سانشيز يعيد رسم حدود التقارب مع الرباط: دعم الحكم الذاتي للصحراء لا يعني التراجع عن الموقف الإسباني من سبتة ومليلية

قراءة في تصريحات رئيس الحكومة الإسبانية بشأن الصحراء المغربية والمدينتين المحتلتين، وما تكشفه عن حدود الشراكة الاستراتيجية بين الرباط ومدريد، وعن انتقال ملف الصحراء إلى موقع أكثر حسماً في قياس مواقف الشركاء الأوروبيين.

لم تكن المقابلة التي أجراها رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز مع بودكاست Memorias de Pez، الذي بث حلقته يوم الأحد 8 نوفمبر 2026، مجرد مناسبة لتجديد الحديث عن العلاقات مع المغرب. فقد اختار سانشيز أن يضع أمام الرأي العام الإسباني والأوروبي ملفين شديدي الحساسية في علاقة البلدين: مستقبل الصحراء المغربية من جهة، وموقع سبتة ومليلية المحتلتين من جهة أخرى، محدداً بوضوح المساحة التي يمكن أن تتحرك فيها الشراكة مع الرباط، وتلك التي يعتبرها جزءاً من الثوابت السيادية الإسبانية.

في حديثه، لم يتردد سانشيز في وصف السيادة الإسبانية على المدينتين بأنها لم تكن موضوع نقاش في العلاقات الثنائية مع المغرب، مؤكداً أن مدريد ظلت واضحة بشأن ما تعتبره سيادتها الوطنية وسلامة أراضيها. لكنه، في الوقت نفسه، أقر بأن إدارة الحدود في سبتة، على وجه الخصوص، تصبح أكثر تعقيداً بكثير في غياب التعاون المغربي، وأن أزمة الهجرة الأخيرة أعادت إلى الواجهة سؤالاً لم تتعامل معه الحكومات الإسبانية، بحسب تعبيره، بالجدية نفسها خلال العقود الأربعة والنصف الماضية: كيف يمكن جعل المدينتين أكثر اندماجاً في الفضاء الأوروبي، ليس باعتبارهما حدوداً إسبانية فقط، بل باعتبارهما حدوداً برية للاتحاد الأوروبي داخل القارة الإفريقية؟

هذا الجمع بين التأكيد على الموقف الإسباني من المدينتين والإقرار بالحاجة العملية إلى المغرب ليس تفصيلاً عابراً في خطاب سانشيز. إنه يعكس طبيعة العلاقة كما تريد مدريد إدارتها: تعاون أمني واقتصادي وسياسي واسع مع الرباط، مع الاحتفاظ بخلافات السيادة خارج دائرة التفاوض التي تعترف بها الحكومة الإسبانية.

لكن تصريحات سانشيز بشأن الصحراء المغربية تستحق قراءة مستقلة، خصوصاً أنه لم يكتف بتكرار الموقف الذي أعلنته حكومته سنة 2022، بل عاد للدفاع عن خلفياته، ونفى أن يكون التحول الإسباني نتيجة مقايضة أو صفقة مع المغرب.

الصحراء المغربية: سانشيز يدافع عن قرار 2022 ويعيد تقديمه باعتباره اختياراً استراتيجياً

في الجزء المتعلق بالصحراء المغربية، جاءت إجابة سانشيز أكثر تفصيلاً من مجرد إعلان التمسك بالموقف الإسباني. فقد أعاد التذكير بأن إسبانيا ما زالت، بحسب تصريحه، أكبر مساهم في المساعدات الإنسانية الموجهة إلى مخيمات اللاجئين، ثم استند إلى ما وصفه بمراجعة مشتركة للمواقف الدولية بعد خمسة عقود من الجمود، شاركت فيها دول من مجلس الأمن ودول أوروبية، للوصول إلى قناعة مفادها أن الحكم الذاتي للصحراء داخل السيادة المغربية قد يكون الحل الأكثر قابلية للتطبيق.

