اليوم يواجه الشعب المغربي ظروفاً اقتصادية وإنسانية قاسية، هي نتاج حقبة من سياسات وممارسات غير مسؤولة ارتكبتها حكومات لم تكن أبداً على قدر المسؤولية، وحوّلت الوطن إلى حقل تجارب، وتحول معها المجتمع وبعد مرور أكثر من عقد على تجاربها من مجتمع محبة وتسامح إلى مجتمع حقد وكراهية، ومن مجتمع رضى وسلام إلى مجتمع غضب وغليان، وها هي الحكومة الحالية يا جلالة الملك المفدى حفظهك الله ورعاك تمارس سياسة خطيرة جداً على المجتمع والإنسان، عبر بدئها بتنفيذ سلسلة إجراءات وسياسات اقتصادية لا تحمل مثقال ذرة من رحمة بالناس، فهل من الحكمة أن تلجأ الحكومة إلى معالجة الوضع الاقتصادي والمالي المتأزّم بفرض ثلاثة زيادات في أسعاء المحروقات والرباعة في الطريق على الشعب..!!؟؟
في هذا الصدد ، عبّرت شبيبة حزب “العدالة والتنمية” (معارضة ضعيفة) إنه إذا استمر الضغط على القدرة الشرائية للمواطنين، وتواصل الضغط الاجتماعي على جيوب المغاربة “لا يمكن أن نتوقع ردود فعل المواطنين، وهذا هو الخطير وهو ما ينبغي أن تنتبه إليه الحكومة، لأنها تلعب بالنار في عدم مبالاتها بالأوضاع الاجتماعية للمواطنين وخاصة الزيادة في المحروقات لأنها تؤثر على باقي المنتوجات مثل الخضر والفواكه”.
واعتبر عادل الصغير الكاتب الوطني لشبيبة “البيجيدي” أن الحكومة عاجزة لأنها خصم وحكم ولا يمكنها أن تتخذ إجراءات تضر بها أولا وبمكوناتها لأنها منشغلة بمصالحها الشخصية وغير مهتمة بالشعب، للدفاع عنه أمام الارتفاعات المتتالية للمحروقات وهو ما يؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، لأن الحكومة “لا تنظر بمسؤولية الى الأوضاع الاجتماعية وأثارها على الاستقرار السياسي لبلادنا”.
وأضاف في تصريحات لموقع الحزب PJD الالكتروني“أن الحكومة اليوم هي الخصم وهي الحكم لأن رئيسها هو فاعل أساسي في سوق المحروقات وأكبر الموزعين”، مؤكدا أن هذا التواطؤ أصبح رسميا وباديا للعيان بشهادة مجلس المنافسة في تقريره الأخير الذي أبرز تواطؤ شركات المحروقات على رفع الأسعار وأنه سيشتغل على الملف.
زيادات متتالية في أثمنة المحروقات.. الصغير: حكومة “أخنوش” تلعب باستقرار المغرب
وسجل أن حكومة 8 شتنبر غائبة عن قضايا المواطنين، وشغلها الشاغل هو أن تدعم الشركات الكبرى والمحتكرين والمتنفذين، على اعتبار أن من يسيرها رجل أعمال ويعتقد أن أهم ما يمكن أن تشتغل عليه الدولة هو أن تدعم الشركات بشكل ريعي غير مرتبط بتعاقدات معينة لتشغيل الشباب.
جمعية تطالب بالتحقيق مسئولين كبار متورطين في “غسل أموال المخدرات” وتصدير ها و إستيراد الكوكايين
ولم ينتهي الأمر عند هذا، لكنها اليوم تلجأ إلى أخطر ما يمكن أن تلجأ إليه الحكومات من سياسات عبر رفع الأسعار على المواطن لمعالجة الأزمة دون أن تفكّر بأولويات أخرى غير جيوب الناس الخاوية أصلاً، فهل من الحكمة أن تُقدِم الحكومة على رفع أسعار المحروقات بنسب كبيرة، في ظرف معيشي واقتصادي يُعتبر من أقسى وأصعب ما يمر به المغاربة..!!؟
مسلسل زيادات أسعار المحروقات الذي يسيطر عليه رئيس الحكومة رجل الأعمال ،عزيز أخنوش، ويعتبر من أكبر بارونات المحروقات في البلاد في غياب ثام لتدخل الدولة بدأ ولا يبدو أنه سينتهي في الأفق القريب على الأقل، إذ سجلت أسعار هاتين المادتين الحيويتين زيادات “مهمة” في سعر لتر الغازوال وصلت آخر مرة منتصف الشهر الجاري لـ76 سنتيما، فيما ارتفعت أسعار البنزين الممتاز بـ52 سنتيما ما رفع حينها سعر الغازوال لما يقارب 13.40 وهو سعر كان له وقعه في السوق وعاد بالمستهلك المغربي لمعاناة مرحلة ظن انها مضت ولن تعود من جديد، لنعيد طرح سؤال: هل ستدفع الإرتفاعات الجديدة الحكومة للجلوس أرضا هذه المرة مع كل المتدخلين في مجال المحروقات من مستوردين وموزعين وناقلين وأرباب محطات بحثا عن حلول فعلية لهاته الأزمة التي يبدو أنها لن تنتهي؟
من جهتها، أكدت الجبهة الاجتماعية المغربية، أن سوق المحروقات بالمغرب ”ليست حرة”، مشيرة إلى أن ”أيادي لوبيات الاحتكار، معروفة لدى الجميع، تنسق فيما بينها بشكل مكشوف لنهب جيوب المغاربة”.
