المغرب يراهن على السيادة الصناعية الدفاعية: 4 مليارات درهم من صندوق الحسن الثاني وخارطة طريق لبلوغ 50 ألف منصب شغل في أفق 2035

0
72

يشكل البلاغ الصادر عن الديوان الملكي، عقب جلسة العمل التي ترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الأربعاء بالقصر الملكي بالرباط، بحضور صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، محطة جديدة في مسار بناء قاعدة صناعية وتكنولوجية دفاعية وطنية، ويكشف عن انتقال الرهان المغربي من تدبير الحاجيات الدفاعية عبر الاقتناء والشراكات الخارجية إلى التفكير في امتلاك جزء متزايد من أدوات التصميم والإنتاج والصيانة والاختبار والتخزين.

والأهمية الأساسية لما ورد في البلاغ لا تكمن فقط في الإعلان عن مشاريع صناعية جديدة أو تخصيص موارد مالية لدعمها، وإنما في طبيعة التحول الذي يرسمه: جعل الصناعة الدفاعية جزءا من السياسة الصناعية والاقتصادية والتكنولوجية للمملكة، وربط الأمن الوطني بتطوير القدرات الإنتاجية، وتأهيل الكفاءات، والبحث العلمي، وجذب الاستثمار، وفتح أسواق التصدير.

إنها رؤية تتجاوز مفهوم الصناعة العسكرية بمعناه الضيق، لتضع أمام المغرب سؤالا استراتيجيا يتعلق بموقعه داخل الاقتصاد الصناعي العالمي، وبقدرته على تحويل التراكم الذي حققه في قطاعات السيارات والطيران والإلكترونيات إلى قاعدة إنتاجية جديدة ذات قيمة تكنولوجية مضافة.

والبلاغ هنا هو المرجع الأصلي لهذه الرؤية ومحاورها وأهدافها وأرقامها؛ أما القراءة التحليلية فتنبني على تفكيك الرسائل التي يحملها، وعلى مساءلة الشروط الاقتصادية والمؤسساتية والبشرية اللازمة لتحويل التوجه الملكي إلى نتائج ملموسة.

من شراء التجهيزات إلى بناء القدرة على إنتاجها: التحول الذي يستهدفه المغرب

عندما يتحدث البلاغ عن تمكين المملكة من قاعدة صناعية وتكنولوجية قادرة على تعزيز السيادة الدفاعية، فإنه يضع مفهوم السيادة في امتداده الاقتصادي والتقني. فامتلاك المعدات العسكرية يظل مرتبطا بقدرة الدولة على توفيرها وصيانتها وتحديثها، لكن امتلاك المعرفة الصناعية والتكنولوجية التي تسمح بتصميمها وإنتاج مكوناتها وتطوير برمجياتها يمنح الدولة هامشا أوسع من الاستقلال في اتخاذ القرار وتأمين احتياجاتها.

هذه هي الرسالة الأولى التي يمكن استخلاصها من التوجه الملكي: الانتقال التدريجي من موقع المستهلك في سوق الصناعات الدفاعية الدولية إلى موقع المنتج والشريك الصناعي، مع الاحتفاظ بالشراكات الاستراتيجية باعتبارها وسيلة لنقل الخبرة والتكنولوجيا وتوسيع القدرات الوطنية.

وتكتسب هذه الرؤية أهميتها في ظل التحولات التي تعرفها الصناعة العسكرية عالميا. فالقوة الدفاعية لم تعد تقاس فقط بعدد الطائرات أو الدبابات أو السفن، وإنما أصبحت ترتبط كذلك بامتلاك الأنظمة الإلكترونية، والقدرات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والطائرات المسيرة، والأنظمة ذاتية التشغيل، والأمن السيبراني. وهي مجالات تتداخل فيها الصناعة المدنية والعسكرية، وتتنافس بشأنها الدول على المعرفة والابتكار والتحكم في سلاسل التوريد.

ومن خلال تحديد هذه المجالات ضمن أولويات خارطة الطريق، يضع البلاغ المغرب أمام تحدي دخول قطاعات تكنولوجية تتطلب استثمارات طويلة الأمد، ومراكز بحث متخصصة، وشركات قادرة على الابتكار، وكفاءات هندسية وعلمية ذات مستوى عال.

