوروبية، من السياسات الصناعية والبيئية إلى أسعار الطاقة وقواعد التجارة والهجرة، ليست موضوعاً خارجياً منفصلاً عن الاقتصاد المغربي. إنها عوامل تدخل في حسابات المقاولات والتصدير والاستثمار والتشغيل.

وتشير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في تقريرها الاقتصادي لسنة 2026، إلى أن المغرب يستورد نحو 90 في المائة من احتياجاته الطاقية، وهو ما يجعله معرضاً لتأثير الصدمات الخارجية في أسواق الطاقة.

وهذه المعطيات تمنح مثال عبد الصمد بن شريف حول مضيق هرمز وأسعار الطاقة بعداً اقتصادياً مباشراً. فالتوترات الجيوسياسية قد تتحول إلى تكاليف إضافية تتحملها المقاولات والأسر، وقد تؤثر في التضخم والميزان التجاري والقدرة الشرائية.

لكن الإعلام الذي يكتفي بإعلان ارتفاع الأسعار دون تفسير أسبابها الدولية، أو ينقل تطورات أسواق الطاقة دون ربطها بالسياسات الاقتصادية الوطنية، يترك المواطن أمام نتائج الأحداث من دون فهم آلياتها.

وهنا تبرز وظيفة الصحافة التفسيرية: ربط ما يقع في العالم بما ينعكس داخل المغرب، ومساءلة الخيارات الوطنية المتعلقة بتنويع مصادر الطاقة، وتعزيز الأمن الاقتصادي، وتنمية الإنتاج المحلي، وتنويع الشراكات التجارية.

إفريقيا: الحضور الدبلوماسي يحتاج إلى حضور معرفي

يحمل التوجه المغربي نحو إفريقيا رهانات سياسية واقتصادية واستراتيجية تتطلب معرفة متخصصة بالبلدان الإفريقية. فالمشاريع الاستثمارية والبنكية والطاقية والفلاحية واللوجستية لا يمكن أن تنجح في بيئة تفتقر إلى المعلومات الدقيقة عن القوانين والأسواق والمؤسسات والتوازنات الاجتماعية والسياسية.

والصحافة هنا ليست مجرد واجهة للتواصل الدبلوماسي، بل أداة لفهم التحولات التي تجري في الدول الشريكة، ومراقبة الفرص والمخاطر، وشرح ما تعنيه المبادرات المغربية بالنسبة إلى التنمية الإقليمية.

إن ضعف التغطية الإفريقية يعني أيضاً أن المواطن المغربي لا يحصل بالقدر الكافي على معرفة بطبيعة التحولات التي تجري في محيط المملكة الجنوبي، رغم أن مستقبل العلاقات الاقتصادية والأمنية والاستراتيجية يرتبط بصورة متزايدة بهذا المجال.

الوحدة الترابية: من متابعة التصريحات إلى تحليل موازين القرار الدولي

تتخذ هذه المسألة أهمية أكبر عندما يتعلق الأمر بقضية الصحراء المغربية.

فالتحدي الإعلامي لا يقتصر على نقل بيانات المواقف الرسمية، أو متابعة التصويت داخل مجلس الأمن، وإنما يتطلب بناء معرفة مستمرة بمواقف الدول، وتطورات العلاقات الدولية، ومراكز التأثير في القرار، وأدوار المؤسسات الأممية، وطبيعة التحالفات والمصالح المتقاطعة.

كما يتطلب متابعة ما يصدر عن مراكز الدراسات والجامعات والبرلمانات ووسائل الإعلام الأجنبية، وتحليل الخطاب السياسي والقانوني الذي يواكب تطورات القضية.

إن امتلاك سردية مغربية قوية لا يعني الاكتفاء بتكرار الموقف الوطني، بل بناء قدرة بحثية وإعلامية على شرحه بالحجة والوثيقة والمعطى التاريخي والقانوني والدبلوماسي.

