حامي الدين وسكال التشطيب علينا من اللوائح الانتخابية “فضيحة سياسية..إدارة “المغرب الآن” تعتذر عن «مقـدمة للمقال»

ما حدث خطأ مهنى.. وقررت إدارة “المغرب الآن” أن تقدم اعتذارها لكل قارئ وللسادة الأفاضل ” حامي الدين وسكال” عن ما تضمنته فقرة للمقال المشار إليه قبل حذفها من طرف الإدارة، فخور أننى أعيش فى فترة تشكل فيها الرقابة الشعبية خط دفاع أول ضد أخطاء الصحافيين..

أحببنا أن نبدأ بهذه الكلمات حتى ننفى عن أنفسنا شبهة أننا نكتب هذا المقال لتبرئة أنفسنا من تهمة ارتكاب خطأ جسيم أو تبرير للطريقة الخاطئة التى تعاملنا بها مع الموضوع.

أبدأ بطريقة الاعتذار التى كانت غير كافية. كما لم تكن على قدر الاحترام الكافى للقراء ولأى شخص آخر تابع هذا المقال سواء قرأ المقال أم لم يقرؤه.

الرباط -عبر عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية، والمستشار البرلماني، وعبد الصمد سكال، رئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، عن استغرابهما وانتقادهما للتشطيب عليهما من اللوائح الانتخابية ، وعلى أنها “فضيحة سياسية”، مؤكدين أن غاية المشرع “ليس هو التشطيب بهدف منع المواطنين من ممارسة حقوقهم الدستورية، ولكن من أجل الحيلولة دون القيد المزدوج في جماعتين مختلفين، أو أكثر”.

وأكد حامي الدين وسكال، وكلاهما عضو قيادي في حزب “العدالة والتنمية”، في تدوينتين نشرها بحسابهما على فيسبوك، الجمعة أن الأحكام الصادرة في حقيهما تقضي بتشطيب اسميهما من اللوائح الإنتخابية، من دون أن يتم تبليغهما بوجود قضية مرفوعة ضدهما بهدف التشطيب على اسميهما من اللوائح الانتخابية.

وأشار في تدوينة  “في الوقت الذي كنا نحاول أن نقوم بواجبنا اتجاه وطننا ومجتمعنا في الداخل والخارج، كان البعض يتحين الفرصة من أجل التشطيب علينا من اللوائح الانتخابية العامة”.

كما علق حامي الدين، بقوله “في الوقت الذي كان غرض المشرع من التشطيب هو منع تسجيل الوفيات وحالات انعدام الأهلية بحكم قضائي حائز على قوة الشيء المقضي به أو التسجيل المتكرر في جماعتين مختلفتين، اختارت السلطات الإدارية المعنية ممارسة الشطط في استعمال السلطة وممارسة التشطيب النهائي من اللوائح الانتخابية العامة، متناسية أن:

غاية المشرع ليس هو التشطيب بهدف منع المواطنين من ممارسة حقوقهم الدستورية، ولكن من أجل الحيلولة دون القيد المزدوج في جماعتين مختلفتين أو أكثر“.

وختم حامي الدين “مؤسف ما وصلنا إليه من انحدار في هذا البلد.. نحن أمام فضيحة سياسية وأخلاقية وقانونية”.

من جهة أخرى، نشر القيادي ورئيس جهة الرباط  سكال، في تدوينة على الصفحة الرسمية على موقع الفايسبوك ، قوله  “بعد الاطلاع على عدد من المقالات في مواقع الكترونية التي تحدثت عن صدور حكم بالتشطيب على اسمي من اللوائح الانتخابية، اتصلت بأحد المحامين الذي تأكد من صدور الحكم المشار إليه أدناه عشية يوم العيد!”.

وأضاف سكال “الغريب أنه لم يتم تبليغي بأن هناك قضية مرفوعة ضدي بهدف التشطيب على اسمي من اللوائح الانتخابية حتى أمارس حقي في الدفاع، خصوصا وأن الأحكام في هذا المجال قطعية ونهائية!”

وتساءل سكال عن “مصدر المعلومات التي بنى عليها المنافس السياسي الدعاوى التي رفعها ضدي وضد عدد من قيادي الحزب للتشطيب عليهم؟”.

وتابع فـ “الأغرب من ذلك هو أنني عندما كنت اراجع وضعية تسجيلي عبر ارسال رسائل نصية إلى الرقم 2727 ابتداء من تاريخ 11 يوليوز بدأت أتوصل بجواب غريب جدا مفاده أنه تم تسجيلي بجماعة اسمها إيماون!”، مشيرا إلى أن هذه “الجماعة التي لم أعرف اسمها من قبل ولا تربطني بها أية علاقة من أي شكل من الأشكال!”.

وأوضح سكال “من باب الاحتياط قمت باتصالات للإخبار بذلك وللتأكد من أنه تسجيلي الأصلي ما زال قائما ليتم تأكيد أنه ما زال قائما إلى حدود يوم الثلاثاء الماضي 20 يوليوز، وهو ما جعلني أكون مطمئنا، قبل أن أفاجأ بصدور هذا الحكم!”

وختم سكال تدوينته بالتساؤل ” كيف تم هذا التسجيل ومن قام بطلبه وعلى أي أساس؟  إلى حدود يوم الثلاثاء الماضي، تاريخ صدور الحكم، اسمي ما يزال لم يتغير، بالمقابل أخبر أنني مسجل في جماعة لا علاقة لي بها نهائيا. وهو ما يعني أنني مسجل بشكل مكرر في اللوائح الانتخابية!”.

وخلص سكال إلى القول “شخصيا أستغرب كل هذا الذي يقع وأرفض تسجيلي غير القانوني والذي لم أطلبه بجماعة إيماون، وأتأسف على هذا المستوى الذي انحدرت إليه الأمور”.