الوعود الحكومية بشأن التشغيل عادت إلى واجهة النقاش البرلماني بأرقام كبيرة وأهداف تمتد إلى نهاية الولاية الحكومية وما بعدها. فقد أعلن عبد الرحيم شهيد، وزير التشغيل والحوار الاجتماعي، أن الحكومة تراهن على إدماج وتأهيل حوالي مليون شاب وشابة، مع تخصيص غلاف مالي يناهز 6 مليارات درهم لتمويل برامج تستهدف تسهيل الولوج إلى سوق الشغل، ودعم المقاولات الناشئة، وتوسيع فرص العمل داخل المغرب وخارجه.
الأرقام التي عرضها الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم الاثنين 9 نونبر 2026، تفتح ملفاً يتجاوز الإعلان عن برامج جديدة. فالمغرب راكم على مدى سنوات مبادرات متعددة لمحاربة البطالة، وتوسيع التكوين المهني، وتشجيع التشغيل الذاتي، ودعم المقاولات، فيما ظل انتقال أعداد مهمة من الشباب من مرحلة الدراسة أو التكوين إلى الاستقرار المهني يواجه صعوبات مرتبطة بالتجربة المطلوبة، وطبيعة المؤهلات، والتفاوتات المجالية، وجودة فرص العمل المتاحة.
والحديث عن مليون شاب ليس مجرد هدف إداري يمكن قياسه بعدد المستفيدين من الدورات التكوينية أو المسجلين في برامج المواكبة. إنه التزام يحتاج إلى تحديد دقيق لما تعنيه كلمة الإدماج: هل يتعلق الأمر بالحصول على أول وظيفة؟ أم بعقد عمل يستمر؟ أم بتكوين ينتهي بشهادة؟ أم بمقاولة تستطيع الاستمرار دون الاعتماد الدائم على الدعم العمومي؟ هذه الفوارق ستصبح أساسية عند تقييم النتائج.
سوق الشغل بالأرقام: المؤشرات الأحدث تكشف حجم الاختبار
بعد ستة أيام فقط من صدور مذكرة المندوبية السامية للتخطيط بشأن وضعية سوق الشغل خلال الفصل الثالث من سنة 2026، جاءت تصريحات الوزير أمام مجلس النواب لتجد أمامها معطيات تستحق التوقف عندها.
فالمذكرة المنشورة في 3 نونبر 2026 سجلت ارتفاع معدل البطالة بالمفهوم الضيق إلى 10.5 في المائة، بزيادة 0.9 نقطة مقارنة بالفصل الثاني من السنة نفسها. كما تراجع عدد المشتغلين مقابل أجر بـ173 ألف شخص، أي بانخفاض نسبته 1.6 في المائة مقارنة بالفصل السابق. وبلغ معدل البطالة لدى الشباب بين 15 و24 سنة 30.5 في المائة، مقابل 16.7 في المائة لدى النساء.
هذه الأرقام تمنح تصريحات شهيد خلفية أكثر تعقيداً من مجرد الحديث عن برامج واعدة. فالمشكلة لا تتعلق فقط بعدد الأشخاص الذين يبحثون عن عمل، وإنما أيضاً بقدرة الاقتصاد على الاحتفاظ بمناصب الشغل وإحداث فرص جديدة بوتيرة منتظمة، وبمدى استفادة الفئات الأكثر تعرضاً للبطالة من النمو الاقتصادي.
وتكشف المقارنة مع الحصيلة السنوية لسنة 2025 جانباً آخر من الصورة. فقد أعلنَت المندوبية السامية للتخطيط إحداث 193 ألف منصب شغل خلال تلك السنة، منها 123 ألفاً في الخدمات، و64 ألفاً في البناء والأشغال العمومية، و46 ألفاً في الصناعة، مقابل فقدان 41 ألف منصب في الفلاحة والغابة والصيد. وفي الفترة نفسها بلغ معدل البطالة لدى الشباب بين 15 و24 سنة 37.2 في المائة، وارتفع لدى النساء إلى 20.5 في المائة.
