أعلنت المفوضية الأوروبية الأربعاء حذف المغرب من القائمة الرمادية للدول الخاضعة للمراقبة في مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. ولاقى القرار ترحيباً من المغرب.
وفق وكالة المغرب الرسمية، عن حذف المملكة من القائمة الرمادية للاتحاد الأوروبي المتعلقة بالدول الخاضعة للمراقبة في مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقالت إن هذا القرار “يأخذ بعين الاعتبار المعلومات الصادرة عن مجموعة العمل المالي غافي (هيئة دولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب )”.
من جانبها رحبت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية، بإزالة الاتحاد الأوروبي اسم المملكة من قائمته الرمادية المتعلقة بالملاذات الضريبية.
وقالت الوزارة في بيانها: “لم يعد المغرب مدرجاً في القائمة الرمادية للاتحاد الأوروبي للملاذات الضريبية، عقب اجتماع لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالاتحاد الأوروبي”.
وأضاف البيان أن “المملكة تسجل بارتياح، قرار الخروج بشكل نهائي من القائمة الرمادية، ما يؤكد أن الإجراءات المتخذة تجد ترحيباً من الشركاء”.
وأكدت الوزارة أن “المغرب أحد البلدان التي التزمت جعل أنظمتها الضريبية تتماشى مع معايير الشفافية”.
ويأتي هذا القرار تأكيدا لمدى التزام الرباط بالمعايير الدولية المطلوبة في مجال مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال وهي خطوة تأخذ أيضا بعين الاعتبار المعلومات الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف) والتعديلات المقررة خلال الاجتماع العام الأخير للمجموعة في فبراير/شباط الماضي ضمن قائمة “السلطات الموضوعة تحت المراقبة المشددة” والتي تعرف بـ’القائمة الرمادية’.
ونفذ المغرب خطة عمل متفق عليها مع مجموعة العمل المالي وعلى أساسها قام ‘فاتف’ بشطبه من القائمة الأوروبية للدول الخاضعة للمراقبة (القائمة الرمادية).
وأشارت المفوضية الأوروبية إلى أن المملكة المغربية ومن خلال التدابير المتفق عليها مع مجموعة العمل المالي الدولية، قامت بمعالجة أوجه القصور في منظومة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدة أنها لم تعد تمثل بالنسبة للنظام المالي الدولي أي خطر في هذا المجال (غسيل الأموال وتمويل الإرهاب).
وانتهت المفوضية إلى التشديد على أنه “بالنظر إلى أن المغرب قد عزز فعالية نظامه لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتدارك الخصائص التقنية بكيفية تتيح الوفاء بالالتزام، الوارد ضمن خطة عمله والذي يقتضي معالجة أوجه القصور الإستراتيجية المحددة من طرف غافي (فاتف)، فإن تقييم المفوضية للمعلومات المتاحة يقودها إلى استنتاج مفاده أن المغرب لم يعد يظهر أوجه قصور في منظومته وبالتالي يتعين شطبه من القائمة الرمادية”.
وكانت مجموعة العمل المالي قد أشادت بمظاهر التقدم النوعية المحرزة من طرف المغرب من حيث تحسين نظامه لمحاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مسجلة أن المملكة كانت قد وضعت الأطر القانونية والتنظيمية اللازمة للوفاء بالتزاماتها المتخذة ضمن خطة عملها.
وبهذا يكون المغرب الذي أثبت فاعلية ونجاعة في مكافحة الإرهاب والهجرة السرية والجريمة المنظمة، قد سحب الذرائع من لوبيات في مؤسسات الاتحاد الأوروبي معادية لمصالح المملكة استغلت قصورا في منظومة مكافحة غسيل الأموال جرى معالجتها وكبح إلى حدّ ما حملة مغرضة يُعتقد أن وراءها أصحاب مصالح مع الجزائر.
وبالنسبة للوضع السابق لم يكن المغرب الدولة الوحيدة على القائمة الرمادية المتعلقة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، لكنه سارع لمعالجة ثغرات في هذا النظام وقطع خطوات ثابتة معززا تطبيق معايير الشفافية الدولية.
وأثبت في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب والدعاية التطرف بكل إشكاله، فاعلية جعلته شريكا موثوقا ومصدر الهام لدول أوروبية في هذا المجال. ونجحت الأجهزة المغربية كذلك في منع عدة هجمات إرهابية في دول أوروبية من خلال تعاون وازن ومعلومات موثوقة أفضت إلى اعتقال متطرفين كانوا يخططون لاعتداءات في دول أوروبية.
وأقرت اسبانيا ودول أوروبية أخرى بدور المغرب في تجنيبها مخططات إجرامية سواء تلك المتعلقة بالإرهاب أو الجريمة المنظمة خاصة بعد اعتداءات باريس 2015 التي أسفرت عن مقتل وإصابة المئات وتبناها تنظيم الدولة الإسلامية.
وفي مارس/اذار الماضي أثنى تقرير صادر عن الخارجية الأميركية حول مكافحة الإرهاب للعام 2021 على المغرب كشريك موثوق نجح إلى حد كبير في الحد من تنامي الأنشطة الإرهابية.
وأشار إلى أن المملكة المغربية استمرت في تطبيق إستراتيجيتها الشاملة والتي تشمل تدابير ويقظة أمنية إلى جانب تعاونها إقليميا ودوليا والتي تتضمن أيضا سياسات عملية ومنطقية في مكافحة التطرف.
ويعتمد المغرب منذ سنوات مقاربة شاملة في مكافحة الإرهاب والتطرف ونجح إلى حدّ كبير في تفادي اعتداءات إرهابية من خلال يقظة أمنية أفضت إلى تفكيك عشرات الخلايا الإرهابية التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية. كما تصدى للدعاية للتطرف واعتمد مناهج علمية في التوعية من مخاطر التشدد الديني ورسخت مبادئ التسامح والتعايش وفتحت الباب لتعاون واسع مع شركاء غربيين لمحاصرة الظاهرة التي تزايدت في السنوات الأخيرة.
ولفت تقرير الخارجية الأميركية إلى دور المغرب في مكافحة التطرف العنيف من خلال “إستراتيجية شاملة تعطي الأولوية للتنمية الاقتصادية والبشرية”، مشيرا إلى الإشراف على الشؤون الدينية وترسيخ الاعتدال والترويج لتفسير المذهب المالكي الأشعري للإسلام السنّي.
وأوضح أن المغرب قام في هذا المجال بتطوير منهج تعليمي لحوالي 50 ألفا من الأئمة والمرشدين الدينيين.
وأكد التقرير الأميركي على التاريخ الطويل للتعاون القوي بين واشنطن والرباط في مكافحة الإرهاب، مشيرا أيضا إلى أن السلطات المغربية استمرت في مواجهة تهديدات متفرقة من بينها تهديدات خلايا إرهابية صغيرة ومستقلة (لا تخضع لقيادة مركزية أو هي منفردة كتلك العناصر التي تعرف بالذئاب المنفردة).
وذكّر بأن المغرب عضو في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، مضيفا أنه يشارك رئاسة المنتدى مع كندا وهو أيضا عضو في مجموعة عمل مكافحة التطرف العنيف التابع للتحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) كما يشارك رئاسة مجموعة التركيز على إفريقيا داخل التحالف.
