الغلوسي: يُحذّر من نهب ميزانية “البرامج العمومية الموجهة للتنمية”والإفلات من العقاب..عودة “الطالبي العلمي” لرئاسة البرلمان!!؟

مادام يستمر الفاسدون والانتهازيون والمنافقون، من الصعب الحديث عن الأمل والتغيير.لا يمكن اتهام كثيرين منهم أو إدانتهم بسبب قوانين تكبح محاسبتهم قضائياً..!!؟

الرباط – حذرت جمعية حماية المال العام في المغرب من إغلاق قوس محاربة الفساد، الذي انطلق بداية 2011، وعبرت عن قلقها من استمرار نهب الأموال الضخمة التي رصدت للبرامج والسياسات العمومية الموجهة للتنمية، وذلك بسبب سيادة الفساد والريع والرشوة، وضعف حكم القانون، وعدم تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وكشفت الجمعية في بيان لها،أن إعداد وتنفيذ البرامج الموجهة للتنمية لا يمكن أن يسند إلا لمؤسسات تنضبط لقواعد الحكامة والشفافية، يتولي تدبيرها مسؤولون يتسمون بالكفاءة والنزاهة والمصداقية وخضعون في وظائفهم ومهامهم لحكم القانون.

وقال محمد الغلوسي رئيس الجمعية: «إنها ماضية في التصدي للإرادة التي تحاول غلق قوس الإصلاحات»، وتصديها للجهات التي تسعى إلى انتشار الفساد وتوقيف الإصلاحات الدستورية والتشريعية.

وأكد على ضرورة أن تكون المؤسسات مرافق عمومية في خدمة المرتفقين وفق مبادئ الجودة والإنصاف والمساواة، والولوج السلس لخدماتها مع توفير المعلومة للجميع دون أي قيود إلا تلك التي يفرضها القانون، وأن أي معلومات لها صلة بممارستهم الوظفية يحق للجميع الاطلاع عليها وتداولها ونشرها دون أي تذرع بالخصوصية، مشيرة أن للإعلام في هذا الجانب دور كبير في إشاعة قيم المواطنة المرتكزة على الحقوق والواجبات، والسعي لفضح كافة مظاهر الفساد المرتبطة بتدبير المرفق العمومي.

وجددت الجمعية موقفها الرافض لعودة المتهمين إلى التدبير العمومي على ضوء نتائج استحقاقات 8 شتنبر، وذلك لوجود تقارير رسمية ومتابعات قضائية ضدهم، متوجهة إلى عموم المواطنين والمواطنات من أجل المساهمة الواعية والإيجابية في معركة مكافحة الفساد، ونهب المال العام وتخليق الحياة السياسية.

من جهة أخرى وارتباطا بالموضوع المشار إليه، ذكر بلاغ للأغلبية الحكومية أنه تم الاتفاق على ترشيح راشيد الطالبي العلمي الوزير المعفي ورئيس البرلمان السابق من جديد لرئاسة مجلس النواب و النعم ميارة لرئاسة مجلس المستشارين وذلك في أفق انتخاب رئيسي المجلسين وباقي الأجهزة المكونة لغرفتي البرلمان طبقا للدستور.

وأوضح البلاغ أن الاتفاق على هذا الترشيح جاء “بناء على نتائج الاستحقاقات الانتخابية التي عرفتها بلادنا والتي شكلت محطة مهمة في توطيد المسار الديمقراطي لبلادنا، كما تميزت بمشاركة مواطنة مهمة أعطت زخما قويا لمخرجات صناديق الاقتراع “.