والدلالة هنا أن المشروع لا يستهدف فقط إقامة مصانع لتجميع معدات الدفاع، وإنما بناء منظومة إنتاجية تشمل التصميم والإنتاج والصيانة والاختبار والتخزين. وهذا التفصيل بالغ الأهمية، لأنه يحدد الفرق بين صناعة محلية تقتصر على بعض عمليات التركيب، وصناعة تستطيع تطوير منتجاتها وتحديثها وصيانة مكوناتها داخل البلاد.

قانون 10.20.. الإطار القانوني الذي مهّد للانتقال إلى التصنيع

لفهم ما أعلنه البلاغ الملكي، ينبغي العودة إلى المسار القانوني الذي سبق هذه المرحلة. ففي 25 يوليوز 2020، صدر الظهير الشريف بتنفيذ القانون رقم 10.20 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، ونشر النص في الجريدة الرسمية.

وقد وضع هذا القانون إطارا منظما لأنشطة التصنيع والاستيراد والتصدير والتجارة والنقل والصيانة والإصلاح، وأخضع التصنيع لترخيص إداري، مع تحديد شروط ممارسة الأنشطة المرتبطة بهذا القطاع.

ثم جاء المرسوم رقم 2.21.405 الصادر في يوليوز 2021 لتطبيق القانون، قبل أن يصدر المرسوم رقم 2.23.925 بتاريخ 20 يونيو 2024، المحدث لمنطقتين للتسريع الصناعي للدفاع.

وهكذا، فإن خارطة الطريق التي يتحدث عنها البلاغ الملكي تأتي ضمن مسار مؤسساتي وتشريعي متدرج، وليس باعتبارها مشروعا منفصلا عن التوجهات التي سبق اعتمادها.

والجديد في المرحلة الحالية هو الانتقال من توفير الإطار القانوني والمجالات العقارية المخصصة للاستثمار إلى بناء منظومة متكاملة للحكامة والتمويل والتكوين والتصنيع والتصدير.

وهنا تبرز أهمية إحداث وكالة استراتيجية متخصصة لتتبع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية ومواكبة المستثمرين، إلى جانب شركة قابضة صناعية تتولى هيكلة المنظومات الإنتاجية وتعبئة الرأسمال العام والخاص وتشجيع ظهور شركات وطنية رائدة.

إن تعدد المؤسسات والفاعلين في هذا القطاع يطرح سؤال التنسيق والمسؤولية: كيف ستوزع الاختصاصات بين الوكالة الاستراتيجية والشركة القابضة وإدارة الدفاع الوطني والقطاعات الحكومية المعنية؟ ومن سيحاسب على آجال التنفيذ، ونسب الإدماج المحلي، ونتائج الاستثمار؟

فنجاح الصناعة الدفاعية لا يتوقف على تخصيص الأراضي أو توفير التمويلات وحدهما، وإنما يحتاج إلى حكامة واضحة، وقرارات سريعة، واستقرار تنظيمي، ومسؤوليات محددة، وآليات لتقييم النتائج.

من الطيران والسيارات إلى الصناعات الدفاعية: اختبار حقيقي للقدرة الصناعية المغربية

يستند التوجه الملكي إلى رصيد صناعي راكمه المغرب خلال السنوات الماضية، خصوصا في صناعة السيارات والطيران والإلكترونيات. وهذه نقطة مهمة، لأن بناء صناعة دفاعية من الصفر يختلف عن تطوير صناعة تستفيد من منظومات إنتاج قائمة، وموردين، ومهندسين، وخبرات في التصنيع والجودة والتصدير.

وتقدم أرقام مكتب الصرف مؤشرا على حجم هذه القاعدة. فقد بلغت صادرات قطاع الطيران المغربي نحو 29.087 مليار درهم سنة 2025، مقابل 26.446 مليار درهم سنة 2024، بزيادة قدرها 10 في المائة. كما بلغت صادرات قطاع السيارات 154.494 مليار درهم، رغم تسجيل تراجع بنسبة 2 في المائة مقارنة بالسنة السابقة.

هذه الأرقام تكشف عن وجود خبرة إنتاجية وتصديرية يمكن البناء عليها، لكنها تفرض في الوقت نفسه التمييز بين التصنيع الموجه إلى سلاسل التوريد الدولية وبين امتلاك التكنولوجيا والملكية الفكرية والقدرة على تطوير منتجات وطنية.