ولا ينبغي وضع هذه الأرقام في مقارنة حسابية مباشرة دون مراعاة اختلاف الفترات ومناهج القياس؛ فالمعطيات السنوية ليست هي المعطيات الفصلية. لكنها تكشف أن تحسن بعض مؤشرات إحداث مناصب الشغل لا يعني بالضرورة معالجة البطالة في صفوف الشباب والنساء، ولا يضمن توزيع فرص العمل بين الجهات والقطاعات بشكل متوازن.
هناك أيضاً مؤشر يستحق الانتباه: ارتفاع معدل الشغل الناقص، أي وضعية أشخاص يشتغلون لكنهم لا يحصلون بالضرورة على ساعات العمل أو الدخل أو الملاءمة المهنية التي يحتاجون إليها. وقد بلغ هذا المعدل 10.9 في المائة سنة 2025، وفق المندوبية.
بهذا المعنى، فإن اختبار سياسة التشغيل لا يبدأ عند الإعلان عن عدد المستفيدين، وإنما عند معرفة كم شخصاً انتقل فعلياً من البطالة إلى عمل مأجور، وكم واحداً احتفظ بعمله، وما طبيعة العقود والأجور والحقوق المرتبطة بها.
مليون مستفيد.. لكن ما المقصود بالإدماج؟
عرض الوزير مجموعة من البرامج بأهداف رقمية موزعة على مجالات مختلفة. ومن بينها استهداف نحو 300 ألف شاب سنوياً من فئة غير المشتغلين وغير المتمدرسين، مع العمل على تقليص عدد هذه الفئة بنسبة 50 في المائة في أفق 2031.
وتتضمن الحزمة برنامج «أول عقد شغل»، الذي يستهدف حوالي 500 ألف شاب خلال خمس سنوات، لمعالجة مشكلة اشتراط التجربة المهنية عند التوظيف. وهي عقبة يعرفها كثير من الخريجين الذين يجدون أنفسهم مطالبين بتقديم خبرة لم تتح لهم فرصة اكتسابها بعد.
غير أن البرنامج سيحتاج إلى تفاصيل تنفيذية واضحة: من يتحمل تكلفة الأجر؟ وما مدة العقد؟ وهل تتحول التجربة إلى علاقة شغل مستقرة؟ وما الضمانات التي تمنع المقاولات من الاستفادة من دعم توظيف الشباب لفترات محدودة، ثم تعويضهم بمستفيدين جدد؟
هذه أسئلة تتعلق بتصميم البرنامج ومراقبته، ولا تعني أن هذه الاختلالات وقعت بالفعل. لكنها ضرورية حتى لا يتحول قياس النجاح إلى عملية إحصاء للعقود الموقعة دون معرفة مصير أصحابها بعد انتهاء الدعم.
أما برنامج «مقاولة الشباب»، فيستهدف مواكبة حوالي 60 ألف مقاولة عبر الاحتضان والتمويل والضمان وتسهيل الولوج إلى الأسواق، لمدة قد تصل إلى سنتين، مع اعتماد الاستمرار بعد ثلاث سنوات معياراً لقياس النجاح.
هذا المعيار مهم، لأن إنشاء مقاولة في حد ذاته لا يعني خلق نشاط اقتصادي قابل للحياة. فالمقاول الشاب يحتاج إلى تمويل مناسب، وسوق يستطيع الوصول إليه، ومواكبة إدارية وتقنية، وقدرة على تحمل تكاليف الانطلاق والتوسع. كما أن عدد المقاولات التي تواصل نشاطها بعد انتهاء الدعم سيكون أكثر دلالة من عدد الملفات التي استفادت من المواكبة الأولية.
وتراهن الحكومة كذلك على إحداث نحو 125 ألف فرصة في إطار الحركية المهنية الدولية، عبر اتفاقيات مع دول تحتاج إلى كفاءات في مهن معينة، مع توفير التأهيل اللغوي والشهادات المعترف بها وعقود العمل القانونية.