واللافت في كلامه أنه رفض توصيف التحول الإسباني باعتباره تنازلاً قدمته مدريد للرباط مقابل مكاسب معينة. وعندما واجهه المحاور بأن إسبانيا تخلت عن ورقة تفاوضية كانت تمتلكها من دون مقابل واضح، أجاب بأن الأمر لا يتعلق بصفقة أو مقايضة، وإنما بقناعة سياسية وبالتزام أكبر من جانب إسبانيا تجاه منطقة تربطها بها علاقات تاريخية.

هذه الإجابة تعيد فتح النقاش حول طبيعة التحول الذي عرفته السياسة الإسبانية في مارس 2022. فالمسألة لم تكن مجرد تغيير في صياغة دبلوماسية أو مجاملة سياسية عابرة، بل انتقالاً من موقف ظل يتيح لمدريد هامشاً واسعاً من التحفظ إلى موقف يعتبر المبادرة المغربية للحكم الذاتي أساساً جدياً وواقعياً وذا مصداقية لتسوية النزاع.

والوثيقة التي تؤطر هذا التحول واضحة. ففي 18 مارس 2022 أعلنت الحكومة الإسبانية دخول العلاقات مع المغرب مرحلة جديدة تقوم على الاحترام المتبادل، والوفاء بالاتفاقات، والشفافية، والتواصل الدائم، وعدم اتخاذ إجراءات أحادية. كما ربط البيان بين استقرار البلدين وسيادتهما وسلامة أراضيهما وازدهارهما.

ثم جاءت الزيارة الرسمية التي قام بها سانشيز إلى المغرب في 7 أبريل 2022، وما رافقها من إعلان مشترك أكد أن إسبانيا تعتبر المبادرة المغربية للحكم الذاتي، المقدمة سنة 2007، الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية لتسوية النزاع حول الصحراء. وقد ربط الإعلان هذا الموقف بالاعتراف بأهمية القضية بالنسبة للمغرب وبالجهود المغربية داخل الأمم المتحدة.

وفي 8 يونيو من السنة نفسها، عاد سانشيز أمام البرلمان الإسباني للدفاع عن هذا التوجه، موضحاً أن المبادرة المغربية هي الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية، مع التشديد على أن الحل ينبغي أن يكون مقبولاً من الأطراف ومتوافقاً مع ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها. وهذا التفصيل مهم، لأنه يوضح أن الموقف الإسباني الرسمي، كما عرضته الحكومة أمام المؤسسة التشريعية، يقوم على دعم المبادرة المغربية باعتبارها قاعدة للتسوية، وليس على إعلان أن المسار الأممي قد انتهى أو أن كل تفاصيل الحل حُسمت.

لكن دفاع سانشيز في مقابلة نوفمبر 2026 يحمل دلالة إضافية. فبعد أكثر من أربع سنوات على إعلان التحول، ما زال رئيس الحكومة الإسبانية يجد نفسه مطالباً بتفسيره أمام الرأي العام الداخلي، والرد على من يعتبرونه تنازلاً غير متوازن في العلاقات مع المغرب. وهذا يعني أن الموقف أصبح جزءاً من النقاش السياسي الإسباني، وليس مجرد قرار دبلوماسي انتهى بمجرد توقيع الإعلان المشترك.

لقد انتقل النقاش من سؤال: لماذا غيرت إسبانيا موقفها؟ إلى سؤال آخر يتعلق بمدى قدرة هذا التغيير على الصمود أمام التجاذبات الحزبية والحسابات الانتخابية والضغوط التي قد تمارسها أطراف إسبانية معارضة للتقارب مع الرباط.

وتزداد أهمية هذه النقطة مع اقتراب الانتخابات العامة الإسبانية المقررة في 29 نوفمبر 2026، وفق ما أوردته التغطيات الإسبانية للمقابلة، إذ يصبح الدفاع عن السياسة الخارجية جزءاً من عرض الحصيلة الحكومية أمام الناخبين. لكن لا تسمح المعطيات المتاحة بالجزم بأن تصريحات سانشيز صيغت حصراً لأغراض انتخابية؛ المؤكد أنها جاءت في مرحلة سياسية داخلية حساسة، وفي وقت لا يزال فيه ملف العلاقة مع المغرب حاضراً في النقاش الإسباني.

