تستعد أكثر من 30 منظمة المغربية، لتنظيم وقفات احتجاجية في جميع مدن المملكة، غذاً الأحد، إحياء للذكرى العاشرة لانطلاق حركة 20 فبراير، النسخة المغربية من الربيع العربي، في وقت يسود فيه ترقب كبير حول تعاطي السلطات الأمنية مع الدعوات للاحتجاج.
ودعت الهيئة التنفيذية لفيدرالية اليسار الديمقراطي كافة المواطنات والمواطنين إلى المشاركة المكثفة في الوقفات الاحتجاجية التي دعت إليها الجبهة الاجتماعية المغربية يوم 20 فبراير 2022، إحياء لذكرى حراك الشعب المغربي من أجل الحرية والكرامة والعدالة الإجتماعية، مؤكدة أن هذه المطالب مازلت لها راهنيتها في مغرب اليوم بعد 11 سنة.
وأكدت الفدرالية في بلاغ لها، على ضرورة المشاركة المكثفة في الوقفات، للتعبير بوعي و مسؤولية عن الاحتجاج على الأوضاع الاجتماعية لشرائح واسعة من الشعب المغربي، نتيجة الارتفاع المهول لأسعار المواد الأساسية وأسعار المحروقات واستمرار تداعيات الجائحة بعد فقدان الآلاف لمناصب شغلهم وارتفاع معدلات البطالة بشكل غير مسبوق وغيرها.
وأشارت أن المغرب يعرف أزمة اجتماعية خانقة، في ظل صمت الحكومة و استمرار نفس التوجهات النيوليبرالية التي جسدها قانون المالية للسنة الجارية، بالإضافة إلى تصاعد التضييق الممنهج على الحقوق والحريات والعودة القوية للسلطوية ومظاهر الاستبداد.
كما دعت إلى الاحتجاج ضد ما وصفته بالغلاء الفاحش للأسعار وضرب الحقوق والحريات ومن أجل الحرية والعيش الكريم لكافة بنات وأبناء الشعب المغربي.
وتفاعلا مع هذا الوضع، انخرط نشطاء مغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي في الاحتجاج بإطلاق هاشتاغ “لا لغلاء الأسعار في المغرب”، سعيا إلى لفت انتباه الحكومة إلى حماية القدرة الشرائية للمغاربة، خصوصا الفئات الهشة التي تضررت من تداعيات جائحة كورونا.
ونهاية الأسبوع الماضي، احتج مئات المواطنين في عدة مدن مغربية رفضا لارتفاع الأسعار وموجة الغلاء التي تعرفها البلاد خلال الأشهر الأخيرة.
وأظهرت بيانات رسمية، خلال يناير الماضي، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في المغرب بنسبة 1.4 بالمئة في 2021، بضعف الزيادة المسجلة (0.7 بالمئة) في 2020.
وأرجعت المندوبية السامية للتخطيط، (الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء)، في بيان، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين، المُحدد الأساسي للتضخم، إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بـ0.8 بالمئة، والمواد غير الغذائية بـ1.8 بالمئة.
وكان المغرب قد شهد، في 20 فبراير/ شباط 2011، بالتزامن مع احتجاجات الربيع العربي، خروج مئات الآلاف من الشباب المغربي، في 54 مدينة وبلدة بصورة عفوية دون تعبئة نقابية ولا حزبية، رافعين لافتات تطالب بالكرامة والعدالة الاجتماعية والحرية والديمقراطية، ومرددين شعارات تنادي بمحاسبة المفسدين ووقف استغلال النفوذ ونهب ثروات البلاد.
وعلى الرغم من أنّ “حركة 20 فبراير” كانت قد ساهمت في إحداث هزة كبيرة في مشهد سياسي سمته البارزة، وقتها، الأزمة على كل الأصعدة، بميلاد دستور الربيع العربي، وإجراء انتخابات سابقة لأوانها مكّنت، لأول مرة في تاريخ المغرب، من صعود الإسلاميين إلى سدة الحكم، إلا أن اللافت على امتداد السنوات التسع الماضية كان تحوّل ذكراها إلى مناسبة تعود فيها الهيئات الحقوقية والمدنية والسياسية والنقابية للاحتجاج والمطالبة بمزيد من الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، في إشارة إلى أن الأوضاع تكاد تشبه، إلى حد كبير، تلك التي دفعت في 20 فبراير 2011 آلاف المغاربة إلى الخروج إلى الشارع للتظاهر والاحتجاج.