هذا التوجه يفتح باباً لتثمين الكفاءات المغربية في أسواق العمل الدولية، لكنه يفرض على الاتفاقيات أن تتضمن شروطاً دقيقة بشأن الأجور والحماية الاجتماعية والاعتراف بالشهادات، وألا يقتصر دورها على تسهيل انتقال العمال. كما أن الحديث عن العودة إلى المغرب واستثمار الخبرات المكتسبة يحتاج إلى آليات عملية تجعل هذه العودة خياراً مهنياً واقتصادياً ممكناً.
فالعمل بالخارج قد يفتح فرصاً جديدة أمام الشباب، لكنه لا يعوض الحاجة إلى بناء سوق عمل وطني قادر على استيعاب الكفاءات التي يستثمر المغرب في تكوينها.
6 مليارات درهم.. أين ستذهب الأموال، وكيف ستُقاس النتائج؟
الشق المالي يحتاج بدوره إلى تدقيق. فالوزير تحدث عن غلاف يناهز 6 مليارات درهم، لكنه، وفق التفاصيل المنشورة عن مداخلته، لم يقدم تفصيلاً يبين حصة كل برنامج، ومصادر التمويل، والاعتمادات المرصودة سنوياً، والجهات التي ستتولى الصرف والتنفيذ.
وتزداد أهمية هذا التفصيل بالنظر إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 كان يتضمن، وفق مذكرة وزارة الاقتصاد والمالية المتعلقة بالأثر الميزانياتي للسياسات العمومية، ملياري درهم عبر صندوق إنعاش التشغيل لفائدة برامج التشغيل النشيطة، من بينها «إدماج» و«تحفيز» و«تأهيل»، إلى جانب مليار درهم لتعزيز التكوين بالتدرج المهني، بهدف استفادة 200 ألف متدرب خلال الموسمين الدراسيين 2025-2026 و2026-2027.
كما كشفت معطيات منشورة بشأن مشروع قانون المالية لسنة 2027 عن برنامج وطني مندمج للشباب بغلاف 6 مليارات درهم، يتضمن إجراءات مرتبطة بالتشغيل والتكوين والحركية المهنية، ويشرف على تنفيذه قطاع الشباب. وأشارت القراءة التي نشرها موقع «لوديسك» في 4 نونبر 2026 إلى أن الوثائق المتاحة لا تفصل بشكل كامل توزيع هذه الاعتمادات بين القطاعات والخطوط الميزانياتية.
وهذه نقطة تستحق التوضيح من الحكومة: هل مبلغ الستة مليارات الذي تحدث عنه وزير التشغيل هو الغلاف نفسه المعلن في البرنامج الوطني المندمج للشباب ضمن مشروع مالية 2027، أم أن الأمر يتعلق باعتمادات أخرى أو بمجموع تمويلات موزعة على عدة برامج وقطاعات؟ لا تكفي المعطيات المنشورة حالياً للجزم بوجود تمويلين مستقلين، كما لا تسمح باعتبار المبلغين مخصصاً مالياً واحداً دون بيان رسمي.
الفارق ليس محاسبياً فقط. فتعدد القطاعات المتدخلة في التشغيل يجعل التنسيق ضرورياً، لكنه يفرض أيضاً تحديد المسؤولية عن النتائج. وزارة التشغيل، وقطاع الشباب، وقطاع التربية الوطنية، ومؤسسات التكوين، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، كل جهة مطالبة بمعرفة ما يقع ضمن اختصاصها وما تتحمل مسؤوليته من أهداف وموارد.
أما جمع أرقام البرامج التي أعلنها الوزير، فيحتاج إلى الحذر نفسه. فـ500 ألف مستهدف في «أول عقد شغل»، و500 ألف عملية تكوين في «كفاءات 2030»، و250 ألف عملية حركية مهنية، و125 ألف فرصة في الحركية الدولية، و60 ألف مقاولة مستفيدة، ليست أرقاماً قابلة للجمع تلقائياً لإنتاج عدد المستفيدين النهائي. بعضها يتعلق بأشخاص، وبعضها بعمليات أو مقاولات، وقد يستفيد الشخص الواحد من أكثر من تدخل. كما أن التكوين لا يعني بالضرورة التوظيف، والتنقل المهني لا يعني بالضرورة الحصول على عقد مستقر.