فوجود مصانع تنتج مكونات الطائرات أو السيارات لا يعني تلقائيا امتلاك القدرة على تصميم أنظمة دفاعية متكاملة. كما أن المشاركة في سلاسل إنتاج شركات دولية لا تعني بالضرورة التحكم في التكنولوجيا أو البرمجيات أو القرارات الصناعية المرتبطة بها.

ومن هنا تأتي أهمية ما ورد في البلاغ بشأن تفضيل التكامل الصناعي والاستخدامات المزدوجة.

فالتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج تفتح مجالا واسعا أمام الشركات المغربية، لأن بعض الابتكارات التي تطور لخدمة القطاعات المدنية يمكن أن تجد تطبيقات في المجال الدفاعي، والعكس صحيح. والإلكترونيات، والروبوتات، والذكاء الاصطناعي، والاتصالات، والمواد المركبة، وأنظمة الاستشعار، والطباعة ثلاثية الأبعاد، كلها مجالات تسمح ببناء جسور بين الصناعة المدنية والصناعة الدفاعية.

وقد نقلت وسائل إعلام مغربية، استنادا إلى عرض الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي أمام لجنة برلمانية خلال مناقشة ميزانية سنة 2027، الإعلان عن اتفاق مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية لإحداث مركز مشترك لتطوير تقنيات التصنيع المتقدم والطباعة ثلاثية الأبعاد والذكاء الاصطناعي والروبوتات ومعالجة المواد المركبة. وهو تطور يوضح كيف يمكن ربط البحث الجامعي بالحاجيات الصناعية والدفاعية.

لكن السؤال الذي ينبغي أن يرافق هذا التوجه هو: هل ستتمكن الشركات المغربية من الانتقال من دور المناول الصناعي إلى دور المنتج الذي يمتلك المعرفة والتصميم والابتكار؟ وهل ستتحول الجامعات ومراكز البحث إلى شركاء فعليين في تطوير منتجات قابلة للتسويق والتصدير؟

الطائرات المسيرة والذكاء الاصطناعي.. معركة المعرفة قبل معركة الإنتاج

اختيار الطائرات المسيرة والأنظمة ذاتية التشغيل والأنظمة البرية والبحرية والإلكترونيات الدفاعية والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي ضمن القطاعات ذات الأولوية يحمل دلالة استراتيجية تتجاوز الجانب العسكري.

فالعالم يشهد تحولا في طبيعة الصناعات الدفاعية، حيث أصبحت البرمجيات والبيانات والقدرة على معالجة المعلومات والتشغيل الذاتي عناصر أساسية في تطوير الأنظمة الحديثة.

وهذه التحولات تفتح أمام المغرب فرصة لتطوير اختصاصات تكنولوجية يمكن أن تخدم قطاعات أخرى، من الصناعة والاتصالات إلى النقل والفلاحة ومراقبة المنشآت الحيوية والتدبير اللوجستي.

لكن هذا المجال يحمل تحديا أساسيا: لا يمكن بناء صناعة تكنولوجية متقدمة بالاعتماد على استيراد المكونات الجاهزة فقط. فالتنافس الحقيقي يوجد في هندسة الأنظمة، وتطوير البرمجيات، والاختبارات، والبحث التطبيقي، والقدرة على تحديث المنتجات باستمرار.

كما أن الأمن السيبراني لا ينبغي أن ينظر إليه باعتباره مجرد مجال من مجالات الصناعة الدفاعية، وإنما باعتباره شرطا لحماية الاقتصاد الوطني والبنيات التحتية الحيوية والإدارات والمؤسسات والشركات.

وبذلك، فإن الاستثمار في هذه المجالات يمكن أن يخلق أثرا اقتصاديا يتجاوز المؤسسات العسكرية والأمنية، شريطة أن تكون هناك سياسة واضحة لنقل المعرفة وتوسيع الاستخدامات المدنية للتكنولوجيا.

بن جرير وبنسليمان.. هل تتحول المناطق الصناعية إلى أقطاب تكنولوجية؟

من بين المعطيات التي تضمنها البلاغ الإعلان عن إنشاء منطقة جديدة واسعة النطاق للصناعات الدفاعية ببن جرير وأخرى ببنسليمان، إضافة إلى منطقتي التسريع الصناعي اللتين سبق إطلاقهما.

