قضت محكمة ابتدائية مغربية بسجن المعارض والوزير السابق محمد زيان لمدة خمس سنوات بتهمة “اختلاس وتبديد أموال عمومية”. هذه القضية الجديدة تأتي بينما يقضي زيان (81 عاماً) حالياً حكماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات في قضية أخرى، وفقاً لما ذكره محاميه اليوم (السبت).
زيان، الذي كان نقيباً سابقاً للمحامين، واجه المحاكمة بسبب تمويل عام حصل عليه في إطار الحملة الانتخابية للحزب الليبرالي المغربي الذي كان يرأسه عام 2015، وفقاً لنجله ومحاميه علي رضا زيان. وأعرب المحامي عن استيائه من الحكم قائلاً: “إنه شكل من أشكال الحكم بالسجن المؤبد على رجل يبلغ 81 عاماً، في حين أنه لم يتم إثبات أي شيء قانوناً”، مضيفاً أنه يعتزم استئناف الحكم الذي صدر ليلاً في الرباط.
في السياق نفسه، قضت هيئة الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالرباط أيضاً بالسجن خمس سنوات على أمين مال الحزب، وبالسجن سنتين، إحداهما نافذة، بحق موظف إداري في الحزب، حسبما أفاد المحامي.
يذكر أن محمد زيان موقوف منذ نوفمبر 2022، بعد أن دانته محكمة استئناف بالسجن لمدة ثلاث سنوات في قضية رفعتها وزارة الداخلية. تضمنت هذه القضية 11 تهمة، من بينها “إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين”، و”إهانة هيئات منظمة”، و”التشهير”، و”التحرش والابتزاز والمساومة على الجنس”.
تعود أصول التوتر بين زيان والمحاكم المغربية إلى مزاعم تتعلق بتلقي ناصر الزفزافي، قائد حراك الريف الذي كان زيان ينوب عنه، مكالمة هاتفية من الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة إلياس العماري للتآمر ضد الملك. رغم أن الزفزافي نفى هذه الادعاءات، فإنها كانت سبباً في إثارة الجدل حول دور زيان في هذا الملف الحساس.
زيان، الذي كان نقيباً سابقاً للمحامين، واجه المحاكمة بسبب تمويل عام حصل عليه في إطار الحملة الانتخابية للحزب الليبرالي المغربي الذي كان يرأسه عام 2015، وفقاً لنجله ومحاميه علي رضا زيان. وأعرب المحامي عن استيائه من الحكم قائلاً: “إنه شكل من أشكال الحكم بالسجن المؤبد على رجل يبلغ 81 عاماً، في حين أنه لم يتم إثبات أي شيء قانوناً”، مضيفاً أنه يعتزم استئناف الحكم الذي صدر ليلاً في الرباط.
في السياق نفسه، قضت هيئة الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالرباط أيضاً بالسجن خمس سنوات على أمين مال الحزب، وبالسجن سنتين، إحداهما نافذة، بحق موظف إداري في الحزب، حسبما أفاد المحامي.
محمد زيان، الذي يشتهر بتصريحاته الانتقادية تجاه السلطات المغربية، استغل قضايا حساسة للترافع فيها، بما في ذلك قضية ناصر الزفزافي وقضية الصحافي توفيق بوعشرين. ورغم ذلك، تم التخلي عنه من الأطراف التي ترافع عنها بعدما ثبت أنه أخل بكنه وروح قسم المحامي.
اتهامات استغلال صفته المهنية للقيام بتصرفات منافية لقواعد المهنة وأخلاقها، ونشر ادعاءات باطلة، وإعطاء الانطباع بمخادعة إدارة عدد من المؤسسات العمومية، أثارت الكثير من الجدل حول زيان. شخصيات ومؤسسات متعددة تجمع على أن زيان يستغل موقعه لنشر الفتنة والتحريض على تأجيج الأوضاع.
رغم دفاع البعض عن زيان ووصفه بشيخ المعتقلين السياسيين، فإن تاريخه وسلوكياته تعكس صورة مختلفة. عمل زيان كمحامي ووزير لحقوق الإنسان في عام 1995، وخلال تلك الفترة كان نواب الاتحاد الاشتراكي يعترضون على سياسته ومواقفه.
انتقادات كثيرة تواجه زيان من داخل الأوساط السياسية والمجتمعية، بما في ذلك هجوم إلياس العماري، الأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي وصف عمل زيان كمحام ووزير سابق لحقوق الإنسان بالأسود، مذكراً بالأدوار المثيرة للجدل التي لعبها زيان ضد السياسي المعارض الراحل أبراهام السرفاتي.
في الوقت الذي يرى فيه بعض أنصار زيان أنه يتمتع بالجرأة والوضوح، يعترف الآخرون بأنه فشل في الفوز بأي مقعد برلماني في الانتخابات الأخيرة. يستمر زيان في انتقاد الوضع الحقوقي في المغرب، مدعياً أن النيابة العامة أصبحت تؤدي أدواراً سياسية.
حكم السجن الجديد على زيان يعكس تصاعد التوتر بينه وبين النظام القضائي المغربي، ويثير تساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء هذه الأحكام القاسية.