ما يحتاجه الرأي العام هو جدول واضح يميز بين عدد المستفيدين الفريدين، وعدد العمليات المنجزة، وعدد العقود الموقعة، وعدد مناصب الشغل الصافية التي أُحدثت، ونسبة استمرار المستفيدين في العمل بعد سنة وثلاث سنوات.
أنابيك أمام مرحلة إعادة بناء دورها
من أبرز ما تضمنته تصريحات شهيد إقراره بالحاجة إلى تقييم برامج التشغيل السابقة، وتجديد آليات عمل الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات «أنابيك»، التي ظلت تضطلع بدور الوساطة بين الباحثين عن العمل والمقاولات.
الوزير تحدث عن تحديث تنظيم الوكالة، وتعزيز مواردها البشرية، وتوسيع حضورها الترابي، وتقوية علاقتها بالمقاولات، إلى جانب إدماج مهندسين ومستشارين قادرين على فهم الأنشطة الاقتصادية والاحتياجات المهنية في مختلف المناطق.
وهذا التوجه يعكس تصوراً أوسع لوظيفة الوكالة. فالمقاولة التي تبحث عن تقني أو مهندس أو عامل مؤهل تحتاج إلى جهة تفهم طبيعة نشاطها، وتستطيع تحديد المهارات المطلوبة، بينما يحتاج الباحث عن العمل إلى مواكبة تتجاوز تسجيل اسمه في قاعدة بيانات وانتظار عرض مناسب.
لكن تطوير الوكالة لا يقاس بعدد الموظفين الجدد أو الشهادات التي يحملونها وحدها. فالأمر يتطلب معرفة عدد المقاولات التي تتعامل معها فعلياً، ومدى انتظام تحيين عروض العمل، وسرعة معالجة طلبات التشغيل، ونسبة الانتقال من التسجيل إلى التوظيف، ثم استمرارية العلاقة المهنية.
وتطرق الوزير كذلك إلى مباراة التوظيف بالوكالة، مؤكداً أن الوزارة تشرف عليها مباشرة وأن الموظفين الحاليين غير ممنوعين من المشاركة. وهي إشارة إلى أن إصلاح المؤسسة يمر أيضاً عبر تدبير مواردها البشرية، لكن نجاح هذا المسار يظل مرتبطاً بشفافية شروط الانتقاء، وتكافؤ الفرص، وتحديد الحاجيات الفعلية قبل فتح المناصب.
بين حاجيات المقاولات وحقوق الأجراء
في مداخلته، توقف شهيد عند مفارقة تتكرر في النقاش حول البطالة: مقاولات تعلن حاجتها إلى اليد العاملة، وشباب يبحث عن العمل ولا يجد فرصة مناسبة.
التفسير الذي قدمه الوزير يركز على فجوة المهارات والتكوين، وهي مشكلة حقيقية في عدد من المهن والقطاعات. غير أن اختزال البطالة في عدم ملاءمة التكوين وحده قد يحجب عناصر أخرى، من بينها توزيع فرص العمل جغرافياً، ومستوى الأجور، وشروط التعاقد، والنقل والسكن، ومدى استعداد المقاولات لتوظيف الخريجين دون خبرة.
فقد تكون هناك حاجة إلى عمال في منطقة صناعية بعيدة عن مكان إقامة الباحثين عن العمل، أو إلى مؤهلات تقنية لا يوفرها التكوين المحلي، أو إلى وظائف لا تتناسب أجورها مع تكاليف الانتقال والمعيشة. وهذه احتمالات مختلفة تستدعي حلولاً مختلفة، ولا يمكن معالجتها جميعاً بمجرد رفع عدد الدورات التكوينية.
