بات مصيرنا أمام حكومة فاشلة تفضل الحجر على البشر. حكومة تلعب دور السمسار لا المنظم، دور التاجر الجشع لا دور موفر السلع والخدمات بأسعار مقبولة لدى الأفراد، حكومة تراعي مشاعر وقرارات وإملاءات وشروط صندوق النقد والبنك الدوليين والدائنين وأصحاب السندات الخارجية أكثر من مراعاتها مشاعر وأحاسيس ومصالح وظروف مواطنيها خاصة من الطبقات الفقيرة.
اعتبر الوزير المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، خلال جلسة بالبرلمان: “أن منحى ارتفاع أسعار المحروقات لازال تصاعديا، ولا أحد يمكنه التكهن بمستقبل هذه المواد، ولا بأسعارها ولا بضمان التزود العادي بها”، مشيرا الى أن الحكومة عازمة على “التفاعل بكل مسؤولية وشفافية بخصوص موضوع ارتفاع الأسعار”.
وأوضح أن هناك عوامل ساهمت في ارتفاع الأسعار منها كلفة النقل، كاشفا أن “تكلفة نقل طن واحد من غاز البوطان من الولايات المتحدة الأمريكية إلى المغرب، تأرجحت بين 39 و73 دولارا خلال ما بين يناير وماي 2022 بزيادة 11 في المائة مقارنة مع العام الماضي” ، فيما ارتفعت ” أسعار المواد البترولية، ما بين يناير و11 ماي 2022، بنحو 42 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي”
ودعا الوزير، الى الفصل بين: ” مظاهر انعكاس الأزمة على بلادنا، وما قامت به الحكومة من إجراءات، ومن ثم الانتقال الى مرحلة البحث عن حلول أخرى أفضل مما اتخذته الحكومة”.
وخلص الى أن هناك “اتفاق عام على كون هذا الارتفاع يمس كافة دول العالم، وناتج عن الأسباب نفسها، والتي يمكن تلخيصها في حدوث أزمتين خلال ظرف وجيز”.
ويرى محللون أن ارتفاع أسعار المحروقات ليس بسبب ارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية بسبب الحرب الأوكرانية بالأساس كما يرى المسؤولون الأمر، بل إنه بسبب توقف مصفاة التكرير الوحيدة بالبلاد، ووقف الدعم من قبل الحكومة.
كان المغرب يعوّل على مصفاة “سامير” في توفير أكثر من 80 في المئة من احتياجاته البترولية، إلى حدود عام 2015 حيث توقفت عن العمل، بعد أن تراكمت عليها الديون بسبب سوء الإدارة خلال فترة خصخصتها وبيعها لرجل الأعمال السعودي محمد حسين العامودي.
وكان المغرب يدعم المنتجات البترولية حتى عام 2015 حين تخلت حكومته في عهد رئيس الوزراء السابق عبد الإله بنكيران عن دعم جميع المحروقات باستثناء غاز البوتان، بسبب التكلفة الكبيرة التي كانت تتكبدها الموازنة العامة.
وارتفعت أسعار المحروقات مؤخرا في المغرب بطريقة غير مسبوقة، حيث بلغ سعر الغازوال (السولار) أكثر من 15 درهما (1.6 دولار أمريكي)؛ الأمر الذي دفع المهنيين إلى خوض إضرابات.
وأدى ارتفاع المحروقات إلى زيادات شملت أسعار عدد من المواد الاستهلاكية بالمغرب، ما ينعكس على جيوب المواطنين، خاصة الفئات الهشة منهم التي تضررت من تداعيات جائحة كورونا.
وفي مقدمة مواد الاستهلاك التي شهدت ارتفاعا المواد الغذائية، حيث ارتفع سعر “زيت المائدة” بـ 35 درهما (3.5 دولار) بالنسبة للقارورة من فئة 5 لترات، كما ارتفع سعر قارورة 5 لترات من “الزيوت النباتية” بـ 30 درهما (3 دولارات) والذي شمل جميع العلامات التجارية.
أيضا عرف سعر السميد (نوع من الدقيق) من فئة 25 كيلوغراما ارتفاعا بـ 60 درهما (نحو 6 دولارات).حتى أرز الحيوانات وخاصة الكلاب لم يسلم من الزيادة كا ب، 5 دراهم للكيلو وأصبح في شهر 9 درهم ، وما خفي أعظم
وفي حين يطالب نقابيون وحقوقيون بإعادة تشغيل مصفاة “سامير” لكبح ارتفاع الأسعار وانعكاساته على مختلف السلع، يرى البعض أن المصفاة اهترأت ومن الصعب إعادة تشغيلها.
