عبر الأمين العام لحزب “العدالة والتنمية” المغربي، عبد الإله بنكيران، عن استغرابه للحملات القائمة حاليا، ضد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بسبب ارتفاع الأسعار، معتبرا رحيله في المرحلة الحالية ليس إشارة جيدة للمغرب بعد عقود من الاستقرار.
جاء ذلك في كلمة لبنكيران، رئيس الحكومة الأسبق، خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني (برلمان) للحزب بمدينة بوزنيقة شمال العاصمة الرباط، قال : “إن الحملة الداعية لرحيل أخنوش، يقودها من أسماهم بـ “الطبالة والغياطة”، دون تحديدهم بدقة”، مشيرا إلى أن نفس الجهات سبق وهاجمت حكومتي بنكيران والعثماني وكانوا يبشرون بأن أخنوش هو المنقذ قبل أن ينقلبوا عليه.
https://www.youtube.com/watch?v=UygFIMZNncQ
وأضاف بنكيران: “إن الدعوة إلى رحيل أخنوش لا يمكن أن تكون منطقية إلا بعد مضي عام على حكومته، وليس بعد أشهر قليلة لا تتجاوز الخمسة”، منتقدا في نفس الوقت الحكومة قائلا إنها “لم تقم لحد الآن بأي عمل جيد”.
واعتبر الأمين العام لحزب “العدالة والتنمية” أنه إذا كان لا بد من رحيل أخنوش، فإن ذلك ينبغي أن يتم بعد سنة على الأقل وأن يتم استبداله عبر الدعوة إلى الانتخابات وليس الإتيان بشخص آخر من حزبه.
ودافع بنكيران بشدة عن مكانة حزبه في الحياة السياسية والدور الذي قام به في الحفاظ على استقرار المغرب مطلع العام 2011، واعتبر أن النتائج التي حصل عليها في الانتخابات الماضية لم تكن غير مفهومة فقط وإنما غير منطقية وغير معقولة.
وقال: “من كان في المرتبة الأولى يمكن أن يأتي في الثانية أو الثالثة أو الرابعة، وإنما تتم إعادته إلى المرتبة الثامنة فهذا كثير.. مع ذلك إخواننا لم يطعنوا ولم يحتجوا ولم يتظاهروا، وإنما قالوا بأنهم لم يفهموا”.
وأضاف: “نعم هناك تدخل الدولة، هذا الشيء لا بد أن يقال.. وقد كان التدخل ولا يزال”.
وجدد بنكيران موقف حزبه المساند للقضية الفلسطينية والمدافع عنها، كما أكد رفضه للقانون الإطار الذي أثر على مكانة اللغة العربية في المناهج التعليمية، واعتبر ذلك خطأ فادحا وقع فيه حزبه يجب تصحيحه، كما انتقد بشدة قانون القنب الهندي واعتبر ذلك أيضا خطأ يجب تداركه.
وتصدر وسم “أخنوش ارحل” منصة تويتر في المغرب خلال الأيام القليلة الماضية، بالتزامن مع ارتفاع الأسعار.
وتقول المحللة شريفة لومير، لموقع “الحرة”، إن “قرارات الحكومة اليوم في مختلف القطاعات تتسم بالارتجالية و لا تراعي معها المتغيرات التي أصبحت تفرض نفسها على المستوى الاقتصادي”.
وقال محافظ البنك المركزي المغربي، عبد اللطيف الجوهري، الثلاثاء، إن تباطؤ آفاق النمو الاقتصادي في المغرب على المدى المتوسط لا يكفي لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وفق ما نقلت رويترز.
ويرى المحلل الاقتصادي المغربي، رشيد ساري، إن “ما يعيشه المغرب أصبح وضعا عالميا لمجموعة من الأسباب: أولها ارتفاع أسعار مواد الطاقة خصوصا البترول والغاز بسبب التوترات على المستوى الأوروبي، عامل آخر أكثر أهمية ويخص المشاكل التي أصبحت تعتري عملية التوريد للمنتوجات بجميع أصنافها”.
ويتابع ساري في حديثه لـ”الحرة أن “الوضع الحالي لن يستمر ومستوى التضخم في المغرب لا يتجاوز 2% مقارنة بدول أخرى، مؤكدا أن “الحكومة مطالبة بتفسير ما يقع، كما أنها ملزمة أن تشرح للمواطنين أن الوضع هو مؤقت ولن يستمر طويلا”.
في المقابل تذهب لومير إلى أن “استمرار الحكومة في سن قرارت بعيدة عن الواقع وعن تطلعات المواطن المغربي، تدفع بشريحة عريضة من المواطنين المغاربة المتضررين من هذه الزيادات المهولة في الأسعار إلى العودة إلى الشارع للاحتجاج”.
والأحد الماضي، احتج مئات المواطنين في عدة مدن مغربية على ارتفاع الأسعار الذي تشهده الأسواق المحلية خلال الشهور الأخيرة.
والخميس، قال الوزير المنتدب في الميزانية فوزي لقجع، في مؤتمر صحفي عقب احتماع الحكومة، إن ارتفاع أسعار عدد من مواد الاستهلاك بالبلاد، يعود إلى الانتعاش الاقتصادي غير المتوقع الذي يعرفه العالم، وإلى الارتفاع المطرد الذي شهدته أسعار الحبوب والمنتوجات البترولية في السوق الدولية.
وقبلها بيوم، أعلن وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، خلال برنامج متلفز، اتخاذ الحكومة إجراءات لتخفيض أسعار سلع وخدمات، مثل هوامش الربح والحد من المضاربة، لمواجهة زيادة الأسعار مؤخرا، موضحا أن المواد التي تنتج وتصنع في المغرب لم تشهد أي ارتفاعات، في حين زادت أسعار المواد المستوردة.
