“استراتيجية السكوري لمواجهة البطالة: خلق 240 ألف منصب شغل من التكوين المهني – هل تلبي مطالب شغيلة القطاع وتكون كافية لتغيير الواقع؟”

واقع التكوين المهني في المغرب وتحدياته

في ظل تصاعد المطالب والانتقادات لواقع التكوين المهني في المغرب، يتعين علينا إعادة النظر في التصريحات الأخيرة لوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل، يونس السكوري، التي تحدث فيها عن خلق 240 ألف منصب شغل في هذا القطاع. هل ستساهم هذه الوعود في تحسين أوضاع العاملين في المجال أم هي مجرد حبر على ورق؟

تساؤلات حول استدامة الوظائف الجديدة

يرى يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن نجاح هذه الاستراتيجية يعتمد على إعداد 100 ألف من الموارد البشرية المؤهلة في مجالات متعددة، لا سيما في التكوين المهني. لكن، ما هي نوعية الكفاءات المطلوبة، وكيف سيتم تحديدها لضمان تلبية احتياجات السوق؟

الالتزام الحكومي: دعم الموارد البشرية

يؤكد السكوري أن الحكومة ستوفر المنح الحكومية لتعزيز جهود التكوين المهني، متحدثًا عن أهمية مواجهة النقص في الكفاءات. ومع ذلك، كيف ستضمن الحكومة أن هذه المنح ستصل إلى الفئات المستهدفة؟ وما هي الآليات التي ستستخدمها الوزارة لتفعيل هذه المساعدات؟

تحديات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا

تتناول الاستراتيجية أيضًا مجالات جديدة مثل تأهيل الذكاء الاصطناعي. ولكن، كيف يمكن للمغرب استغلال هذه الفرص لتعزيز قدراته في هذا المجال؟ وما هي الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك؟

اتفاقيات شراكة: تعزيز جاذبية التدريب المهني

شهدت الاستراتيجية توقيع اتفاقية شراكة بين السكوري وغيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، لتعزيز عرض التكوين المهني في المجال الرقمي. كيف ستؤثر هذه الاتفاقيات على مستوى التعليم والتكوين المهني؟ وما هي النتائج المتوقعة في السنوات المقبلة؟

معاناة المستخدمين: واقع مؤلم

حسب فاعلين ومؤطرين في القطاع، فإن العديد من الأطر التكوينية والأساتذة يعانون من التهميش وحرمانهم من الترقية، إضافة إلى ضعف التعويضات المهنية والمعاشات التقاعدية، ونقص التغطية الصحية. كما يشير المعنيون إلى غياب المنح والتعويضات عن الساعات الإضافية والأخطار المهنية، مما يثير تساؤلات حول كيفية إدارة الحركة الانتقالية وترقية أصحاب الشهادات العليا والدكتوراه. لماذا لا تُعطى الأولوية لتحسين الظروف الاجتماعية للأطر التكوينية؟

الميزانية وزيادة الاستثمارات: هل تكفي لتحسين الوضع؟

وفق تقرير المؤسسات العمومية المرافق لقانون المالية 2024، فقد زادت ميزانية مكتب التكوين المهني لعام 2023 بنسبة 9.3% لتصل إلى 5.334 مليار درهم، مع تخصيص 1.653 مليار درهم للاستثمارات. ولكن، هل هذه الأرقام تعكس التغيير المطلوب؟ خصوصاً وأن هناك توقعات بزيادة الميزانية إلى ما يناهز 2.567 مليار درهم في 2024. فكيف يمكن للمستخدمين أن يثقوا في هذه الأرقام في ظل التقارير التي تشير إلى اختلالات كبيرة داخل المكتب؟

الاختلالات الإدارية والتحديات المستمرة

أظهر تقرير مفتشية وزارة المالية أن هناك اختلالات واضحة في إدارة مكتب التكوين المهني، تتعلق بتدبير الصفقات وطلبات العروض، مما يعكس الفوضى التي تعاني منها المؤسسات. لماذا لا يتم تنفيذ توصيات التدقيق الخارجي بشكل فعال؟ وكيف يمكن معالجة القصور في نظام المعلومات المحاسبي للمكتب لضمان الشفافية والعدالة في توزيع الميزانية؟

آراء الأطر التعليمية: صرخة من الداخل

علي الخولاني، الكاتب العام للجامعة المغربية لقطاع التكوين المهني، أكد أن الوضع الحالي يشهد احتقاناً ومعاناة، حيث يعاني المستخدمون من نظام أساسي غير منصف، إضافة إلى ضعف معاش التقاعد الذي لا يتجاوز 45%. ما هي الحلول المقترحة لتعديل هذا الوضع؟

يؤكد الخولاني على ضرورة زيادة الأجور بمقدار 3000 درهم وتعديل القانون الأساسي ليتماشى مع تطلعات الشغيلة. فهل ستستجيب الحكومة لهذه المطالب؟

صوت الاتحاد المغربي للشغل: دعوات للتغيير

من جانبه، دعا ميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، إلى إعادة النظر في النظام الأساسي لمستخدمي القطاع، مشيراً إلى ضرورة تحسين ظروف العمل بشكل عاجل. ماذا عن هذه الدعوات؟ هل ستجد آذاناً صاغية في الحكومة؟

خلاصة: طريق طويل نحو التغيير

في نهاية المطاف، يظهر أن الواقع الحالي لقطاع التكوين المهني في المغرب يتطلب إصلاحات جذرية، وليس مجرد تعهدات حكومية. يتعين على الحكومة أن تأخذ في الاعتبار جميع التحديات والمعاناة التي تواجه الأطر التكوينية، وتعمل على إيجاد حلول فعالة لتحسين ظروف العمل وتلبية الاحتياجات الاجتماعية.

هل ستنجح الحكومة في تحقيق الوعود التي قطعتها، أم أن هذه التصريحات ستظل مجرد كلمات فارغة؟ ما هي الإجراءات الفعلية التي يمكن أن تتخذ لضمان تحسين الواقع المعيشي للعاملين في هذا القطاع الحيوي؟