قررت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء الخميس الإبقاء على متابعة الصحافي سليمان الريسوني، رئيس تحرير صحيفة “أخبار اليوم” المغربية، في حالة اعتقال، ورفضت الملتمس الذي تقدمت به هيئة الدفاع المتمثل في منحه السراح المؤقت.
ويقبع الريسوني في السجن الاحتياطي منذ ماي 2020، مُتَّهماً بهتك عرض شاب مثلي بالاحتجاز والعنف سنة 2018، في حين ينفي الصحافي المذكور هذه التهمة، مشيراً إلى أنه يؤدي ضريبة عمله المهني وانتقاداته المتواصلة للسلطة.
وتأتي خطوة تقديم ملتمس السراح المؤقت في وقت كشف فيه بيان صادر عن عائلة الريسوني، أنّهما دخلا في إضراب عن الطعام والماء، لأكثر من 40 يوم، فقد خلاله أكثر من 27 كيلو غرام.
عبرت هاجر الريسوني عن قلقها العميق إزاء تدهور الصحي للصحفي سليمان الريسوني مضرب عن الطعام بسجن عكاشة، حيث يوجد رهن الحبس منذ 12 شهرا من دون صدور أي حكم في حقه.
وقالت هاجر في كلمة لها بندوة نظمها فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بباريس إنها “قلقة” من الحالة الصحية للصحفي سليمان الريسوني “الآخذة في التدهور” بعد مرور 43 يوماً على قراره الدخول في إضراب عن الطعام، احتجاجا على حبسه.
وأضافت هاجر إن الصحافي سليمان الريسوني، الذي يقبع في السجن منذ ماي المنصرم فقد أكثر من 27 كيلوغراما من وزنه، وتدهور وضعه الصحي بشكل كبير، وهو التحذير الذي دفعه إلى تناول “سوبرادين” لمدة ثلاثة أيام، قبل أن يتوقف عنه بعدما سرب المندوب العام لإدارة السجون معطياته الشخصية.
وأكدت أن الريسوني لم يخط خطوة الإضراب عن الطعام عبثا، وإنما بعد يأسه وسلكه لكل المسالك القانونية، فقد تقدمت هيأة دفاعه بطلبات سراح مؤقت دون جدوى، لافتة إلى أنه يسعى من وراء الإضراب إلى التنبيه إلى أن هناك صحافيا اسمه سليمان الريسوني يوجد في السجن لمدة سنة دون حكم، وفي زنزانة انفرادية معزول عن عائلته وأصدقائه، ويقضي 23 ساعة في الزنزانة، قبل أن يقاطع ساعة الفسحة، وتصبح الزنزانة مكانه طول اليوم، متسائلة عن الوضع الصحي والنفسي لشخص في هذا الوضع.
و نبهت هاجر إلى أن الصحافي الريسوني المعتقل منذ سنة ونيف ، لم يتصل بعائلته منذ يوم الأربعاء الماضي، ولا تعرف عائلته السبب، في الوقت الذي تفيد فيه مندوبية السجون أنه يرفض التواصل عبر الهاتف ويقاطعه.
وأضافت “لا نعرف أي شيء عن وضعه الصحي والنفسي، ولا أي معلومة، ولحدود اليوم لم يتصل بنا، ما يجعلنا في قلق متزايد”.
ونددت ، في هذا الصدد، “كعائلة نشعر بالظلم والقهر ونشعر بغياب العدالة والقانون، فلو كان هناك احترام للقانون لتوبع سليمان في حالة سراح، أصبحنا كل يوم نستيقظ على التساؤل هل حدث له مكروه؟ هل توفي؟”.
واعتبرت هاجر أن محاكمة عمها سليمان وعمر الراضي وغيرهما من الصحافيين هي إساءة للوطن أولا ولمهنة الصحافة ثانيا، التي ستتراجع بفعل هذه المحاكمات، في الوقت الذي لا يمكن الحديث فيه عن بلد متقدم في غياب صحافة حرة ومستقلة.
من جهة أخرى، أصدرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بياناً أوضحت فيه أن الصحفي الريسوني “يستفيد من حقوقه كافة المخولة له قانوناً داخل المؤسسة السجنية”، وأن “الإشعار بدخوله في الإضراب عن الطعام الذي تقدم به لا علاقة له بظروف اعتقاله”.
وقالت المندوبية إن إدارة المؤسسة السكنية عكاشة في الدار البيضاء حاولت التدخل من أجل ثنيه عن مواصلة إضرابه عن الطعام، نظراً لما لهذا القرار من عواقب وخيمة على حالته الصحية، غير أنه رفض ذلك، ما استوجب إخضاعه للمراقبة الطبية تحت إشراف الطاقم الطبي للمؤسسة.
ولفتت المندوبية إلى أن “الريسوني يتحمل مسؤولية النتائج التي يمكن أن تترتب عن دخوله في الإضراب عن الطعام، وكذا عائلته، وكل الجهات التي تدفعه إلى الدخول في هذا الإضراب، وتنسق بينه وبين السجين عمر الراضي، بغية الضغط على الدولة والالتفاف على المسار القضائي لقضيتيهما الرائجتين أمام القضاء”.
ونفت المندوبية منع الريسوني من التواصل مع عائلته، وأن يكون قد تعرض لأي تفتيش مهين، و”إنما بإجراء يُتَّخَذ في إطار المسطرة المعمول بها في حالة دخول أحد السجناء في إضراب عن الطعام، ويطبَّق على جميع النزلاء دون استثناء”.
وكان القضاء المغربي قد قرر، الخميس الماضي، الإبقاء على اعتقال الريسوني، بعد رفض محكمة الاستئناف بالدار البيضاء التماساً لإطلاق سراح مؤقت تقدمت به هيئة دفاع الصحافي المتابع بتهمة “هتك العرض بالعنف والاحتجاز”، انطلاقاً من عدد من الضمانات المتعلقة بتوافره على سكن، فضلاً عن أنه متزوج وأب لطفل عمره سنة، وهو المعيل الوحيد لأسرته.
ولاقت جميع طلبات الإفراج المؤقت عن الصحافي الراضي التي تقدمت بها هيئة دفاعه المصير نفسه، بعد مرور أكثر من 250 يوماً على وجوده رهن الاعتقال في سجن عكاشة في مدينة الدار البيضاء، رغم تزايد مطالب منظمات وهيئات مغربية ودولية بوقف اعتقاله ومتابعته في حالة سراح، احتراماً لقرينة البراءة، مع توفير كل شروط المحاكمة العادلة.
ويتابع الصحافي الراضي بتهمتي “هتك عرض بالعنف والاغتصاب”، و”تلقي أموال من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية، ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية بغاية الإضرار بالوضع الدبلوماسي للمغرب”.
