محاولة التشويش على تجمع انتخابي لرئيس الحكومة الإسبانية تنتهي بخروج المحتجين من القاعة.. والواقعة تكشف استمرار انزعاج الأطروحة الانفصالية من الموقف الذي اتخذته مدريد دعماً للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، في مرحلة تتعزز فيها المكاسب الدبلوماسية للمملكة على الصعيدين الأوروبي والدولي.
شهدت مدينة سانتياغو دي كومبوستيلا، مساء الجمعة 20 نونبر 2026، تدخلاً أمنياً خلال التجمع الانتخابي الذي نظمه الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، بمشاركة رئيس الحكومة والأمين العام للحزب بيدرو سانشيز، بعدما حاولت مجموعة من مناصري جبهة «البوليساريو» التشويش على خطابه، احتجاجاً على موقف حكومته الداعم للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء المغربية.
ورفعت المجموعة، التي قدرتها وسائل إعلام إسبانية بنحو عشرة أشخاص، أعلاماً وشعارات مناهضة لسانشيز، ورددت عبارات تتهمه بالتخلي عن الأطروحة الانفصالية، في محاولة لفرض قضية الصحراء على أجواء التجمع الانتخابي وإرباك رئيس الحكومة أمام الحاضرين.
وتدخلت عناصر الأمن والتواصل المكلفة بتأمين اللقاء لوقف الهتافات وإخراج المحتجين، وانتهى الأمر بمغادرة المجموعة القاعة، فيما واصل التجمع برنامجه بحضور جماهيري كبير.
ووثقت صحيفة «El Debate» الإسبانية، في تقرير نشرته صباح السبت 21 نونبر، تفاصيل الاحتجاج وتدخل عناصر التنظيم والأمن، مؤكدة أن المجموعة غادرت اللقاء بعد استمرارها في ترديد الشعارات. كما أوردت صحيفة «El Español» أن المحاولة تسببت في مقاطعة مؤقتة لخطاب سانشيز، قبل أن يستعيد التجمع إيقاعه.
أما الحزب الاشتراكي، فقد كان قد أعلن عن تنظيم اللقاء بقاعة «Multiusos Fontes do Sar»، ضمن برنامجه الانتخابي، وهو ما تؤكده أجندته الرسمية المنشورة على موقعه.
لم تكن المجموعة المحتجة تعترض على تفصيل انتخابي عابر، بل استهدفت موقفاً حكومياً إسبانياً أصبح معلناً وثابتاً في العلاقات بين مدريد والرباط منذ مارس 2022، عندما قررت حكومة سانشيز اعتبار المبادرة المغربية للحكم الذاتي الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية للتوصل إلى تسوية سياسية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
والدلالة السياسية للواقعة تكمن في أن هذا الموقف الإسباني، الذي أسهم في فتح صفحة جديدة بين المملكتين، ما زال يثير انزعاج الأوساط المتشبثة بالأطروحة الانفصالية، حتى داخل الفضاء السياسي الإسباني الذي اختار رئيس حكومته إعادة توجيه علاقات بلاده مع المغرب على أساس احترام المصالح الاستراتيجية المشتركة.
سانشيز اختار الموقف المغربي.. ومدريد أعادت ترتيب علاقتها مع الرباط
يعود أصل هذا التحول إلى الرسالة التي وجهها بيدرو سانشيز إلى الملك محمد السادس في 14 مارس 2022، والتي أعلن فيها أن إسبانيا تعتبر المبادرة المغربية للحكم الذاتي، المقدمة سنة 2007، الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية لتسوية النزاع حول الصحراء المغربية.
وجاءت الزيارة الرسمية التي قام بها سانشيز إلى المغرب يوم 7 أبريل 2022 لتترجم هذا التحول إلى التزام سياسي ومؤسساتي، من خلال الإعلان المشترك الذي وضع خريطة طريق جديدة للعلاقات الثنائية، شملت التعاون السياسي والاقتصادي والأمني، وتطوير الشراكة بين البلدين.
ومنذ ذلك التاريخ، دخلت العلاقات المغربية الإسبانية مرحلة مختلفة، تعززت خلالها الثقة والتنسيق في ملفات ذات أهمية استراتيجية للجانبين.
وقد تجدد التأكيد الإسباني على هذا التوجه خلال الاجتماع رفيع المستوى المغربي الإسباني في دجنبر 2025، عندما رحبت مدريد بقرار مجلس الأمن رقم 2797، الذي جعل المبادرة المغربية للحكم الذاتي أساساً للمفاوضات الرامية إلى إيجاد حل سياسي نهائي ومقبول للنزاع.
وهذا التطور يكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى موقع إسبانيا الجغرافي والسياسي والتاريخي، وعلاقاتها المباشرة بالمغرب، فضلاً عن عضويتها في الاتحاد الأوروبي.
قرار مجلس الأمن يرفع سقف المكاسب الدبلوماسية المغربية
تأتي واقعة سانتياغو في مرحلة تعرف فيها قضية الوحدة الترابية للمملكة تحولات دبلوماسية مهمة.