وتعليقاً على محاولة شخصيات تم إعفائها وكشفت تقارير رسمية نهب المال العام  التسلل إلى البرلمان، أفاد تقرير وزارة المالية، أن الجامعات الرياضية، استفادت من دعم مالي، بقيمة 34 مليارا و411 مليونا، بينما أوضحت وزارة الشباب والرياضة، أنها رصدت 38 مليارا و150 مليونا فقط، ما يحيل على وجود فارق بين المبلغين، يقدر بنحو 4 ملايير. وفي 2018 استفادت الجامعات الرياضية، من دعم بلغ 64 مليارا و261 مليونا، غير أن تقرير الشباب والرياضة، ذكر 49 مليارا و704 ملايين.

ورصد تقرير المالية، اختلالات في الدعم الممنوح للجامعات الرياضية خلال 2019، بعد أن كشف حجمه، الذي بلغ 107 ملايير و170 مليون سنتيم، غير أن وزارة الشباب والرياضة، صرحت بـ 47 مليارا و370 مليون سنتيم، ما يعني أن حجم الاختلالات في هذه السنة لوحدها بلغ حوالي 60 مليار سنتيم، لم يشر إليها التقرير الذي قدمه الوزير الفردوس.

وأشار تقرير وزارة المالية، أن وزارة الشباب والرياضة، تجاهلت توصيات المجلس الأعلى للحسابات، بعد تأكيده على أن الإيرادات السنوية المنجزة، من قبل الصندوق الوطني للتنمية الرياضية، خلال السنوات من 2011 إلى 2016، تبلّغ بشكل خاطئ، إذا لم تتمكن من الاستجابة للتوصيات، فيما يتعلق بالدعم الممنوح للجامعات الرياضية، خلال الفترة التي تليها، أي بين 2017 و2019.

وخلّف تقرير وزارة الاقتصاد والمالية، صدمة بسبب حجم الأموال، التي ضاعت نتيجة شبهة اختلالات، عرفها عمل الوزارة خلال تلك الفترة، الأمر الذي يتطلب تدخل السلطات المعنية، وفتح تحقيق جدي في الموضوع لترتيب المسؤوليات.

كما كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات (حكومي يعنى بمراقبة المال العام) عن جملة من المشاكل التي تعتري عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية والبلديات واستشراء الفساد فيها.

التقرير السنوي الصادر في سبتمبر/ أيلول الماضي،دفع المختصين والنشطاء لطرح سؤال مفاده: ماذا بعد كشف الفساد والخروقات في الوزارات والمؤسسات الحكومية والبلديات؟

• واعتبر الغلوسي أن التساؤل اليوم ينبغي أن يتجه نحو وجود إرادة سياسية لمحاربة الفساد من عدمها، مضيفا أن الجميع اليوم يقر بما أسماه خطورة الفساد، ويقر بانعكاساته الاقتصادية والاجتماعية، وبكونه معيقا للتنمية. 

• مضيفا أن القضاء يتحمل جزءا من المسؤولية، بالنظر لاقتصار المتابعة على بعض الموظفين والمنتخبين، في حين لا ترقى الأحكام –حسب وصفه- لمستوى الجرائم المالية التي ترتكب، بل تشجع على ما أسماه استمرار الفساد في التدبير العمومي ونهب المال العام.

ويوضح الكاتب والصحفي ، جمال السوسي، أن موضوع محاربة الفساد والرشوة حاضر بشدة في البرنامج الحكومات السابقة وحتى الجديدة  وأن دستور 2011  يتيح آليات كفيلة بمحاربة هذه الظاهرة من خلال ربطه المسؤولية بالمحاسبة وحصر الحصانة البرلمانية، وتقنين الولوج إلى المعلومة وإلزامية التصريح بالممتلكات. وهذا الأمر، حسب السوسي يضيف المزيد من الشفافية في تدبير الشأن العام من خلال المسائلة والمحاسبة. وبالتالي فأكبر تحدي يواجه حكومة أخنوش الجديدة هو “الحكامة الجيدة”.

إقالة أو متابعة المسؤولين ثم إعادتهم إلى الواجهة.. تنتظر المغاربة سنوات عجاف اخرى وربما أسوء مع عودة الفاسدين وناهبي المال العام!!؟