استقبل وزير الخارجية والتعاون، ناصر بوريطة، الإثنين، بمقر الوزارة بالعاصمة الرباط، فلاديمير بايباكوف، والذي قدم له نسخا من أوراق اعتماده سفيرا مفوضا فوق العادة لروسيا لدى المملكة المغربية.
استقبل السيد ناصر بوريطة، اليوم بالرباط، السيد فلاديمير بايباكوف، الذي قدم نسخا من أوراق اعتماده بصفته سفيرا مفوضا فوق العادة لفيدرالية روسيا لدى صاحب الجلالة الملك محمد السادس. pic.twitter.com/Y4b7eLiqvX
— الدبلوماسية المغربية 🇲🇦 (@MarocDiplo_AR) August 22, 2022
وكانت روسيا، قد عينت بايباكوف سفيرا في المغرب خلفا لفاليريان شوفايف بعد شغله المنصب لسنوات، حيث تم إرسال هذا الأخير إلى الجزائر.
وتتمسك المملكة المغربية، بموقف الحياد من الحرب الروسية الأوكرانية، المندلعة منذ 24 فبراير الماضي، حيث سبق أن أشار بلاغ للخارجية المغربية، أنها “تتابع بقلق تطورات الوضع بين روسيا وأوكرانيا، ويجدد دعمه للوحدة الترابية والوطنية لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة”، كما امتنعت المغرب عن المشاركة في تصويت على قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة “يطالب روسيا بالتوقف الفوري عن استخدام القوة ضد أوكرانيا”.
تمر العلاقات بين المغرب وروسيا بتوتر صامت وبدأت مؤشرات الخلاف تطفو إلى السطح تدريجيا وقد تنفجر في أي لحظة بعدما غادر السفير الروسي الرباط العام الماضي في ظروف غير واضحة. وتتهم أطراف مقربة من صنع القرار في الرباط الكرملين بتبني سياسة ترمي إلى تفجير العلاقات في شمال إفريقيا من خلال قوات فاغنر وتسليح الجيش الجزائري بأسلحة نوعية ومده بخبراء يشرفون على استعمال الأسلحة.
وكان مقررا احتضان العاصمة الرباط مؤتمر منتدى التعاون الروسي-العربي على مستوى وزراء الخارجية يوم 28 أكتوبر الماضي، وفجأة قررت موسكو إخبار الجامعة العربية إبانه بضرورة تأجيله إلى تاريخ غير مسمى تحت مبرر عدم مطابقة الاجتماع مع أجندة وزير الخارجية سيرجي لافروف.
وجاءت تلك الخطوة بعد قرار آخر وهو تعليق المغرب الرحلات الجوية مع موسكو تحت مبرر غير مقنع وهو ارتفاع حالات فيروس كورونا في هذا البلد، لكن الخطوة المثيرة هي إجلاء روسيا لمواطنيها من المغرب، ثم خبر توجه السفير الروسي المعتمد في الرباط إلى موسكو منذ يومين في ظروف غير واضحة حتى الآن. يبقى مبهما.
وبالموازاة مع هذه التطورات، تبرز وسائل إعلام مغربية ومصادر أخرى مثل برامج محللين مغاربة في اليوتوب لهم معلومات يعتقد أن مصدرها جهات مقربة من صنع القرار أن التوتر قد يعود إلى القلق المغربي الكبير الذي يخالج الرباط من سياسة روسيا في شمال إفريقيا التي ترغب في خلق حالة من التوتر العسكري الشديد.
في هذا الصدد، يفترض قلق المغرب من وتيرة تسليح روسيا للجزائر بأسلحة نوعية وبالخصوص تمتيع الغواصات بأنظمة متطورة للغاية مثل ضرب أهداف برية من قاع البحر لا تتوفر عليها سوى سبع دول في العالم، وهي التجربة التي أجرتها الجزائر خلال مناورات بالقرب من المياه المغربية. ويعود القلق الشديد للمغرب لفرضية بدء اقتراب مجموعات فاغنر، وهي مليشيات روسية مسلحة، من شمال إفريقيا، إذ بعد مالي بدأت تقترب من منطقة الصحراء المغربية، وفق معطيات غير مؤكدة حتى الآن.
وتمر العلاقات بين المغرب والجزائر بتوتر شديد من عناوينه البارزة قرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب وإغلاق المجال الجوي في وجه الطائرات المغربية ثم تكثيف القوات العسكرية في الحدود المشتركة بشكل يشبه الأوضاع في أواسط السبعينات عندما وقعت مناوشات عسكرية بين الطرفين.
ويضاف إلى كل هذا، راديكالية مواقف روسيا خلال الثلاث سنوات الأخيرة من نزاع الصحراء المغربية في مجلس الأمن، بدفاعها عن موقف جبهة الانفصاليين البوليساريو والجزائر بشكل متشدد.
