الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يرفض “مخرجات “اتفاق الغموض” الموقع مع حكومة أخنوش

يبدو أن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يرفض مخرجات اتفاق الغموض الموقع مع حكومة أخنوش ويعبر عن موقفه بشكل واضح ومحدد. إليك تحليل لبعض النقاط التي تم ذكرها في البيان.

في هذا الصدد قالت النقابة في بيان لها ، في إطار مواكبة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، لمجريات الحوار الاجتماعي المركزي الذي تم الإعلان عن مخرجاته يوم 29 أبريل 2024، فإن الكتابة الوطنية للاتحاد بعد استحضار مواقفها السابقة من اتفاق 30 أبريل 2022 الذي تضمن الكثير من النوايا والقليل من الإجراءات المجدولة زمنيا وماليا، وتنكر لمجموعة من الالتزامات الحكومية السابقة، من قبل الدرجة الجديدة والتعويض عن المناطق النائية والصعبة، وتحسين شروط الاستفادة من تعويض صندوق فقدان الشغل، وتجاهل القانون المنظم للنقابات وإصلاح النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وبعد مناقشتها بشكل مسؤول لمضامين الاتفاق الموقع اليوم، فإنها تؤكد على ما يلي:

1. ترفض المس بحقوق الشغيلة المغربية ومكتسباتها في الملفات الاجتماعية الكبرى كالتقاعد، والحق في الإضراب وإقصاء المتقاعدين وبعض مكونات الشغيلة المغربية من الزيادة العامة في الأجور والالتفاف على حقوقها.

2. ترفض ترحيل الزيادة في الأجور بالنسبة للقطاع الخاص إلى السنوات المقبلة، بما يمثل التفافا غير مبرر لحق شغيلة القطاع الخاص في زيادة مباشرة حقيقية في أجورهم .

3. تسجل بإيجابية الإجراءات الرامية لتحسين دخل الأجراء، من قبيل الزيادة العامة في الأجور وزيادة الحد الأدنى للأجر في القطاعات الفلاحية وغير الفلاحية، إلا أن هذه الإجراءات تظل غير كافية ولا تعالج بالشكل المطلوب إشكالات الوضع الاجتماعي المرتبطة بنزيف القدرة الشرائية للشغيلة، جراء استمرار غلاء أسعار المحروقات والمواد المعيشية الأساسية والارتفاع المتواصل لنسبة التضخم. كما تعتبر أن برمجة التخفيض الضريبي ومنهجيته الانتقائية، على أهميتها، لن تحقق العدالة الجبائية المنشودة.

4. تستنكر عدم الوضوح في الاتفاق فيما يخص المحور التشريعي، حيث لم تقدم بنود الاتفاق أي رؤية مندمجة موحدة تحدد الخطوط العريضة للقانون المنظم للحق في الإضراب وقانون النقابات ومراجعة قانون مدونة الشغل، ولا أي جدولة صريحة لإصدارها.

5. تطالب بالتسريع في أجرأة جميع بنود الاتفاقيات الاجتماعية السابقة، منذ سنة 2011.

6. تستغرب عدم تضمين الاتفاق لإجراءات عملية قصد مراجعة الترسانة القانونية المؤطرة لانتخابات اللجان المتساوية الأعضاء وانتخابات مناديب العمال.

7. يستغرب من عدم تضمين الاتفاق لحلول تضمن طي الملفات الفئوية (التقنيين، المتصرفين، الدكاترة المهندسين، وباقي الفئات الإدارية المشتركة….) والاستمرار في تسويف هذه الملفات إلى آجال غير معلومة.

8. تشجب استمرار الحكومة في نهجها الإقصائي، من خلال تحجيم عدد المكونات المعنية بالحوار الاجتماعي المركزي، مما يجهز على الحق الدستوري والقانوني في المفاوضة الجماعية وتفعيل الديمقراطية التشاركية.

البيان يعبر عن توجه الاتحاد الوطني للشغل لدعم مطالب الشغيلة وحماية مكتسباتها، ويؤكد على انحيازه لمطالبها العادلة والمشروعة من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وتحصين حقوق العمال.