وعبرت سكرتارية الجبهة، في بيان، عن إدانتها للزيادات الأخيرة، مشددة على أن شركات توزيع المحروقات في المغرب، أقدمت وبشكل متزامن على زيادة أخرى في الأسعار وهي الزيادة الرابعة خلال شهر. ويتعلق الأمر بزيادة كبيرة بلغت 1،60 في البنزين و 1،50 في الغازوال.
وأبرزت أن هذه الزيادات ”تزيد من إثقال كاهل سائر الفئات الشعبية والوسطى، بارتفاع أسعار المحروقات على الصعيد الدولي.
فيما تذهب جهات أخرى ومنها مجلس المنافسة، الذي لا زال دوره صوريا بسبب سيادة نظام الاستبداد وغياب الديمقراطية، إلى اعتبار ذلك أمرا طبيعيا بدعوى أن السوق حرة”.
واعتبرت الجبهة في نص بيانها أن ”نسبة الأرباح المكدسة وكذا الضرائب المفروضة تشكل عوامل أخرى تنضاف الى الاحتكار لتفسير هذه الزيادات”، مطالبة الدولة باتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من ارتفاع أسعار المحروقات.
كما طالبت بـ ” التراجع عن الزيادات المهولة والمتتالية في أسعار المحروقات وغيرها من المواد الأساسية”، وكذلك ”تسقيف الأسعار وعلى رأسها أسعار المحروقات وتخفيض الضريبة على القيمة المضافة”.
ودعت إلى تأميم شركة “سامير” بالمحمدية و”إنقاذها من الضياع”، و ”إعادة الاعتبار لصندوق المقاصة والزيادة في تمويله عن طريق فرض الضريبة على الثروة وعلى الفلاحين الكبار”.
في سياق متصل ، دعا اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، كل منتقدي ارتفاع أسعار المحروقات من داخل البرلمان وخارجه، إلى امتلاك الشجاعة اللازمة للمطالبة بالوضوح الذي لا غبار عليه، بإلغاء القرارات الحكومية في حذف الدعم وتحرير الأسعار وتعطيل تكرير البترول في المغرب، معتبرا أنه “حتى وإن كانت بعض الاحزاب متورطة في هذه القرارات لاعتبارات فرضتها المؤسسات المانحة للقروض واستفادت منها اللوبيات المتحكمة في سوق المحروقات وفي تشكيلة الحكومة الحالية، فإن التداعيات المتزايدة لارتفاع أسعار المحروقات على المعيش اليومي للمغاربة وعلى السلم الاجتماعي الوطني، يتطلب تقديم النقد الذاتي والمطالبة بالعودة لنظام تحديد أسعار المحروقات وتسقيفها في الحد المناسب لقدرة المغاربة مع الرجوع لإحياء تكرير البترول بشركة سامير”.
ما الذي تتوقعه الحكومة من شعب يعاني تحت وطأة الفقر والعوز، ولها أن تتصور غالبية عظمى من موظفيها وعمّالها يتقاضون أجورا ورواتب بالكاد يتجاوز متوسطها العام حدود خط الفقر المطلق..!! فهل تتوقع الحكومة أن يصفق لها الناس ويهتفون بعدالتها وهي تسعى إلى حشرهم في زاوية ضيقة، والقضاء على ما تبقّى لهم من قدرات على العيش بسلام واطمئنان وكرامة..!!؟
ستواجه الحكومة مصيراً قاتماً إن هي أصرّت على موقفها من رفع أسعار المحروقات، ولها أن تتحمّل، إن استطاعت إلى ذلك سبيلاً، تبعات هذا الموقف، ولكن من واجبنا كصحفيين أن نحذّر، ونرفع أصواتنا، ونشهر أقلامنا الحرّة، من منطلق الشعور بالمسؤولية تجاه الوطن والشعب، ومن منطلق محبّة جلالة الملك المفدى والتفافنا الأمين حول العرش العولي المجيد، ومن منطلق فهم الولاية العامة على أنها الحرص أولاً وقبل كل شيء على مصالح الوطن العليا ومن ضمنها مصلحة الشعب وأمنه وسلامه وتماسكه الاجتماعية.. فليس من الأمانة ولا من المنطق أن نتفر ّج على حكومة تلعب بالنار أو بالأسعار وأن نسكت، فالنار التي تلعب بها لن تحرق أصابعها فقط بل ستحرق، لا قدّر الله، أصابع الوطن برمته، وسيصعب علينا إدخال الوطن في غرفة العناية المركّزة لحروق من الدرجة الأولى لأن غرف العناية ستكون عندها مغلقة بسبب تفاقم مديونيات مستشفياتنا العامة..!