ومن هنا تأتي أهمية «جواز الحركية المهنية» الذي أعلن الوزير استهدافه 250 ألف عملية خلال خمس سنوات، من خلال المساهمة في تكاليف النقل والإقامة المؤقتة للشباب الذين ينتقلون إلى مناطق أخرى بحثاً عن فرصة عمل أو تكوين. نجاح هذه الآلية يتوقف على تحديد المستفيدين، وقيمة الدعم، وشروط الاستفادة، والمناطق التي ستعطى لها الأولوية، ومدى ارتباط التنقل بعرض عمل أو تكوين حقيقي.
أما التكوين المهني، الذي انتقل تدبيره خلال الولاية الحكومية الحالية إلى وزارة التربية الوطنية، فيطرح بدوره تحدي التنسيق بين القطاعات. فالوزارة المكلفة بالتشغيل تتوفر على معطيات الطلب على اليد العاملة، والمقاولات تعرف حاجياتها، ومؤسسات التكوين تتولى إعداد الكفاءات. المطلوب هو أن تصل هذه المعلومات إلى بعضها في الوقت المناسب، حتى لا يجد الخريج نفسه أمام شهادة لا تقابلها فرصة مهنية مناسبة.
ويبقى عنصر جودة العمل حاضراً في تصريحات الوزير، الذي شدد على ضرورة احترام الحقوق المهنية والاجتماعية، وتعزيز دور تفتيش الشغل.
وتنص مدونة الشغل، القانون رقم 65.99، في مادتها 532 على أن من مهام أعوان تفتيش الشغل السهر على تطبيق المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالعمل، وتقديم المعلومات والإرشادات التقنية للمشغلين والأجراء، ومحاولة التصالح في النزاعات الفردية.
وهذه الوظيفة تكتسب أهمية خاصة عندما تقترن برامج الدعم العمومي بتشجيع المقاولات على التوظيف. فالمطلوب ألا يصبح الدعم مجرد وسيلة لخفض تكلفة اليد العاملة بالنسبة للمشغل، وإنما أداة لإحداث فرص عمل تحترم الحد الأدنى من الضمانات القانونية والاجتماعية.
والوزير نفسه ربط الاستثمار المنتج بضرورة حماية الأجراء، وهو موقف يضع جودة التشغيل ضمن أهداف السياسة الحكومية، وليس مجرد تفصيل يأتي بعد خلق المناصب.
الأهداف تمتد إلى 2031.. والمسؤولية تبدأ من الحصيلة
حدد الوزير ضمن الأهداف الحكومية إحداث حوالي مليون منصب شغل، وخفض معدل البطالة إلى 7 في المائة في أفق 2031، ورفع معدل النشاط الاقتصادي للنساء إلى 21.2 في المائة.
لكن بلوغ هذه الأهداف يقتضي الانتباه إلى وضعية مشاركة النساء في سوق العمل. فالمندوبية السامية للتخطيط سجلت في معطيات سنة 2025 استقرار معدل نشاط النساء عند 19 في المائة، مقابل 68.5 في المائة لدى الرجال. وفي الفصل الثالث من 2026 بلغ معدل البطالة لدى النساء 16.7 في المائة وفق منهجية البحث الجديد حول القوى العاملة.
كما أن المندوبية اعتمدت ابتداء من 2026 بحثاً جديداً حول القوى العاملة، حل محل البحث الوطني حول التشغيل، مع توسيع العينة إلى 135 ألف أسرة سنوياً وتحديث الإطار الإحصائي. وهذا تطور مهم لتحسين قياس سوق الشغل، لكنه يستوجب الانتباه إلى اختلاف المفاهيم والمنهجيات عند إجراء المقارنات التاريخية.
أما الهدف المتعلق بخفض البطالة إلى 7 في المائة، فيحتاج إلى معرفة المسار السنوي الذي تعتزم الحكومة اتباعه، والقطاعات التي ستتحمل الجزء الأكبر من إحداث فرص العمل، وحجم الاستثمارات المنتجة المطلوبة لتحقيق ذلك.