الخطاب الملكي: الصحراء معيار الصداقة وفاعلية الشراكات

تكتسب هذه التصريحات معناها الأوسع عند وضعها أمام التوجيه الملكي الذي حدّد بوضوح موقع قضية الصحراء المغربية في السياسة الخارجية للمملكة.

والمرجع الدقيق الذي ينبغي استحضاره هنا هو الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوم 20 غشت 2022، بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لثورة الملك والشعب، وليس خطاب 20 غشت 2021.

في ذلك الخطاب، وبعد استعراض التحولات التي عرفها الموقف الدولي من مغربية الصحراء، وتثمين الموقف الإسباني الجديد، وجه جلالة الملك رسالة واضحة إلى الشركاء التقليديين والجدد للمملكة، قائلاً:

«إن ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط، الذي يقيس به صدق الصداقات، ونجاعة الشراكات».

ولم تكن هذه العبارة منفصلة عن سياقها. فقد سبقها تثمين الموقف الإسباني، الذي وصفه جلالة الملك بالواضح والمسؤول، وأكد أنه أسس لمرحلة جديدة من الشراكة المغربية الإسبانية، لا تتأثر بالظروف الإقليمية ولا بالتطورات السياسية الداخلية. كما أشار الخطاب إلى مواقف دول أوروبية أخرى، وإلى اتساع الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية.

إن استحضار هذا الخطاب عند قراءة تصريحات سانشيز الحالية ليس مجرد استدعاء لمرجعية سياسية مغربية، بل هو وضع للتطورات الراهنة داخل المعيار الذي حدده جلالة الملك للعلاقات الخارجية للمملكة.

فالمغرب لا يقيس علاقاته مع شركائه بحجم التبادل التجاري وحده، ولا بمستوى التعاون الأمني أو انتظام اللقاءات الحكومية، وإنما ينظر أيضاً إلى مدى وضوح مواقف هؤلاء الشركاء إزاء وحدته الترابية، وإلى قدرة الالتزامات المعلنة على التحول إلى مواقف ثابتة لا تتغير مع تبدل الحكومات والظروف.

ومن هذه الزاوية، فإن دفاع سانشيز المتجدد عن الحكم الذاتي داخل السيادة المغربية يمثل استمراراً للموقف الذي رحب به المغرب سنة 2022، ويؤكد أن الحكومة الإسبانية الحالية لم تتراجع عنه في تصريحات رئيسها.

غير أن الإنصاف الصحافي يقتضي التمييز بين تثبيت هذا الموقف وبين الانتقال إلى مستوى آخر من الاعتراف السياسي. فسانشيز لم يعلن في المقابلة اعترافاً جديداً، ولم يقدم صيغة دبلوماسية تتجاوز الإعلان المشترك لسنة 2022؛ بل أعاد التأكيد على أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الخيار الأكثر قابلية للتطبيق، ودافع عن الأسس التي استند إليها التحول الإسباني.

وهذا التمييز مهم عند تقييم الموقف، حتى لا يتحول الترحيب المغربي المشروع إلى نسبة تصريحات أو التزامات لم تصدر عن المسؤول الإسباني.

سبتة ومليلية المحتلتان: مدريد تريد أوروبا أكثر حضوراً على الحدود الإفريقية

إذا كان سانشيز قد قدم دفاعاً واضحاً عن موقف حكومته من الصحراء المغربية، فإنه لم يترك مجالاً مماثلاً للالتباس عندما تعلق الأمر بسبتة ومليلية المحتلتين.

فقد أكد أن السيادة الإسبانية على المدينتين لم تكن موضوع نقاش في المحادثات الثنائية مع المغرب، وأن مدريد لا تعتبر هذا الملف جزءاً من التفاهمات التي تقوم عليها العلاقات بين البلدين.