وتكشف هذه الخطوة عن توجه نحو توزيع البنية الصناعية الدفاعية على أكثر من قطب، بما يسمح بتوفير فضاءات للاستثمار والإنتاج والتطوير، ويمنح الجهات المعنية فرصا جديدة لاستقطاب المشاريع الصناعية والتكنولوجية.

وكان المرسوم رقم 2.23.925 قد أقر، سنة 2024، إحداث منطقتين للتسريع الصناعي للدفاع، وحدد الأنشطة التي يمكن أن تحتضناها، بما فيها صناعة تجهيزات وعتاد الدفاع والأمن وأنظمة الأسلحة والذخيرة والخدمات المرتبطة بها.

وفي 4 نونبر 2026، أفادت صحيفة «ميديا24» بإعلان شركة تدبير المناطق الصناعية للدفاع عن سبع اتفاقيات لتعبئة العقار، على هامش منتدى DEFSEC Morocco 2026، في إطار تهيئة المشاريع الصناعية الجديدة. وأشارت الصحيفة إلى منطقتي النواصر وسيدي يحيى، بمساحتي 75 و600 هكتار على التوالي.

وتبرز أهمية هذه المعطيات في أن الرهان العقاري ينبغي أن يتحول إلى استثمار منتج. فالمناطق الصناعية لا تقاس بمساحاتها، وإنما بعدد المشاريع التي تدخل مرحلة الإنتاج، وحجم القيمة المضافة التي تحققها، ونوعية الوظائف التي توفرها، ومدى ارتباطها بمراكز البحث والتكوين.

وهنا تبرز ضرورة ربط هذه الأقطاب بالجامعات والمدارس الهندسية ومؤسسات التكوين المهني، وبالمقاولات الصغرى والمتوسطة التي يمكن أن تشكل شبكة من الموردين المحليين.

كما يطرح التوسع الجغرافي سؤال التوازن التنموي: هل ستتحول هذه المناطق إلى أقطاب اقتصادية توفر فرص الشغل والاستثمار في محيطها، أم ستظل وحدات صناعية مغلقة ذات ارتباط محدود بالنسيج الاقتصادي المحلي؟

4 مليارات درهم من صندوق الحسن الثاني.. التمويل ينتقل إلى صلب المشروع

من أبرز القرارات التي كشف عنها البلاغ الملكي تخصيص مساهمة بقيمة 4 مليارات درهم من صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لدعم تنزيل خارطة الطريق.

وتحمل هذه المساهمة دلالة تتجاوز قيمتها المالية، لأنها تعكس إدراج الصناعة الدفاعية ضمن الخيارات الاستثمارية الاستراتيجية للدولة، وتوفر دعامة مالية لإطلاق مرحلة التنفيذ.

لكن توظيف هذه الموارد يقتضي وضوحا في الأولويات، وتحديد المشاريع المستفيدة، وربط التمويل بمؤشرات الإنجاز والإنتاج ونقل التكنولوجيا والتشغيل. فالمطلوب هو أن تتحول المساهمة العمومية إلى رافعة لاستقطاب الاستثمار الخاص، وليس إلى مصدر تمويل منفصل عن النتائج الاقتصادية المنتظرة.

ومن المهم هنا التوقف عند معطى سبق الإعلان عنه أمام البرلمان. فقد أفاد عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، خلال تقديم مشروع ميزانية إدارته لسنة 2027، بالترخيص لمشاريع صناعية دفاعية باستثمارات إجمالية تبلغ 333 مليون دولار، مع توقع توفير أكثر من 3500 منصب شغل مباشر، إلى جانب تعبئة نحو 317 مليون درهم من المنح لدعم المشاريع التي أبرمت بشأنها اتفاقيات استثمار.

كما تحدث العرض عن اعتماد آلية التعويض الصناعي لتحفيز الشركات الأجنبية المستفيدة من الصفقات على الاستثمار داخل المغرب ونقل التكنولوجيا والخبرات.

وهذا المعطى مهم لأنه يبين أن المشروع بدأ يتجاوز مرحلة التصور القانوني إلى مرحلة الترخيص للمشاريع وتعبئة المستثمرين. غير أن الأرقام المتعلقة بالمشاريع المرخص لها حاليا ينبغي فصلها عن الأهداف الإجمالية لخارطة الطريق الملكية، حتى لا يقع الخلط بين الاستثمارات المعبأة في المرحلة الحالية والطموحات المحددة في أفق 2035.

