تونس – دعا رئيس مجلس النواب التونسي، راشد الغنوشي، نواب المجلس”لاستئناف عملهم النيابي و الرقابي في كنف الهدوء والاحترام التام لمقتضيات الدستور والقانون، و الصمود و الثبات في ملحمة إستعادة الديمقراطية و رمزها” مشيرا إلى أن”البرلمان في حالة انعقاد دائم”، داعيا النواب إلى استئناف الجلسات، متجاوزا بذلك الدستور الذي أقرته الجمهورية التونسية عام 2014.
جاء ذلك في بيان نشره في صفحته على الفيسبوك، اليوم الجمعة، قائلا “البرلمان، الذي قرر رئيس البلاد تعليق عمله، في حالة انعقاد دائم”، داعيا النواب إلى استئناف الجلسات، متجاوزا بذلك الدستور الذي أقرته الجمهورية التونسية عام 2014.
وذكر الغنوشي ”في مفتتح هذه الدورة النيابية الجديدة بموقف رئاسة مجلس النواب المبدئي الرافض للتفعيل غير الدستوري للفصل 80 الذي اقدم عليه السيد قيس سعيد رئيس الجمهورية في الذكرى ال 65 لإعلان الجمهورية التونسية و اعتبار كل قراراته المتعلقة بتجميد ثم تعليق اختصاصات هياكل مجلس نواب الشعب باطلة”.
وحمل الغنوشي رئيس الجمهورية “المسؤولية الكاملة عن اغلاق مجلس نواب الشعب بجميع فروعه، و ما يترتب عن ذلك من تعطيل للمصالح الحيوية لهذه المؤسسة و منع الموظفين و العملة من آداء واجبهم المهني”.
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، تجمع عشرات من التونسيين أمام البرلمان لمنع محاولات أنصار حركة النهضة وحلفائها من اقتحام الحواجز الحديدية والدخول، رافعين شعارات من قبيل “الشعب يريد حل البرلمان” و”ارحلوا يا سراق” و”يا غنوشي يا سفاح يا قاتل الأرواح”، كما رددوا النشيد الوطني التونسي.
وشهد محيط البرلمان منذ صباح الجمعة، تعزيزات أمنية مشددة، إضافة إلى تمركز للمدرعات العسكرية داخل ساحة المجلس مع منع مرور الأشخاص من أمام مدخل المؤسسة.
في هذا الصدد ، عبرت كتلة حركة النهضة بمجلس نواب الشعب المجمد في بيان أصدرته الأربعاء إثر اجتماعها، عن إنشغالها بالمسار الذي تلى 25 يوليو وما رافقه من إجراءات.
وقالت الكتلة “إن القرار الرئاسي عدد 117 تعطيلا فعليا لدستور الجمهورية التونسية ونزوعا بينا نحو الحكم الاستبدادي المطلق وإنقلابا مكتمل الأركان على الشرعية الدستورية وعلى المسار الديمقراطي”.
وأبدت رفضها لتجميع كل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية بيد شخص واحد واستغلال ذلك لفرض خيارات بعينها لعل أبرزها إلغاء المؤسسات السياسية والرقابية الشرعية القائمة بما في ذلك البرلمان والهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين وهيئة مكافحة الفساد.
ودعت كتلة حركة النهضة جميع الكتل البرلمانيّة والشخصيات المستقلة والقوى الوطنية لتوحيد الصف والتعالي عن الخلافات والتجاذبات السياسية للدفاع عن قيم الجمهورية والديمقراطية وحماية البلاد من أخطار هذا التمشي، المعمق للإنقسام المجتمعي والمهدد للسلم الإجتماعي والمقوض للوحدة الوطنية حول الدستور.
ورفضت كتلة النهضة محاكمة النواب والمدنيين أمام المحاكم العسكرية، مطالبة بإنهاء قرارات الإقامة الجبريّة المتعلقة بعدد من النواب والوزراء السابقين باعتبارها قرارات سلطوية تعسفية وغير قانونية، حسب نص البيان.