وكانت العلاقات بين روسيا والمغرب واعدة سنة 2016، تاريخ زيارة الملك المفدى محمد السادس حفظه الله لموسكو، حيث جرى الحديث عن تعاون عسكري وإمكانية شراء المغرب غواصة روسية وأنظمة إس 400. وكانت موسكو قبل هذا التاريخ قد اعترضت على القرار الأمريكي سنة 2013 تضمين مراقبة حقوق الإنسان ضمن مهام المينورسو في الصحراء. والآن تتخذ العلاقات منحى آخر وهو أزمة صامتة قد تنفجر في أي وقت. وكانت أزمة المغرب مع ألمانيا قد بدأت صامتة ولكنها انفجرت لاحقا بعدما قرر المغرب سحب سفيرته من برلين على خلفية ملفات أبرزها موقف ألمانيا من نزاع الصحراء المعارض لقرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال ديسمبر الماضي الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء المغربية.
وقد أكد الملك المفدى محمد السادس مساء السبت إن ملف الصحراء “هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم”، داعيا شركاء المملكة الى توضيح مواقفهم بشكل تام من مغربية الصحراء.
وعبر الملك المفدى في كلمة وجهها للشعب المغربي مساء السبت بمناسبة مرور 69 عاما على “ثورة الملك والشعب” التي خاضها المغرب للاستقلال عن الاستعمار، عن امتنانه للولايات وعدد من الدول الأوربية والأفريقية والعربية.
وكانت دول أوروبية قد دعمت مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب لحل مشكلة الصحراء، منها إسبانيا وألمانيا وصربيا وهولندا والبرتغال والمجر وقبرص ورومانيا، كما “قامت ثلاثون دولة، بفتح قنصليات في الأقاليم الجنوبية (الصحراء) تجسيدا لدعمها للوحدة الترابية للمملكة المغربية والصحراء”.
وقال الملك المفدى حفظه الله “أوجه رسالة واضحة للجميع: إن ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط، الذي يقيس به صدق الصداقات، ونجاعة الشراكات”.
واوضح ان “الموقف الثابت للولايات المتحدة الأميركية شكل حافزا حقيقيا لا يتغير بتغير الإدارات ولا يتأثر بالظرفيات”.
وفي 10 ديسمبر/كانون الأول 2020، أعلنت واشنطن اعترافها بسيادة المغرب على إقليم الصحراء، وفتح قنصلية أميركية بمدينة الداخلة في الصحراء.
واضاف الملك المفدى محمد السادس “نثمن الموقف الواضح والمسؤول لجارتنا إسبانيا التي تعرف جيدا أصل هذا النزاع وحقيقته. الموقف الإيجابي لإسبانيا أسس لمرحلة جديدة من الشراكة لا تتأثر بالظروف الإقليمية، ولا بالتطورات السياسية الداخلية”.
وفي مارس/ آذار الماضي، عاد الدفء لعلاقات البلدين بعد إعلان إسبانيا دعمها مبادرة الحكم الذاتي المغربية لتسوية النزاع في الصحراء.
كما أعرب جلالته حفظه الله عن تقديره لعدد من “ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية الشقيقة، خاصة الأردن والبحرين والإمارات وجيبوتي وجزر القمر” التي فتحت قنصليات بالعيون (كبرى محافظات الصحراء المغربية) ومدينة الداخلة.
كما عبر عن نفس الموقف بخصوص” 40 في المئة من الدول الأفريقية تنتمي لخمس دول جهوية فتحت قنصليات في العيون والداخلة”، وكذلك دول من أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي.
وشكر أيضا “باقي الدول العربية التي أكدت باستمرار دعمها لمغربية الصحراء في مقدمتها دول مجلس التعاون الخليجي ومصر واليمن”.
وفي نفس الوقت طالب الملك المفدى من “شركاء المغرب التقليديين والجدد، التي تتبنى مواقف غير واضحة بخصوص مغربية الصحراء، أن توضح مواقفها وتراجع مضمونها بشكل لا يقبل التأويل”.
ويعتبر النزاع على إقليم الصحراء المغربية، بين المغرب وجبهة البوليساريو وحليفتها الجزائر، من أقدم النزاعات في أفريقيا.
وبدأ هذا النزاع بعد استقلال الصحراء عن الاستعمار الإسباني في عام 1975 ليتم إنشاء جبهة البوليساريو بعد ذلك بعام وحملها السلاح في وجه المغرب مطالبة بانفصال الإقليم الغني بالثروة السمكية والفوسفات، ويعتقد أن به مكامن نفطية.
ولم تهدأ الحرب إلا بعد أن تدخلت الأمم المتحدة في عام 1991، ويقترح المغرب حكما ذاتيا للأقاليم الصحراوية تحت السيادة المغربية، بينما تتشبث الجبهة بخيار الانفصال.