والتحدي المطروح هو ضمان أن تؤدي آلية التعويض الصناعي إلى نقل فعلي للمعرفة، لا إلى مجرد التزامات استثمارية شكلية. فالمغرب يحتاج إلى أن يحصل على الخبرة التقنية، وأن يطور الموردين المحليين، وأن يضمن تكوينا مستمرا للمهندسين والتقنيين المغاربة، حتى تصبح الشراكة الدولية جسرا لبناء القدرة الوطنية.

50 ألف منصب شغل.. الصناعة الدفاعية تدخل النقاش الاجتماعي

من أكثر الأهداف إثارة للاهتمام في البلاغ الملكي تحديد سقف طموح يتمثل في إحداث 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر في أفق سنة 2035.

وهذا الرقم يمنح المشروع بعدا اجتماعيا واقتصاديا واضحا، لأن الصناعة الدفاعية تتحول بذلك من ملف يرتبط حصرا باحتياجات المؤسسة العسكرية إلى ورش يمكن أن يساهم في خلق فرص العمل وتوسيع قاعدة الإنتاج الوطني.

لكن طبيعة الوظائف المنتظرة تستحق التوقف عندها. فالصناعة الدفاعية الحديثة تحتاج إلى مهندسي الطيران والإلكترونيات والأنظمة المعلوماتية، وخبراء الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، وتقنيي الصيانة والاختبار، ومختصين في المواد المتقدمة والتصنيع الدقيق، فضلا عن الكفاءات الإدارية والتجارية واللوجستية.

وهذا يعني أن فرص العمل لن تتحقق بمجرد افتتاح المصانع، وإنما ستتوقف على قدرة منظومة التعليم والتكوين المهني والجامعات على إعداد الكفاءات التي تحتاج إليها هذه الصناعة.

ولهذا اكتسب التشديد الملكي على إنشاء أكاديمية متخصصة، وتطوير البحث والابتكار، وتعبئة الخبرات الوطنية المدنية والعسكرية، وكفاءات مغاربة العالم، أهمية خاصة.

فالبلاغ يفتح الباب أمام تصور جديد لدور الكفاءات المغربية بالخارج. فالمغاربة الذين اشتغلوا في مراكز البحث والصناعات المتقدمة والشركات التكنولوجية الدولية يمكن أن يساهموا في نقل الخبرة والتأطير وتطوير المشاريع المشتركة.

والرهان هنا يتجاوز استقطاب أسماء علمية أو تنظيم لقاءات مع الخبراء، إلى بناء آليات مستدامة تسمح بعودة المعرفة إلى المغرب، سواء من خلال الاستثمار أو الشراكات الجامعية أو احتضان المشاريع التكنولوجية أو تأطير الفرق الهندسية الوطنية.

ومن الضروري كذلك أن يشمل التكوين المهني الشباب في مختلف الجهات، حتى لا تقتصر الاستفادة من هذا الورش على الكفاءات العليا أو المدن التي تحتضن الوحدات الصناعية.

فإذا كان الهدف هو خلق 50 ألف منصب شغل، فإن السؤال الاجتماعي يصبح: كم من هذه المناصب سيكون مخصصا للمهندسين؟ وكم منها سيتيح للشباب الحاصلين على التكوين التقني والمهني الاندماج في سوق الشغل؟ وما حجم الفرص التي ستصل إلى المقاولات الصغيرة والمتوسطة ومحيط المناطق الصناعية؟

هذه الأسئلة ضرورية حتى لا يتحول النجاح الصناعي إلى مؤشرات استثمارية لا تنعكس بالقدر الكافي على التشغيل والتنمية المحلية.

40 في المائة للاحتياجات الوطنية و65 في المائة من الإيرادات للتصدير.. معادلة الاستقلال والانفتاح

حدد البلاغ الملكي هدفا آخر بالغ الدلالة: تغطية 40 في المائة من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية في أفق 2035، مع تحقيق أكثر من 65 في المائة من إيرادات هذه الصناعة من التصدير.

وتكشف هذه المعادلة عن وجود هدفين متكاملين.

