أصبح واضحًا بما لا يدع مجالًا للشك.. أقنعونا قبل انتخابات 8 سبتمبر بأن التحولات التي تجري في مسرح السياسة الدولية والإقليمية أصبحت تفرض أن يتراجع «العدالة والتنمية» للوراء، وأن بقاءه لولاية ثالثة في الحكومة، سيعرض المصالح العليا للوطن، خاصة وأن بعض القوى الدولية والإقليمية المؤثرة، لم تكن تتردد في إبداء انزعاجها من استمرار الإسلاميين في الحكم.
انتقد بنعبد الله الأمين العام لحزب ا”التقدم والإشتراكية” معارضة، الأداء الحكومي، قائلا إن ” الحكومة الحالية لا تملك الساحة وغائبة في التواصل مع الشعب”.
وأبرز بنعبد الله، “أن الحكومات في مختلف الدول تدخلت بسبب أزمة الحرب الروسية الاوكرانية لمراقبة أسعار المحروقات وتوجهه إلى الشركات النفطية من أجل تقليص هوامش ربحها وهنا تم الحديث عن دعم النقل ونرى الدخول المدرسي كيف تركت الأسر عزلاء أمام غلاء الأدوات المدرسية”.
انتقد بنعبد الأداء الحكومي، قائلا إن ” الحكومة الحالية لا تملك الساحة وغائبة في التواصل مع الشعب”.
وأبرز بنعبد الله، “أن الحكومات في مختلف الدول تدخلت بسبب أزمة الحرب الروسية الاوكرانية لمراقبة أسعار المحروقات وتوجهه إلى الشركات النفطية من أجل تقليص هوامش ربحها وهنا تم الحديث عن دعم النقل ونرى الدخول المدرسي كيف تركت الأسر عزلاء أمام غلاء الأدوات المدرسية”.
وأضاف بنعبد الله، أن النموذج التنموي الجديد غائب في الخطاب الرسمي للحكومة، حيث أصبحت الحكومة تتحدث عن الدولة الاجتماعية، وتلخيصها في التغطية الاجتماعية، وهو مفهوم ضيق لا يدخل في الإطار الشمولي، مشددا على أنه من غير هذا الأمر لا وجود للحكومة خلال هذه السنة الأولى من عمرها، وهو يدل على أن هناك ضعفا سياسيا لهذه الحكومة رغم أنها تقول إنها تتوفر على أغلبية هائلة في المجالس المنتخبة.
واسترسل المتحدث، “كنا نأمل أن تكون الحكومة في الموعد بالنسبة لموضوع الارتقاء بأوضاع النساء في المجتمع، الذي ورد في خطاب العرش الأخير، حيث يؤكد حزب التقدم والاشتراكية، بهذا الصدد مجددا، تطلعه إلى “المساواة الكاملة بين النساء والرجال”.
وأفاد الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية، أنه “إذا استثنينا التقدم الحاصل في تحضير مراسيم تعميم الحماية الاجتماعية، وبوادر التقدم في إصلاح التعليم، وبعض الإجراءات المعزولة التي تَهم دعم أرباب النقل، فإن كل الأسئلة المتعلقة بحماية القدرة الشرائية للمغاربة، ودعم المقاولة الوطنية، وإعادة الثقة، والإصلاح المؤسساتي، ومباشرة الإصلاحات الهيكلية، بالنظر إلى غياب الرؤية والجرأة السياسية لديها، في مقابل تدبيرٍ قطاعي تقنوقراطي، وحضورٍ قوي لمنطق التبرير غير المجدي”.
واعتبر بنعبد الله، أن حكومة أخنوش، لم تقف إلى جانب النسيج الاقتصادي الرسمي المهيكل، ولم تتخذ إجراء ات عملية لحماية وانعاش المقاولة الوطنية، التي باتت تشعر أنها غير مدعمة وغير مؤطرة، وكل ذلك يؤشر على ضعف الحكومة وعجزها في التعاطي مع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
وفي نفس السياق، اكد سلمان بونعمان ,أستاذ العلوم السياسية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله (حكومية) بفاس (شمال), ان “خيبة الأمل وانهيار سقف التطلعات التي قدمتها حكومة عزيز أخنوش للمواطنين, ولدت إحباطا سياسيا واجتماعيا في ظل غلاء الأسعار وارتفاع نمط المعيشة وتدني القدرة الاستهلاكية”.
وأضاف بونعمان لوكالة الأناضول: “أخنوش لا يمتلك خطابا سياسا قويا ومقنعا للمواطنين إزاء مختلف القضايا الاجتماعية والاقتصادية الحساسة والتي لها تأثير مباشر على حياة الناس ومعاشهم, ولذلك عجز عن تبرير الإجراءات التي اتخذتها الحكومة”.
وأوضح أن “رئيس الحكومة يظهر بمظهر ضعيف ومرتبك وهش في التواصل السياسي، ما يغذي فكرة التشكيك في فعالية وعوده الانتخابية على أرض الواقع”،مرجعا ذلك إلى افتقاد رئيس الحكومة لـ “وجود كتلة شعبية وقواعد اجتماعية قادرة على التواصل مع المجتمع وتأطيره وإقناعه بسياسات الحكومة”.
بدوره, اعتبر عبد الحفيظ اليونسي, أستاذ القانون الدستوري بجامعة الحسن الأول (حكومية) بسطات (شمال)، أن “المغرب يعيش وضعا حرجا, فبالإضافة إلى عوامل جائحة كورونا، يعاني المغرب كذلك من حالة جفاف، مما يعني أن الوضع الاجتماعي سيكون صعبا لفئات اجتماعية واسعة سواء في المجال الحضري أو القروي”.
وأوضح أن “المواطنين في مثل هذه الظروف ينتظرون من الحكومات التدخل للتخفيف من وطأة الظروف الصعبة, بينما الحاصل أن الحكومة حديثة العهد بالتعيين منطقيا والوضع المالي للبلاد لا يترك لها هامشا للفعل”.
“إسرائيل” تعفي دافيد غوفرين من رئاسة مكتب الاتصال لدى الرباط وتعين ألونا فيشر كام خليفة له