وهذا ينسجم مع الرسالة التي قدمها عبد الصمد بن شريف بشأن ضرورة فهم مواقف القوى الكبرى، ومع نقد يونس مسكين للاعتماد على الإنتاج الإعلامي الأجنبي، ومع ملاحظة سعيد الصديقي حول ضعف التخصص الأكاديمي.

فالقضية الوطنية تحتاج إلى إعلام يعرف كيف يدافع عن المصالح المغربية من خلال المعرفة، وكيف يواجه المعلومات المغلوطة بالتحقق، وكيف يميز بين الخبر والتحليل والدعاية.

الحكومة والقطاع الوصي على الإعلام: ماذا تقول المداخلات عن مسؤولية السياسات العمومية؟

إذا كانت مداخلات المشاركين قد كشفت جوانب متعددة من أزمة الإعلام الدولي، فإنها تضع الحكومة أمام مسؤولية تتجاوز تدبير القطاع إدارياً، وتتعلق بتوفير الشروط التي تسمح ببناء مؤسسات إعلامية قادرة على إنتاج المعرفة.

فالقطاع الحكومي المكلف بالتواصل والإعلام، الذي يشرف عليه وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، مطالب بالنظر إلى تطوير الصحافة باعتباره جزءاً من الاستثمار في التنمية الوطنية، وليس مجرد ملف للدعم والتشريع والتحديث التقني.

وتستدعي هذه المسؤولية إعادة تقييم ثلاثة محاور أساسية:

أولاً: الدعم العمومي واستقلالية المؤسسات.

ينص القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، في مادته السابعة، على مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والحياد في الدعم العمومي، مع احترام استقلالية المقاولات الصحافية المستفيدة.

لكن السؤال الذي تطرحه مداخلات الندوة هو: هل تسهم منظومة الدعم في بناء مؤسسات قادرة على الاستثمار في التحقيقات والتغطيات الدولية والتخصصات الصحافية، أم ينحصر أثرها في المساهمة في استمرار المقاولات دون إحداث تحول نوعي في الإنتاج الإعلامي؟

فمن غير المعقول أن نطالب الصحافة المغربية بمنافسة المؤسسات الدولية في التغطية والتحليل، بينما لا تتوفر بعض المقاولات الوطنية على الإمكانيات الضرورية لتكوين صحافيين متخصصين أو تمويل مراسلين أو إنجاز تحقيقات ميدانية.

المطلوب هو جعل الاستثمار في الكفاءات والتخصص والبحث والتحقيق والتغطية الخارجية جزءاً واضحاً من تصور تطوير القطاع، مع ضمان عدم تحول الدعم إلى وسيلة للتأثير في الخطوط التحريرية.

ثانياً: التنظيم الذاتي وشرعية المؤسسات المهنية.

تكتسب هذه المسألة أهمية خاصة بالنظر إلى المستجدات القانونية التي عرفها القطاع خلال سنة 2026.

فقد صدر القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، بموجب الظهير الشريف رقم 1.26.26 بتاريخ 25 يونيو 2026، ونشر في الجريدة الرسمية عدد 7523 بتاريخ 6 يوليوز 2026.

ويمنح هذا التطور أهمية إضافية للنقاش الذي أثاره عبد الرحيم تفنوت حول استقلالية التنظيم الذاتي، وعلاقة المؤسسات المهنية بالسلطات العمومية.

فالمجلس الوطني للصحافة ليس مجرد هيئة إدارية مرتبطة ببطاقات الصحافة وأخلاقيات المهنة، وإنما يفترض أن يكون مؤسسة قادرة على الإسهام في تطوير القطاع، والدفاع عن استقلاليته، وتشجيع التكوين المستمر، وتطوير الممارسة المهنية.

ويشير القانون الجديد، ضمن مهام المجلس، إلى إعداد الدراسات المرتبطة بالقطاع، والإسهام في تنظيم التكوين المستمر، وإقامة علاقات تعاون مع الهيئات الوطنية والأجنبية والدولية.

لكن الاختبار الحقيقي يظل في كيفية ممارسة هذه الاختصاصات، وفي مدى استقلالية المؤسسة وشرعية تمثيليتها وقدرتها على خدمة مختلف مكونات الجسم الصحافي.

