محاولة الهجرة الجماعية: تساؤلات واستدعاء وزير الداخلية إلى البرلمان
في خطوة لفتح النقاش حول قضية الهجرة الجماعية غير النظامية التي شهدتها الحدود المغربية مع سبتة المحتلة، طالب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بضرورة استدعاء وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إلى البرلمان. الهدف من هذه الخطوة هو مناقشة خلفيات وأسباب هذه المحاولات، التي شارك فيها مئات القاصرين والشباب، وتوضيح الموقف الرسمي حيال الصور والفيديوهات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي.
الشباب المغربي المهمل: ضحايا البطالة والتدهور الاجتماعي والرياضي في ظل التطبيقات المغلقة والهجرة السرية وتساؤلات حول ترحيل آلاف الشباب نحو المناطق النائية
المراسلة المقدمة أكدت أن السلطات المغربية تعاملت مع هذه الأحداث وفق التزاماتها المهنية تجاه قضايا الهجرة غير النظامية، ولكن الصور والمحتويات الرقمية المنتشرة حول الموضوع تثير تساؤلات كبيرة حول صحتها ومدى ارتباطها بالأحداث.
تساؤلات دون إجابات
من خلال البيان الصادر، طالب حموني الحكومة بضرورة التوضيح والرد على الإشاعات التي تتكاثر بسرعة حول الهجرة الجماعية. فالغياب المستمر للحكومة وعدم تقديمها تفسيرات واضحة يعزز الشكوك ويزيد من التوتر بين المواطنين. أين الحكومة؟ ولماذا لم يصدر أي بيان رسمي لوقف التجاذبات؟
أساليب وزارة الداخلية في التصدي للهجرة غير الشرعية تحتاج إلى توضيح شامل. هل هناك خطط استباقية أو معالجة بعدية لتلك الأحداث؟ وما دور السياسات العمومية في تحسين الأوضاع الاجتماعية للشباب الذين وجدوا أنفسهم في مواجهة مع تلك النداءات الرقمية المشبوهة؟
“كيف ساهم الصمت والغياب الحكومي في أزمة الهجرة إلى الفنيدق؟ لماذا يختار الشباب المغربي الهروب إلى سبتة؟”
غياب التوضيحات
يظل السؤال المطروح: لماذا لا تتحرك الحكومة بسرعة لإصدار بيان واضح؟ إن السكوت يضر بسمعة المغرب ويزيد من الغموض حول الإجراءات التي اتخذتها السلطات.
