لم يعد للمال العام ”حرمة ” في الجزائر، والسبب مثلما يقال في المثل الشعبي ”المال السايب يعلّم السرقة”.وبهذا لم تعد الإدارة العمومية والوزارات والأبناء لا تطالها أيادي العابثين والناهبين لثـروات الشعب، جراء ضعف أو انعدام المؤسسات والآليات الرقابية وحتى القانونية، بل وأيضا تدخّل يد اسمها ”التعليمات الفوقية”. وكنتيجة لذلك أضحى ”اختلاس” المال العام أسهل طريقة للثـراء، لكون عملياته وتقنياته متاحة أكثـر من أي شيء آخر.
الرباط – وجهت جمعية حمال المال في المغرب رسالة إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عبّرت فيها عن بالغ قلقها إزاء ارتفاع قضايا الفساد ونهب المال العام والبعض منهم متابع قضائيا وصدرت ضده أحكام قضائية والبعض الآخر صدرت ضده تقارير رسمية توثق لاختلالات مالية وقانونية مطالبةً بوضع حد لهذه الممارسات وعدم افلات ناهبي المال العام من العقاب واسترجاع من نهب.
وطاب محمد الغلوسي رئيس جمعية حماية المال العام، وزير الداخلية، بالتدخل العاجل لفرض احترام القانون والمساهمة الفعالة في تخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد ونهب المال العام.
وقال في رسالة لوزير الداخلية، إنها تابعت كيف أن منتخبين متورطين في قضايا الفساد ونهب المال العام والبعض منهم متابع قضائيا وصدرت ضده أحكام قضائية والبعض الآخر صدرت ضده تقارير رسمية توثق لاختلالات مالية وقانونية وتدبيرية جسيمة ورغم ذلك فإن وزارة الداخلية لم تقم بما يمليه عليها القانون ولم تحرص على تطبيق المقتضيات القانونية.
واستنكر حماة المال العام، عودة من وصفوهم ب”لصوص المال العام والمفسدين”، إلى دفة التسيير الترابي وتقلد مسوؤليات مباشرة، دون أن يتم عزلهم قبل الانتخابات وصاروا يمارسون مهامهم الإعتيادية كأن شيئا لم يقع.
وساءلت الجمعية، لفتيت، حول ما إذا كانت وزارته لاترى أن التجاوزات والمخالفات الجسيمة الموثقة رسميا والمرتكبة من طرف بعض المنتخبين بمقتضى تقارير أنجزتها مصالحكم وأخرى أنجزتها مؤسسات دستورية لاتشكل مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
كما تساءلت الجمعية، عن ما إن كان إختلاس الأموال العمومية والرشوة وإستغلال النفوذ وتزوير وثائق إدارية ورسمية وربط مصالح خاصة مع الجماعة أو الاقليم أو الجهة وغيرها من المخالفات الجسيمة والتي تشكل جرائم يعاقب عليها قانونيا، لا تشكل إضرارا بمصالح الجماعة أو الاقليم أو الجهة وأخلاقيات المرفق العمومي.
وشددت الجمعية على أن الظروف الإقتصادية والاجتماعية التي تمر منها البلاد والسياق الوطني يفرض على الوزارة، قبل أي وقت مضى أن تساهم في إعادة الإعتبار للعمل الترابي وتعزيز الثقة في المؤسسات وبعث الأمل في المستقبل والتصدي لكل الممارسات المشينة والمضرة بالمرفق العمومي وأخلاقياته ووظيفته، باعتبار أن هناك من يريد تحويله إلى وسيلة للإغتناء غير المشروع ضدا على الدستور والقانون.
وطالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بالتدخل طبقا للقانون من أجل السهر على إحترام المقتضيات القانونية، من أجل المساهمة الإيجابية والفعالة في تخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد ونهب المال العام وربط المسوؤلية بالمحاسبة.
فإننا نعجب كل العجب فعوض أن نرى شخصيات سُجلت عليها إخفقات في مضمار المسؤولية التي تقلدوها وتلاعبات في مضمار المال العام، فعوض أن تتم مساءلة هؤلاء المسؤولين والوزراء ومتابعتهم على الإختلالات التي تسببوا فيها وعلى هدر المال العام ، فإننا نفاجئ برؤيتهم مُتقلدين لمناصب هامة في دواليب الحكومة رغم ما اشارنا إليه من إخفاقات وخروقات، وكأن هؤلاء يُكرمون لا بسبب الخدمات التي قدموها وإنما بسبب السلبيات التي ذكرنها التي لا تُحاسب عليها وإنما تُحسب لهم كتنويه وكتتويج. بمعنى أن تقلد هؤلاء للمناصب المرموقة يجعلهم يُفلتون من المساءلة والمتابعة القضائية.
ما يدرسه القضاة لسنوات حول الأحكام القضائية وتكييفها مع الجرائم المرتكبة، يحفظه كبار المافيا والمختلسون قبل تدبير عملية سطو أو اختلاس.. فالضالع في الاختلاس يعرف مسبقا كم سيقضي في السجن بعد محاكمته، ويعرف كذلك ما سيقوله القاضي خلال المحاكمة.
المواطن المغربي لا يحتاج للتعلم أو الدراسة حتى يقول لك إن من يسرق ملايير الدراهم أو يحوّلها لللخارج، يحكم عليه ببضع سنوات سجنا، أو حتى أشهر، ومن يسرق هاتفا نقالا يعاقب بأكثر منها (خمس سنوات).هذه المفارقة أعطت أولوية ”إعادة تربية مطوّلة” لسارق الهاتف على مختلس أموال الشعب بـ”المعلم”.
ويبين تعاطي العدالة مع قضايا الفساد ذات الصلة بتحويل الملايير والسطو على البنوك، مدى ” الكفاءة” التي يتمتع بها ناهبو الأموال، إلى درجة يعلم فيها المختلس كم سيقبع في السجن نظير تحويله قدرا معينا من الأموال، بالرقم والفاصلة.. وتبعا لذلك، فإن هيبة ”القاضي” تلاشت أمام ”حيلة ومكر” المختلس الواقف أمامه، ويديه إلى الوراء.
إلحاق وزير تكنوقراط “شكيب بنموسى” 3 أخرون بحزب التجمع الوطني للأحرار لإضفاء اللون السياسي عليهم؟!
