أمر قاضي التحقيق بمحكمة محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، اليوم الجمعة، بحبس “سعيد الزايدي” نائب برلماني سجن عكاشة عن حزب التقدم والاشتراكية ورئيس جماعة الشراط،على خلفية الإشتباه بتلقيه رشوة تقدر ب 400000 درهم من مقاول.
جاء قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، بسبب خطورة الأفعال المنسوبة للمتهم، حيث سبق لعناصر الأمن بمدينة الرباط أن اعتقلت الزايدي صباح الثلاثاء الماضي بأحد المقاهي الراقية بحي الرياض وسط العاصمة وهو متلبس بتسلم رشوة من مقاول.
وأكدت مصادر متطابقة، أن مستثمرا في مجال العقار، وضع شكاية ضد الزايدي، إبن القيادي الاتحادي السابق، الراحل أحمد الزايدي، الذي كان قد لقي مصرعه بواد الشراط غرقا داخل سيارته، لدى النيابة العامة بالدار البيضاء، وهو ما تفاعلت معه الأخيرة بجدية، حيث تقرر نصب كمين له من أجل اعتقاله وهو في حالة تلبس بتلقي رشوة.
وأكدت المصادر بأن المستثمر كان يعاني من “ابتزاز” النائب البرلماني الزايدي بخصوص مشروع له بجماعة الشراط حيث طلب منه رشوة قدرها 400 ألف درهم مقابل تيسير أموره الإدارية، الشيء الذي دفعه لوضع شكاية في الموضوع لدى النيابة العامة بالدار البيضاء.
وبناء على ذلك، تم نصب كمين للمتهم، حيث تم توقيفه في مدينة الرباط وبحوزته مبلغ مالي قيمته 40 مليون سنتيم قام المستثمر بتسليمه له في عين المكان، حيث تم اعتقاله على الفور في حالة تلبس، وذلك بحضور شخصي لوكيل الملك بالدار البيضاء.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها “آشكاين” من مصدر قريب من دفاع الزيدي، فإن هذا الأخير “قد أحيل في البداية على الوكيل العام، حيث رأى الأخير أن الملف يحتاج إلى تعميق التحقيق، وأحاله على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء”.
من جهتها، كانت البرلمانية السابقة؛ سعاد الزايدي، شقيقة المتهم، قد قالت إن “برلماني عن المنطقة حاول بمعية مقاول الايقاع بسعيد الزايدي عبر مخطط مدروس”، مسترسلة في تصريح لـ”آشكاين”، “لكن الحمد لله هذا المخطط لم ينجح”، وفق تعبير المتحدثة.
يؤكد، خبراء مغاربة على أن “درجة الفساد المتفشية في المغرب تستدعي أن يكون لهذه الهيئة من المؤهلات المادية والقانونية، ما يؤهلها للقيام بدورها في مكافحة الفساد على النحو المطلوب”.
وتبقى المنظومة القانونية المغربية على الرغم من تقدمها، “بحاجة إلى نصوص جديدة من أجل ضمان مكافحة الفساد الذي أرهق كاهل الدولة والمجتمع”.
وبدوره، قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام (غير حكومية)، في تقديري فإن توقيف المعني طبقا للقانون وإحالتهما على القضاء يعد أمرًا إيجابيا ومهما وعلى القضاء أن لا يتسامح مع الأفعال والسلوكات المتصلة بالرشوة والفساد لكونها أفعال خطيرة ويجب أن تتناسب العقوبة مع درجة خطورة جرائم الفساد والرشوة
وأضاف الغلوسي، في تدوينة على “فيسبوك”، بأن الفساد والرشوة والريع يشكل معضلة حقيقية ويعد عائقا كبيرا أمام أي نموذج تنموي وله تداعيات خطيرة على المجتمع والمؤسسات وكل البرامج والسياسات العمومية ذات الطابع الإجتماعي ،ولذلك فعلى الحكومة التي تسلمت مهامها أن تضع في حسبانها وضمن البرنامج الحكومي المزمع تقديمه أمام البرلمان أولوية وأهمية مكافحة الفساد والرشوة وربط المسوؤلية بالمحاسبة وإتخاد كل الإجراءات والتدابير الرامية إلى تخليق الحياة العامة ووضع منظومة قانونية عصرية تنسجم مع الإتفاقيات الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
وتابع رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، قائلا: على هذه الحكومة أن تعي جيدا أنه مهما كانت النوايا والبرامج والوعود المقدمة مغرية فإنه بدون مكافحة آفة الفساد والرشوة والريع والقطع مع الإفلات من العقاب وتعزيز حكم القانون فإن تلك البرامج والخطط والنوايا لن يكون لها أثر كبير على المجتمع وحقه في تنمية مستدامة بما في ذلك إستفادة شرائحه الواسعة من خيرات ومقدرات البلاد.
لذلك يدعو المصدر نفسه، إلى “إرساء منظومة تشريعية متكاملة تنسجم مع الاتفاقيات الدولية في هذا المجال المتعلق بمكافحة الفساد، وفي صلب هذه المنظومة التشريعية ضرورة إخراج قانون الإثراء غير المشروع إلى حيز الوجود وإعادة النظر في قانون التصريح بالممتلكات وتجريم تضارب المصالح والرفع من العقوبات المتعلقة بجرائم الفساد المالي ومنها جريمة الرشوة وأن لا تخضع هذه الجرائم للتقادم”.
في سنة 2019 صنّف المغرب في المرتبة 73 بمؤشر إدراك الرشوة الذي يشمل 180 بلدا، مُحسّنا ترتيبه بسبع درجات، بعد أن احتل المركز 80 عام 2018.
لكن المملكة لم تتمكن من الاستمرار في تحسين ترتيبها في مؤشر إدراك الفساد أو الاحتفاظ على الأقل بالترتيب الذي حقّقه في 2019، بل خسرت ست رتب، إذ صنفت في المركز 86 ضمن 180 بلدا بحصولها على 40 نقطة من أصل 100 نقطة.
ولهذه المؤشرات تداعياتها على اقتصاد البلاد وتنميته، إذ أبرز إدريس الفينة، الأكاديمي والمحلل الاقتصادي، أنه “بشكل عام بيّنت العديد من الدراسات أن البلدان التي تعرف فسادا كبيرا يكون نموها متأخرا، فيما تحقق الدول أقل فسادا مستويات عالية في التنمية”.
وبالتالي، “فوجود الرشوة والفساد في بلادنا، يجعل مسلسل التنمية فيها بطيئا جدا”.
