رغم أن الدولة المغربية تخصص 25 في المئة من ميزانيتها للتعليم، وتعيش «رؤية استراتيجية لإصلاح التعليم» بين 2015 و2030، فإن المغرب من بين «25 دولة من أقل البلدان نمواً من حيث التعليم» حسب معطيات اليونسكو. كما أن المجلس الأعلى للحسابات (هيئة رسمية مغربية) ما فتئ يسلط الضوء على بعض أوجه القصور في النظام التعليمي، سواء كان ذلك بسبب نقص المعلمين، واكتظاظ الفصول الدراسية، أو على مستوى المناهج والبرامج التعليمية، أو من حيث تدني الخدمات والتجهيزات الضرورية للمدارس، لا سيما في الأرياف.
دعت نقابة مفتشي التعليم بالمغرب إلى تنظيم سلسلة من الاحتجاجات يوم الخميس 14 أكتوبر، للضغط على الوزارة الوصية.
وأعلنت نقابة مفتشي التعليم بالمغرب خوض عدد من الاحتجاجات ومقاطعة عمليات تتبع الدخول المدرسي للموسم الحالي (2022/2021)، وذلك تنديدا بتجاهل ملفاتهم المطلبية من طرف الوزارة الوصية على القطاع.
وتأتي هذه الخطوة الاحتجاجية، بسبب ما وصفته “النقابة ” بـ”الوضع المتأزم” وعدم التجاوب مع الملف المطلبي للنقابة، داعية الوزارة الوصية لاستئناف الحوار واستكمال تنفيذ ما سبق الاتفاق عليه منذ 2019.
ويأتي تصعيد نقابة مفتشي التعليم موازاة مع الدخول المدرسي الذي انطلق فعليا، أمس الجمعة، وحسب ما أفادت به وزارة التعليم المغربية في بلاغ توصلت به “أصوات مغاربية”، فإنه “من المتوقع أن يلتحق ما يناهز 8 ملايين و736 ألف تلميذ وتلميذة بفصولهم الدراسية”.
وتشهد عدة أقاليم بالمغرب توترا بين نقابة مفتشي التعليم والمديريات الإقليمية، من بينها إقليم سيدي بنور وسطات والجديدة وشيشاوة وبني ملال، التي دعت النقابة في عدة بلاغات إلى “القطع مع كافة الأساليب والممارسات الرامية إلى تقويض السلم الاجتماعي والمهني”، مطالبة الوزارة الوصية بـ”استحضار التزاماتها معها في تنزيل كافة القرارات والتدابير سعيا لضمان شروط وظروف موسم آمن ومستقر”.
من جهته، يرى عضو المكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم بالمغرب، عبد الرزاق بن شريج، أن “أبرز المشاكل الكبرى على المستوى الوطني هي توقف الحوار مع وزارة التعليم منذ سنة وعدم تنفيذ أغلب القضايا التي تم الاتفاق عليها من قبل”، مضيفا أن “المشكل الأساسي يتمثل في الإقصاء الكبير من طرف الجهاز التدبيري التابع للوزارة”.
وفي تصريح موقع “أصوات مغاربية”، أن “أي قطاع يتكون من جهاز تدبير وجهاز مراقبة ونحن كجهاز مراقبة نراقب مشاريع الوزارة ونرفع التقارير، لكن للأسف يتم تقديمها للمدير الإقليمي ولا يتم قبولها إلا من طرفه رغم أنه بدوره في عمله يخضع لمراقبة المفتشين”.
موضحاً أن ” الاختلال المشار إليه هو المشكل الأساسي الذي نسميه بغياب الاستقلالية”، قائلا “يجب أن تكون المفتشية الإقليمية مستقلة في صلاحياتها عن الجهاز التدبيري وفي اتصال مباشر مع الوزارة”.
وأشار إلى أن “هناك قضايا أخرى مستعجلة تهم المفتشين المتخرجين منذ سنتين الذين لم يتوصلوا بمستحقاتهم المالية بعد، ويجب على الوزارة أن تسوي وضعيتهم المالية”، مؤكدا أن “هذه الاحتجاجات والمقاطعات سيكون لها تأثير كبير جدا على الدخول المدرسي وعلى المردودية”.
فيما قال الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، عبد الإله دحمان ، أن “التوترات الحاصلة اليوم ما بين وزارة التربية الوطنية ونقابة مفتشي التعليم لا تنفصل عن توترات فئات أخرى”.
ودعا دحمان إلى “تحريك أدوار جهاز المراقبة التربوية وإسناد صلاحيات أكثر لها مع توفير مناخ سليم وآليات الاجتهاد”، ودعا إلى استقلالية جهاز المراقبة التربوية عن المقاربة التدبيرية لوزارة التربية الوطنية “كي يكون بإمكانه إدارة عملية التأطير والتقييم والتكوين بكل شفافية ونزاهة”.
من جهة أخرى ، يؤكد الأستاذ والناشط، عبد الوهاب السحيمي، على أن التعليم في المغرب «يعيش تدبيراً كارثياً، ونقول ذلك ليس لأننا لدينا حسابات مع الوزير، أبداً، بل لأننا ننطلق من الواقع المعيش؛ وكفاعلين ميدانيين نحس بالاختلالات والقصور أكثر من أي فاعل آخر، ونصرح بها بكل موضوعية ومسؤولية ودون محاباة لأي أحد».
واستطرد قائلاً: «الوضع كارثي، وسيزيد استفحالاً وتأزماً مع دنو موعد الامتحانات الإشهادية، خاصة مع لجوء الوزارة الوصية لمواقع التواصل الاجتماعي لتزيين صورتها ورسم صورة وردية مزيفة عن تدبيرها المأساوي، عوض الانكباب على معالجة كل الإشكالات التي يتخبط فيها القطاع وعلى رأسها العمل على تسوية الملفات العالقة».
خارج التعليم أو العمل أو التدريب
كشفت دراسة حديثة أنه من بين 6 ملايين شاب مغربي، بين 15 و24 سنة، بلغ معدّل من هم «خارج التعليم أو العمل أو التدريب» في سنة 2019 نسبة 28.5 في المئة، ما يعادل 1.7 مليون شاب.
وبلغت نسبة الشباب الذين يتدربون أو يخضعون لتدريب مهني 55 في المئة، ما يعادل 3.2 ملايين شاب يواصلون تعليمهم، بينما 16.1 في المئة يمارسون مهنة ما، أي ما يعادل مليون شاب.
هذه الدراسة استندت إلى 549 مقابلة فردية و83 مجموعة مناقشة مع شباب تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً في 23 بلدة، وبشراكة مع «منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة» (اليونيسف).
