حسب ما كان معمولا به قبل تحرير الأسعار ، فثمن الغازوال ، يجب أن لا يتعدى 11 درهم وثمن البنزين 11.66 درهم، وذلك من الفاتح حتى 16 يناير 2024, وهذا بناء على ثمن متوسط في السوق الدولية لسعر طن الغازوال بزهاء 786 دولار وثمن البنزين بزهاء 735 دولار للطن، ومع احتساب المصاريف والارباح التي كانت محددة للموزعين.
إلا أن الأسعار المشهرة في محطات الوقود لا تقل عن 13.30 للغازوال و 14.50 للبنزين، مما يعطي ارتفاعا صاروخيا في أرباح الموزعين بأكثر من 3 مرات مما كان عليه الأمر قبل التحرير.
وتتأكد هذه الأرباح بشكل جلي، من خلال انتعاش البيع في السوق السوداء وخارج القنوات المألوفة والمعتمدة، حيث أن هناك تناسل المخازن العشوائية لتخزين وبيع المحروقات وبتخفيضات تصل أكثر من الدرهم في اللتر الواحد، بل وأنه خلال هذا الأسبوع ، ظهرت محطات للتوزيع متنقلة في المحمدية وغيرها!
وهنا تطرح الاسئلة عن دور سلطات الرقابة في غض الطرف عن هذا النوع من التجارة المخالفة للقانون والضارة بالسلامة العامة وبجودة المحروقات وغيرها.
وبعد عجز مجلس المنافسة في ردع المخالفين للقانون في الأسعار ، فلماذا لا يسمح لمحطات التوزيع الحرة ، بالتزود مباشرة ممن يمنح لها الثمن المناسب حتى تساهم فى تكسير الاثمان، عوض السكوت على انتشار العمل خارج القانون في قطاع المحروقات؟
وما قول الحكومة في الدعم الذي تقدمه للمهنيين، على أساس اقتنائهم الغازوال بالثمن المعلن في محطات التوزيع، في حين أن أغلبيتهم يستفيد من التخفيضات في الشراء بالجملة (الرسمية والعشوائية), في حين أن المحرومين من الدعم ومن التخفيضات، يرددون الثمن المتوافق حوله بين الفاعلين وبأثمان متقاربة أو متطابقة؟
نؤكد من جديد، بأن الحد من تداعيات أسعار المحروقات على القدرة الشراءية للمغاربة وجنوح القطاع بشكل عام للخروج عن سيطرة القانون، يتطلب وبالاستعجال المطلوب:
1_ إلغاء تحرير أسعار المحروقات إلى حين توفير الشروط الحقيقية التنافس في السوق.
2_ إحياء تكرير البترول بشركة سامير وإنقاذ الثروة الوطنية التي تضيع من يوم لأخر.
3_ مراجعة ضريبة المحروقات وتحريكها في الاتجاه المعاكس للأسعار الدولية.
4_ مراجعة وتحديث المنظومة القانونية لقطاع المواد النفطية وتأسيس الوكالة الوطنية للطاقة.