هذه الصياغة تستحق التوقف عندها، لأنها لا تتضمن اعترافاً إسبانياً بالمطالب المغربية، ولا تشير إلى استعداد مدريد لإدراج وضع المدينتين ضمن مفاوضات مستقبلية مع الرباط. إنها، على العكس، تعيد تثبيت الخط الأحمر الإسباني، مع الحرص على إبقاء التعاون الثنائي قائماً في المجالات الأخرى.

لكن سانشيز انتقل بعد ذلك إلى نقطة عملية تكشف حجم الرهان الإسباني على الدور المغربي. فقد قال إن ضبط الحدود في سبتة يصبح أكثر صعوبة بكثير من دون التعاون الضروري على الجانب الآخر من الحدود، في إشارة مباشرة إلى المغرب.

والحديث هنا لا يتعلق بمجرد تنسيق تقني بين أجهزة مراقبة الحدود. فالمغرب يمثل بالنسبة لإسبانيا شريكاً أساسياً في تدبير تدفقات الهجرة غير النظامية، وفي مراقبة المسارات البرية والبحرية التي تربط شمال إفريقيا بالفضاء الأوروبي.

وقد أقر سانشيز بأن أزمة الهجرة التي شهدتها سبتة في 30 و31 يوليوز 2026 ما زالت موضوع تحقيق، وأن الحكومة الإسبانية تواصل البحث في أسبابها من زاوية الأمن القومي، مع إشارته إلى أن الملف معروض على المحكمة الوطنية الإسبانية.

كما تحدث عن عودة أعداد كبيرة من المهاجرين، وقال إن تسعة من كل عشرة ممن دخلوا خلال الأزمة غادروا المدينـة، وإن 15 ألفاً عادوا طوعاً منذ بداية غشت، بينهم 13 ألفاً منذ 20 غشت، بعد توسيع نظام الاستقبال. وهي أرقام نسبها إلى حصيلة الحكومة الإسبانية، ولا ينبغي التعامل معها باعتبارها تقييماً مستقلاً أو نتيجة نهائية للتحقيق.

والأكثر دلالة أن رئيس الحكومة الإسبانية رفض بناء تفسير نهائي للأزمة على التخمينات، رغم إشارته إلى احتمال وجود غايات سياسية، وإلى ما وصفه باستغلال غير سليم لحكم المحكمة العليا المتعلق بعمليات الإعادة على الحدود. وقد قال صراحة إنه لا يعرف الجهة التي قد تكون وراء ذلك، وإن التحقيق لا يزال مستمراً.

هذا التحفظ مهم، لأنه يمنع تحويل أزمة الهجرة إلى اتهام سياسي مباشر للمغرب دون دليل معلن. وفي المقابل، فإن إقرار سانشيز بالحاجة إلى التعاون المغربي يؤكد أن الأمن الحدودي الإسباني لا يمكن فصله عن طبيعة العلاقة مع الرباط.

أوروبة المدينتين: مشروع يتجاوز التصريحات إلى ترتيبات مؤسساتية واقتصادية

لم يتوقف سانشيز عند مسألة مراقبة الحدود، بل تحدث عن ضرورة جعل سبتة ومليلية أكثر حضوراً داخل المؤسسات الأوروبية، حتى ينظر إليهما الأوروبيون باعتبارهما حدوداً برية للاتحاد الأوروبي في إفريقيا، وليس مجرد مدينتين تابعتين لإسبانيا.

وتحدث عن العمل من أجل تمثيل المدينتين في لجنة الأقاليم الأوروبية، وعن بحث إمكانية إدماجهما في الاتحاد الجمركي الأوروبي، وهي مسألة قال إنها ظلت معلقة منذ بداية المرحلة الديمقراطية في إسبانيا.

لكن هذه الأفكار لم تعد مجرد مقترحات ظهرت في المقابلة. فقد أعلنت وزارة الخارجية الإسبانية، يوم 18 شتنبر 2026، عن حزمة إجراءات تستهدف تعزيز اندماج المدينتين في الاتحاد الأوروبي، تشمل السعي إلى تمثيل دائم لهما في لجنة الأقاليم، وتعزيز حضور وكالة فرونتكس، وتوفير دعم سياسي ومالي، والعمل على إدماجهما في الاتحاد الجمركي.