ففي 31 أكتوبر 2025، اعتمد مجلس الأمن القرار 2797، الذي دعم جهود الأمين العام ومبعوثه الشخصي لتيسير المفاوضات على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، مع التأكيد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول.
ثم جاء اجتماع مجلس الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في 29 يناير 2026 ليعزز هذا الاتجاه، بعدما أعلن الاتحاد الأوروبي، بموافقة دوله الأعضاء، تحديث موقفه بما ينسجم مع القرار الأممي، مؤكداً أن المفاوضات ينبغي أن تتخذ المبادرة المغربية أساساً لها، وأن الحكم الذاتي الحقيقي يمكن أن يمثل أحد الحلول الأكثر قابلية للتحقق.
وهذا تطور يتجاوز المواقف الثنائية المنفردة، بالنظر إلى أن الأمر يتعلق بموقف أوروبي مشترك، يضم الدول السبع والعشرين.
كما سجل تقرير الأمين العام للأمم المتحدة لسنة 2026 أن عدداً من الدول راجع مواقفه بعد اعتماد القرار 2797، من بينها دول أعلنت دعمها للمبادرة المغربية كأساس موثوق للمفاوضات، وأخرى علقت اعترافها بما يسمى «الجمهورية الصحراوية».
وتكشف هذه التطورات عن اتساع دائرة الدعم الدولي للمقترح المغربي، وعن انتقال النقاش الدبلوماسي بدرجة أكبر نحو البحث في كيفية تنفيذ الحكم الذاتي ضمن السيادة المغربية.
المواطنون المغاربة في إسبانيا.. حضور متنامٍ داخل المجتمع الإسباني
تتزامن هذه التحولات مع تنامي الحضور المغربي داخل المجتمع الإسباني، وهو معطى تؤكده الإحصاءات الرسمية.
فحسب المعهد الوطني الإسباني للإحصاء، حصل 42 ألفاً و114 شخصاً من ذوي الجنسية الأصلية المغربية على الجنسية الإسبانية خلال سنة 2025، ليحتل المغاربة المرتبة الأولى بين الجنسيات الأصلية للأشخاص الذين اكتسبوا الجنسية الإسبانية.
وبلغ العدد الإجمالي لعمليات اكتساب الجنسية الإسبانية خلال السنة نفسها 299 ألفاً و732 حالة، بارتفاع قدره 18.7 في المائة مقارنة بسنة 2024.
ويعكس هذا الرقم اتساع حضور المواطنين من أصول مغربية داخل النسيج الاجتماعي الإسباني، وتزايد ارتباطهم بمؤسسات الدولة والمجتمع والاقتصاد، بما في ذلك المشاركة في الحياة السياسية والانتخابية وفق شروط المواطنة الإسبانية.
ولا يتعلق الأمر بمجرد وجود جالية مهاجرة، بل بتحول تدريجي في طبيعة الحضور المغربي، من الإقامة والعمل إلى المواطنة الكاملة والمشاركة في المؤسسات الديمقراطية الإسبانية.
وتظل هذه الفئة جزءاً من المجتمع الإسباني بتعدد اختياراتها السياسية، لكن اتساع عدد المواطنين الإسبان من أصول مغربية يمنح العلاقات مع المملكة بعداً اجتماعياً إضافياً، إلى جانب العلاقات الرسمية بين الحكومتين.
ما الذي تكشفه واقعة سانتياغو؟
تكشف محاولة التشويش على تجمع بيدرو سانشيز أن بعض الأوساط الموالية للأطروحة الانفصالية ما زالت تحاول استخدام الفضاء السياسي الإسباني لممارسة الضغط على الحكومة، رغم التحولات التي عرفها الموقف الرسمي لمدريد، والتطورات التي شهدها المسار الدبلوماسي الأممي والأوروبي.
لكن خروج المحتجين من القاعة، واستمرار التجمع الانتخابي، يضعان الواقعة في حجمها الحقيقي: محاولة تعطيل نشاط سياسي لم تنجح في تغيير موقف الحكومة الإسبانية أو تعطيل برنامج اللقاء.
وبالنسبة للمغرب، فإن أهمية الحدث تتجاوز تفاصيل التدخل الأمني؛ فالموقف الذي اتخذته إسبانيا سنة 2022، ثم أعادت تأكيده في محطات لاحقة، أصبح جزءاً من مسار سياسي ودبلوماسي أوسع، يتقاطع مع التحولات التي تعرفها مواقف قوى دولية وإقليمية عديدة تجاه مبادرة الحكم الذاتي.
لقد اختارت مدريد التعامل مع المملكة المغربية باعتبارها شريكاً استراتيجياً، وأعلنت دعمها للمبادرة التي تقدمها الرباط باعتبارها أساساً واقعياً للتسوية. أما محاولات التشويش التي تستهدف هذا الاختيار، فلا تغير من طبيعة الموقف الرسمي الإسباني، ولا من مسار الشراكة بين المملكتين.