ومع تعالي الأصوات المطالبة بإعادة تشغيل مصفاة “سامير”، قال رئيس الحكومة الملياردير عزيز أخنوش هذا الشهر الماضي أمام البرلمان: “الدولة لم توقف سامير، بل لديها إشكال قانوني مع المالك السابق لشركة سامير، حيث يعرض الأمر على المحاكم الدولية”.
وانعكس ارتفاع أسعار المحروقات على أسعار السلع بصفة عامة والقدرة الشرائية للمواطنين، مما اضطر الحكومة إلى تخصيص ميزانية لدعم 180 ألف وسيلة نقل منها حافلات وشاحنات وسيارات أجرة.
قال الكاتب والصحفي السوسي: إن ارتفاع الأسعار إلى هذا الحد المبالغ فيه مصطنع من قبل التجار، فبعض التجار الجشعين يتفقون فيما بينهم أحيانا لرفع الأسعار، وللأسف تجد كلمتهم واحدة وينفذون ما اتفقوا عليه، لكن لو نادينا بمقاطعة السلعة المرتفعة تجد البعض يلتزم والبعض لا يلتزم.
وقال إنه لا مبرر لمواصلة الأسعار هذه الارتفاعات وغياب الحلول غير عدم الاهتمام من قبل الجميع، فماذا ننتظر بعد أن علت الشكوى في وسائل الإعلام وعلى السوشال ميديا، وفي تقديري لو أن الناس بمقدورها شراء ما يلزمهم من الضروريات ما اشتكت، والحل للمستهلك أن يتجاهل السلع المحتكرة.
نتمنى من حكومة أخنوش أن تتحرك وأن يفي أعضاؤه بالوعود التي قطعوها على أنفسهم، لابد من اتخاذ قرارات فورية لتشديد الرقابة ومنع الاحتكار والاستغناء عن الكماليات ومقاطعة السلع التي تقدمها الشركات المحتكرة مهما كانت الحاجة لها، والناس حاليا في انتظار قرارات تريحهم من هذا الوحش الكاسر المسمى ارتفاع الأسعار.
وأضاف، الغلاء يشكل شبحا مخيفا لمعظم الأسر هذه الأيام خصوصا في ظل عدم وجود بوادر أمل للتغلب عليه، وفي ظل الارتفاع المستمر، نحن ننام في الليل لنستيقظ في الصباح نجد الأسعار قد ارتفعت، ولم يعد هذا الأمر في مقدور الأسر أن تتحمله.
خلال الشهور الأخيرة، بات المواطن المغربي المسكين أمام ضغوط اقتصادية ومعيشية عنيفة وضائقات مالية لا قبل له بها، وقفزات متواصلة في أسعار السلع والخدمات، قفزات لا ترحم الطبقة الوسطي، فما بالنا بالطبقات الفقيرة والكادحة والمعدمة التي لا تملك من حطام الدنيا سوى الستر؟
بات المواطن المغربي المغلوب على أمره أمام تكلفة خدمات حكومية لا تُطاق، وزيادات متواصلة في كل شيء، بداية من رسوم المدارس والجامعات وتراخيص المرور والمخالفات واستخراج شهادات الميلاد وجواز السفر وغيرها، ونهاية برسوم تصاريح الدفن والطلاق.
حكومة لا تبذل أي مجهود لتحسين مستوى المواطن المعيشي وكبح جماح الأسعار، بل تفضل استيراد كل شيء، حتى لو كان الثمن هو نزيف احتياطيات البلد من النقد الأجنبي، وتعرقل زراعة السلع الغذائية، سواء أكانت قمحاً أو ذرة أو أرزاً حتى تظل معتمدة على الاستيراد من الخارج، خاصة السلع الأساسية مثل الغذاء والسلاح والدواء.
حكومة تحصل على ضرائب ورسوم ضخمة وبالمليارات، وفي المقابل لا يشهد الموطن تحسنا في مستواه المعيشي، أو يجد صدى للأموال الضخمة التي يدفعها في شكل ضرائب ورسوم.
حكومة تفضل اغتراف القروض الدولارية من الخارج، حتى لو أدى ذلك إلى ارهاق موازنة الدولة وإيراداتها العامة، ومعها المواطن الذي يتحمل وحده تكلفة عبء سداد هذا الدين، أو رهن مستقبل البلاد الاقتصادي والمالي والسياسي للدائنين الدوليين.
في مغربنا الحبيب ، بات يرأس حكوماتنا تجار ورجال أعمال لاحقت شركاتهم تهمة الاحتكار وغلاء الأسعار وربما الفساد، ويصنفون على أنهم أغنى أغنياء البلاد، فهل هؤلاء سيعملون حقاً على خفض الأسعار والاهتمام بالطبقات الفقيرة والمعدمة؟