الأول هو بناء قدرة وطنية على تلبية جزء من الحاجيات الدفاعية والأمنية، بما يسمح بتقليص بعض أوجه الاعتماد على الخارج، خصوصا في مجالات الصيانة وقطع الغيار والأنظمة والمعدات التي يمكن تطويرها محليا.

والثاني هو تحويل الصناعة الدفاعية إلى نشاط اقتصادي قادر على دخول الأسواق الدولية وتحقيق إيرادات من التصدير.

لكن بلوغ الهدفين معا يتطلب توازنا دقيقا بين تلبية الحاجيات الوطنية واحترام متطلبات الأسواق الخارجية، وبين الحفاظ على التكنولوجيا الوطنية والانفتاح على الشراكات الدولية.

فالتصدير في هذا المجال لا يعتمد فقط على القدرة على الإنتاج، وإنما يرتبط كذلك بجودة المنتجات، وشهادات المطابقة، والموثوقية، وخدمات ما بعد البيع، والقدرة على الصيانة والتحديث، فضلا عن الاعتبارات القانونية والدبلوماسية والضوابط الدولية المتعلقة بتجارة المعدات الدفاعية.

كما أن نسبة 65 في المائة الواردة في البلاغ تحتاج، عند تقييم تنفيذها مستقبلا، إلى تحديد قاعدة احتسابها: هل تتعلق بإيرادات الشركات الصناعية الدفاعية مجتمعة؟ وما طبيعة المنتجات والخدمات الداخلة في هذا الحساب؟ وكيف ستقاس القيمة المضافة المحلية داخل الصادرات؟

إن الإجابة عن هذه الأسئلة ستساعد على التمييز بين صناعة تصدر منتجات جرى تجميعها محليا اعتمادا على مكونات مستوردة، وصناعة تحقق قيمة مضافة وطنية من خلال التصميم والتطوير والإنتاج والابتكار.

التنمية التكنولوجية.. ما الذي يمكن أن يستفيد منه المجتمع خارج المجال الدفاعي؟

من بين أهم الرسائل التي يمكن استنباطها من البلاغ أن الصناعة الدفاعية قد تصبح مدخلا لتسريع التنمية التكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية، خاصة من خلال الاستخدامات المزدوجة.

فالتطور في الروبوتات والذكاء الاصطناعي وأنظمة الاستشعار والمواد المركبة والاتصالات يمكن أن يمتد إلى مجالات مدنية عديدة.

ويمكن أن تنعكس هذه الاستثمارات على تطوير الصناعة الوطنية، ورفع مستوى البحث التطبيقي، وتحسين قدرات الصيانة الصناعية، وتكوين أطر متخصصة، وتطوير شركات ناشئة تعمل في البرمجيات والأنظمة الإلكترونية والتصنيع المتقدم.

وهنا تبرز مسؤولية الدولة في ضمان انتقال الأثر التكنولوجي إلى الاقتصاد المدني، حتى لا تبقى المعرفة المتراكمة محصورة داخل المؤسسات والمشاريع ذات الطابع الدفاعي.

فالمجتمع المغربي يحتاج إلى فرص عمل ذات قيمة مضافة، وإلى مؤسسات تعليمية قادرة على مواكبة التحولات الرقمية، وإلى مقاولات تستطيع المنافسة في أسواق التكنولوجيا، وإلى منظومة بحث علمي لا تظل منفصلة عن حاجيات الاقتصاد.

وفي المقابل، ينبغي أن تكون هذه الصناعة محكومة بمعايير صارمة في مجال حماية المعطيات، والأمن السيبراني، والسلامة الصناعية، والامتثال للقوانين الوطنية والالتزامات الدولية. فالتقدم التكنولوجي يفتح فرصا اقتصادية، لكنه يفرض أيضا مسؤوليات قانونية وأخلاقية وأمنية.

وهذه إحدى النقاط التي تجعل من الضروري أن يصاحب المشروع نقاش عمومي مؤسساتي حول أبعاده الاقتصادية والاجتماعية، في حدود ما تسمح به مقتضيات الأمن الوطني وسرية المعلومات الدفاعية.

الشراكات الدولية ومغاربة العالم.. من استقطاب الاستثمار إلى امتلاك المعرفة

يشدد البلاغ الملكي على أهمية الشراكات الاستراتيجية للمملكة من أجل تعزيز اندماج الصناعة الدفاعية المغربية في سلاسل القيمة العالمية وتطوير قدراتها التصديرية.

