في اجتماع المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل الذي عقد يوم الأربعاء، 11 سبتمبر 2024، بمقره المركزي في الدار البيضاء، تم تناول الوضع الوطني بتركيز خاص على مشروع القانون التنظيمي للإضراب. وقد أعد هذا القانون بشكل أحادي ودون إشراك فعلي للمركزيات النقابية، وتم تقديمه إلى البرلمان في سنة 2016، وهو ما يعتبرته الكونفدرالية مخالفة واضحة للمبادئ الدستورية والمواثيق الدولية.
منهجية الإعداد: إقصاء النقابات وتسويف الحوار
تندد الكونفدرالية بهذه المنهجية التي تسعى لتفادي إشراك النقابات في عملية صياغة القانون، معتبرةً ذلك محاولة لتهريب مشروع قانون يتعلق مباشرة بالطبقة العاملة. فمتى وكيف ستستجيب الحكومة لدعوات إعادة مشروع القانون إلى طاولة الحوار الفعّال؟
الحق في الإضراب: مكتسب تاريخي في خطر
الكونفدرالية تؤكد أن الحق في الإضراب هو حق كوني مكتسب بفضل نضالات تاريخية للطبقة العاملة، ويعتبره القانون الدولي من الحقوق الأساسية المرتبطة بالحق النقابي. كيف يتماشى مشروع القانون الجديد مع المعايير الدولية، خاصةً الاتفاقية رقم 87 التي تعتبر الإضراب وسيلة دفاع أساسية للعمال؟
تقييد ممارسة الإضراب: محاربة الحريات النقابية
يحد مشروع القانون التنظيمي من نطاق ممارسة الإضراب، حيث يفرض إجراءات معقدة تجعل من الصعب تحقيق أي تأثير فعّال للإضرابات، ويمنع صراحة أو ضمناً العديد من أشكال الإضراب. هل تقدم الحكومة تبريرات مقنعة لهذا التقييد، وكيف تنوي معالجة هذه القضايا بما يتوافق مع المعايير الدولية؟
مطالب الكونفدرالية: من أجل مراجعة شاملة
بناءً على ما سبق، يطالب المكتب التنفيذي بما يلي:
-
رفض مشروع القانون: يعتبره مخالفًا للدستور ولروح الاتفاقية الدولية 87. كيف ستقوم الحكومة بمعالجة هذه المخالفات وإعادة النظر في المشروع؟
-
إلغاء المقتضيات القانونية المناهضة للحرية النقابية: مثل الفصل 288 من القانون الجنائي. هل هناك خطط للمصادقة على الاتفاقية الدولية 87، وما هي الخطوات المتوقعة في هذا الشأن؟
-
الاعتراف بالإضراب كضرورة مجتمعية: يعزز الحقوق النقابية ويدافع عن قضايا اجتماعية ووطنية. كيف ستضمن الحكومة إشراك كافة الأطراف في الحوار حول هذا الموضوع؟
-
تقييم شامل لممارسة الحق في الإضراب: يضمن احترام الحريات النقابية وتفعيل الحوار الاجتماعي ومأسسة تنفيذ مخرجاته. ما هي الإجراءات المتخذة لضمان عدم الاستغلال والهشاشة في سوق العمل؟
-
دعوة للمجالس الكونفدرالية: تنظيم المجالس الموسعة يومي 21 و22 سبتمبر 2024 لتوضيح الموقف والتعبئة ضد أي محاولة لضرب هذا الحق التاريخي. كيف ستدير الكونفدرالية جهودها في مواجهة هذه التحديات؟
