حكومة أخنوش تطالب “أغنياء يوتيوب الذين راكموا على مدار السنوات الثروة” أداء 38 في المائة ..حان وقت دفع نصيب الدولة

تشير المعطيات إلى أن سوق “يوتيوب” مثّل عام 2022 مبلغاً إجمالياً يقدر بنحو 15 مليار دولار.

حكومة رجل الأعمال ، عزيز أخنوشن، تؤكد الشائعات وتعلن عزمها فرض ضرائب على أصحاب قنوات اليوتيوب، لتساوي بينهم وبين كل نشاط مدر للربح.

 وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده عقب انعقاد المجلس الحكومي اليوم الأربعاء، إن الحكومة بدأت بالتفكير جدياً في الإجراءات التي من الممكن أن تطبق على المشتغلين في يوتيوب، والبحث عن الصيغ الملائمة لسن الضريبة.

وأضاف بايتاس: “يفترض في كل نشاط، كيفما كان نوعه ويترتب عليه مدخول، أن يقدم مساهمة لخزينة الدولة”، لافتاً إلى إنه من المرتقب أن يقدم معطيات مفصلة في الندوات المقبلة حول الفئات المستهدفة وطريقة تنظيم هذه العملية.

ويأتي الاعلان بعد تداول أخبار تفيد بشروع المديرية العامة للضرائب في مطالبتهم بأداء 38 في المائة من مداخيلهم السنوية لفائدة خزينة الدولة.

وقبل أكثر من عام، حين راسلت المديرية العامة للضرائب، عددا من صناع المحتوى ممن يملكون قنوات على المنصة، بشأن مداخيلهم.

وتعللت مراسلة المديرية بعدم تقدمهم بأي تصريح يهم نشاطهم ومداخيلهم على وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة يوتيوب.

وفالت وسائل اعلام محلية ان المصالح الضريبية وجهت عددا من الإشعارات لـمؤثرين بغية تسوية وضعيتهم وأداء ما بذمتهم من مستحقات.

وارتفع عدد المشتركين بخدمة الإنترنت في المغرب ووصل إلى 40%، حيث ساعد انتشار جائحة كورونا واعتماد نمطي التعليم والعمل عن بعد في هذا النمو القياسي، وفق مديرية الدراسات والتوقعات التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية.

وفي ظل ازدياد عدد المؤثرين وصناع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب بدأ الحديث منذ 2019 عن إمكانية فرض رسوم ضريبية على البعض منهم.

ويبدو الان ان أغنياء يوتيوب الذين راكموا على مدار السنوات الثروة، مطالبون الان بدفع قسط مما يجنونه حتى تستدفيد الدولة ومن وراءها موطنوها من أموال يجنيها هؤلاء وتدخل في سياق السوق بمعناها المتعارف عليه دوليا.

وفي غياب تحقيق شامل ودقيق عن المؤثرين المغاربة، تشير المعطيات إلى أن سوق “يوتيوب” مثّل عام 2022 مبلغاً إجمالياً يقدر بنحو 15 مليار دولار.