وهذا التوجه يعكس إدراكا بأن دخول قطاع شديد التعقيد والتنافسية يحتاج إلى الاستفادة من خبرات الدول والشركات التي راكمت تجارب طويلة في التصميم والتصنيع والاختبار والتطوير.

لكن قيمة هذه الشراكات ستتحدد بمدى قدرتها على نقل التكنولوجيا، وتكوين الكفاءات، وفتح المجال أمام الشركات المغربية للمشاركة في مراحل الإنتاج الأكثر تقدما.

فالمغرب يحتاج إلى شراكات تسمح له بتطوير قدراته تدريجيا، وليس فقط إلى اتفاقيات تجارية لاقتناء المعدات أو تجميعها. كما أن إشراك مغاربة العالم الذين راكموا خبرات في الصناعات المتقدمة يمكن أن يشكل جسرا إضافيا بين المعرفة الدولية والقدرات الوطنية.

وهنا تبرز فرصة مهمة أمام الدبلوماسية الاقتصادية المغربية، من خلال البحث عن شراكات صناعية وعلمية مع الدول التي تتوفر على خبرات متقدمة، وربط التعاون الدفاعي بالتكوين والبحث والاستثمار والإنتاج المشترك.

الحكامة والتمويل وسرعة التنفيذ.. الاختبار الحقيقي لخارطة الطريق

في ختام جلسة العمل، وجه جلالة الملك تعليماته السامية من أجل الانكباب على التنزيل الفعلي والسريع لخارطة الطريق، مع إعطاء الأولوية لإحداث أجهزة الحكامة ومخطط التمويل، وتبسيط مساطر الاستثمار وتعبئة القطاع الخاص الوطني.

وهذه التعليمات تنقل النقاش من مستوى الأهداف إلى مستوى المسؤولية التنفيذية.

فإحداث الوكالة الاستراتيجية والشركة القابضة الصناعية، وتخصيص الموارد المالية، وإنشاء المناطق الصناعية، واستقطاب المستثمرين، كلها خطوات تحتاج إلى إدارة متخصصة وإجراءات واضحة وآجال محددة.

كما أن تشجيع القطاع الخاص الوطني يطرح مسألة قدرة المقاولات المغربية، خصوصا الصغيرة والمتوسطة، على الدخول إلى هذه المنظومة. فالصناعة الدفاعية تحتاج إلى شبكة واسعة من الموردين والمصنعين ومقدمي الخدمات، ولا يمكن أن تقوم فقط على عدد محدود من الشركات الكبرى.

ومن الضروري أن تتوفر لهذه المقاولات شروط الولوج إلى التمويل والتكنولوجيا والتكوين والتأهيل الصناعي، مع احترام المتطلبات الصارمة المتعلقة بالجودة والأمن والتراخيص.

وتبرز هنا أهمية وجود مؤشرات دورية لتقييم تقدم المشروع، تشمل حجم الاستثمارات المنجزة فعليا، وعدد المصانع التي دخلت مرحلة الإنتاج، ونسبة الإدماج المحلي، وعدد الكفاءات المؤهلة، وحجم الإنفاق على البحث والتطوير، وقيمة الصادرات.

فالمسألة لا تتعلق فقط بإعلان أهداف سنة 2035، وإنما ببناء مسار واضح يسمح بتقييم ما يتحقق في كل مرحلة، وتصحيح الاختلالات قبل أن تتحول إلى عوائق بنيوية.

أسئلة استراتيجية تفرضها الرؤية الملكية

إن ما ورد في البلاغ الصادر عن الديوان الملكي يفتح مجموعة من الأسئلة التي تتجاوز الجانب التقني للصناعة الدفاعية، وتمتد إلى طبيعة النموذج الاقتصادي والتنموي الذي يسعى المغرب إلى بنائه:

– كيف سيضمن المغرب انتقال التكنولوجيا من الشركاء الدوليين إلى الشركات الوطنية، بدل الاكتفاء بعمليات التجميع والتصنيع المحدود؟

– ما الآليات التي ستضمن التنسيق بين الوكالة الاستراتيجية والشركة القابضة الصناعية والقطاعات الحكومية والمؤسسات البحثية؟