كما أن الملف الجمركي له أساس قانوني أوروبي قائم، وليس مجرد نقاش سياسي. فالمفوضية الأوروبية توضح في موقعها الرسمي أن سبتة ومليلية غير مدرجتين حالياً ضمن الإقليم الجمركي للاتحاد الأوروبي، رغم استفادتهما من ترتيبات خاصة تتعلق بالإعفاء من الرسوم الجمركية على بعض المبادلات التجارية، وفق بروتوكول الانضمام الإسباني والأنظمة الأوروبية ذات الصلة.

ويعني ذلك أن الانتقال إلى الاتحاد الجمركي، إذا تقرر، لن يكون مجرد تغيير في الخطاب أو في مستوى التمثيل المؤسساتي، بل سيترتب عليه تعديل في الوضع الاقتصادي والتجاري للمدينتين، وفي علاقتهما بالأسواق الأوروبية وبالتجارة مع الدول المجاورة.

والمغرب حاضر موضوعياً في هذه المعادلة بحكم الجغرافيا وحجم الترابط الاقتصادي والاجتماعي، لكنه ليس طرفاً في القرار الأوروبي المتعلق بالوضع الجمركي للمدينتين. فالقرار يعود إلى إسبانيا والمؤسسات الأوروبية، فيما تظل آثاره على المبادلات الحدودية والتوازنات الاقتصادية في المنطقة أمراً يستحق المتابعة.

والأمر الذي ينبغي عدم إغفاله أن مدريد تريد في الوقت نفسه تثبيت الطابع الأوروبي للمدينتين، والاستفادة من التعاون المغربي لضمان أمن حدودهما. وهما هدفان تسعى الحكومة الإسبانية إلى الجمع بينهما، حتى مع استمرار الخلاف السياسي والتاريخي حول وضع المدينتين.

العلاقة مع المغرب: شراكة استراتيجية لا تلغي الخلافات السيادية

تتضح طبيعة الحسابات الإسبانية أكثر عند العودة إلى المسار الذي سبق إعلان مارس 2022. فقد كانت العلاقات بين البلدين قد دخلت أزمة دبلوماسية حادة، ارتبطت باستقبال إسبانيا زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي للعلاج، وما أعقب ذلك من توتر سياسي وحدودي، قبل أن تبدأ مرحلة إعادة بناء الثقة.

وقد حاول الإعلان الإسباني الصادر في 18 مارس 2022 وضع قواعد مختلفة لإدارة العلاقة، من خلال الالتزام بالشفافية والتواصل المستمر واحترام الاتفاقات وتجنب الإجراءات الأحادية، إلى جانب التعاون في تدبير الهجرة واستعادة الحركة الطبيعية للأشخاص والبضائع.

غير أن المقابلة الجديدة تكشف أن مدريد لم تتخل عن تصورها التقليدي لبعض الملفات السيادية، حتى وهي تدافع عن التقارب مع الرباط. فسانشيز يضع سبتة ومليلية خارج دائرة النقاش الثنائي كما تفهمها حكومته، بينما يدافع عن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الحل الأكثر قابلية للتطبيق في الصحراء.

إنه موقف إسباني يقوم على الفصل بين الملفات، وليس على تسوية شاملة لكل نقاط الخلاف. وهذا يفرض على القراءة المغربية التمييز بين قيمة التحول الذي عرفته مدريد بشأن الصحراء، وبين استمرار الخلاف حول سبتة ومليلية.

كما أن وصف العلاقات بأنها تقوم على الاحترام والتعاون الصادق لا يلغي ضرورة اختبار هذه المبادئ في الملفات التي تهم الطرفين، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالالتزامات العملية، واحترام المصالح المتبادلة، وعدم توظيف نقاط القوة الجغرافية أو الاقتصادية خارج قواعد حسن الجوار.

