مر على تنفيذ آخر عقوبة إعدام في المغرب 28 عاما، وقد نُفذت بحق عميد شرطة متورط في جرائم أخلاقية، وهي عقوبة أثيرت في مناسبات مختلفة بين مؤيد ومعارض لها، لتعود إلى ساحة النقاش العام مجددا، وبقوة كبيرة، إثر الجريمة البشعة التي ذهب ضحيتها طفل في الـ11 من العمر. مطالب شعبية متزايدة على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب بإعدام المتهم. فهل المملكة مستعدة اليوم لاستئناف تطبيق هذه العقوبة؟
الرباط – كشف تقرير رئاسة النيابة العامة في المغرب برسم سنة 2020 معطيات جديدة بخصوص الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام، الموزعين على مختلف سجون المملكة.
وبحسب التقرير، فإن عدد المحكوم عليهم بالإعدام سنة 2020 بلغ 76 شخصا، أي بزيادة 4 أشخاص عن سنة 2019، حيث لم يتجاوز عدد المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام 72 شخصا.
وأشار تقرير النيابة إلى أن الجرائم التي اقترفها المحكوم عليهم بالإعدام تتسم بالخطورة ونتج عنها إزهاق أرواح الضحايا، وذلك سواء بالنسبة للمحكوم عليهم من أجل جرائم الحق العام البالغ عددهم 57 شخصا، أو المحكوم عليهم من أجل الجرائم الإرهابية البالغ عددهم 19 شخصا.
وشددت الوثيقة على أن القضاء لا يلجأ إلى الحكم بهذه العقوبة إلا في حالات الضرورة القصوى، حينما يكون للجريمة وقع كبير على أمن الأفراد وسلامتهم، كالقتل العمد المقترن بجرائم أخرى كالسرقة أو الاغتصاب أو هتك العرض بالعنف.
تجدر الإشارة إلى أن عقوبة الإعدام في المغرب لم تطبق منذ نحو 28 عاما، حين تم تنفيذها بحق عميد شرطة تورط في جرائم أخلاقية في مدينة الدار البيضاء.
كما يجدر بالذكر أن جيبوتي هي الدولة العربية الوحيدة التي ألغت عقوبة الإعدام في العام 1995، رغم أن لم تعدم أحدا منذ استقلالها في العام 1977.
ويذكر أن عددا من الجمعيات الحقوقية المغربية تطالب بإلغاء عقوبة الإعدام، بينما صنفت خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان هذه العقوبة ضمن القضايا الخلافية التي يفترض أن يفتح حوار وطني بشأنها.
يرى حقوقيون أن المغرب غير مستعد اليوم لتغيير رأيه بخصوص هذه العقوبة “رغم ضغط رأي عام، جزء منه موضوعي وعقلاني وحقوقي، وآخر اندفاعي عاطفي وثالث إيديولوجي”، و أن “الدولة تقيس مصالحها وأهدافها، إلا أنه سيتم الإبقاء على هذه العقوبة ضمن القانون الجنائي”، الذي يعاقب بالإعدام حسب “الفصول 471 إلى 473، على الاختطاف إذا تبعه موت القاصر”.
وصادق المغرب على مجموعة من الاتفاقيات ذات العلاقة بحقوق الإنسان أبرزها معاهدة مناهضة التعذيب، إلا أنه امتنع عن التصويت في 2016 على مشروع القرار المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة المتخصصة في قضايا حقوق الإنسان.
وقامت الحكومة المغربية بتخفيض الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام من 31 جريمة إلى ثماني جرائم، ضمن مشروع القانون الجنائي، مع إضافة ثلاث جرائم ينال مرتبكوها نفس العقوبة، وهي كالتالي: جريمة الإبادة الجماعية، جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، ليصبح عدد القضايا التي يعاقب عليها بالإعدام 11.
ويعتبر الحقوقيون المغاربة أن هذه العقوبة تتعارض مع دستور المملكة الذي تنص المادة 21 منه على حماية الحق في الحياة، كما أنه “لن يكون بإمكانها الزجر والحد من الجرائم البشعة كجرائم الإرهاب أو القتل”، حسب تصريح للقيادي في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عمر أربيب لصحيفة “الوطن” المغربية.
