الممرضون يصعدون بإضراب واحتجاج أمام المندوبية الاقليمية للصحة والحماية الاجتماعية بسلا

أعلنت النقابة المستقلة للممرضين في المغرب، عزمه خوض إضراب يوم الثلاثاء 16 أبريل الجاري، مصحوب باعتصام أمام مقر مقر المندوبية الاقليمية للصحة والحماية الاجتماعية بسلا، احتجاجا على التدبير الارتجالي ولقطاع الصحة بالمدينة.

ويأتي الإضراب الجديد ردا على ما اعتبرته النقابة، بالإختلالات العميقة الناتجة عن التدبير الإرتجالي للمندوب الإقليمي لوزارة الصحة والذي أدى إلى تدني جودة الخدمات الصحية المقدمة بسبب ضعف العرض الصحي بالمدينة بشكل عام.

وسجلت النقابة، التوجه نحو إغلاق مصلحة أخرى بمستشفى مولاي عبد الله وهو مصلحة تصفية الدم، والتي تنتضاف إلى المصالح الحيوية المغلقة (مصلحة الإنعاش، بنك الدم، قسم الفم والأنف والحنجرة)، مع استمرار مظاهر الإختلالات على مستوى خدمات نقل المرضى، التغدية والنظافة.

واستنكر المكتب النقابي الاستمرار في إصدار قرارات ارتجالية في تدبير الموارد البشرية، والتي تنم حسبه عن الغياب التام لرؤية واضحة وبعيدة المدى تضمن عدم المساس بإستمرارية الخدمات الصحية وكذلك تخلق جو من الاحتقان نتيجة ظروف العمل المزرية في ظل تفاقم الخصاص في الأطر الصحية بالعديد من المصالح الحيوية الخاصة ذات الطبيعة الإستعجالية.

كما ندد المصدر، بتغييب المقاربة التشاركية من خلال إصدار قرارات إنفرداية دون إشراك الفاعل النقابي أو من خلال الدعوة للقاء ات بجدول أعمال جد محدود لا يستوعب حجم الاختلالات والمشاكل التي يتخبط فيها قطاع الصحة بسلا.

وسجل المكتب النقابي للنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة بسلا، استمرار التباين الكبير في توزيع الموارد البشرية بين المراكز الصحية، وتزايد ضغط العمل على الأطر الصحية العاملة بها بسبب الخصاص الحاد الذي ينعكس سلبا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

ودعا المكتب النقابي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، إلى التدخل بشكل عاجل لموضع حد نهائي للإختلالات التي يعرفها قطاع الصحة بسلا.

وكانت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية قد توصلت إلى اتفاق مع النقابات، تطرق الى إحداث إطار خاص بالممرضين وتقنيي الصحة، و تسوية ملف الأخطار المهنية لجميع موظفي الصحة، والزيادة في الأجر الثابت.

كما نص على الحفاظ على وضعية موظفي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، كموظفين عمومين، عكس ما كان يروج لهم حول تحول موظفي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى مستخدمين، مع التأكيد على الحفاظ على مكتسبات موظفي الصحة، وحل اشكالية الترقيات.

وجاء في نص الاتفاق أنه “ستتم مناقشة باقي التفاصيل حول الزيادة والتعويض عن الأخطار ابتداء من يوم الثلاثاء 02 يناير/ كانون الثاني الماضي”.

وبحسب المسؤول النقابي، فقد تمت مراسلة رئاسة الحكومة للحصول على إجابات بخصوص الوفاء بما تم الاتفاق عليه، لكن “إلى حد الساعة اصطدمنا بالمماطلة والصمت الحكومي، وعدم الاستجابة لمطالب الممرضين والفنيين الصحيين”.

إلى ذلك، سجلت النقابة المستقلة للممرضين، في بيان لها، استمرار تراجع الحكومة في تلبية مطالب رفع الأجور وعدم معالجة قضية ضحايا مرسوم عام 2017، بالإضافة إلى تجاهل شيوخ التمريض، معبرة عن أملها أن يكون الإضراب والاحتجاجات المخطط لها ضغطا إضافيا على الحكومة للاستجابة لمطالبها وتحسين ظروف العاملين في القطاع الصحي.

ولا يتجاوز عدد الممرضين في المغرب 34 ألفاً، منهم 29 ألفاً في القطاع الحكومي، في حين تحتاج البلاد إلى 65 ألف ممرض وعامل صحي لتلبية الحد الأدنى من المعايير الدولية. ويُزيد الوضع سوءاً ارتفاع عدد المتقاعدين وطلبات الاستقالة، والترك القسري للوظيفة، وأيضاً هجرة الكفاءات، علماً أن السنوات الأخيرة شهدت ضعفاً في الإقبال على المناصب المفتوحة في القطاع الصحي.

وكان تقرير سابق أصدرته “النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة” قد أورد أن “الأطر التمريضية تعاني من تدني الأجور، إذ لا يتجاوز ما يحصل عليه ممرض يحمل إجازة 6200 درهم (620 دولاراً)، وهو الأجر نفسه الذي يتقاضاه ممرضون قضوا أكثر من 30 عاماً في العمل في الجبال والقرى، وساهموا في محاربة أوبئة عدة، علماً أن أجر ممرض في دول الاستقطاب يتجاوز 70 ألف دولار سنوياً في مقابل 8000 دولار سنوياً في المغرب، أي أكثر بنحو 6 أضعاف”.

وأشار التقرير أيضا إلى أن “معاناة الممرضين في المغرب لا تقتصر على الأجور، بل تشمل أيضا التعويضات التي لا تتجاوز 1400 درهم (140 دولاراً) شهرياً عن الأخطار المهنية، في مقابل 5900 درهم (590 دولاراً) شهرياً بالنسبة إلى الطبيب”.

وأشار التقرير إلى أن “الممرضين يعانون من ظروف عمل قاسية وسط قلة الموارد والتجهيزات، ما يعمق أزمة هجرة الأطر التمريضية المرتبطة بسوء تسيير أعمال القطاع واعتماد الضغط في العمل وصولاً إلى مرحلة الاحتراق المهني، والممرضون يدفعون ثمن سوء التدبير ويتعرضون لكل أساليب الاعتداء والإهانة”.