العدالة والتنمية: توقف الدراسة لأكثر من شهرين كارثة وطنية غير مسبوقة ترهن حق الأجيال القادمة في التعليم والمعرفة

0
353

دخل الإضراب في قطاع التعليم بالمغرب أسبوعه العاشر ما أثار استياء الأولياء والأحزاب والجمعيات الحقوقية والمعارضة من توقف الدراسة ومخاوف من اعتماد سنة دراسية بيضاء (لأبناء الشعب).

ويخوض أساتذة التعليم العمومي، احتجاجات غاضبة في الشوارع منذ أكثر من شهرين ونصف توقفت معها الدراسة بشكل تامّ، وذلك رفضا لقانون النظام الأساسي الذي وضعته وزارة التربية يقودها وزير لا علاقة له بالتعليم ناهيك عن (الرياضة) التي سلمها لمن أضحك العالم فينا ( مول الكراطا).

حزب معارض يطالب رئيس الحكومة بالكشف عن تنفيذ توجيهات الملك المفدى عبر تعبئة 550 مليار درهم لخلق 500 ألف منصب شغل

من جهته ، اعتبر حزب “العدالة والتنمية” (معارضة) أن توقف الدراسة وتعطلها لمدة تزيد عن شهرين ونصف يمثل كارثة وطنية غير مسبوقة ترهن حق الأجيال القادمة في التعليم والمعرفة.

وسجل الحزب في بيان لأمانته العامة، أن هذه الكارثة تتجاوز في آثارها وتداعياتها ما يظهر من نتائج بيداغوجية وتربوية آنية، وتؤسس لثقافة احتجاجية لا يمكن التعاطي معها إلا بتحمل الحكومة لمسؤوليتها كاملة في الوقت المناسب، كما يحتاج إلى المصداقية والثقة والمعقول والوضوح والتواصل المسؤول، وهو ما تفتقده هذه الحكومة الناقصة للمشروعية وللمصداقية، والتي لا تكف عن تعليق أخطائها الكارثية وعجزها وفشلها في كل مرة على الحكومات السابقة.

ودعا الحكومة إلى مواصلة الحوار الجاد والمسؤول والتسريع بإخراج المرسوم الجديد للنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، والإسراع باتخاذ الإجراءات القانونية والمالية لتنزيل الجانب المالي في الاتفاق الأخير، بما يحقق العدالة والإنصاف والتحفيز لكافة الفئات التعليمية لضمان انخراطهم بحماس في إصلاح المنظومة التربوية.

وأكد الحزب على ضرورة إنقاذ الموسم الدراسي من الضياع والعودة الفورية للمدارس، والعمل على استدراك الزمن التربوي المهدور، مهيبة بنساء ورجال التعليم وعموم الشغيلة التعليمية، وحسهم الوطني والمهني المعهود من أجل استئناف العمل وضمان عودة التلاميذ والتلميذات إلى المدارس بما يعيد الاطمئنان إلى الآباء والأمهات وكل الأسر المغربية.

حزب الأصالة والمعاصرة يتبرّأ من بيوي والناصري ويؤكد أنه “ليس ملاذا لأحد”

ويتضمن قانون النظام الأساسي 98 مادة تحدد هيئات ومهام ومسؤوليات وتعويضات الموظفين في القطاع فضلا عن العقوبات التأديبية، ما اعتبرته نقابات التعليم “غير منصف” ويهدد مكتسباتهم ولا يحقّق مطالبهم المهنية والمادّية.

في حين أكد الأساتذة أنّهم لن يتراجعوا عن تحركاتهم التصعيدية رغم أن وزارة التربية هدّدت بخصم رواتبهم، ودعتهم إلى الحوار للوصول إلى حلول.

وفجر هذا الوضع غضبا واسعا لدى أولياء التلاميذ وقلقا من تأثير هذا الإضراب على المستوى التعليمي لأبنائهم، حيث نظم أولياء التلاميذ وقفات احتجاجية أمام المؤسسات التعليمية في عدد من المدن المغربية للتنديد بما وصلت إليه أوضاع التعليم وبهدر الزمن المدرسي وحرمان أبنائهم من الدراسة لمدة شهر ونصف.

في السياق ذاته، راسلت الرابطة الوطنية لجمعيات أمهات وآباء التلاميذ، رئيس الحكومة للمطالبة بتعويض الأيام والساعات الدراسية الضائعة.

كما دعت الوزارة بـ”التدخل الفوري والعاجل لإيجاد حل توافقي يرضي الأساتذة ويراعي المصلحة الفضلى للتلاميذ، ويرد الاعتبار للمدرسة العمومية”.

ومن غير الممكن معرفة ما إذا كانت إضرابات المدرسين ستتوقف خلال الأيام المقبلة أم ستتواصل إلى أجل غير مسمّى، حيث تصر نقابات التعليم على تصعيد تحركاتها ضد الوزارة إلى حين إسقاط النظام الأساسي الجديد.

بينما أعلنت الأخيرة استعدادها لفتح حوار مع الأساتذة شرط عودتهم إلى مقاعد الدراسة.