ثالثاً: الحق في المعلومة والشفافية المؤسساتية.

يرتبط تطوير الصحافة الدولية أيضاً بقدرة الصحافيين على الوصول إلى المعلومات والوثائق الرسمية، وإجراء المقابلات مع المسؤولين، والحصول على المعطيات التي تسمح بفهم القرارات الوطنية وعلاقاتها بالتطورات الخارجية.

ويكرس دستور المملكة في فصوله 25 و27 و28 حرية الفكر والتعبير، والحق في الحصول على المعلومات، وضمان حرية الصحافة ومنع الرقابة القبلية.

ومن ثم، فإن تطوير الصحافة التفسيرية يتطلب أن تكون المعلومة العمومية متاحة، وأن تتعامل المؤسسات الحكومية مع الصحافة باعتبارها شريكاً في إخبار المجتمع وتفسير السياسات، لا مجرد قناة لنقل البلاغات الرسمية.

وهذا يفرض على القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية تطوير التواصل المؤسساتي، وتوفير البيانات، وتيسير الوصول إلى الخبراء والمسؤولين، مع احترام الحدود القانونية المتعلقة بالأمن الوطني وسرية المعطيات وحماية الحياة الخاصة.

مؤشر الثقة: أزمة التفسير ترتبط أيضاً بعلاقة الجمهور بالإعلام

تتقاطع الملاحظات التي قدمها المشاركون مع معطيات تقرير معهد رويترز لدراسة الصحافة بجامعة أكسفورد حول الأخبار الرقمية لسنة 2025.

فالتقرير سجل أن نسبة الثقة العامة في الأخبار بالمغرب بلغت 28 في المائة ضمن العينة التي شملها الاستطلاع، كما أشار إلى أن 54 في المائة من المستجوبين يعبرون عن قلقهم من المعلومات المضللة. وسجل كذلك استمرار حضور الشكوك بشأن استقلالية وسائل الإعلام وقدرتها على تناول القضايا الحساسة.

ينبغي التعامل مع هذه الأرقام في حدود منهجيتها، لأنها لا تمثل قياساً شاملاً لجميع المغاربة، ولا تثبت وحدها أسباب ضعف التغطية الدولية.

لكنها تقدم مؤشراً يستحق اهتمام المؤسسات الإعلامية والجهات المسؤولة عن القطاع: أزمة الثقة لا يمكن معالجتها بتكثيف النشر أو توسيع الحضور الرقمي وحده، وإنما بتحسين جودة المعلومات، ووضوح المصادر، والتوازن التحريري، والقدرة على التفسير والتحقق.

فالجمهور الذي يجد أمامه أخباراً كثيرة دون معرفة كافية بخلفياتها، يصبح أكثر عرضة للتضليل والتأويلات المتسرعة، خصوصاً في القضايا الدولية التي تتداخل فيها المصالح السياسية والدعاية والحروب الإعلامية.

ما الذي ينبغي أن يتغير داخل المؤسسات الإعلامية والجامعات؟

تكشف المداخلات الأربع عن حاجة إلى إعادة بناء العلاقة بين الصحافة والبحث الأكاديمي، على أساس تعاون عملي ومنتظم.

فالجامعة مطالبة بإنتاج معرفة قابلة للاستخدام في النقاش العمومي، ومراكز البحث مطالبة بتقديم دراسات وتقارير وأوراق سياسات يمكن للصحافيين الاستناد إليها، بينما تحتاج المؤسسات الإعلامية إلى تطوير أقسام متخصصة في العلاقات الدولية والاقتصاد العالمي والشؤون الإفريقية والمغاربية.

ولا يتعلق الأمر بإنشاء صفحات دولية إضافية في الصحف فقط، بل ببناء منظومة عمل متكاملة:

  • تخصيص صحافيين لمتابعة مناطق جغرافية وملفات دولية بصورة مستمرة.

  • تطوير شبكة من الباحثين والخبراء المغاربة والأجانب المتعاونين مع المؤسسات الإعلامية.