والأهم أن الشراكة المغربية الإسبانية أصبحت مرتبطة بمجموعة من المصالح التي تتجاوز العلاقات الحكومية التقليدية: الأمن، والهجرة، والتجارة، والاستثمار، والطاقة، والربط البحري، والتعاون الإقليمي. ولذلك فإن استقرارها يقتضي وضوحاً في المواقف، واستمرارية في الالتزامات، وقدرة على إدارة الخلافات دون تحويلها إلى أزمات متكررة.

ما الذي ينبغي أن تراقبه الرباط بعد تصريحات سانشيز؟

لا تكمن أهمية المقابلة في أنها أضافت اعترافاً جديداً بمغربية الصحراء، لأن الموقف الإسباني الرسمي سبق أن حُدد في الإعلان المشترك لسنة 2022، وإنما في أن رئيس الحكومة أعاد الدفاع عنه أمام جمهور إسباني، وفي مرحلة سياسية تسبق الانتخابات العامة.

وهذا التكرار له قيمة سياسية، لكنه لا يعفي من متابعة ما سيترتب عليه مؤسساتياً ودبلوماسياً. فالمعيار ليس عدد المرات التي يعلن فيها المسؤول الإسباني دعمه للحكم الذاتي، بل مدى ثبات هذا الموقف في السياسة الخارجية الإسبانية، وفي مواقف الحكومة داخل المؤسسات الأوروبية والأمم المتحدة، وفي علاقاتها مع الأطراف المعنية بالنزاع.

كما أن ملف سبتة ومليلية سيظل اختباراً آخر لطبيعة العلاقة. فمدريد تعمل على تعزيز اندماج المدينتين في المؤسسات الأوروبية والاتحاد الجمركي، بينما تحتاج إلى استمرار التعاون المغربي لضبط الحدود. وهذا واقع ينبغي للمغرب أن يتعامل معه انطلاقاً من مصالحه الوطنية وموقعه الجغرافي والاستراتيجي، دون الخلط بين التعاون الضروري وبين التنازل عن المواقف الوطنية.

أما بالنسبة إلى الصحراء المغربية، فإن الخطاب الملكي ليوم 20 غشت 2022 يظل المرجع السياسي الأوضح لفهم كيفية تقييم المملكة لمواقف شركائها. فحين وضع جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ملف الصحراء باعتباره النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، والمعيار الذي يقيس به صدق الصداقات ونجاعة الشراكات، كان يؤسس لقاعدة في السياسة الخارجية تتجاوز المواقف الظرفية والتصريحات الدبلوماسية.

وقد خص جلالة الملك إسبانيا بالذكر في الخطاب نفسه، مثمناً موقفها الواضح والمسؤول، ومعتبراً أنه أسس لمرحلة جديدة من الشراكة بين البلدين، لا ينبغي أن تتأثر بالتقلبات الإقليمية أو التطورات السياسية الداخلية.

واليوم، وبعد مرور أكثر من أربع سنوات على ذلك التحول، يعود رئيس الحكومة الإسبانية بنفسه للدفاع عن اختياره. وهو تطور إيجابي في مسار العلاقات الثنائية، لكنه يظل قابلاً للتقييم المستمر من خلال الممارسة والقرارات والالتزامات.

فالمغرب، الذي جعل وحدته الترابية أساساً من أسس علاقاته الدولية، لا يحتاج إلى قراءة المواقف من زاوية التصريحات وحدها. ما يهمه هو أن تتحول المواقف المعلنة إلى استمرارية سياسية ومؤسساتية، وأن تكون الشراكة مع إسبانيا قائمة على الاحترام المتبادل للمصالح الوطنية، لا على انتقاء الملفات التي يرغب كل طرف في التعاون بشأنها وإبعاد الملفات الأخرى عن النقاش.

سانشيز جدد دفاعه عن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، لكنه جدد أيضاً تمسك مدريد بموقفها من سبتة ومليلية. وبين الموقفين تتحدد طبيعة المرحلة المقبلة: شراكة استراتيجية لها مصالح حقيقية، وخلافات تاريخية وسيادية لم تختف بمجرد تحسن العلاقات.