– كيف ستتمكن المقاولات المغربية الصغيرة والمتوسطة من الاندماج في سلاسل القيمة للصناعات الدفاعية؟

– ما حصة البحث العلمي والابتكار والتطوير التكنولوجي من الاستثمارات الموجهة لهذا القطاع؟

– كيف ستتحول الأكاديمية المتخصصة إلى مؤسسة قادرة على تكوين مهندسين وتقنيين وخبراء يستجيبون فعليا لحاجيات الصناعة؟

– ما الآليات التي ستضمن مشاركة الكفاءات المغربية بالخارج في نقل المعرفة والاستثمار والتأطير العلمي؟

– كيف ستترجم المناطق الصناعية الجديدة إلى فرص عمل وتنمية اقتصادية محلية، وليس فقط إلى فضاءات مخصصة للإنتاج؟

– ما المعايير التي ستعتمد لقياس نسبة الإدماج الصناعي الوطني وتحقيق هدف تغطية 40 في المائة من الاحتياجات الدفاعية والأمنية؟

– كيف ستتم حماية التوازن بين متطلبات الأمن الوطني والشفافية في تدبير الاستثمارات والموارد العمومية؟

– وهل ستتمكن الصناعة الدفاعية من تطوير منتجات وطنية قادرة على المنافسة الدولية، بما يضمن تحقيق هدف توجيه أكثر من 65 في المائة من إيراداتها نحو التصدير؟

هذه الأسئلة لا تنتقص من أهمية الأهداف الواردة في البلاغ، وإنما تحدد طبيعة التحديات التي ينبغي التعامل معها حتى تصبح الرؤية قابلة للقياس والتقييم والمساءلة المؤسساتية.

المغرب أمام فرصة لبناء سيادة صناعية وتكنولوجية جديدة

إن القراءة المتأنية للبلاغ الصادر عن الديوان الملكي تكشف عن مشروع تتداخل فيه الاعتبارات الدفاعية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية. فالصناعة الدفاعية، وفق التصور المعلن، ليست مجرد قطاع إضافي داخل النسيج الصناعي المغربي، وإنما ورش يراد له أن يساهم في تطوير المعرفة والإنتاج والتشغيل والاستثمار والتصدير.

وتكمن أهمية هذا التوجه في أنه يستند إلى قاعدة صناعية موجودة، وإلى إطار قانوني سبق إرساؤه، وإلى مناطق مخصصة للاستثمار، وإلى شراكات دولية، فضلا عن تخصيص مساهمة مالية من صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بقيمة 4 مليارات درهم.

لكن الانتقال من هذه المقومات إلى صناعة وطنية متقدمة يتطلب وقتا واستمرارية في السياسات العمومية، واستثمارا في الإنسان، وحماية للبحث والابتكار، وحكامة قادرة على تحويل القرارات إلى نتائج.

كما أن نجاح المشروع سيقاس بقدرته على بناء شركات مغربية تمتلك المعرفة والخبرة والقدرة على المنافسة، وعلى خلق وظائف نوعية للشباب، وعلى تطوير التكنولوجيا المدنية بالتوازي مع التطبيقات الدفاعية، وعلى إدماج الاقتصاد الوطني في سلاسل الإنتاج العالمية بموقع أكثر تقدما.

وفي هذا المعنى، فإن الرهان الذي يطرحه البلاغ الملكي يتجاوز سؤال ما الذي سيصنعه المغرب من معدات دفاعية؟ إلى سؤال أوسع: ما الذي سيبنيه المغرب من معرفة وتكنولوجيا وكفاءات ومؤسسات صناعية، وهو يطور هذه الصناعة؟

ذلك هو الامتحان الحقيقي لأفق 2035؛ أن تتحول السيادة الدفاعية إلى رافعة للسيادة الصناعية والتكنولوجية، وأن يصبح الاستثمار في الأمن الوطني أيضا استثمارا في مستقبل الاقتصاد المغربي وقدرة أجياله القادمة على الابتكار والإنتاج والمنافسة.

فالنتيجة الاستراتيجية المنتظرة لا تختزل في عدد المصانع أو قيمة الاستثمارات، وإنما في مقدار ما سيملكه المغرب من معرفة وقدرة إنتاجية وخبرة وطنية، وما ستتركه هذه المنظومة من أثر ملموس على الاقتصاد والمجتمع.