يواصل تنسيق وطني يضم 23 تنسيقية ونقابة فصل جديد من احتجاجات، بعد أن بدأ آلاف الأساتذة، اليوم الأربعاء، إضراباً جديداً عن العمل، رغم إقرار الحكومة زيادة 1500 درهم في أجورهم (150 دولاراً).
بدورها سارعت وزارة التربية الوطنية للتعليم الأولي والرياضة،بنموسى ، إلى توجيه استدعاء الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، من أجل عقد لقاء عاجل للحوار غداً الخميس 15 دجنبر الجاري.
وجاء في بلاغ للنقابة، أنه “بدعوة من الوزارة، عقد عبدالرزاق الإدريسي نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE لقاء مع وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى يوم أمس الثلاثاء 12 دجنير 2023 ترتب عنه الاتفاق على عقد جلسة حوار”.
وأوضحت النقابة أن اللقاء، سيتم الترتيب له في إطار التنسيق الوطني لقطاع التعليم بتنسيق مع التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وتنسيقية الثانوي التأهيلي.
وكان التنسيق الوطني لقطاع التعليم، قد أعلن بداية الأسبوع الجاري، مواصلة إضرابه الوطني، أيام الأربعاء والخميس والجمعة والسبت، 13 و14 و15 و16 دجنبر الجاري، رفضا لمحضر اتفاق 10 دجنبر الجاري الذي وقعته الحكومة والنّقابات التّعليمية الأربع الأكثر تمثيلية.
وتأتي دعوة وزارة التربية الوطنية، الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، بعد مرور قرابة السنة، عن آخر لقاء حضرته رفقة النقابات الأربعة قبل أن تستكمل الوزارة لقاءاتها بخصوص النظام الأساسي دون النقابة، بسبب عدم توقيعها على اتفاق 14 يناير 2023، ما اعتبرته إقصاء وتهميشا لها، محملة وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، مسؤولية إبعادها من الحوار القطاعي.
تقرير: حقوق الإنسان بالمغرب “موسوم بتدهور شامل”
وكانت الحكومة والنقابات الأربع الأكثر تمثيلية، قد أعلنت الأحد الماضي التوصل إلى ما وصفوه بالاتفاق التاريخي وغير المسبوق، بإقرار الحكومة زيادة في أجور الأساتذة مقدارها 1500 درهم (نحو 150 دولاراً) تُقدَّم عبر دفعتين؛ ستهم الأولى زيادة 750 درهماً (نحو 75 دولاراً) برسم سنة 2024، والثانية زيادة 750 درهماً برسم سنة 2025.
غير أنه بالرغم من قرار الحكومة الزيادة في الأجور لفائدة رجال ونساء التعليم، إلا أن تلك الخطوة لم تثنِ ممثلي التنسيقيات التعليمية المختلفة عن إعلان رفضها لاتفاق 10 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، واستمرارها في الاحتجاج، ما يجعل قطاع التعليم يعيش على صفيح ساخن، ويهدد بالمزيد من هدر الزمن المدرسي.
وفي السياق، أعلن التنسيق الوطني للتعليم، في مؤتمر صحافي عقده الأربعاء، رفضه للاتفاق، معتبراً أنه لم يستجب للمطالب التي ترفعها مختلف الفئات التعليمية، وأنه حاول أبعاد عدد من الملفات الفئوية، من بينها ملف “أساتذة التعاقد”، و”الزنزانة 10″، و”المقصيين من خارج السلم”، و”حاملي الشهادات”.
وشدد التنسيق على أن “وقف التصعيد رهن بسحب النظام الأساسي لموظفي القطاع وإسقاط التعاقد وتلبية المطالب الفئوية، وإرجاع الاقتطاعات من الأجور، والتفاوض مع النقابات والتنسيقيات المناضلة في الميدان”.
وفي السياق، اتهم عضو لجنة الإعلام الوطنية لـ”التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد” بالمغرب (إحدى التنسيقيات المضربة) مصطفى الكهمة، وزارة التربية الوطنية بـ”محاولة اختزال مطالب نساء ورجال التعليم في الزيادة في الأجور، في حين أن مطالبهم تفوق ذلك”، معتبراً أن “تركيز الوزارة الوصية على القطاع وباقي الوزارات المعنية على الزيادة في الأجور، ما هو إلا خطة من أجل بعثرة الأوراق الأساسية للشغيلة التعليمية”.
ووصف في تصريحات إعلامية الزيادة في الأجور التي أقرتها الحكومة بـ”المغشوشة” و”الهزيلة”، مشيراً إلى أن الشغيلة التعليمية في حاجة إلى زيادة محترمة تفي بما تقدمه من خدمات جليلة لأبناء الشعب المغربي وبناته، وكذلك العمل على الاستجابة للمطالب الأساسية لها والمتمثلة أساساً بسحب النظام الأساسي لموظفي قطاع التعليم الجديد الذي أثار جدلاً واسعاً، وكذلك الاستجابة للمطالب الأخرى التي تراوح مكانها منذ سنوات عدة.
