الدبلوماسية الترافعية للصحراء المغربية: الدعوات الملكية تصطدم بغياب تجاوب الأحزاب والمؤسسات

تفعيل مسؤولية الدبلوماسية الترافعية عن مغربية الصحراء: دعوة للالتقاء من أجل توحيد الصفوف

تتوالى الدعوات لتفعيل الدبلوماسية الحزبية والبرلمانية في سبيل تعزيز الاعتراف بمغربية الصحراء ودعم مبادرة الحكم الذاتي، في ظل مضامين الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة.

ولكن، يتساءل العديد عن مدى تجاوب الأحزاب المغربية مع هذه الدعوة، حيث أظهرت التجربة الأخيرة عدم تجاوب سوى من طرف حزب معارض واحد، مما يستدعي التحليل العميق حول أسباب هذا الوضع.

صدى الخطاب الملكي وتأثيره على الأحزاب السياسية

أكد الملك في خطابه على ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق الوحدة الترابية، مما حث العديد من الأحزاب على التفكير في استراتيجيات جديدة تعزز من دورها في الدبلوماسية الحزبية.

في هذا السياق، أشار عبد الحميد جماهري، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إلى أهمية تعزيز الدبلوماسية الحزبية والبرلمانية لمواجهة التحديات السياسية. ولكن، يبقى التساؤل: لماذا لم تستجب الأحزاب المعارضة الأخرى لدعوة الملك بالفعالية المطلوبة؟

غياب التجاوب من جانب الأحزاب

رغم الانفتاح الذي أبداه حزب الاتحاد الاشتراكي، إلا أن الرابطة العالمية للمغاربة المهاجرين وشركائها في هولندا وبلجيكا لم تتلقَ أي ردود فعالة من الأحزاب الأخرى. حتى الأمين العام لحزب معارض اتصل بالرابطة عبر الواتساب بلايك لمقتراح مشروع من الرابطة السباقة في هذا المجال، مما يعكس حالة من الفجوة التواصلية.

كيف يمكن تفسير عدم التجاوب هذا؟ هل تعكس هذه المواقف افتقارًا إلى الوعي بالمسؤولية الوطنية؟ أم أن هناك اعتبارات سياسية داخلية تؤثر على الاستجابة للدعوات الملكية؟

ضرورة التنسيق والتعاون بين الأحزاب

في خضم هذا الوضع، يبرز الاقتراح بتأسيس “آلية وطنية للدبلوماسية الحزبية”، كما ذكر أعضاء من حزب الاستقلال. هذا التكتل الحزبي الوطني يمكن أن يعزز من التنسيق والتعاون بين مختلف الهيئات السياسية من أجل دعم القضية الوطنية.

ولكن، يبقى السؤال: ما هي الآليات التي ستتبعها هذه الأحزاب لضمان فاعليتها في المحافل الدولية والإقليمية؟

الدبلوماسية الشعبية والحاجة لتأهيل الكفاءات

تشير تصريحات عدد من القادة السياسيين إلى ضرورة رفع مستوى إسناد الدبلوماسية الرسمية وتقوية الدبلوماسية الشعبية، الأمر الذي يستدعي وضع معايير واضحة لاختيار الكفاءات في الوفود التي تمثل المغرب في الخارج.

ومع ذلك، كيف يمكن ضمان اختيار الأفراد المؤهلين للترافع عن القضية الوطنية في السياقات الدولية؟

الخاتمة

تتطلب المرحلة الحالية تعزيز الوحدة بين الأحزاب السياسية المغربية في وجه التحديات التي تواجه قضية الصحراء. ومن الضروري أن تتجاوز الأحزاب منطق الاصطفافات التقليدية، وتعمل على توحيد الجهود لتحقيق أهداف وطنية مشتركة.

يبقى أمامها تساؤل محوري: كيف يمكن تحقيق الترافع الفعال عن مغربية الصحراء دون تفعيل كل الإمكانيات المتاحة؟

من خلال الإجابة عن هذه التساؤلات، يمكن للأحزاب المغربية أن تلعب دورًا أكثر فعالية في دعم موقف المغرب على الصعيد الدولي وتعزيز مصالحه الوطنية.