  • تمويل تحقيقات ميدانية في إفريقيا ومنطقة الساحل وأوروبا والعالم العربي.

  • تطوير برامج للتكوين المشترك بين كليات الحقوق والعلوم السياسية والاقتصاد ومؤسسات الصحافة.

  • تشجيع الصحافة متعددة اللغات حتى تكون المعرفة المغربية قابلة للوصول إلى الجمهور الدولي.

  • الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والترجمة الرقمية في جمع المعلومات، مع إخضاع كل المعطيات للتحقق البشري والمراجعة المهنية.

وتستطيع المؤسسات الإعلامية المغربية، بما فيها المقاولات المستقلة والصحف الإلكترونية، أن تطور نماذج تعاون لتقاسم تكاليف المراسلين والخبراء والتغطيات الدولية، دون التفريط في استقلالية خطوطها التحريرية.

كما يمكن لمراكز التفكير أن تطور تقارير دورية موجهة للصحافيين، تشرح التحولات في الاتحاد الإفريقي ومجلس الأمن والاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الدولية، وتوفر قاعدة معرفية وطنية تساعد على الانتقال من متابعة الأحداث إلى تفسيرها.

الأسئلة الاستراتيجية التي تتركها الندوة أمام الدولة والإعلام والجامعة

لا تكمن قيمة النقاش في تقديم أجوبة نهائية، وإنما في وضع المؤسسات المعنية أمام أسئلة ينبغي أن تتحول إلى برامج عمل ومحاسبة وتقييم.

على مستوى الدولة والحكومة:

1. كيف يمكن للمغرب، الذي يوسع حضوره الدبلوماسي والاقتصادي دولياً، أن يطور سياسة عمومية للإعلام تواكب هذا الحضور وتشرح رهاناته للمواطنين؟

2. هل منظومة الدعم العمومي الحالية قادرة على تشجيع الصحافة المتخصصة والتغطية الدولية والتحقيقات الميدانية، أم تحتاج إلى مراجعة معاييرها ومؤشراتها؟

3. ما الضمانات العملية التي تجعل التنظيم الذاتي للصحافة مستقلاً وديمقراطياً، وتمنع تحول تدبير القطاع إلى مصدر للتأثير في الاختيارات التحريرية؟

4. كيف يمكن تحويل الحق الدستوري في الحصول على المعلومات إلى ممارسة مؤسساتية يومية تسهل عمل الصحافيين والباحثين؟

على مستوى الجامعات ومراكز البحث:

5. لماذا لا تتحول كليات العلاقات الدولية والعلوم السياسية والاقتصاد إلى مصادر منتظمة للمعرفة التي تحتاجها غرف الأخبار؟

6. ما الذي يمنع الجامعات المغربية من إنتاج دراسات ميدانية منتظمة حول إفريقيا والمغرب العربي والقوى الدولية؟

7. كيف يمكن تطوير حضور الباحثين المغاربة داخل مراكز التفكير الدولية، حتى تصبح المملكة منتجة للمعرفة الاستراتيجية وليست مجرد موضوع للدراسة والتحليل؟

على مستوى المؤسسات الإعلامية:

8. لماذا لا تتوفر غالبية المؤسسات الصحافية على أقسام دولية متخصصة، رغم أن الأحداث الخارجية تؤثر بصورة مباشرة في الاقتصاد والمجتمع والسياسة الوطنية؟

9. كيف يمكن الانتقال من الاعتماد على وكالات الأنباء والصحافة الأجنبية إلى إنتاج تقارير وتحقيقات وتحليلات مغربية مستقلة؟

10. هل تقيس المؤسسات الإعلامية نجاحها بحجم الزيارات والتفاعلات، أم بقدرتها على بناء جمهور يمتلك المعرفة ويفهم التحولات ويثق في مصادر المعلومات؟

على مستوى القضايا الوطنية والاستراتيجية:

11. كيف يمكن بناء إعلام قادر على تفسير التحولات التي تمس قضية الصحراء المغربية، ومتابعة مواقف القوى الدولية ومراكز القرار، بالاعتماد على البحث والوثائق والتحليل؟