فالاقتصاد لا يخلق مناصب الشغل بمجرد إطلاق برامج الدعم. يحتاج إلى مقاولات تستثمر وتتوسع، وقطاعات قادرة على استيعاب العمال، وبيئة إنتاجية تسمح للمشروعات الصغيرة بالاستمرار، إلى جانب تكوين يرتبط بحاجيات اقتصادية فعلية.
والتفاوتات بين الجهات تزيد من تعقيد المهمة. فالمندوبية سجلت في الفصل الثالث من 2026 تفاوتاً في معدل المشاركة في القوى العاملة بين 30.2 في المائة بجهة درعة تافيلالت و64.7 في المائة بجهة الداخلة وادي الذهب. كما بلغ المعدل المركب لعدم الاستغلال الكافي للقوى العاملة 38.7 في المائة بجهة كلميم واد نون، مقابل 9.2 في المائة بجهة الداخلة وادي الذهب.
هذه الفوارق تجعل البعد الترابي لبرامج التشغيل اختباراً حقيقياً لفعاليتها. فالبرنامج الذي ينجح في المدن الكبرى قد لا يعطي النتائج نفسها في المناطق القروية أو الجهات التي تعاني ضعف الاستثمار وتراجع الأنشطة الاقتصادية التقليدية.
ما الذي ينبغي أن تقدمه الحكومة حتى تصبح الوعود قابلة للمحاسبة؟
أولاً، نشر التوزيع التفصيلي للستة مليارات درهم، مع تحديد مصادر التمويل والقطاعات والجهات المستفيدة.
ثانياً، الإعلان عن مؤشرات سنوية تقيس عدد من حصلوا فعلياً على وظائف، وعدد العقود المستمرة، ونسبة إدماج النساء والشباب غير المشتغلين وغير المتمدرسين.
ثالثاً، إخضاع برامج دعم المقاولات والتشغيل لتقييم مستقل، مع نشر معدلات استمرار المقاولات المستفيدة، وعدد مناصب الشغل التي أحدثتها فعلياً.
رابعاً، تقديم حصيلة واضحة لعمل أنابيك، تشمل عدد عروض العمل، والتوظيفات المنجزة، ومدى استقرار المستفيدين في وظائفهم.
وخامساً، قياس جودة التشغيل، بما يشمل الأجور والتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي واحترام مدونة الشغل، وليس الاكتفاء بإحصاء عمليات الإدماج والتكوين.
تصريحات عبد الرحيم شهيد تحمل مجموعة من الالتزامات والبرامج التي تستحق المتابعة، كما أن إقراره بالحاجة إلى تقييم البرامج السابقة وتحديث أنابيك يفتح ملفاً مؤسساتياً مهماً. لكن المعطيات التي عرضت في البرلمان لا تقدم بعد حصيلة تنفيذية مفصلة تسمح بالحكم على مستوى تقدم هذه البرامج أو مدى تحقق أهدافها.
والأهم أن المغرب يدخل مرحلة جديدة من النقاش حول التشغيل، في وقت تتحدث فيه الأرقام الرسمية عن بطالة مرتفعة في صفوف الشباب، وتفاوتات مجالية واضحة، وحاجة إلى تحسين جودة فرص العمل.
سيبقى السؤال العملي مطروحاً أمام الحكومة ووزارة التشغيل: عندما تنتهي هذه البرامج، كم شاباً سيجد عملاً حقيقياً؟ وكم مقاولة ستواصل نشاطها؟ وكم وظيفة ستصمد بعد انتهاء الدعم العمومي؟
فالوعود تُعلن في البرلمان، والاعتمادات تُدرج في الميزانية، والبرامج تُقدم بأهدافها وأرقامها. أما الحكم على السياسة العمومية، فيحتاج إلى نتائج يستطيع المواطن والبرلمان والمقاولة والباحث عن العمل التحقق منها.
