اللوبيات في قطاع اللحوم: هل تُضحى بمصلحة المواطن لصالح المصالح الضيقة؟

أسعار اللحوم الحمراء والدجاج والأسماك في المغرب: بين الترقب والواقع المؤلم

في خضم تصاعد أسعار المواد الغذائية الأساسية في المغرب، تتزايد المخاوف والقلق بين المواطنين الذين يعانون من تدهور قدرتهم الشرائية، وسط وعود غير محققة بانخفاض محتمل للأسعار بعد انتهاء فصل الصيف. ومع ذلك، تبدو هذه الآمال بعيدة المنال في ظل تصريحات المهنيين الذين ينفون أي إمكانية لعودة الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه: من هو المتضرر الأكبر من هذه الأزمة؟ ولماذا لا توجد تدخلات حكومية فعالة لوقف هذا التدهور؟

استمرار ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء

عبد العالي رامو، رئيس الجمعية الوطنية لبائعي اللحوم الحمراء بالجملة، عبر عن استبعاده التام لإمكانية انخفاض أسعار اللحوم الحمراء في المستقبل القريب. فبالنسبة له، الأزمة ليست مؤقتة بل متجذرة في سياسات فاشلة تتبعها وزارة الفلاحة، التي أظهرت قصورها في معالجة الأوضاع بشكل فعال.

هنا يُطرح السؤال: لماذا تستمر هذه السياسات غير الفعالة؟ ولماذا لا تُبذل جهود حقيقية لتحسين الوضع؟

رامو يشير أيضًا إلى أن “اللوبيات” هي المتحكمة الفعلية في هذا القطاع، بدعم ضمني من الوزارة المعنية. هل هذا يعني أن مصلحة المواطن العادي تُهمل لصالح مصالح هذه الجماعات القوية؟ ولماذا لم يتم اتخاذ إجراءات جذرية لتحجيم دور هذه اللوبيات؟

الدجاج: ارتفاع متواصل بسبب السياسات الخاطئة

محمد أعبود، رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم، يلفت النظر إلى أن الأسعار يمكن أن تظل مرتفعة بسبب نقص العرض وزيادة تكلفة الإنتاج. ويعزو ذلك إلى نقص الكتاكيت واحتكار السوق من قبل بعض الجهات. هذه العوامل كلها تساهم في استمرار ارتفاع الأسعار رغم تراجع الطلب. إذاً، لماذا لا يتم فتح المجال أمام الاستيراد كحل لتعزيز العرض وتقليل الأسعار؟ وهل هناك إرادة سياسية حقيقية لمعالجة هذه الأوضاع؟

أعبود يُبرز أيضًا أن الدعم الحكومي يتم توجيهه نحو المنتجين الكبار، في حين يُترك المربي الصغير يواجه التحديات وحده. هل هذا يعكس انحيازًا غير مبرر تجاه فئة معينة من المنتجين على حساب الفئات الأكثر هشاشة؟ وهل هناك رقابة حقيقية على توزيع هذا الدعم لضمان وصوله إلى المستحقين؟

أسعار الأسماك: بين اللوبيات والفوضى

فيما يخص الأسماك، يوضح عادل السندادي، عضو المكتب الجامعي للرابطة الوطنية للصيد البحري، أن الأسعار تخضع لتلاعب واضح من قبل اللوبيات، مما يؤدي إلى فجوة كبيرة بين أسعار الجملة وأسعار التجزئة.

هذا الوضع يطرح تساؤلات حول دور مجلس المنافسة في مراقبة الأسعار وضمان الشفافية في هذا القطاع الحيوي.

السندادي يدعو إلى إعادة النظر في القوانين المتعلقة بحرية الأسعار والمنافسة، وتسقيف أسعار الأسماك كإجراء لحماية المستهلكين. ولكن، هل هناك استعداد حكومي لاتخاذ هذه الخطوات؟ وكيف يمكن للدولة أن تتدخل بشكل فعال لوقف هذه الممارسات الضارة؟

المواطن: الضحية الصامتة

في النهاية، يبدو واضحًا أن المواطن البسيط هو الضحية الأكبر لهذه الأزمات المتراكمة، في ظل غياب تدخلات حكومية فعالة، واستمرار التلاعب بالأسعار من قبل اللوبيات. هذه الأوضاع تتطلب تساؤلات ملحة: متى ستتحرك الجهات المعنية لحماية حقوق المواطنين؟ وهل هناك أمل في تحسين الأوضاع في المستقبل القريب؟ أم أن الأمر يتطلب ضغطًا شعبيًا وتدخلات أعمق لإحداث تغيير حقيقي في السياسات الحالية؟