12. كيف يمكن للصحافة المغربية أن تطور معرفة حقيقية بالمجتمعات الإفريقية والمغاربية، بعيداً عن اختزال العلاقات في الخلافات الدبلوماسية والبيانات السياسية؟

13. ما موقع الإعلام في حماية الأمن المعرفي للمملكة، ومواجهة التضليل والحروب الإعلامية، وتقوية قدرة المواطنين على التمييز بين المعلومة والدعاية؟

الخلاصة: المغرب يحتاج إلى قوة إعلامية توازي طموحه الدبلوماسي والاقتصادي

تكشف ندوة جريدة «الشعاع الجديد» أن أزمة تغطية القضايا الدولية في الإعلام المغربي ليست مشكلة منفصلة عن بقية الاختلالات التي يعرفها القطاع، وإنما هي نتيجة تداخل عوامل مهنية وأكاديمية واقتصادية ومؤسساتية وسياسية.

وقد قدم يونس مسكين مدخلاً يتعلق بغياب المبادرة الإعلامية والسردية المغربية المستقلة، ووضع سعيد الصديقي الجامعة ومراكز البحث أمام مسؤولية إنتاج المعرفة المتخصصة، بينما ربط عبد الصمد بن شريف الانفتاح الإعلامي بتعددية الرأي وفهم التحولات الجيوسياسية، ووسّع عبد الرحيم تفنوت النقاش نحو شروط استقلالية المؤسسات وبناء مجال عمومي يسمح بالاختلاف والمحاسبة. أما نورالدين لشهب فقد جعل من أسئلة الجوار الإفريقي والمغاربي مدخلاً لمساءلة حدود المعرفة التي ينتجها الإعلام المغربي عن محيطه.

هذه المداخلات، رغم اختلاف زواياها، تلتقي عند حقيقة استراتيجية: لا يمكن للمغرب أن يعزز حضوره في العالم دون أن يمتلك إعلاماً قادراً على فهم هذا العالم وشرح تحوّلاته وإنتاج معرفة مستقلة بشأنه.

فالدبلوماسية تحتاج إلى إعلام يشرح رهاناتها، والاقتصاد يحتاج إلى صحافة تفسر الأسواق والقرارات الدولية، والتنمية الاجتماعية تحتاج إلى مواطن يعرف كيف تؤثر التحولات الخارجية في حياته، والوحدة الترابية تحتاج إلى معرفة متجددة بمواقف القوى الدولية وموازين القرار.

كما أن قوة الموقف الوطني لا تقاس بحجم الخطاب الذي يردده الإعلام، وإنما بقدرته على تقديم المعلومات الموثوقة والحجج والتحليلات التي تجعل المواطن شريكاً في فهم القضايا الوطنية والدفاع عنها بوعي.

والتحدي الذي تتركه الندوة أمام الحكومة والقطاع الوصي والجامعات والمؤسسات الإعلامية هو الانتقال من تشخيص أزمة التغطية الدولية إلى بناء مشروع وطني لتطوير الصحافة المتخصصة، قوامه الاستقلالية والكفاءة والبحث العلمي والتكوين والاستثمار في الموارد البشرية.

فالمغرب الذي يطمح إلى موقع متقدم في إفريقيا، ويعزز شراكاته الدولية، ويخوض رهانات سياسية واقتصادية واستراتيجية كبرى، يحتاج إلى صحافة لا تنتظر أن يفسر الآخرون ما يحدث في العالم، ولا تكتفي بإعادة إنتاج قراءاتهم، بل تمتلك أدواتها الخاصة لفهم الأحداث ومناقشتها ومخاطبة الرأي العام الوطني والدولي.

إن الانتقال من إعلام يستهلك أخبار العالم إلى إعلام يشارك في تفسيره ليس ترفاً مهنياً، بل أحد شروط بناء دولة قوية بمعرفتها، ومؤسساتها، ومجتمعها، وقدرتها على الدفاع عن مصالحها في عالم تتغير فيه موازين القوة باستمرار.