“قرار محكمة العدل الأوروبية لا يعنينا: فرص المغرب في ظل الحكم الأوروبي لتعزيز السيادة الاقتصادية والحقوق التاريخية”

بواسطة
جمال السوسي
-
0
279

الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية حول إلغاء الاتفاقيات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي ليس سوى محاولة فاشلة من أوروبا للضغط على المغرب في قضية الصحراء المغربية.

لكن الواقع يؤكد أن المتضرر الحقيقي من هذا الحكم هو الاتحاد الأوروبي نفسه، خاصة الدول الأوروبية مثل إسبانيا التي تعتمد بشكل كبير على اتفاقيات الصيد البحري مع المغرب.

المغرب في موقف قوة، فهو يسيطر على موارده ويضع شروطه الواضحة لأي تعاون أو اتفاق، بناءً على سيادته الكاملة على أراضيه بما في ذلك الصحراء المغربية.

الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه، في خطابه بمناسبة عيد العرش، حدد بوضوح أن العلاقات الدولية للمغرب تقوم على أساس الاعتراف بسيادته على الصحراء. لا يمكن للمغرب أن يتعامل مع أي دولة أو اتحاد لا يعترف بسيادته الكاملة على أراضيه.

هذا الحكم الأوروبي ليس إلا قراراً سياسياً منحازاً لا يعكس الحقائق على الأرض، فالمغرب يواصل تنمية اقتصاده واستغلال موارده بما يخدم مصالحه الوطنية. والأوروبيون، وليس المغرب، هم الذين سيعانون من تبعات هذا الحكم.

المغرب لا يحتاج إلى تلك الاتفاقيات بقدر ما يحتاجها الأوروبيون. السمك الذي تصطاده السفن الأوروبية من المياه المغربية، بما في ذلك المياه الإقليمية للصحراء، هو مصدر رئيسي للغذاء في أوروبا، وبالتالي فإن حرمانهم من هذه الموارد سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار في السوق الأوروبية.

في المقابل، المغرب لديه الفرصة لتعزيز اقتصاده الداخلي، وزيادة موارده من خلال تصدير المنتجات البحرية إلى أسواق أخرى أو توفيرها بأسعار أقل للمواطنين المغاربة.

إسبانيا، التي تعد المستفيد الأكبر من اتفاقيات الصيد، كانت من أولى الدول التي أكدت أن علاقتها مع المغرب لن تتأثر بهذا الحكم، مشددة على أهمية الشراكة المستمرة مع المملكة. الوزير الإسباني لويس بلاناس أشار بوضوح إلى أن العلاقات بين المغرب وإسبانيا قوية وثابتة ولن يهزها أي حكم قضائي.

إسبانيا، ومعها عدة دول أوروبية، ترفض الانصياع لقرار المحكمة وتؤكد استمرار التعاون مع المغرب.

ما يغفله هذا الحكم هو حقيقة أن سكان الصحراء المغربية هم مواطنون مغاربة يمارسون حقوقهم الكاملة في انتخاب ممثليهم المحليين والوطنيين.

أما جبهة البوليساريو التي تدّعي تمثيلهم فهي ليست سوى أداة سياسية في يد الجزائر.

الموقف الأوروبي المنحاز يعكس سوء فهم للحقائق على الأرض، وهو حكم مشكوك في نزاهته القانونية.

في نهاية المطاف، يجب أن يُنظر إلى هذا الحكم كفرصة للمغرب لتعزيز موقفه السياسي والاقتصادي. فهو ليس بحاجة إلى تلك الاتفاقيات، ولديه القدرة على بناء شراكات جديدة مع الدول التي تحترم سيادته.

أوروبا هي الطرف الذي يحتاج إلى الموارد المغربية، وبالتالي فإن هذه القرارات لن تؤثر على مسار المغرب، بل قد تجعله أقوى وأكثر استقلالية في اتخاذ قراراته الاقتصادية والسياسية.