باشرت منصة الحفر البريطانية العملاقة المسماة “Stena Don” بالحفر والتنقيب عن الهيدروكاربورات، قرب سواحل مدينة العرائش (شمال المغرب)، من أجل التنقيب على أول آبار الغاز، التي أكدت الدراسات الأخيرة عن وجود احتياطي مهم جدا بهذا الموقع، وستمتد هذه العملية الأولى من نوعها للتنقيب على الغاز الطبيعي إلى غاية شهر شباط/فبراير من العام المقبل.
وشرعت المنصة البريطانية، مصحوبة بسفينتين مخصصتين للقطر والمساندة، فعليا عملها في التنقيب، في المنطقة الواقعة جنوب غرب مركز المدينة، التي تبعد عن شواطئها بحوالي 15 دقيقة، وفق ما أورده موقع “أنا الخبر” المغربي.
ونشرت مندوبية وزارة الصيد البحري بالعرائش، وثيقة، تعلم فيها كافة مرتادي السواحل من بحارة وقوارب للصيد الساحلي التقليدي، بالابتعاد عن مكان التنقيب بمسافة لا تقل عن 500 متر، وتسهيل مأمورية المشتغلين بالمنصة.
ويذكر أن المملكة المغربية أبرمت عقدا لشراء الغاز الطبيعي، مع شركة بريطانية، بعد نحو شهر ونصف على قرار الجزائر إنهاء نقل الغاز إلى إسبانيا عبر المغرب.
وتشير توقعات إلى أن يصل الإنتاج المحلي للمغرب من الغاز ما يناهز 110 مليون متر مكعب خلال هذا العام، بينما يبلغ استهلاكه السنوي مليار متر مكعب، ويحتاج المغرب إلى نحو 3 مليارات متر مكعب من الغاز بحلول عام 2040.
وعقب إعلان الرئاسة الجزائرية عدم تجديد الاتفاق بشأن خط أنبوب الغاز المغاربي- الأوروبي، قال المكتب الوطني للماء والكهرباء في المغرب، إن هذا القرار “لن يكون له حاليا سوى تأثير ضئيل على أداء النظام الكهربائي الوطني”.
وفي نهاية أغسطس قطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب متهمة إياه بارتكاب “أعمال عدائية”، بينما أعربت المملكة عن أسفها للقرار و”رفض مبرراته الزائفة”.
وصدرت الجزائر منذ عام 1996 حوالي 10 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا، إلى إسبانيا والبرتغال عبر خط الأنابيب الأورو – مغاربي.
وفي مقابل عبور خط أنابيب الغاز عبر أراضي المغرب، كانت الرباط تحصل سنويا على نحو مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي بثمن تفضيلي، وهو ما يمثل 97 بالمئة من احتياجات البلاد، إضافة إلى تعويضات مالية قدرت بنحو 50 مليون دولار العام الماضي، حسب خبير مغربي.
الوزيرة المنتدبة غيثة مزور: تلقينا أكثر من مليون شكوى تتعلق بالرشوة منذ 2018
